Al-Ikhlas 112:1

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ قال أبي بن كعب: إن المشركين قالوا لرسول الله -ﷺ-: انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة [[وردت هذه الرواية من طريق أبي سعد الصاغاني -وهو محمد بن مُيَسَّر- وهو طريق ضعيف لضعف أبو سعد ذكر ذلك: أيمن صالح محقق: "أسباب النزول" ص 409 وكذلك ضعفه الألباني في تحقيقه لكتاب "السنة" 1/ 297 ح 663 باب نسب الرب تبارك وتعالى.

قال ابن حجر: محمد بن مُيَسّر هو: الجعفي أبو الصاغاني البلخي، ضعيف، ورمي بالإرجاء "تقريب التهذيب" 2/ 212 ت 756، كما وصفه البخاري بالاضطراب؛ قال: وفيه اضطراب. "التاريخ الكبير" 1/ 45 ت 778. كما وردت هذه الرواية من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب في "المسند" 5/ 134، و"سنن الترمذي" 5/ 451 == ح 3364 كتاب تفسير القرآن، باب 93، وفي "المستدرك" 2/ 54: كتاب التفسير: باب تفسير سورة الإخلاص وصححه، ووافقه الذهبي، و"الأسماء والصفات" 1/ 69: جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله.

قال الترمذي: وقد روي بنحو هذه الرواية عن أبي العالية، ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب، وهذا أصح من حديث أبي سعد. "سنن الترمذي" المرجع السابق.

وقال ابن حجر في "فتح الباري" 8/ 739: بعد أن ذكر رواية أبي العالية عن أبي بن كعب: وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي العالية مرسلاً، وقال: هذا أصح، وصحح الموصول ابن خزيمة، والحاكم، وله شاهد من حديث جابر عند أبي يعلى، والطبري، والطبراني في الأوسط، وأخرجه أيضًا ابن الجوزي كما في "جامع الأصول" 2/ 441 ح 893.

وسند رواية أبي بن كعب إن كانت من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أنس عن أبي العالية عنه، فهو إسناد جيد.

انظر الحكم على سند الرواية: مقالة د. حكمت بشير، منشورة في "مجلة الجامعة الإسلامية ص: 40 للسنة 26 العددان: 101، 102 عام 1414 - 1415، وقد وردت رواية أبي العالية عن أبي بن كعب في: "جامع البيان" 30/ 342، و"الكشف والبيان" ج 13/ 188 أ، و"معالم التنزيل" 4/ 544، و"ابن كثير" 4/ 604، و"الدر المنثور" 8/ 669، وعزاه إلى أحمد، والبخاري في تاريخه، والترمذي، وابن جرير، وابن خزيمة، وابن أبي حاتم، والبغوي في معجمه، وابن المنذر، والحاكم وصححه، و"فتح القدير" 5/ 513، و"مجموع الفتاوى" 17/ 221.

كما وردت الرواية من غير ذكر الطريق في: "بحر العلوم" 3/ 525، و"معاني القرآن وإعرابه" 5/ 377 و"النكت والعيون" 6/ 369، و"الجامع لأحكام القرآن" 20/ 246، و"لباب التأويل" 4/ 426.]].

وقال ابن عباس (في رواية عطاء [["التفسير الكبير" 32/ 175.]]، والضحاك [["الكشف والبيان" 13/ 188 ب.]]) [[ما بين القوسين ساقط من (أ).]]: "إن [[في (أ): (أنى).]] وفد نجران [[في (أ): (بحوران).]] قدموا على النبي -ﷺ- فقالوا: صف لنا ربك؛ أمن زبرجد، أم من ياقوت، أم من ذهب، أم من فضة؟! فأنزل الله هذه السورة".

وقال في رواية أبي (ظبيان [["الكشف والبيان" ج 13/ 188 أ، و"معالم التنزيل" 4/ 544.]]، وأبي) [[ما بين القوسين ساقط من (أ).]] صالح [["الكشف والبيان" ج 13/ 188 أ، و"معالم التنزيل" 4/ 544، و"زاد المسير" 8/ 329 من غير ذكر طريق أبي صالح، وكذا في: "لباب التأويل" 4/ 426.]]: أن عامر بن الطفيل [[عامر بن الطفيل: قال ابن الأثير لم يختلف أهل النقل من المتقدمين أن عامر بن الطفيل مات كافرًا. انظر: "أسد الغابة" 3/ 127.]]، وزيد بن ربيعة [[في (أ): (أربد).]] أتيا النبي -ﷺ-فقال عامر: إلى من تدعونا يا محمد؟ قال: إلى الله. فقال: صفه لنا، أم من ذهب هو، أم من فضة، أم من زبرجد، أم من خشب؟ فنزلت هذه السورة.

وقال قتادة [["تفسير مقاتل" 257 أ.]]، (ومقاتل [[ساقط من (أ).]]) [["جامع البيان" 30/ 343، و"النكت والعيون" 6/ 369، و"الكشف والبيان" ج 13/ 188 أ، و"معالم التنزيل" 4/ 544، و"الدر المنثور" 8/ 671 وعزاه إلى ابن المنذر.]]: إن اليهود قالوا للنبي -ﷺ-: انسب لنا ربك، فقد أنزل الله نعته في التوراة، فأخبرنا عنه يا محمد وصفه لنا؟ فأنزل الله ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ إلى آخر السورة.

فقال أبو إسحاق: "هو" كناية عن ذكر الله. المعنى: الذي سألتم تبيين نسبته [[في (أ): (تشبيه).]] ﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ قال: ويجوز أن يكون "هو" للأمر، كما تقول: هو زيد قائم، أي الأمر زيد قائم [[(زبد قائم) بياض في (ع).]]. والمعنى: لأمر الله أحد [["معاني القرآن وإعرابه" 5/ 377 بنصه.]].

قال أبو علي الفارسي: من ذهب إلى أن "هو" كناية عن اسم "الله"، كان قوله "الله" مرتفعًا بأنه خبر مبتدأ، ويجوز في قولك: "أحدُ" ما يجوز في قولك زيدٌ أخوك قائم. ومن ذهب إلى أنه كناية عن القصة، والحديث؛ كان اسم الله عنده مرفوعًا بالابتداء "واحد" خبره، ومثل هذا قوله: ﴿فَإِذَا هِيَ [[ما بين القوسين ساقط من النسختين، وأثبته لأنه موطن الشاهد في الآية، وهو مذكور أيضًا في "الحجة"، وهو مصدر القول.]] شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنبياء: 97]؛ إلا أن "هي" جاءت على التأنيث؛ لأن في التفسير اسمًا مؤنثًا، وعلى هذا جاء: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾ [الحج: 46]، فإذا لم يكن في التفسير مؤنث لم يؤنث ضمير القصة لقوله: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا﴾ [طه: 74] [["الحجة" 6/ 458 بيسير من التصرف.]].

وقال أبو إسحاق: "أحد" مرفوع على معنى هو أحد، المعنى هو الله، وهو أحد [["معاني القرآن وإعرابه" 5/ 377.]].

وقال الكسائي: "هو" في قوله "هو الله" عماد [[يعني به: ضمير فصل. سبق بيانه.]] مثل قوله: ﴿[إِنَّهُ] [[ساقط من النسختين وهو موضع الشاهد كما هو موضح في "معاني القرآن" 3/ 299.]] أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [[سورة النحل: 9.]]﴾ [[ورد قول الكسائي عند الفراء في "معاني القرآن" 3/ 299.]].

وأنكر الفراء ذلك، وقال العماد: لا يكون مستأنفًا به [[لا يكون مستانفًا به إلا إذا كان قبله إن أو بعض أخواتها أو كان أو الظن. "معاني القرآن" الفراء 3/ 299.]] [["معاني القرآن" المرجع السابق.]].

وأما "أحد"، فقد تقدم الكلام في أصله وبيانه في سورة البقرة [[سورة البقرة: 163 قال تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، ومما جاء في بيان أصله: قال: معنى الوحدة في اللغة هي الانفراد، يقال: وحد الشيء، وهو يحد حده، فهو واحد، وجمعه وحدان بالضم، والوَحْدان بالفتح بمعنى الواحِد؛ مثل قولهم: فَرْدان بمعنى الفرد، وحقيقة الواحد شيء لا يتبعض. ويقال أيضًا: وَحَد يوحُد وَحَادةً ووحَدً فهو وحيد. ويستعمل الواحد على الوجهين: أحدهما: على جهة الحكم والحقيقة، والثاني: على الوصف والمجاز .. فاما الواحد في صفة الله تعالى، فقال الأزهري له معنيان: أحدهما أنه واحد لا نظير له وليس كمثله شيء، والمعنى الثاني أنه إله واحد، ورب واحد ليس له في إلهيته وربوبيته شريك، لأن المشركين أشركوا معه آلهة فكذبهم الله تعالي فقال: "وإلهكم إله واحد".]].

قال أبو علي الفارسي: وهو اسم على ضربين أحدهما: أن يكون اسمًا نحو: أحد وعشرون، يريد به الواحد. والآخر أن يكون صفة، كبطلٍ، وحسن، وذلك نحو قول النابغة:

بذي الجليلِ على مُسْتَأنس وَحَدِ [[وصدره:

كأن رحلي وقد زال النهار بنا

وقد ورد في: "ديوانه" ص 31، ط. المؤسسة العربية برواية: (يوم) بدلاً من (بذي)، و"تهذيب اللغة" 5/ 19 (وحد)، و"لسان العرب" 3/ 450 (وحد)، و"الكشف والبيان" 13/ 189 أ، و"الجامع لأحكام القرآن" 20/ 44، و"الحجة" 6/ 458، و"تفسير أسماء الله الحسنى" للزجاج: تح الدقاق ص 58، و"الأمالي" لابن الشجري 2/ 271، معناه: زال النهار: انتصف. الجليل: وادٍ قرب مكة، المستأنس: الذي ينظر بعينه؛ لأنه أحس إنسيًا. وحد: منفرد. "ديوانه" 31.]] وقد جمعوا "أحدًا" الذي هو صفة على أحْدان، وهو جمع لـ: "أحد" الذي يراد به الرفع من الموصوف والتعظيم له، وأنه منفرد عن الشبه والمثل [["الحجة" 6/ 458 - 459 باختصار.]]. هذا كلامه.

ومعناه: أن "أحدًا" إن جعلته اسمًا لله تعالى فمعناه أنه شيء لا ينقسم في نفسه [[قوله: "إنه لا ينقسم في نفسه" هذا لفظ مجمل يحتمل حقًّا، وهو: نفي أنه تعالى يتفرق أو يتجزأ، أو أنه ركب من أجزاء، ويحتمل معنى باطلاً، وهو: نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه، أو نفي صفة الوجه واليدين ونحوها مما يليق بجلاله وعظمته. وقد اشتهر لدى المتكلمين، ومنهم الأشاعرة، ذكر هذا على المعنى الثاني، ولا شك أنه إطلاق باطل، لأن إثبات العلو والاستواء لا يستلزم الانقسام الذي نفاه هؤلاء، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ما في قول المتكلمين: "واحد لا قسيم له" من حق وباطل فقال:

قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالي أحد صمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، فيمتنع أن يتفرف أو يتجزأ، أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتياز عنهم، ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. "التدمرية: لابن تيمية" تح: محمد السعوي ص 184 - 185.]]، وفيه إبطال مذهب المجسمة [[لفظ المجسمة لفظ مجمل اختلف المتكلمون في تحديده وتحريفه، واضطربوا فمثلًا يرى من ينفي الأسماء والصفات كالجهمية: أن من يثبت الأسماء لله كالمعتزلة مجسمة، ويرى المعتزلة نفات الصفات - أن الأشاعرة الذين يثبتون لله سبع صفات مجسمة، ويرى الأشاعرة أن أهل السنة إذا اثبتوا لله الوجه، واليدين والنزول والاستواء ونحوها مجسمة. وهذا. وقد يطلق هذا على من يشبه لله بخلقه وبجسمه == ويصفه بصفات البشر -كما فعلت المشبهة ونحوهم-، وهو في هذه الحالة الأخيرة إطلاق صحيح. (انظر: "شرح القصيدة النونية" لابن القيم: شرح د. محمد الهراس 1/ 82، و"موقف ابن تيمية من الأشاعرة" د. عبد الرحمن المحمود 3/ 1099، و"التدمرية" تح السعوي: 184 - 185)، والإمام الواحدي رحمه الله بما عرف من أشعريته قد يكون قصد بمذهب المجسمة. من يثبت لله الوجه واليدين والعلو والاستواء، ويقولون هذه خصائص الأجسام، وكثيرًا ما يذكرون هذا في تفسير الأول، والواحد. ولا شك أن هذا الإطلاق خطأ؛ بل إثبات هذه الصفات هو الحق الذي عليه الأئمة، وهو الصواب. والله أعلم.

انظر: "موقف ابن تيمية من الأشاعرة" 3/ 948، و"شرح القصيدة النونية" 1/ 82.]]؛ لأن الجسم ليس بواحد إذ هو أجزاء كثيرة، وقد دل الله بهذا القول علي أنه واحد، فصح أنه ليس بجسم. وإن جعلته صفة فمعناه: الرفع من شأنه والتعظيم بأنه لا نظير له ولا شريك.

فهو أحد في صفته؛ إذ لم يوصف غيره بما وصف به من الصفات العلية.

وقال الأزهري: لا يوصف شيء بالأحدية غير الله -تعالى- لا يقال: رجلٌ أحدٌ، و (لا) [[ساقط من (أ).]] درهم أحدٌ. كما يقال: رجل وَحَدٌ، أي فرد، لأن أحدًا: صفة من صفات الله -جل ثناؤه- التي استأثر بها فلا يشركه فيها شيء، وليس كقولك: الله واحد، وهذا شيء واحد. لأنه لا يقال: شيء أحد، فأحد لا يوصف به غير الله لخلوص هذا الاسم الشريف لله جل ثناؤه [["تهذيب اللغة" 5/ 97 - 198 بتصرف.]].

وقول المفسرين في تفسير "أحد" يدل على أنه وصف لا اسم، فإن ابن عباس قال: يريد الواحد الذي ليس كمثله شيء [["الوسيط" 4/ 571، وبمعناه في "زاد المسير" 8/ 330 وعبارته: الأحد هو الواحد.]].

ومقاتل قال: "أحد" لا شريك له [["الوسيط" 4/ 571.]].

واختلف القراء في قوله: "أحد الله الصمد"، فقراء العامة [[وهم: ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وقرأ أبو عمر: "أحَدْ * الله" بغير تنوين ثم يقف.

انظر: "كتاب السبعة في القراءات" ص 701، و"القراءات وعلل النحويين فيها" 2/ 807، و"الحجة" 6/ 454.]]: التنوين.