Al-Anbya 21:33

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ والنَّهارَ والشَّمْسَ والقَمَرَ﴾ اللَّذَيْنِ هُما آيَتاهُما ولِذا لَمْ يَعُدِ الفِعْلُ بَيانًا لِبَعْضِ تِلْكَ الآياتِ الَّتِي هم عَنْها مُعْرِضُونَ بِطَرِيقِ الِالتِفاتِ المُوجِبِ لِتَأْكِيدِ الِاعْتِناءِ بِفَحْوى الكَلامِ، ولَمّا كانَ إيجادُ اللَّيْلِ والنَّهارِ لَيْسَ عَلى نَمَطِ إيجادِ الحَيَواناتِ وإيجادِ الرَّواسِي لَمْ يَتَّحِدِ اللَّفْظُ الدّالُّ عَلى ذَلِكَ بَلْ جِيءَ بِالجَعْلِ هُناكَ وبِالخَلْقِ هُنا وكَذا قِيلَ وهو كَما تَرى، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿كُلٌّ﴾ مُبْتَدَأٌ وتَنْوِينُهُ عِوَضٌ عَنِ المُضافِ إلَيْهِ، واعْتَبَرَهُ صاحِبُ الكَشّافِ مُفْرَدًا نَكِرَةً أيْ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الشَّمْسِ والقَمَرِ. واعْتُرِضَ بِأنَّهُ قَدْ صَرَّحَ ابْنُ هِشامٍ في المُغَنِي بِأنَّ المُقَدَّرَ إذا كانَ مُفْرَدًا نَكِرَةً يَجِبُ الإفْرادُ في الضَّمِيرِ العائِدِ عَلى كُلٍّ كَما لَوْ صَرَّحَ بِهِ وهُنا قَدْ جُمِعَ فَيَجِبُ عَلى هَذا اعْتِبارُهُ جَمْعًا مُعَرَّفًا أيْ كُلُّهم ومَتى اعْتُبِرَ كَذَلِكَ وجَبَ عِنْدَ ابْنِ هِشامٍ جَمْعُ العائِدِ وإنْ كانَ لَوْ ذُكِرَ لَمْ يَجِبْ، ووُجُوبُ الإفْرادِ في المَسْألَةِ الأُولى والجَمْعِ في الثّانِيَةِ لِلتَّنْبِيهِ عَلى حالِ المَحْذُوفِ.

وأبُو حَيّانَ يُجَوِّزُ الإفْرادَ والجَمْعَ مُطْلَقًا فَيَجُوزُ هُنا اعْتِبارُ المُضافِ إلَيْهِ مُفْرَدًا نَكِرَةً مَعَ جَمْعِ الضَّمِيرِ بَعْدُ كَما فَعَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ وهو مَن تَعْلَمُ عُلُوَّ شَأْنِهِ في العَرَبِيَّةِ، وقَوْلُهُ سُبْحانَهُ: ﴿فِي فَلَكٍ﴾ خَبَرُهُ، ووَجْهُ إفْرادِهِ ظاهِرٌ لِأنَّ النَّكِرَةَ المُقَدَّرَةَ لِلْعُمُومِ البَدَلِيِّ لا الشُّمُولِيِّ، ومَن قَدَّرَ جَمْعًا مُعَرَّفًا قالَ: المُرادُ بِهِ الجِنْسُ الكُلِّيُّ المُؤَوَّلُ بِالجَمْعِ نَحْوُ كَساهم حُلَّةً بِناءً عَلى أنَّ المَجْمُوعَ لَيْسَ في فَلَكٍ واحِدٍ. وقَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿يَسْبَحُونَ﴾ حالٌ ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ الخَبَرَ و﴿فِي فَلَكٍ﴾ حالًا أوْ مُتَعَلِّقًا بِهِ وجُمْلَةُ ( كُلٌّ ) إلَخْ حالٌ مِنَ الشَّمْسِ والقَمَرِ والرّابِطُ الضَّمِيرُ دُونَ واوٍ بِناءً عَلى جَوازِ ذَلِكَ مِن غَيْرِ قُبْحٍ، ومَنِ اسْتَقْبَحَهُ جَعَلَها مُسْتَأْنَفَةً وكانَ ضَمِيرُهُما جَمْعًا اعْتِبارًا لِلتَّكْثِيرِ بِتَكاثُرِ المُطالِعِ فَيَكُونُ لَهُما نَظَرًا إلى مَفْهُومِهِما الوَضْعِيِّ أفْرادٌ خارِجِيَّةٌ بِهَذا الِاعْتِبارِ لا حَقِيقَةً، ولِهَذا السَّبَبِ يُقالُ شُمُوسٌ وأقْمارٌ وإنْ لَمْ يَكُنْ في الخارِجِ إلّا شَمْسٌ واحِدَةٌ وقَمَرٌ واحِدٌ والَّذِي حَسَّنَ ذَلِكَ هُنا تَوافُقُ الفَواصِلِ، وزَعَمَ بَعْضُهم أنَّهُ غُلِّبَ القَمَرانِ لِشَرَفِهِما عَلى سائِرِ الكَواكِبِ فَجُمِعَ الضَّمِيرُ لِذَلِكَ. وقِيلَ: الضَّمِيرُ لِلنُّجُومِ وإنْ لَمْ تُذْكَرْ لِدَلالَةِ ما ذُكِرَ عَلَيْها.

صفحة 40

وقِيلَ الضَّمِيرُ لِلشَّمْسِ والقَمَرِ واللَّيْلِ والنَّهارِ، وفِيهِ أنَّ اللَّيْلَ والنَّهارَ لا يَحْسُنُ وصْفُهُما بِالسِّباحَةِ وإنْ كانَتْ مَجازًا عَنِ السَّيْرِ، واخْتِيارُ ضَمِيرِ العُقَلاءِ إمّا لِأنَّهُما عُقَلاءُ حَقِيقَةً كَما ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ المُسْلِمِينَ كالفَلاسِفَةِ، وإمّا لِأنَّهُما عُقَلاءُ ادِّعاءً وتَنْزِيلًا حَيْثُ نُسِبَ إلَيْهِما السِّباحَةُ وهي مِن صَنائِعِ العُقَلاءِ، والفَلَكُ في الأصْلِ كُلُّ شَيْءٍ دائِرٍ ومِنهُ فَلْكَةُ المِغْزَلِ والمُرادُ بِهِ هُنا عَلى ما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ والسُّدِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُمُ السَّماءُ. وقالَ أكْثَرُ المُفَسِّرِينَ: هو مَوْجٌ مَكْفُوفٌ تَحْتَ السَّماءِ يَجْرِي فِيهِ الشَّمْسُ والقَمَرُ. وقالَ الضَّحّاكُ: هو لَيْسَ بِجِسْمٍ وإنَّما هو مَدارُ هَذِهِ النُّجُومِ، والمَشْهُورُ ما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ والسُّدِّيِّ وفِيهِ القَوْلُ بِاسْتِدارَةِ السَّماءِ وفي (كُلٌّ في فَلَكٍ ) رَمْزٌ خَفِيٌّ إلَيْهِ فَإنَّهُ لا يَسْتَحِيلُ بِالِانْقِلابِ وعَلَيْهِ أدِلَّةٌ جَمَّةٌ. وكَوْنُها سَقْفًا لا يَأْبى ذَلِكَ، وقَدْ وقَعَ في كَلامِ الفَلاسِفَةِ إطْلاقُ الفَلَكِ عَلى السَّماءِ ووَصَفُوهُ بِأنَّهُ حَيٌّ عالِمٌ مُتَحَرِّكٌ بِالإرادَةِ حَرَكَةً مُسْتَدِيرَةً لا غَيْرَ ولا يَقْبَلُ الكَوْنَ والفَسادَ والنُّمُوَّ والذُّبُولَ والخَرْقَ والِالتِئامَ ونَوْعُهُ مُنْحَصِرٌ في شَخْصِهِ وأنَّهُ لا حارٌّ ولا بارِدٌ ولا رَطْبٌ ولا يابِسٌ ولا خَفِيفٌ ولا ثَقِيلٌ، وأكْثَرُ هَذِهِ الأوْصافِ مُتَفَرِّعٌ عَلى أنَّهُ لَيْسَ في طِباعِهِ مَيْلٌ مُسْتَقِيمٌ، وقَدْ رُدَّ ذَلِكَ في الكُتُبِ الكَلامِيَّةِ وبَنَوْا عَلى امْتِناعِ الخَرْقِ والِالتِئامِ أنَّ الكَوْكَبَ لا يَتَحَرَّكُ إلّا بِحَرَكَةِ الفَلَكِ ولَمّا رَأوْا حَرَكاتٍ مُخْتَلِفَةً قالُوا بِتَعَدُّدِ الأفْلاكِ، والمَشْهُورُ أنَّ الأفْلاكَ الكُلِّيَّةَ تِسْعَةٌ سَبْعَةٌ لِلسَّبْعِ السَّيّارَةِ وواحِدٌ لِلثَّوابِتِ وآخَرُ لِتَحْرِيكِ الجَمِيعِ الحَرَكَةَ اليَوْمِيَّةَ، والحَقُّ أنَّهُ لا قاطِعَ عَلى نَفْيِ ما عَدا ذَلِكَ ألا تَرى أنَّ الشَّيْخَ الرَّئِيسَ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ أنَّ الثَّوابِتَ في كَرَّةٍ واحِدَةٍ أوْ في كَرّاتٍ مُنْطَوٍ بَعْضُها عَلى بَعْضٍ، وقَوْلُهم إنَّ حَرَكاتِ الثَّوابِتِ مُتَشابِهَةٌ ومَتى كانْتُ كَذَلِكَ كانَتْ مَرْكُوزَةً في فَلَكٍ واحِدٍ غَيْرُ يَقِينِيٍّ أمّا صُغْراهُ فَلِأنَّ حَرَكاتِها وإنْ كانَتْ في الحِسِّ مُتَشابِهَةً لَكِنْ لَعَلَّها لا تَكُونُ في الحَقِيقَةِ كَذَلِكَ لِأنّا لَوْ قَدَّرْنا أنَّ الواحِدَةَ مِنها تُتَمِّمُ الدَّوْرَةَ في سِتٍّ وثَلاثِينَ ألْفَ سَنَةٍ والأُخْرى تُتَمِّمُها في هَذا الزَّمانِ لَكِنْ بِنُقْصانِ عاشِرَةٍ أوْ أقَلَّ فالَّذِي يَخُصُّ الدَّرَجَةَ الواحِدَةَ مِن هَذا القَدْرِ مِنَ التَّفاوُتِ يَقِلُّ جِدًّا بِحَيْثُ لا تَفِي أعْمارُنا بِضَبْطِهِ وإذا احْتَمَلَ ذَلِكَ سَقَطَ القَطْعُ بِالتَّشابُهِ، ومِمّا يَزِيدُ ذَلِكَ سُقُوطًا والِاحْتِمالَ قُوَّةً وِجْدانُ المُتَأخِّرِينَ مِن أهْلِ الأرْصادِ كَوْكَبًا أسْرَعَ حَرَكَةً مِنَ الثَّوابِتِ وأبْطَأ مِنَ السَّيّارَةِ سَمَّوْهُ بِهِرْشِلَ ولَمْ يَظْفَرْ بِهِ أحَدٌ مِنَ المُتَقَدِّمِينَ في الدُّهُورِ الماضِيَةِ، وأمّا كُبْراهُ فَلِاحْتِمالِ اشْتِراكِ الأشْياءِ المُخْتَلِفَةِ في كَثِيرٍ مِنَ اللَّوازِمِ فَيَجُوزُ أنَّ لِكُلٍّ فَلَكًا عَلى حِدَةٍ وتَكُونُ تِلْكَ الأفْلاكُ مُتَوافِقَةً في حَرَكاتِها جِهَةً وقُطْبًا ومِنطَقَةً وبَطْنًا، ثُمَّ إنَّ الِاحْتِمالَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِفَلَكِ الثَّوابِتِ بَلْ حاصِلٌ في كُلِّ الأفْلاكِ فَيَجُوزُ أنْ يَكُونَ بَيْنَ أفْلاكِ السَّيّارَةِ أفْلاكُ أُخَرُ، وما يُقالُ في إبْطالِهِ مِن أنَّ أقْرَبَ قُرْبِ كُلِّ كَوْكَبٍ يُساوِي أبْعَدَ بُعْدِ كُلِّ الكَواكِبِ الَّتِي فُرِضَتْ تَحْتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأنَّ بَيْنَ أبْعَدِ بُعْدِ القَمَرِ وأقْرَبِ قُرْبِ عُطارِدَ ثَخَنَ فَلَكِ جَوْزَهَرِ القَمَرِ، وقَدْ ذَكَرَ المُحَقِّقُونَ مِن أصْحابِ الهَيْئَةِ أنَّ لِفَلَكِ التَّدْوِيرِ لِكُلٍّ مِنَ العُلْوِيَّةِ ثَلاثَ أُكَرٍ مُحِيطٌ بَعْضُها بِبَعْضٍ وجِرْمُ الكَوْكَبِ مَرْكُوزٌ في الكُرَةِ الدّاخِلَةِ فَيَكُونُ مِقْدارُ ثَخَنِ أرْبَعِ كُراتٍ مِن تِلْكَ التَّداوِيرِ مِن كُلِّ واحِدٍ مِنَ السّافِلِ والعالِي ثَخَنَ كُرَتَيْنِ حائِلًا بَيْنَ أقْرَبِ قُرْبِ العالِي وأبْعَدِ بُعْدِ السّافِلِ، وأثْبَتُوا لِلسُّفْلِيَّةِ خَمْسَةَ تَداوِيرَ فَيَكُونُ بَيْنَ أقْرَبِ قُرْبِ الزَّهْرَةِ وأبْعَدِ بُعْدِ عُطارِدَ ثَخَنُ ثَمانِي كُراتٍ عَلى أنَّهم إنَّما اعْتَقَدُوا أنَّ أقْرَبَ قُرْبِ العالِي مُساوٍ لِأبْعَدِ بُعْدِ السّافِلِ لِاعْتِقادِهِمْ أوَّلًا أنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الأفْلاكِ ما يَتَخَلَّلُها فَلَيْسَ يُمْكِنُهم بِناءُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وإلّا لَزِمَ الدَّوْرُ بَلْ لا بُدَّ فِيهِ مِن دَلِيلٍ آخَرَ، وقَوْلُهم لا فَضْلَ في الفَلَكِيّاتِ مَعَ أنَّهُ كَما تَرى يُبْطِلُهُ ما قالُوا في عِظَمِ ثَخَنِ المُحَدَّدِ ويَجُوزُ أيْضًا أنْ يَكُونَ فَوْقَ التّاسِعِ مِنَ الأفْلاكِ ما لا يَعْلَمُهُ إلّا اللَّهُ تَعالى بَلْ يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ

صفحة 41