Al-Furqan 25:68

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان ٦٨].

قبل الإنفاق بين الإسراف والإقتار، هو داخل في قوله: ﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان ٦٣]، إذا جعلنا المشي مشيًا معنويًّا؛ لأن هذا من المشي المعنوي الهين الذي لا يميل إلى السرعة ولا يميل إلى الانحطاط.

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾.

﴿إِلَهًا﴾ بمعنى: معبودًا، و﴿لَا يَدْعُونَ﴾ هل المراد دعاء المسألة أو دعاء العبادة أو هما؟

* طالب: كلاهما.

* الشيخ: نعم، المراد كلاهما، يعني لا يدعون دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر ٦٠].

دعاء الطلب واضح أنه يسمى دعاء؛ لأنك تقول: يا رب اغفر لي، ودعاء العبادة كيف كان دعاء؟

نقول: لأن الإنسان الذي يعبد الله هو داع بلسان الحال؛ لأنه إنما يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، فالإنسان إذا صلى وزكى وصام وحج وبر والديه ووصل رحمه، ويش يريد بذلك؟ يريد بذلك ثواب الله، فكأنه يقول: رب أثبني وأعطني الجنة وأنجني من النار وما أشبه ذلك؛ لهذا سميت العبادة دعاء، وأما دعاء المسألة فواضح.

لكن كيف كان دعاء المسألة عبادة؟

نعم، لأنه يدل على الذل والخضوع لمن دعاه، وهذه هي حقيقة العبادة.

وهم ﴿لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، ولا ينافي هذا أن يسألوا المخلوقين ما يقدرون عليه؛ فإن ذلك باعتقادهم أن هؤلاء المسؤولين سبب وليسوا مستقلين. عندما يسأل الإنسان غنيًّا شيئًا من الدراهم، أو سلطانًا شيئًا من الدراهم، هو يعتقد أن هذا المسؤول مجرد وسيلة فقط، وليس مستقلًّا بالعطاء والمنع، وإنما العطاء والمنع بيد الله، وهذا الذي أعطاك أو منعك إنما هو وسيلة، فهم...

مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، فراش بمعنى مفروش.

فكلمة (فِعال) دائمًا تأتي بمعنى مفعول، فإله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود المتقَرَّب إليه بالعبادة، وعلى هذا فأصنام المشركين تُعْتَبر آلهة باعتبار فعلِهم، أما باعتبار الحقيقة فإنها ليست آلهة حقيقة؛ لأن الألوهية حقًّا لله سبحانه وتعالى.

(﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ قَتْلهَا ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان ٦٨]).

﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ كلام المؤلف يقول: إن المفعول محذوف تقديره: (قتلها)، ويمكن أن نجعل المفعول المحذوف ضميرًا فقط، فيكون صلة الموصول حُذِفَ منه العائد، أي: التي حرَّمها الله، والمراد بتحريمها تحريم قتلها وأذيتها.

﴿النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ أربعة أنفس: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن. هذه هي الأنفس التي حرَّم الله، ثم إن المسلم أيضًا قد يبيح الله قتله مع إسلامه كالزاني المحصَن والقاتل عمدًا، فإن قتلَه مباح مع أنه مسلم، لكننا نقول: إن قتْل المسلم بهذه الأسباب طارئ، وإلَّا فوَصْفُ الإسلام محرِّمٌ لقتله، فالأنفس ما هي التي حرمها الله؟

* طالب: المسلم، والذمي، والمعاهد.

* الشيخ: المستأمن.

* الطالب: المستأمن.

* الشيخ: طيب، المسلم معروف، والذمي؟

* طالب: الذمي هو الكافر أو (...) أهل الكتاب، إذا كان في ديار المسلمين ويعمل عندهم، ولكنه (...)، يعني مكاتب بيننا وبينه، يعني بيننا وبينه عهد.

* الشيخ: يعني مَنْ عُقِدَ معه عهد على بدل الجزية والحماية.

طيب، والمعاهد؟

* طالب: هو من وُقِّع بيننا وبينه عهد (...).

* الشيخ: بدون حماية؟

* الطالب: بدون حماية.

* الشيخ: وبدون جِزْيَة.

والمستأمن من هو؟

* طالب: الكافر إذا دخل ديار المسلمين بأمان منهم.

* الشيخ: بأمان منهم، أحسنت، هذا هو أضعفهم، أضعفهم هذا؛ لأنه عبارة عن تأمين بدون عقد، ولهذا يصح من كل إنسان، كل إنسان يصح أن يُؤَمِّن الكافر؛ لقول النبي ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ»[[متفق عليه؛ البخاري (٣٥٧)، مسلم (٣٣٦ / ٨٢) من حديث أم هانئ رضي الله عنها.]]. وأما المعاهدة والذمة فلا تكون إلا من الإمام أو نائبه.

* طالب: قوله ﷺ: «أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ» ما يدل على أنه ما يُسقِط الإجارة حتى (...)؟

* الشيخ: لا، ما يدل على هذا؛ لأنه لو كان كذلك لمنع الرسول عليه الصلاة والسلام غيرَها أن يُجير بعد ذلك، فهذا ليس معناه أنه إنشاء، بل معناه حكم وليس إنشاء، فالإنشاء حصل بإجارتها الأولى؛ يعني: كأنه يقول: قد ثبت إجارتكِ بها.

* الطالب: (...)؟

* الشيخ: لا؛ لأنه كيف نعلم أنه يصير ثابتًا إلا بهذا؟ فليس هذا إنشاء وإنما هو عبارة عن بيان حكم أنه نفذ إجارتها.

* طالب: ذكرنا أن عباد الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن قد (...) ما ورد في الآيات القرآنية مثل: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة ٢٧٣] والأحاديث.

* الشيخ: لكن سؤال الناس أحيانًا يكون محمودًا، وأحيانًا يكون مذمومًا، وأحيانًا يكون مكروهًا، يعني إما كراهة أو تحريم، لكن في حال الإباحة؛ لأن الإنسان قد يسأل عند الضرورة، عند الضرورة يسأل، مباح له أن يسأل، يعني لو أن الإنسان جاع حتى وصل إلى حد إما أن يموت وإما أن يسأل، فهنا يجوز له أن يسأل.

* طالب: أو يجب عليه؟

* الشيخ: نعم، هو يجوز في الأصل، وقد يجب، الكلام على أن هذا حالة لا يُذَمُّ فاعلها.

﴿لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان ٦٨].

مِنَ الحق ما أشرنا إليه من كون المسلم يزني وهو محصن، وكذلك الذمِّي فإنه يقام عليه الحد كما فعل النبي ﷺ في رجم الزانيين المحصنين.

وكذلك من الحق أن يكون ذلك قصاصًا، ومن الحق إذا كان قاطع طريق. وأما إذا ارتد فلا يدخل في الاستثناء، بل يدخل في المفهوم: ﴿الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾، فإن المرتد مباح الدم، وليس هو ممن يحرم قتلُه إلا لسبب، بل هو ممن يجوز قتله، فيكون المرتد داخلًا في مفهوم قوله: ﴿الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾؛ لأن المرتد ليس مُحَرَّمًا.

وقوله: ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان ٦٨] لما ذكر انتهاك الأنفس ذكر انتهاك الأعراض، والزنا: فعل الفاحشة في قُبل أو دبر، فإن كان بِذَكَرٍ سُمِّي لواطًا، وإن كان بأنثى فهو زنا، وإنما لم يَذْكِر الله تبارك وتعالى اللواط؛ لأنه أمر مستكره مستبعد حتى بالطبيعة لا تدعو إليه إلا من نكس الله تبارك وتعالى طبيعته وفطرته.

* طالب: (...)؟

* الشيخ: إي نعم، (...).

* الطالب: (...)؟

* الشيخ: لا، ما تدخل في هذا، هي على كل حال تدخل في المعاصي الأخرى، لكن إذا قيل: لا يقتلون النفس، أو مَنْ قتل نفسًا فعليه كذا وكذا فالمراد النفس الآدمية.

* طالب: القاعدة (...)؟

* الشيخ: أيهم؟

* الطالب: ما آذى طبعًا قتل شرعًا؟

* الشيخ: مستقيم.

* الطالب: (...) جميع ما نهى؟

* الشيخ: كل ما آذى طبعًا فإنه يُقْتَل شرعًا.

* طالب: يا شيخ، الجن لو عملوا الأعمال هذه كيف ما يقتلون؟

* الشيخ: (...)؟

* الطالب: لا، بعضهم يقتلون بعضًا.

* الشيخ: حكمهم؟

* الطالب: إي.

* الشيخ: إلا، الظاهر أن أحكامهم مثل أحكام الإنس؛ لأن الرسول بُعِثَ إليهم، وهذا من الاعتداء؛ ولهذا يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أُتِي إليه بالمصروع وعظه وزجره وبين له أن الاعتداء على المسلم محرم، مما يدل على أنهم يعتقدون تحريم ذلك وأنهم مُلزَمون به، فهو في الحقيقة مر علينا هذه المسألة: هل إن تكليف الجن كتكليف الإنس؟

قلنا: إن ظاهرَ النصوصِ أنهم مساوون لهم؛ لأن الرسول بُعِثَ إليهم جميعًا، ولم نعلم أن شريعة تخصهم، ولكن من نظر إلى الحكمة من التشريع وجد أن الله يُشَرِّع لكل أحد ما يناسبه؛ فعلى هذا يكون تكليف الجن يخالف تكليف الإنس، ويُكَلَّفُون بما يليق بهم، ويدلُّ على هذا أن الله جعل لهم كل عَظْم ذُكِر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحمًا[[أخرج مسلم (٤٥٠ / ١٥) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه سلم الحديث، وفيه: «لكم كُلُّ عظمٍ ذُكِر اسمُ الله عليه يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحمًا...».]]، مما يدل على أنهم يخالفون الإنس؛ لأن الإنس لا يحصل لهم ذلك. وأيضًا إذا كان الإنس يختلفون في التكليف بحسب الحال، فتكليف الغني بالزكاة لا يساويه تكليف الفقير لأنه لا مال عنده، وتكليف القادر على العبادة لا يساويه تكليف العاجز عنها؛ لأنه ليس فيه الوصف الذي لزم فيه التكليف.

فالظاهر والله أعلم أن يقال: حصول العبادة لا شك أنهم مكلَّفون بها، وأما صفات العبادة وفروع العبادة فإنه لا يلزم أن يكونوا مساوين للإنس؛ لأنهم يختلفون عنهم في الحقيقة، والشريعة تقتضي أن يكون كل إنسان يُشْرَع له ما يناسبه.

* طالب: (...)؟

* الشيخ: إي نعم.

* الطالب: فأعطاهم التشريعات أو (...)؟

* الشيخ: إي، لكن لا يلزم أن من كون هؤلاء الجماعة اللي اتصلوا به أن يكون انقطع تكليفهم، قد يكونون ملزمين بما يسمعونه ويعلمونه من الشريعة، وإن كان الرسول ما باشرهم؛ لأن قولهم: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن ١، ٢] يقتضي أنهم يهتدون بالقرآن كله؛ لأن ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ ما سمعوا القرآن كله؛ لأن السورة مكية والقرآن ما نزل كله.

* الطالب: أليس (...)؟

* الشيخ: لا، هذا ليس بصحيح، مخاطَبون بالفروع بلا شك، لكن هل يلزم من هذا أن يكونوا مساوين لنا؟ هذا فيه بعض العلماء يقول: يلزم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بُعِثَ إلى الجن والإنس، ولم يُرِد أو لم نعلم أن تشريعًا خاصًّا بالجن قد جعل لهم، فما داموا مُكَلَّفين بالرسالة فإنها تلزمهم عمومًا.

وبعض العلماء يقول: مَنْ نظر إلى الحكمة في التشريع قال: إن كل قوم يُشْرَع لهم ما يناسبهم، فإذا كان الإنس إذا اختلف بعضهم عن بعض بنوعٍ من التكليف خُصَّ به، فما بالك بالجنس الآخر؟ وهذا أقرب إلى الحكمة في التشريع؛ أنَّ لهم شرائع خاصة بهم، أما أصول الدين فلا شك أنهم مثلنا؛ يعني: مثل الصلاة وأصل الزكاة وما أشبه ذلك.

* طالب: يا شيخ، إذن مثل الصلاة عندهم مثل الحج عندهم، أفعالهم تختلف عنا..

* الشيخ: لا، الظاهر أنها ما تختلف هذه العبادات؛ لأنهم يمكنهم أن يُصَلُّوا ويمكنُهم أن يَحُجُّوا.

* الطالب: (...) عندهم (...) من النور.

* الشيخ: لا، النور بعد؟ ما هم مخلوقون من النار؟

* طالب: نعم يا شيخ.

* الشيخ: نعم، أنت (...) أحدًا منهم؟

* طالب: لا، جلست عند اللي يقرؤون عنهم. وتكلم ناس معي يقول (...).

* الشيخ: أصله ما يرى، هم لا يُرَوْن وإلا فهم أجسام.

* الطالب: أجسام (...)؟