Ali 'Imran 3:145

﴿وما كانَ لِنَفْسٍ أنْ تَمُوتَ إلا بِإذْنِ اللَّهِ﴾ اسْتِئْنافٌ سِيقَ لِلْحَضِّ عَلى الجِهادِ واللَّوْمِ عَلى تَرْكِهِ خَشْيَةَ القَتْلِ مَعَ قَطْعِ عُذْرِ المُنْهَزِمِينَ خَشْيَةَ ذَلِكَ بِالكُلِّيَّةِ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ تَسْلِيَةً عَمّا لَحِقَ النّاسَ بِمَوْتِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وإشارَةً إلى أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَغَيْرِهِ لا يَمُوتُ إلّا بِإذْنِ اللَّهِ تَعالى فَلا عُذْرَ لِأحَدٍ بِتَرْكِ دِينِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

والمُرادُ بِالنَّفْسِ الجِنْسُ وتَخْصِيصُها بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كَما رُوِيَ عَنِ ابْنِ إسْحاقَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، والمَوْتُ هُنا أعَمُّ مِنَ المَوْتِ حَتْفَ الأنْفِ، والمَوْتِ بِالقَتْلِ كَما سَنُحَقِّقُهُ، و(كانَ) ناقِصَةٌ اسْمُها (أنْ تَمُوتَ) (ولِنَفْسٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وقَعَ خَبَرًا لَها، والِاسْتِثْناءُ مُفْرَغٌ مِن أعَمِّ الأسْبابِ.

وذَهَبَ أبُو البَقاءِ إلى أنَّ بِإذْنِ اللَّهِ خَبَرُ كانَ، و(لِنَفْسٍ) مُتَعَلِّقٌ بِها واللّامُ لِلتَّبْيِينِ، ونُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أنَّ الجارَّ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ المَوْتُ لِنَفْسٍ، و(أنْ تَمُوتَ) تَبْيِينٌ لِلْمَحْذُوفِ، وحُكِيَ عَنِ الزَّجّاجِ وبَعْضٍ عَنِ الأخْفَشِ أنَّ التَّقْدِيرَ: وما كانَ نَفْسٌ لِتَمُوتَ، ثُمَّ قُدِّمَتِ اللّامُ، وكُلُّ هَذِهِ الأقْوالِ أوْهَنُ مِنَ الوَهَنِ لا سِيَّما الأخِيرَ، والمَعْنى ما كانَ المَوْتُ حاصِلًا لِنَفْسٍ مِنَ النُّفُوسِ مُطْلَقًا بِسَبَبٍ مِنَ الأسْبابِ إلّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعالى وتَيْسِيرِهِ، والإذْنُ مَجازٌ عَنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِن لَوازِمِهِ، وظاهِرُ التَّرْكِيبِ يَدُلُّ عَلى أنَّ المَوْتَ مِنَ الأفْعالِ الَّتِي يُقْدَمُ عَلَيْها اخْتِيارًا فَقَدْ شاعَ ما كانَ لِزَيْدٍ أنْ يَفْعَلَ كَذا فِيما إذا كانَ ذَلِكَ الفِعْلُ اخْتِيارِيًّا، لَكِنَّ الظّاهِرَ هُنا مَتْرُوكٌ بِأنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِن بابِ التَّمْثِيلِ بِأنَّ صُوَرَ المَوْتِ بِالنِّسْبَةِ إلى النُّفُوسِ بِصُورَةِ الفِعْلِ الِاخْتِيارِيِّ الَّذِي لا يُقْدَمُ عَلَيْهِ إلّا بِالإذْنِ.

والمُرادُ عَدَمُ القُدْرَةِ عَلَيْهِ أوْ بِتَنْزِيلِ إقْدامِ النُّفُوسِ عَلى مَبادِيهِ كالقِتالِ مَثَلًا مَنزِلَةَ الإقْدامِ عَلَيْهِ نَفْسَهُ لِلْمُبالَغَةِ في تَحْقِيقِ المَرامِ، فَإنَّ مَوْتَها لَمّا اسْتَحالَ وُقُوعُهُ عِنْدَ إقْدامِها عَلَيْهِ أوْ عَلى مَبادِيهِ وسَعْيِها في إيقاعِهِ، فَلِأنْ يَسْتَحِيلَ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ أوْلى وأظْهَرُ، ويَجُوزُ عَلى هَذا أنْ يَبْقى الإذْنُ عَلى حَقِيقَتِهِ ومَفْعُولِهِ مُقَدَّرٌ لِلْعِلْمِ بِهِ، والمُرادُ

صفحة 76

بِإذْنِهِ تَعالى إذْنُهُ لِمَلَكِ المَوْتِ فَإنَّهُ الَّذِي يَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ ذِي رُوحٍ بَشَرًا كانَ أوْ لا شَهِيدًا كانَ أوْ غَيْرَ شَهِيدٍ بَرًّا أوْ بَحْرًا حَتّى قِيلَ: إنَّهُ يَقْبِضُ رُوحَ نَفْسِهِ، واسْتَثْنى بَعْضُهم أرْواحَ شُهَداءِ البَحْرِ فَإنَّ اللَّهَ تَعالى هو الَّذِي يَقْبِضُها بِلا واسِطَةٍ، واسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ جُوَيْبِرٍ وهو ضَعِيفٌ جِدًّا، وفِيهِ مِن طَرِيقِ الضَّحّاكِ انْقِطاعٌ، وذَهَبَ المُعْتَزِلَةُ إلى أنَّ مَلَكَ المَوْتِ إنَّما يَقْبِضُ أرْواحَ الثَّقَلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمْ، وقالَ بَعْضُ المُبْتَدِعَةِ: إنَّهُ يَقْبِضُ الجَمِيعَ سِوى أرْواحِ البَهائِمِ فَإنَّ أعْوانَهُ هُمُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَها، ولا تَعارُضُ بَيْنَ ﴿اللَّهُ يَتَوَفّى الأنْفُسَ حِينَ مَوْتِها﴾، و﴿يَتَوَفّاكم مَلَكُ المَوْتِ﴾، و﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا﴾ لِأنَّ إسْنادَ ذَلِكَ لَهُ تَعالى بِطَرِيقِ الخَلْقِ والإيجادِ الحَقِيقِيِّ، وإلى المَلَكِ لِأنَّهُ المُباشِرُ لَهُ، وإلى الرُّسُلِ لِأنَّهم أعْوانُهُ المُعالِجُونَ لِلنَّزْعِ مِنَ العَصَبِ والعَظْمِ واللَّحْمِ والعُرُوقِ (كِتابًا) مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِعامِلِهِ المُسْتَفادِ مِنَ الجُمْلَةِ السّابِقَةِ والمَعْنى كُتِبَ ذَلِكَ المَوْتُ المَأْذُونُ فِيهِ كِتابًا ﴿مُؤَجَّلا﴾ أيْ مُوَقَّتًا بِوَقْتٍ مَعْلُومٍ لا يَتَقَدَّمُ ولا يَتَأخَّرُ، وقِيلَ: حُكْمًا لازِمًا مُبْرَمًا وهو صِفَةُ (كِتابًا) ولا يَضُرُّ التَّوْصِيفُ بِكَوْنِ المَصْدَرِ مُؤَكِّدًا بِناءً عَلى أنَّهُ مَعْلُومٌ مِمّا سَبَقَ ولَيْسَ كُلُّ وصْفٍ يَخْرُجُ عَنِ التَّأْكِيدِ، ولَكَ لِما في ذَلِكَ مِنَ الخَفاءِ أنْ تَجْعَلَ المَصْدَرَ لِوَصْفِهِ مُبَيِّنًا لِلنَّوْعِ وهو أوْلى مِن جَعْلِهِ مُؤَكِّدًا، وجُعِلَ (مُؤَجَّلًا) حالًا مِنَ المَوْتِ لا صِفَةً لَهُ لِبُعْدِ ذَلِكَ غايَةَ البُعْدِ فَتَدَبَّرْ.

وقُرِئَ (مُؤَجَّلًا) بِالواوِ بَدَلَ الهَمْزَةِ عَلى قِياسِ التَّخْفِيفِ، وظاهِرُ الآيَةِ يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ أهْلِ السُّنَّةِ القائِلِينَ إنَّ المَقْتُولَ مَيِّتٌ بِأجَلِهِ أيْ بِوَقْتِهِ المُقَدَّرِ لَهُ وأنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ لَجازَ أنْ يَمُوتَ في ذَلِكَ الوَقْتِ وأنْ لا يَمُوتَ مِن غَيْرِ قَطْعٍ بِامْتِدادِ العُمْرِ ولا بِالمَوْتِ بَدَلَ القَتْلِ، إذْ عَلى تَقْدِيرِ عَدَمِ القَتْلِ لا قَطْعَ بِوُجُودِ الأجَلِ وعَدَمِهِ فَلا قَطْعَ بِالمَوْتِ ولا بِالحَياةِ، وخالَفَ في ذَلِكَ المُعْتَزِلَةُ فَذَهَبَ الكَعْبِيُّ مِنهم إلى أنَّ المَقْتُولَ لَيْسَ بِمَيِّتٍ لِأنَّ القَتْلَ فِعْلُ العَبْدِ والمَوْتَ فِعْلُ اللَّهِ سُبْحانَهُ أيْ مَفْعُولُهُ وأثَرُ صِفَتِهِ، وأنَّ لِلْمَقْتُولِ أجَلَيْنِ: أحَدُهُما القَتْلُ والآخَرُ المَوْتُ وأنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ لَعاشَ إلى أجْلِهِ الَّذِي هو المَوْتُ، وذَهَبَ أبُو الهُذَيْلِ إلى أنَّ المَقْتُولَ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ لَماتَ البَتَّةَ في ذَلِكَ الوَقْتِ.

وذَهَبَ الجُمْهُورُ مِنهم إلى أنَّ القاتِلَ قَدْ قَطَعَ عَلى المَقْتُولِ أجَلَهُ، وأنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ لَعاشَ إلى أمَدٍ هو أجَلُهُ الَّذِي عَلِمَ اللَّهُ تَعالى مَوْتَهُ فِيهِ لَوْلا القَتْلُ، ولَيْسَ النِّزاعُ بَيْنَ الأصْحابِ والجُمْهُورِ لَفْظِيًّا كَما رَآهُ الأُسْتاذُ وكَثِيرٌ مِنَ المُحَقِّقِينَ حَيْثُ قالُوا: إنَّهُ إذا كانَ الأجَلُ زَمانَ بُطْلانِ الحَياةِ في عِلْمِ اللَّهِ تَعالى لَكانَ المَقْتُولُ مَيِّتًا بِأجَلِهِ بِلا خِلافٍ مِنَ المُعْتَزِلَةِ في ذَلِكَ إذْ هم لا يُنْكِرُونَ كَوْنَ المَقْتُولِ مَيِّتًا بِالأجَلِ الَّذِي عَلِمَهُ اللَّهُ تَعالى وهو الأجَلُ بِسَبَبِ القَتْلِ، وإنْ قُيِّدَ بُطْلانُ الحَياةِ بِأنْ لا يَتَرَتَّبَ عَلى فِعْلٍ مِنَ العَبْدِ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بِلا خِلافٍ مِنَ الأصْحابِ فِيهِ إذْ هم يَقُولُونَ بِعَدَمِ كَوْنِ المَقْتُولِ مَيِّتًا بِالأجَلِ غَيْرِ المُرَتِّبِ عَلى فِعْلِ العَبْدِ، لِأنّا نَقُولُ حاصِلُ النِّزاعِ أنَّ المُرادَ بِأجَلِ المَقْتُولِ المُضافِ إلَيْهِ زَمانُ بُطْلانِ حَياتِهِ بِحَيْثُ لا مَحِيصَ عَنْهُ ولا تَقَدُّمَ ولا تَأخُّرَ عَلى ما يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإذا جاءَ أجَلُهم لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ويَرْجِعُ الخِلافُ إلى أنَّهُ هَلْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ في حَقِّ المَقْتُولِ أمِ المَعْلُومُ في حَقِّهِ أنَّهُ إنْ قُتِلَ ماتَ وإنْ لَمْ يُقْتَلْ يَعِشْ كَذا في شَرْحِ المَقاصِدِ، ولَعَلَّهُ جَوابٌ بِاخْتِيارِ الشِّقِّ الأوَّلِ وهو أنَّ المُرادَ زَمانُ بُطْلانِ الحَياةِ في عِلْمِ اللَّهِ تَعالى لَكِنَّهُ لا مُطْلَقًا بَلْ عَلى ما عَلِمَهُ تَعالى وقَدَّرَهُ بِطَرِيقِ القَطْعِ، وحِينَئِذٍ يَصْلُحُ مَحَلًّا لِلْخِلافِ لِأنَّهُ لا يَلْزَمُ مِن عَدَمِ تَحَقُّقِ ذَلِكَ في المَقْتُولِ كَما يَقُولُهُ المُعْتَزِلَةُ تَخَلُّفُ العِلْمِ عَنِ المَعْلُومِ لِجَوازِ أنْ يُعْلَمَ تَقَدُّمُ مَوْتِهِ بِالقَتْلِ مَعَ تَأخُّرِ الأجَلِ الَّذِي لا يُمْكِنُ تَخَلُّفُهُ عَنْهُ، وقَدْ يُقالُ: إنَّهُ يُمْكِنُ أنْ يَكُونَ جَوابًا بِاخْتِيارِ شِقٍّ ثالِثٍ وهو المُقَدَّرُ بِطَرِيقِ القَطْعِ إذْ لا تَعَرُّضَ في تَقْرِيرِ الجَوابِ لِلْعِلْمِ، والمُقَدَّرُ أخَصُّ مِنَ الأجَلِ المَعْلُومِ مُطْلَقًا،

صفحة 77

والفَرْقُ بَيْنَهُ وبَيْنَ كَوْنِهِ جَوابًا بِاخْتِيارِ الأوَّلِ، لَكِنْ لا مُطْلَقًا اعْتِبارُ قَيْدِ العِلْمِ في الأجَلِ الَّذِي هو مَحَلُّ النِّزاعِ عَلى تَقْدِيرِ اخْتِيارِ الأوَّلِ وعَدَمِ اعْتِبارِهِ فِيهِ عَلى اخْتِيارِ الثّالِثِ، وإنْ كانَ مَعْلُومًا في الواقِعِ أيْضًا فافْهَمْ، ثُمَّ إنَّ أبا الحُسَيْنِ، ومَن تابَعَهُ يَدَّعُونَ الضَّرُورَةَ في هَذِهِ المَسْألَةِ، وكَذا الجُمْهُورُ في رَأْيِ البَعْضِ، وعِنْدَ البَعْضِ الآخَرِ هي عِنْدَهُمُ اسْتِدْلالِيَّةٌ.