An-Nisa 4:15

١٥ - ﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ﴾ أي: يفعلن الفعلة القبيحة الشنيعة: وهي الزنا.وأصل الفاحشة: ما عظم قبحه وفحش ذنبه من الأقوال والأفعال، حتى بلغ الغاية في جنسه ﴿مِن نِّسَآئِكُمۡ﴾ المراد بالنساء هنا- عند الجمهور-: الزوجات المحصنات وقد يكون المراد: عموم جنس النساء ﴿ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ﴾ أي: اطلبوا من يشهد عليهن بذلك أربعة من رجالكم المؤمنين العدول ﴿فَإِن شَهِدُواْ﴾ عليهن بالجُرم والفاحشة ﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ﴾ أي: احبسوهن في البيوت عن الخروج الموجب للريبة، وامنعوهن من مخالطة الناس. ﴿حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ﴾ أي: يأتيهن الموت، وهن على ذلك، وهذا منتهى الحبس. يقال: توفيت مالي عن فلان واستوفيته: أي قبضته. والمراد: يتوفى أرواحهن ملك الموت. وقد كان هذا الحكم في ابتداء الإسلام، فإن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة، حبست في بيت، فلا تُمكّن من الخروج منه إلى أن تموت ﴿أَوۡ﴾ إلى أن ﴿يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا﴾أي: مخرجاً من هذه العقوبة، وطريقاً غير الحبس في البيوت. وذلك بأن ينزل في شأنهن حكم آخر، وقد كان، فجعل الله لهن سبيلاً بما شرعه من الحد بالجلد في حق البكر، وبالرجم في حق الثيّب المحصنة: فأما حكم الجلد في حق الزاني البكر- غير المحصن- فقد جاء ذكره في سورة النور: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)النور(٢). وزادت السُّنة تغريب عام.وأما حكم الرجم في حق الثيب الزاني- المحصن- فقد جاءت به السُّنة، لما رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال:«خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وفي رواية أحمد:«ونفي سنة». بدلاً من: «وتغريب عام». وفي رواية عند مسلم:«الثيب ترجم، والبكر تجلد».فائدة فقهيةواختلف في الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني على قولين: الأول: ذهب أحمد: إلى القول بمقتضى الحديث المتقدم عن عبادة ابن الصامت، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني. الثاني: وذهب الجمهور: إلى أن الثيب الزاني إنما يُرجم فقط من غير جلد، قالوا: لأن رسول الله ﷺ رجم ماعز بن مالك الأسلمي والغامدية، واليهوديين، وكانوا جميعاً محصنين، ولم يجلدهم قبل ذلك، فدلّ على أن الجلد ليس بحتم.قلت: و هو كذلك، و الله تعالى أعلم.