Al-Mujadila 58:4

٤ - ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ﴾ رقبة يعتقها، بأن لم تكن في ملكه، أو لم يجد ثمنها، ﴿فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ﴾ أي: فعليه صيام شهرين متواليين، لا يُفطر فيهما إلا من عذر، فإن زال عذره، بنى على ما مضى من صومه. فإن أفطر، استأنف، إن كان الإفطار لغير عذر، ولو جامعها ليلاً أو نهاراً، عمداً، استأنف.وقال الشافعي: لا يستأنف إذا وطئ ليلاً، لأنه ليس محلاّ للصّوم، قياساً على كفارة الجماع في نهار رمضان.قلت: بل يستأنف صياما جديدا لظاهر الآية. و الله تعالى أعلم.﴿مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ﴾ بالوطء ﴿فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ﴾ أي: صيام شهرين متتابعين، لهرم أو مرض مزمن مثلا، ﴿فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ﴾ أي: فعليه أن يُطعم ستين مسكيناً، أي: من قبل أن يتماسّا، حملاً للمطلق هنا على المقيّد قبله، لكلّ مسكين مدّ من غالب قوت البلد عند الشافعية، أو نصف صاع -مُدّان -من بُرّ أو تمر أو أرز، أو نحوه عند الحنفية، ويجوز أن يُطعمهم حتى يشبعوا مرّة واحدة، أو يدفع إليهم ما يُشبعهم، على خلاف بين العلماء في ذلك.والمدّ: ٦٧٥جم، والصّاع -أربعة أمداد -: ٢٧٥١جم.﴿ذَٰلِكَ﴾ أي: حكم الظّهار الذي بيّناه لكم ﴿لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ﴾ بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام، والعمل به، فإن التزام أحكام الله والعمل بها، من الإيمان ﴿وَتِلۡكَ﴾ أي: الأحكام المذكورة ﴿حُدُودُ ٱللَّهِۗ﴾ أي: محارمه، فلا تعتدوها ولا تنتهكوها.﴿وَلِلۡكَٰفِرِينَ﴾ أي: الجاحدين بها، الذين لا يقفون عند حدود الله، ولا يلتزمون بأحكام هذه الشريعة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: مؤلم في الدنيا والآخرة.وقد روى أحمد وأبو داود عن خولة بنت ثعلبة في قصّتها هذه: أن رسول الله ﷺ قال لها – بعد أن نزل القرآن بحكم الظهار -: «مريه فليعتق رقبة» قالت: يا رسول الله، ما عنده ما يعتق، قال: «فليصم شهرين متتابعين» قالت: والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام، قال: «فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر»، قالت: والله يا رسول الله، ما ذاك عنده، فقال رسول الله ﷺ: «فإنا سنعينه بفرق من تمر» قالت: وأنا سأعينه بفرق آخر، قال: «قد أصبت وأحسنت، فاذهبي، فتصدّقي به عنه، ثم استوصي بابن عمّك خيراً» قالت: ففعلتُ. الحديث.فائدة فقهية وفي هذه الآيات المتعلّقة بحكم الظهار عدّة أحكام منها:أن الظهار مختصّ بتحريم الزوجة، لأن الله قال: (من نسائهم) فلو حرّم أمته – مثلاً – لم يكن ظهاراً، بل هو من جنس تحريم الطيبات، كالطعام والشراب، تجب فيه كفّارة اليمين فقط. أو لا تَجب.ومنها: أن الظّهار محرّم، لأن الله سمّاه: (منكراً من القول وزوراً).ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه، كقوله: «يا أمّي»، «يا أختي» ونحو ذلك، لأن ذلك يشبه المحرّم.وقد روى أبو داود: أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أختي، فقال: «أختك هي؟» فهذا إنكار منه ﷺ،ولكنه لم يحرّمها عليه بمجرّد ذلك، لأنه لم يقصده. قال ابن كثير: ولو قصده، لحرّمت عليه، لأنه لا فرق على الصحيح بين الأمّ وبين غيرها من سائر المحارم، من أخت وعمّة وخالة، وما أشبه ذلك.ومنها: أن الكفّارة إنما تجب بالعوْد لما قال المظاهر، لا بمجرّد الظهار.واختلف في تفسير العوْد لما قال المظاهر – في قوله تعالى: (ثم يعودون لما قالوا)-: على قولين:أحدهما: معناه: العزم على جماع من ظاهر منها، وأنه بمجرّد عزمه على الجماع، تجب عليه الكفّارة المذكورة. ويدلّ على هذا: أن الله تعالى ذكر في الكفّارة أنها تكون قبل المسيس، وذلك إنما يكون بمجرّد العزم.الثاني: معناه: حقيقة الوطء، ويدلّ عليه قوله تعالى: (ثم يعودون لما قالوا) والذي قالوا إنما هو الوطء.ومنها: أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقا أو صياماً، قبل المسيس، كما قيّده الله في الآية، بخلاف كفّارة الإطعام، فإنه يجوز الوطء والمسيس في أثنائها.وقيل: بل قبل المسيس، حملاً للمطلق في كفّارة الإطعام على المقيد في كفارتي العتق والصّيام. وهو الأظهر و الأولى.