Al-A'raf 7:204

٢٠٤ - ﴿وَإِذَا قُرِئَ﴾ عليكم ﴿ٱلۡقُرۡءَانُ﴾ أيها المؤمنون ﴿فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ﴾ بقصد و نية و تدبر و تفكر، لتفهموا معانيه. فالاستماع يزيد عن السمع بالإنصات و القصد و النية ﴿وَأَنصِتُواْ﴾ إليه لتعقلوا أحكامه وتعتبروا بمواعظه. و هذا في الصلاة، لحديث:«و إذا قرأ-أي: الإمام-فأنصتوا» متفق عليه.أو:(فاستمعوا له و أنصتوا) عن الشواغل و الكلام، أي: اسكتوا عنهما، لتنتفعوا به، وتتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح، وهذا في غير الصلاة ، ولا تجعلوه كسائر الكلام، يُعرض عنه من يُعرض. ﴿لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ أي: تنالون الرحمة، وتفوزون بها، بامتثال أمر الله، والاستماع والإنصات لكتابه. وفي الحديث عند أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:«من استمع إلى آية من كتاب الله، كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة». و ذهب الرازي إلى أن سياق الآية يقتضي أن تكون خطابا للكفار مع ابتداء التبليغ، عند قراءة رسول الله ﷺ عليهم القرآن في معرض الحُجَّة: أن يستمعوا له ويُنصتوا حتى يقفوا على فصاحته و كونه مُعجزا دالا على صدقه و نبوّة صاحبه، فيسْتغنوا به عن طلب سائر المعجزات.والفرق بين الاستماع والإنصات: أن الاستماع: هو إلقاء السمع، وحضور القلب، وتدبر المسموع. وأما الإنصات: فظاهره: ترك التحدث والاشتغال بما يشغل عن المسموع.أو: هو الإصغاء و المراعاة.فائدةواختُلف في قوله: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) : هل المراد من الإنصات في الآية كونه في الصلاة المفروضة، أم في قراءة القرآن مطلقاً؟ على قولين: الأول: وجوب الإنصات في الصلاة المفروضة. فقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال: يعني: - الإنصات - في الصلاة المفروضة. وعن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم. وعن عبد الله بن المبارك عن ثابت بن عجلان قال: سمعت سعيد بن جبير يقول في الآية: الإنصات في خطبة - يوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم الجمعة، وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. واختار ابن جرير: أن المراد من الآية: الإنصات في الصلاة وفي الخطبة. وأخرج عبد الرزاق وغيره عن مجاهد، قال:«وجب الإنصات في اثنتين: في الصلاة والإمام يقرأ، وفي الجمعة والإمام يخطب». واستدلوا على ذلك بالأحاديث الواردة في الإنصات خلف الإمام في الصلاة، وحال الخطبة. الثاني: وذهب غيرهم: إلى وجوب الإنصات حال قراءة القرآن مطلقاً، سواء في ذلك الصلاة والخطبة وغير ذلك. قال الحسن البصري: إذا جلست إلى القرآن فأنصت له.قلت: و المتعين عندي: أن المراد: وجوب الإنصات في الصلاة المفروضة خلف الإمام في القراءة الجهرية، لكنه مقيد بما عدا قراءة الفاتحة للمأموم . والله تعالى أعلم. واختُلف - أيضاً - في وجوب الإنصات خلف الإمام في الصلاة على أقوال: الأول: فذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى أنه لا يجب على المأموم قراءة أصلاً خلف الإمام في السرية ولا الجهرية. واستدلوا على وجوب الإنصات خلف الإمام في السرية والجهرية: بما رواه أحمد عن جابر مرفوعاً، وفي«الموطأ»عنه موقوفاً، بلفظ:«من كان له إمام فقراءته قراءة له». قال ابن كثير: و الموقوف أصح. الثاني: وذهب الشافعي في القديم: إلى وجوب الإنصات خلف الإمام في الجهرية فقط دون السرية. قال عبد الله بن المبارك: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام من القراءة، بل تكفيهم قراءة الإمام - أي: في الجهرية -وإن لم يُسمعهم صوته. قال: ولكنهم يقرأون فيما لا يجهر به سراً في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلف الإمام أن يقرأ معه فيما يجهر به سراً في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلف الإمام أن يقرأ معه فيما يجهر به، سراً ولا علانية، للآية. واستدلوا على ذلك: بما أخرجه مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ:«إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا». وبما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال:«هل قرأ أحد منكم معي آنفاً؟» قال رجل: نعم، يا رسول الله، فقال:«إني أقول: مالي أنازع القرآن». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة، حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ. الثالث: وذهب الشافعي في الجديد: إلى أنه يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين. الرابع: واختار البخاري وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية. قلت: وهو المترجح عندي: لحديث:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».متفق عليه.