Аль-Исра 17:26

٢٦ - ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ﴾ أي : أعط ذوي قرباك حقوقهم الواجبة و المسنونة ، من البر والإحسان والإكرام و الصّدقة و صلة الرحم، و المودة و العطف و المعاضدة والزيارة و حسن المعاشرة ، والمؤالفة على السراء و الضراء و نحو ذلك ، بما تبلغ إليه القدرة وحسبما يقتضيه الحال . و في الحديث :«أمّك و أباك ، ثم أدناك فأدناك». و في رواية «ثم الأقرب فالأقرب» . و في الحديث أيضاً «من أحب أن يبسط له في رزقه و ينسأ له في أثره، فليصل رحمه». وفي رواية :«وينسأ له في أجله». رواه مسلم .و ذو القربى : قرابة المرء من قبل أبيه و أمه .و الأمر في قوله:(و آت ذا القربى) على قولين:الأول: الوجوب عند أبي حنيفة ، فيجب على الموسر مواساة أقاربه إذا كانوا محارم ، كالأخ و الأخت والوالد من باب أولى.الثاني: و عند الشافعي : أن الأمر للندب و لا تجب عنده إلا نفقة الأصول و الفروع دون غيرهما من الأقارب.قلت: و الأول أولى عندي ، لعدم الدليل على الصارف من الوجوب إلى الندب .﴿وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ﴾ أي: و آت المسكين وابن السبيل حقهما من الزكاة الواجبة أو المسنونة، و المراد : التصدق عليهم من صدقة الفرض أو النفل . و المسكين : من أسكنته الحاجة و أقعدته عن الكسب .و ابن السبيل : الغريب المنقطع به عن بلده ، أو : هو المنقطع في سفره. ﴿وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا﴾ بالإنفاق في معصية الله ، وفي غير الحق ، و إن كان يسيراً. أو : هو النهي عن الإسراف المذموم في الحلال ، لمجاوزته للحد المستحسن شرعاً في الإنفاق . فإنه لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه، بل يكون وسطاً كما قال تبارك و تعالى:(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما)الفرقان(٦٧). أو: هو وضع المال في غير موضعه المطلوب شرعا.و أصل التبذير: التفريق في السّرف، و هو تفريق المال كيفما كان ، كما يفرق البذر كيفما كان من غير تعمد لمواقعه.