Аль-Исра 17:33

٣٣ - ﴿وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ﴾ قتلها، أي : التي جعلها الله معصومة الدم ، بعصمة الدين وعصمة العهد ، فهذا يشمل كل نفس ، من صغير وكبير ، وذكر وأنثى، و حر و عبد ، و مسلم وكافر له عهد ذمّة ، أو حلف.﴿إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ﴾ وهو الحق الشرعي الذي لا يبقى معه للنفس حرمة ، كالنفس بالنفس، قصاصاً من القاتل عمداً وعدواناً، و الزاني المحصن، والتارك لدينه ، المرتد المفارق للجماعة ، والباغي في حال بغيه ، إذا لم يندفع إلا بالقتل.وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله ﷺ:«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس و الزاني المحصن ، والتارك لدينه ، المفارق للجماعة – أي: المرتد عن الإسلام–» . و في السنن:«لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم». ﴿وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا﴾ أي: عدوانا بغير حق و لا مسوّغ أو سبب شرعيّ. ﴿فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ﴾ أي: لوليّ الدم أو ولي المقتول ، و هو من يلي أمره من ورثته، و أقرب عصباته إليه. ﴿سُلۡطَٰنٗا﴾ أي: تسلطاً شرعيا وقدريا على القاتل ، بالقصاص ، أو الدية ، أو العفو. فإن الولي بالخَيار في القاتل: إن شاء قتله قصاصاً ، وإن شاء عفا عنه بأخذ الدية ، وإن شاء عفا عنه مجاناً، كما ثبتت السنة بذلك .وهذا حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص ، كالعمد العدوان و المكافأة . ﴿فَلَا يُسۡرِف﴾ الولي [و في قراءة: بالتاء (فلا تسرف) أيها الولي] ﴿فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ﴾ مجاوزاً الحد في ذلك ، بأن يمثل بالقاتل ، أو يعذبه ، أو يقتص من غير القاتل ، أو يقتله بغير ما قتل به، و لا بأسوأ منه ، كمن لو قتل بالتغريق في ماء عذب ، لم يُغرقه في ماء مالح ، وهكذا.﴿إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا﴾ أي: إن الولي مؤيد معان على القاتل شرعا وقدراً ، فإن الله عز و جل أمر أهل الولايات و القضاء بمعونته والقيام بحقه حتى يستوفيه . وفي الآية: دليل على أن الحق في القتل للولي بإشراف الحاكم و قضائه فلا يُقتص إلا بإذنه ، و إن عفا سقط القصاص ، و إن شاء أخذ الدّية ،أو عفا دونها . و أن وليّ المقتول معان على القاتل حتى يأخذ حقه و يقتص منه .