Аль-Кахф 18:79

٧٩ - ﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ﴾ التي خرقتُها ، ﴿فَكَانَتۡ لِمَسَٰكِينَ يَعۡمَلُونَ فِي ٱلۡبَحۡرِ﴾ بها مؤاجرة لها، طلباً للكسب ، فلم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها. قيل: لم يكن لهم مال غير تلك السفينة ، فكانوا يؤجرونها من الذين يركبون البحر ، ويأخذون الأجرة ، وكانوا ضعفاء لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم ﴿فَأَرَدتُّ أَنۡ أَعِيبَهَا﴾ بخرقها، ونزع لوح من ألواحها .﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم﴾ أي : خلفهم إذا رجعوا ، أو: أمامهم، و بين أيديهم ﴿مَّلِكٞ﴾ ظالم، من دأبه تعقّب السفن الصالحة للاستيلاء عليها ﴿يَأۡخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ﴾ صالحة ﴿غَصۡبٗا﴾ أي : استلاباً بغير حق. ونصبه على المصدر المبيِّن لنوع الأخذ . و مَن تعقّب الشيء وتتبعه ، يقال : إنه وراءه بحثا واستقصاءً، سواء أتاه من الأمام أو من الخلف .قال الزجّاج : «وراء» يكون لخلف وقدّام، و معناها : ما توارى عنك واستتر ، وليس من الأضداد كما زعم بعض أهل اللغة ، اهـ . وفي الآية : جواز العمل في البحر كجوازه في البرّ ، وأن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ، ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة .و فيها أيضا : بيان للقاعدة الفقهية، وهي : أن عمل الإنسان في مال غيره، إن كان على وجه المصلحة ودرء المفسدة ، فإنه يجوز - و لو بلا إذن - حتى لو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير ، فالخضر خرق السفينة لتعيب و تسلم من غصب الملك الظالم.