Аль-Бакара 2:106

ولَمّا حَرَّمَ سُبْحانَهُ قَوْلَهُ: ﴿راعِنا﴾ [البقرة: ١٠٤] بَعْدَ حِلِّهِ، وكانَ ذَلِكَ مِن بابِ النَّسْخِ وأنْهى ما يَتَعَلَّقُ بِهِ بِالوَصْفِ بِالفَضْلِ العَظِيمِ بَعْدَ التَّخْصِيصِ الَّذِي مِن مُقْتَضاهُ نَقْلُ ما يَكُونُ مِنَ المَنافِعِ مِن مُلْكٍ أوْ دِينٍ أوْ قُوَّةٍ أوْ عِلْمٍ مِن ناسٍ إلى ناسٍ، وكانَ اليَهُودُ يَرَوْنَ أنَّ دِينَهم لا يُنْسَخُ، فَكانَ النَّسْخُ لِذَلِكَ مِن مَطاعِنِهِمْ في هَذا الدِّينِ وفي كَوْنِ هَذا الكِتابِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، لِأنَّهُ عَلى زَعْمِهِمْ لا يَجُوزُ عَلى اللَّهِ، قالُوا: لِأنَّهُ يَلْزَمُ مِنهُ البَدا -أيْ: بِفَتْحِ المُوَحَّدَةِ مَقْصُورًا- وهو أنْ يَبْدُوَ الشَّيْءُ، أيْ: يَظْهَرُ بَعْدَ أنْ لَمْ يَكُنْ، وذَلِكَ لا يَجُوزُ عَلى اللَّهِ تَعالى، هَذا مَعَ أنَّ النَّسْخَ في كِتابِهِمُ الَّذِي بَيْنَ أظْهُرِهِمْ، فَإنَّ فِيهِ أنَّهُ تَعالى أمَرَهم بِالدُّخُولِ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ بَعْدَ مُقاتَلَةِ الجَبّارِينَ، فَلَمّا أبَوْا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ دُخُولَها ومَنَعَهم مِنهُ ومِنَ القِتالِ بِالقُدْرَةِ والأمْرِ، كَما سَتَراهُ عَنْ نَصِّ التَّوْراةِ في سُورَةِ المائِدَةِ إنْ شاءَ اللَّهُ (p-٩١)تَعالى، وأمَرَهم بِالجُمُعَةِ فاخْتَلَفُوا فِيهِ، كَما قالَهُ النَّبِيُّ ﷺ ويَأْتِي في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿إنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [النحل: ١٢٤] واخْتارُوا السَّبْتَ، فَفَرَضَ عَلَيْهِمْ وشَدَّدَ عَلَيْهِمْ فِيهِ وأحَلَّ لَهم جَمِيعَ اللُّحُومِ والشُّحُومِ، فَلَمّا اتَّخَذُوا العِجْلَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ؛ وأعْظَمُ مِن ذَلِكَ تَعاطِيهِمْ مِنَ النَّسْخِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ في تَحْرِيفِهِمُ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ، وتَحْرِيمِ الأحْبارِ والرُّهْبانِ وتَحْلِيلِهِمْ لَهم ما شاؤُوا مِنَ الأحْكامِ الَّتِي تَقَدَّمَ عَدُّ جُمْلَةٍ مِنها أُصُولًا وفُرُوعًا، كَما قالَ تَعالى: ﴿اتَّخَذُوا أحْبارَهم ورُهْبانَهم أرْبابًا مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] ولَمّا «قالَ عَدِيُّ بْنُ حاتِمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ”يا رَسُولَ اللَّهِ ! إنَّهم لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهم، قالَ: ألَيْسُوا يُحِلُّونَ لَهم ويُحَرِّمُونَ ؟ قالَ: بَلى، قالَ: فَتِلْكَ عِبادَتُهم لَهُمْ“»، كَما هو مُبَيَّنٌ في السِّيرَةِ في وِفادَةِ عَدِيٍّ؛ وكَما فَعَلُوا في إبْدالِ الرَّجْمِ في الزِّنا بِالتَّحْمِيمِ والجَلْدِ؛ وفي اتِّباعِ ما تَتْلُو الشَّياطِينُ مَعَ أنَّ فِيهِ إبْطالٌ كَثِيرٌ مِن شَرْعِهِمْ؛ وفي نَبْذِ فَرِيقٍ مِنهم كِتابَ اللَّهِ؛ وفي قَوْلِهِمْ: ﴿سَمِعْنا وعَصَيْنا﴾ [البقرة: ٩٣] وفي اتِّخاذِهِمُ العِجْلَ مَعَ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ -وكُلِّ ما شاكَلَهُ في كَثِيرٍ مِن فُصُولِ التَّوْراةِ- وفِيما أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿أفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتابِ وتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ٨٥] إلى غَيْرِ ذَلِكَ، لَمّا كانَ ذَلِكَ قالَ تَعالى جَوابًا عَنْ طَعْنِهِمْ (p-٩٢)سابِقًا لَهُ في مَظْهَرِ العَظَمَةِ مُعَلِّمًا أنَّهُ قَدْ ألْبَسَ العَرَبَ المَحْسُودِينَ ما كانَ قَدْ زُيِّنَ بِهِ أهْلُ الكِتابِ دُهُورًا فابْتَذَلُوهُ ودَنَّسُوا مُحَيّاهُ ورَذَّلُوهُ وغَيَّرُوهُ وبَدَّلُوهُ إشارَةً إلى أنَّ الحَسَدَ لِكَوْنِهِ اعْتِراضًا عَلى المُنْعِمِ يَكُونُ سَبَبًا لِإلْباسِ المَحْسُودِ ثَوْبَ الحاسِدِ: ﴿ما نَنْسَخْ﴾، والنَّسْخُ قالَ الحَرالِّيُّ: نَقْلُ بادٍ مِن أثَرٍ أوْ كِتابٍ ونَحْوِهِ مِن مَحَلِّهِ بِمُعاقَبٍ يُذْهِبُهُ، أوْ بِاقْتِباسٍ يُغْنِي عَنْ غَيْبَتِهِ وهو وارِدُ الظُّهُورِ في المَعْنَيَيْنِ في مَوارِدِ الخِطابِ؛ والمُعاقَبَةُ في هَذا أظْهَرُ، انْتَهى. وساقَها بِغَيْرِ عَطْفٍ لِشِدَّةِ التِباسِها بِما قَبْلَها لِاخْتِصاصِنا لِأجْلِ التَّمْشِيَةِ عَلى حَسَبِ المَصالِحِ بِالفَضْلِ والرَّحْمَةِ، لِأنَّهُ إنْ كانَ المُرادُ نَسْخَ جَمِيعِ الشَّرائِعِ الماضِيَةِ بِكِتابِنا فَلِما فِيهِ مِنَ التَّشْرِيفِ بِالِانْفِرادِ بِالذِّكْرِ وعَدَمِ التَّبَعِيَّةِ والتَّخْفِيفِ لِلْأحْمالِ الَّتِي كانَتْ، وإنْ كانَ المُرادُ نَسْخَ ما شُرِعَ لَنا فَلِلنَّظَرِ في المَصالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ والأُخْرَوِيَّةِ بِحَسَبِ ما حَدَثَ (p-٩٣)مِنَ الأسْبابِ،

﴿مِن آيَةٍ﴾ أيْ: فَنَرْفَعُ حُكْمَها، أوْ تِلاوَتَها بَعْدَ إنْزالِها، أوْ نَأْمُرُ بِذَلِكَ عَلى أنَّها مِنَ النَّسْخِ [عَلى ] قِراءَةِ ابْنِ عامِرٍ، سَواءٌ كانَتْ في شَرْعِ مَن قَبْلُ كاسْتِقْبالِ بَيْتِ المَقْدِسِ أوْ لَمْ تَكُنْ؛ وفي صِيغَةِ نَفْعَلُ إشْعارٌ بِأنَّ مَن تَقَدَّمَ رُبَّما نُسِخَ عَنْهم ما لَمْ يُعَوَّضُوا بِهِ مَثَلًا ولا خَيْرًا، فَفي طَيِّهِ تَرْغِيبٌ لِلَّذِينِ آمَنُوا في كِتابِهِمُ الخاصِّ بِهِمْ وأنْ يَكُونَ لَهم عِنْدَ النَّسْخِ حُسْنُ قَبُولٍ فَرَحًا بِجَدِيدٍ أوِ اغْتِباطًا بِما هو خَيْرٌ مِنَ المَنسُوخِ، لِيَكُونَ حالُهم عِنْدَ تَناسُخِ الآياتِ مُقابِلَ حالِ الآبِينَ مِن قَبُولِهِ المُسْتَمْسِكِينَ بِالسّابِقِ المُتَقاصِرِينَ عَنْ خَيْرٍ لاحِقٍ وجَدَتْهُ، قالَهُ الحَرالِّيُّ. ”أوْ ننسأها“ أيْ: نُؤَخِّرُها، أيْ: نَتْرُكُ إنْزالَها عَلَيْكم أصْلًا، وكَذا مَعْنى ﴿أوْ نُنْسِها﴾ مِن أنْسى في قِراءَةِ غَيْرِ ابْنِ كَثِيرٍ وأبِي عَمْرٍو، أيْ: نَأْمُرُ بِتَرْكِ إنْزالِها (p-٩٤)﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنها أوْ مِثْلِها﴾ كَما فَعَلْنا في: ﴿راعِنا﴾ [البقرة: ١٠٤] وغَيْرِها، أوْ يَكُونُ المَعْنى: ﴿ما نَنْسَخْ مِن آيَةٍ﴾ فَنَزِيلُ حُكْمَها أوْ لَفْظَها عاجِلًا كَما فَعَلْنا في ﴿راعِنا﴾ [البقرة: ١٠٤] ”أوْ ننسأها“ بِأنْ نُؤَخِّرَ نَسْخَها أوْ نَتْرُكُهُ عَلى قِراءَةِ ”نَنْسَها“ زَمَنًا ثُمَّ نَنْسَخُها كالقِبْلَةِ ﴿نَأْتِ﴾ عِنْدَ نَسْخِها ﴿بِخَيْرٍ مِنها أوْ مِثْلِها﴾ وقالَ الحَرالِّيُّ: وهو الحَقُّ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى. والنَّسْءُ: تَأْخِيرٌ عَنْ وقْتٍ إلى وقْتٍ، فَفِيهِ مَدارٌ بَيْنَ السّابِقِ واللّاحِقِ بِخِلافِ النَّسْخِ، لِأنَّ النَّسْخَ مُعَقِّبٌ لِلسّابِقِ والنُّسْءَ مُداوِلٌ لِلْمُؤَخَّرِ، وهو نَمَطٌ مِنَ الخِطابِ عَلِيٌّ خَفِيُّ المَنحى، لَمْ يَكَدْ يَتَّضِحُ مَعْناهُ لِأكْثَرِ العُلَماءِ إلّا لِلْأئِمَّةِ مِن آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ لِخَفاءِ الفُرْقانِ بَيْنَ ما شَأْنُهُ المُعاقَبَةُ وما شَأْنُهُ المُداوَلَةُ، ومِن أمْثالِهِ ما وقَعَ في النَّسْءِ مِن نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الأضاحِيِّ فَتَقَبَّلَهُ الَّذِينَ آمَنُوا نَسْخًا، وإنَّما كانَ إنْساءً وتَأْخِيرًا لِحُكْمِ (p-٩٥)الِاسْتِمْتاعِ بِها بَعْدَ ثَلاثٍ إلى وقْتِ زَوالِ الدّافَّةِ الَّتِي كانَتْ دَفَّتْ عَلَيْهِمْ مِنَ البَوادِي، فَلَمْ يُلَقَّنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَتّى فَسَّرَهُ فَقالَ: «إنَّما نَهَيْتُكم مِن أجْلِ الدّافَّةِ»، فَفي مُتَّسَعِ فِقْهِهِ أنَّ أحْكامًا تُؤَخَّرُ فَتُشابِهُ النَّسْخَ مِن وجْهٍ ثُمَّ تُعادُ فَتُخالِفُهُ مِن هَذا الوَجْهِ مِن حَيْثُ إنَّ حِكْمَةَ المَنسُوخِ مُنْقَطِعَةٌ وحِكْمَةَ المُنْسَأِ مُتَراجِعَةٌ، ومِنهُ المُقاتَلَةُ لِلْعَدُوِّ عِنْدَ وِجْدانِ المِنَّةِ والقُوَّةِ والمُهادَنَةُ عِنْدَ الضَّعْفِ عَنِ المُقاوَمَةِ هو مِن أحْكامِ المُنْسَأِ، وكُلُّ ما شَأْنُهُ أنْ يَمْتَنِعَ في وقْتٍ لِمَعْنًى ما ثُمَّ يَعُودُ في وقْتٍ لِزَوالِ ذَلِكَ المَعْنى فَهو مِنَ المُنْسَأِ الَّذِي أهْمَلَ عِلْمَهُ أكْثَرُ النّاظِرِينَ ورُبَّما أضافُوا أكْثَرَهُ إلى نَمَطِ النَّسْخِ لِخَفاءِ الفُرْقانِ بَيْنَهُما؛ فَبِحَقٍّ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مِن جَوامِعِ آيِ الفُرْقانِ، فَهَذا حُكْمُ النَّسْءِ والإنْساءِ وهو في العِلْمِ بِمَنزِلَةِ تَعاقُبِ الفُصُولِ بِما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الأشْياءِ المُتَعاقِبَةِ في وجْهِ المُتَداوَلَةِ في الجُمْلَةِ.