Аль-Бакара 2:179

في ضمن هذا الخطاب: ما هو كالجواب لسؤال مقدر: إن في إعدام هذه البنية الشريفة، وإيلام هذه النفس وإعدامها في عدم مقابلة إعدام المقتول تكثير لمفسدة القتل، فلأيّة حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته كل شيء، وبهرت حكمته العقول؟

فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله: ﴿وَلَكم في القِصاصِ حَياةٌ﴾.

وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصا بمن قتله كفّ عن القتل وارتدع، وآثر حب حياته ونفسه. فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله.

ومن وجه آخر: وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيّه وقبيلته. وكان في ذلك من الفساد والهلاك ما يعم ضرره، وتشتد مؤنته، فشرع الله تعالى القصاص، وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله. ففي ذلك حياة عشيرته وحيّه وأقاربه. ولم تكن الحياة في القصاص من حيث إنه قتل، بل من حيث كونه قصاصا، يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره، فتضمن القصاص الحياة في الوجهين.

وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجاز، والبلاغة الفصاحة، والمعنى العظيم.

فصدر الآية بقوله: «ولكم» المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكم، عائدة إليكم، فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانا إليكم، فمنفعته ومصلحته لكم، إلا لمن لا يبلغ العباد ضره ونفعه.

ثم عقبه بقوله «في القصاص» إيذانا بأن الحية الحاصلة إنما هي في العدل، وهو أن يفعل به كما فعل بالمقتول.

و «القصاص» في اللغة: المماثلة، وحقيقته راجعة إلى الإتباع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾ أي اتبعي أثره.

ومنه قوله: ﴿فارْتَدّا عَلى آثارِهِما قَصَصًا﴾ أي يقصان الأثر ويتبعانه.

ومنه: قص الحديث واقتصاصه، لأنه يتبع بعضه بعضا في الذكر، فسمى جزاء الجاني قصاصا. لأنه يتبع أثره، فيفعل به كما فعل، وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل، فيقتل بمثل ما قتل به، لتحقيق معنى القصاص.

(فائدة)

لَوْلا القِصاصُ لَفَسَدَ العالَمُ، وأهْلَكَ النّاسُ بَعْضُهم بَعْضًا ابْتِداءً واسْتِيفاءً، فَكانَ في القِصاصِ دَفْعًا لِمَفْسَدَةِ التَّجَرُّؤِ عَلى الدِّماءِ بِالجِنايَةِ وبِالِاسْتِيفاءِ.

وَقَدْ قالَتْ العَرَبُ في جاهِلِيَّتِها: " القَتْلُ أنَفى لِلْقَتْلِ ".

وَبِسَفْكِ الدِّماءِ تُحْقَنُ الدِّماءُ؛ فَلَمْ تُغْسَلْ النَّجاسَةُ بِالنَّجاسَةِ، بَلْ الجِنايَةُ نَجاسَةٌ والقِصاصُ طُهْرَةٌ، وإذا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِن مَوْتِ القاتِلِ ومَن اسْتَحَقَّ القَتْلَ فَمَوْتُهُ بِالسَّيْفِ أنْفَعُ لَهُ في عاجِلَتِهِ وآجِلَتِهِ، والمَوْتُ بِهِ أسْرَعُ المَوْتاتِ وأوْحاها وأقَلُّها ألَمًا، فَمَوْتُهُ بِهِ مَصْلَحَةٌ لَهُ ولِأوْلِياءِ القَتِيلِ ولِعُمُومِ النّاسِ، وجَرى ذَلِكَ مَجْرى إتْلافِ الحَيَوانِ بِذَبْحِهِ لِمَصْلَحَةِ الآدَمِيِّ، فَإنَّهُ حَسَنٌ، وإنْ كانَ في ذَبْحِهِ إضْرارٌ بِالحَيَوانِ؛ فالمَصالِحُ المَرْتَبَةُ عَلى ذَبْحِهِ أضْعافُ أضْعافِ مَفْسَدَةِ إتْلافِهِ، ثُمَّ هَذا السُّؤالُ الفاسِدُ يَظْهَرُ فَسادُهُ وبُطْلانُهُ بِالمَوْتِ الَّذِي خَتَمَهُ اللَّهُ عَلى عِبادِهِ وساوى فِيهِ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ، ولَوْلاهُ لَما هَنَأ العَيْشُ، ولا وسِعَتْهم الأرْزاقُ، ولَضاقَتْ عَلَيْهِمْ المَساكِنُ والمُدُنُ والأسْواقُ والطُّرُقاتُ، وفي مُفارَقَةِ البَغِيضِ مِن اللَّذَّةِ والرّاحَةِ ما في مُواصَلَةِ الحَبِيبِ، والمَوْتُ مُخَلِّصٌ لِلْحَيِّ، والمَوْتُ مُرِيحٌ لِكُلٍّ مِنهُما مِن صاحِبِهِ، ومُخْرِجٌ مِن دارِ الِابْتِلاءِ والِامْتِحانِ وبابٌ لِلدُّخُولِ في دارِ الحَيَوانِ.

[السِّرُّ في أنَّ العُقُوباتِ لَمْ يَطَّرِدْ جَعْلُها مِن جِنْسِ الذُّنُوبِ]

فَإنْ قِيلَ: كَيْفَ تَدَّعُونَ أنَّ هَذِهِ العُقُوباتِ لاصِقَةٌ بِالعُقُولِ ومُوافِقَةٌ لِلْمَصالِحِ، وأنْتُمْ تَعْلَمُونَ أنَّهُ لا شَيْءَ بَعْدَ الكُفْرِ بِاللَّهِ أفْظَعُ، ولا أقْبَحُ مِن سَفْكِ الدِّماءِ، فَكَيْفَ تَرْدَعُونَ عَنْ سَفْكِ الدَّمِ بِسَفْكِهِ؟ وهَلْ مِثالُ ذَلِكَ إلّا إزالَةُ نَجاسَةٍ بِنَجاسَةٍ؟ ثُمَّ لَوْ كانَ ذَلِكَ مُسْتَحْسَنًا لَكانَ أوْلى أنْ يُحْرَقَ ثَوْبُ مَن حَرَقَ ثَوْبَ غَيْرِهِ، وأنْ يُذْبَحَ حَيَوانُ مَن ذَبَحَ حَيَوانَ غَيْرِهِ، وأنْ تُخَرَّبَ دارُ مَن خَرَّبَ دارَ غَيْرِهِ، وأنْ يَجُوزَ لِمَن شُتِمَ أنْ يَشْتُمَ شاتِمَهُ، وما الفَرْقُ في صَرِيحِ العَقْلِ بَيْنَ هَذا وبَيْنَ قَتْلِ مَن قَتَلَ غَيْرَهُ أوْ قَطْعِ مَن قَطَعَهُ؟، وإذا كانَ إراقَةُ الدَّمِ الأوَّلِ مَفْسَدَةً وقَطْعُ الطَّرَفِ كَذَلِكَ، فَكَيْفَ زالَتْ تِلْكَ المَفْسَدَةُ بِإراقَةِ الدَّمِ الثّانِي وقَطْعِ الطَّرَفِ الثّانِي؟، وهَلْ هَذا إلّا مُضاعَفَةٌ لِلْمَفْسَدَةِ وتَكْثِيرٌ لَها؟ ولَوْ كانَتْ المَفْسَدَةُ الأُولى تَزُولُ بِهَذِهِ المَفْسَدَةِ الثّانِيَةِ لَكانَ فِيهِ ما فِيهِ؛ إذْ كَيْفَ تُزالُ مَفْسَدَةٌ بِمَفْسَدَةِ نَظِيرِها مِن كُلِّ وجْهٍ؟، فَكَيْفَ والأُولى لا سَبِيلَ إلى إزالَتِها؟، وتَقْرِيرُ ذَلِكَ بِما ذَكَرْناهُ مِن عَدَمِ إزالَةِ مَفْسَدَةِ تَحْرِيقِ الثِّيابِ وذَبْحِ المَواشِي وخَرابِ الدُّورِ وقَطْعِ الأشْجارِ بِمِثْلِها، ثُمَّ كَيْفَ حَسُنَ أنْ يُعاقَبَ السّارِقُ بِقَطْعِ يَدِهِ الَّتِي اكْتَسَبَ بِها السَّرِقَةَ، ولَمْ تَحْسُنْ عُقُوبَةُ الزّانِي بِقَطْعِ فَرْجِهِ الَّذِي اكْتَسَبَ بِهِ الزِّنا، ولا القاذِفُ بِقَطْعِ لِسانِهِ، الَّذِي اكْتَسَبَ بِهِ القَذْفَ، ولا المُزَوِّرُ عَلى الإمامِ والمُسْلِمِينَ بِقَطْعِ أنامِلِهِ الَّتِي اكْتَسَبَ بِها التَّزْوِيرَ، ولا النّاظِرُ إلى ما لا يَحِلُّ لَهُ بِقَلْعِ عَيْنِهِ الَّتِي اكْتَسَبَ بِها الحَرامَ؟ فَعُلِمَ أنَّ الأمْرَ في هَذِهِ العُقُوباتِ جِنْسًا وقَدْرًا وسَبَبًا لَيْسَ بِقِياسٍ، وإنَّما هو مَحْضُ المَشِيئَةِ، ولِلَّهِ التَّصَرُّفُ في خَلْقِهِ، يَفْعَلُ ما يَشاءُ ويْحَكم ما يُرِيدُ.

فالجَوابُ - وبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ والتَّأْيِيدُ - مِن طَرِيقَيْنِ: مُجْمَلٌ، ومُفَصَّلٌ: أمّا المُجْمَلُ: فَهو أنَّ مَن شَرَعَ هَذِهِ العُقُوباتِ ورَتَّبَها عَلى أسْبابِها جِنْسًا وقَدْرًا فَهو عالِمُ الغَيْبِ والشَّهادَةِ، وأحْكَمُ الحاكِمِينَ، وأعْلَمُ العالِمِينَ، ومَن أحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وعَلِمَ ما كانَ وما يَكُونُ وما لَمْ يَكُنْ لَوْ كانَ كَيْفَ كانَ يَكُونُ، وأحاطَ عِلْمُهُ بِوُجُوهِ المَصالِحِ دَقِيقِها وجَلِيلِها وخَفِيِّها وظاهِرِها، ما يُمْكِنُ اطِّلاعُ البَشَرِ عَلَيْهِ وما لا يُمْكِنُهُمْ، ولَيْسَتْ هَذِهِ التَّخْصِيصاتُ والتَّقْدِيراتُ خارِجَةً عَنْ وُجُوهِ الحِكَمِ والغاياتِ المَحْمُودَةِ، كَما أنَّ التَّخْصِيصاتِ والتَّقْدِيراتِ الواقِعَةَ في خَلْقِهِ كَذَلِكَ، فَهَذا في خَلْقِهِ وذاكَ في أمْرِهِ، ومَصْدَرُهُما جَمِيعًا عَنْ كَمالِ عِلْمِهِ وحِكْمَتِهِ ووَضْعِهِ كُلَّ شَيْءٍ في مَوْضِعِهِ الَّذِي لا يَلِيقُ بِهِ سِواهُ ولا يَتَقاضى إلّا إيّاهُ، كَما وضَعَ قُوَّةَ البَصَرِ والنُّورِ لِلْباصِرِ في العَيْنِ، وقُوَّةَ السَّمْعِ في الأُذُنِ، وقُوَّةَ الشَّمِّ في الأنْفِ، وقُوَّةَ النُّطْقِ في اللِّسانِ والشَّفَتَيْنِ، وقُوَّةَ البَطْشِ في اليَدِ، وقُوَّةَ المَشْيِ في الرِّجْلِ، وخَصَّ كُلَّ حَيَوانٍ وغَيْرِهِ بِما يَلِيقُ بِهِ ويَحْسُنُ أنْ يُعْطاهُ مِن أعْضائِهِ وهَيْئاتِهِ وصِفاتِهِ وقَدْرِهِ، فَشَمَلَ إتْقانُهُ وإحْكامُهُ لِكُلِّ ما شَمَلَهُ خَلْقُهُ كَما قالَ تَعالى: ﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨] وإذا كانَ سُبْحانَهُ قَدْ أتْقَنَ خَلْقَهُ غايَةَ الإتْقانِ، وأحْكَمَهُ غايَةَ الإحْكامِ، فَلَأنْ يَكُونَ أمْرُهُ في غايَةِ الإتْقانِ والإحْكامِ أوْلى وأحْرى، ومَن لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ مُفَصَّلًا لَمْ يَسَعْهُ أنْ يُنْكِرَهُ مُجْمَلًا، ولا يَكُونَ جَهْلُهُ بِحِكْمَةِ اللَّهِ في خَلْقِهِ وأمْرِهِ وإتْقانِهِ كَذَلِكَ وصُدُورِهِ عَنْ مَحْضِ العِلْمِ والحِكْمَةِ مُسَوِّغًا لَهُ إنْكارَهُ في نَفْسِ الأمْرِ.

وَسُبْحانَ اللَّهِ ما أعْظَمَ ظُلْمَ الإنْسانِ وجَهْلَهُ فَإنَّهُ لَوْ اعْتَرَضَ عَلى أيِّ صاحِبِ صِناعَةٍ كانَتْ مِمَّنْ تَقْصُرُ عَنْها مَعْرِفَتُهُ وإدْراكُهُ عَلى ذَلِكَ وسَألَهُ عَمّا اخْتَصَّتْ بِهِ صِناعَتُهُ مِن الأسْبابِ والآلاتِ والأفْعالِ والمَقادِيرِ وكَيْفَ كانَ كُلُّ شَيْءٍ مِن ذَلِكَ عَلى الوَجْهِ الَّذِي هو عَلَيْهِ لا أكْبَرَ ولا أصْغَرَ ولا عَلى شَكْلٍ غَيْرِ ذَلِكَ يَسْخَرُ مِنهُ، ويَهْزَأُ بِهِ، وعَجِبَ مِن سُخْفِ عَقْلِهِ وقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ.

هَذا ما تَهَيَّأهُ بِمُشارَكَتِهِ لَهُ في صِناعَتِهِ ووُصُولِهِ فِيها إلى ما وصَلَ إلَيْهِ والزِّيادَةِ عَلَيْهِ والِاسْتِدْراكِ عَلَيْهِ فِيها، هَذا مَعَ أنَّ صاحِبَ تِلْكَ الصِّناعَةِ غَيْرُ مَدْفُوعٍ عَنْ العَجْزِ والقُصُورِ وعَدَمِ الإحاطَةِ والجَهْلِ، بَلْ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَتِيدٌ حاضِرٌ، ثُمَّ لا يَسَعُهُ إلّا التَّسْلِيمُ لَهُ، والِاعْتِرافُ بِحِكْمَتِهِ، وقَرارُهُ بِجَهْلِهِ، وعَجْزُهُ عَمّا وصَلَ إلَيْهِ مِن ذَلِكَ، فَهَلّا وسِعَهُ ذَلِكَ مَعَ أحْكَمِ الحاكِمِينَ وأعْلَمِ العالِمِينَ ومَن أتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ فَأحْكَمَهُ وأوْقَعَهُ عَلى وفْقِ الحِكْمَةِ والمَصْلَحَةِ؟ وقَدْ كانَ هَذا الوَجْهُ وحْدَهُ كافِيًا في دَفْعِ كُلِّ شُبْهَةٍ وجَوابِ كُلِّ سُؤالٍ، وهَذا غَيْرُ الطَّرِيقِ الَّتِي سَلَكَها نُفاةُ الحُكْمِ والتَّعْلِيلِ، ولَكِنْ مَعَ هَذا فَنَتَصَدّى لِلْجَوابِ المُفَصَّلِ، بِحَسَبِ الِاسْتِعْدادِ وما يُناسِبُ عُلُومَنا النّاقِصَةَ وأفْهامَنا الجامِدَةَ وعُقُولَنا الضَّعِيفَةَ وعِباراتِنا القاصِرَةَ، فَنَقُولُ وبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: [رَدْعُ المُفْسِدِينَ مُسْتَحْسَنٌ في العُقُولِ]