Аль-Бакара 2:180

١٨٠ - ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ﴾ أي: فرض عليكم ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ﴾ أي: أسبابه وظهور علاماته، كالمرض ونحوه، ﴿إِن تَرَكَ خَيۡرًا﴾أي: مالا كثيـراً وفيراً- في العرف- من مصدر حلال طيب ﴿ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ﴾ أي: فليـوص بشيء مـن مـال للوالدين والأقربين- غير الوارثين منهم، أو الممنوعين من الإرث، بحجب أو وصف- و تقدير الكلام: كُتب عليكم الوصية، إذا حضر أحدكم الموت، أي:وقت حضور أسبابه وعلاماته. ﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ﴾ أي: بالعدل والإحسان من غير وكس ولا شطط، فلا يفضل الغني منهم، ولا يقتصر على الأباعد دون الأقارب، بل يرتبهم على القرب والحاجة. وقد أذن الله للموصي بالثلـث دون ما زاد عليـه. ﴿حَقًّا﴾ أي: واجبًـا ثابتًـا﴿عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ الله، بفعل الطاعات وترك المنكرات.فائدة فقهية يرى جمهور المفسرين: أن هذه الآية منسوخة بآيات الفرائض والمواريث في سورة النساء: (١١-١٢). وبحديث عمرو بن خارجة عند أصحاب السنن:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث». ويرى البعض :أنها واجبة في حق من لا يرث منهم، وأن المنسوخ وجوب الوصية للوارثين منهم. والأحسن أن يقال: إن هذه الآية في الوصية للوالدين والأقربين مجملة. ثم إن الله قدّر للوالدين والأقربين- الوارثين منهم- نصيبهم المفروض في آيات المواريث، بعد أن كان مجملا. وبقي الحكم هنا في الوالدين والأقربين- غير الوارثين منهم- الممنوعين من الإرث بالحجب أو الوصف، ثابتاً في حقهم. فبهذا يحصل الجمع بين الآيات. قلت: وهو أولى و أحسن .وقد أذن الله للموصي بالثلث دون ما زاد عليه، لما ثبت في الصحيحين أن سعداً قال: يا رسول الله، إن لي مالاً، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: « لا»، قال: فبالشطر(أي: النصف)؟ قال: «لا»، قال: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس». وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله ﷺ قال:«الثلث ، والثلث كثير». أن الواجب في الوصية: العدل فلا يميز أصلاً، إلا لضرورة، كعجز عن المكسب، أو اشتغال بالعلم ونحو ذلك. و الله تعالى أعلم .