Аль-Бакара 2:188

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون ، و اموال خود را در ميانتان به ناحق نخوريد و آن را به حکام تقديم نکنيد تا پاره اي از اموال مردم را از روي گناه بخوريد، در حاليکه شما هم خوب مي دانيد.

(188) اموال‏تان را نگیرید؛ یعنی: اموال دیگران را نگیرید. خداوند متعال اموال دیگران را به آنها نسبت داد؛ زیرا مسلمان باید آنچه را برای خود دوست دارد برای برادرش نیز دوست بدارد؛ و همچنان که مال خود را پاس می‌دارد، باید مال برادرش را نیز پاس بدارد؛ زیرا اگر او مال کسی را بخورد، دیگران نیز جرأت خوردن مال او را پیدا می‎کنند و چنانچه قدرت داشته باشند، آن را می‎خورند. و از آنجا که خوردنِ مال به دو صورت است؛ یک صورت، خوردنِ به حق و دیگری، خوردنِ به ناحق؛ و خوردن آن به ناحق و باطل حرام است، خداوند خوردن مال را به «ناحق» مقید نمود. و این آیه شامل خوردن مال به صورت غصب، دزدی، خیانتِ در امانت و امثال آن و معاوضۀ حرام از قبیل معاملۀ ربا و قمار می‌باشد، و خوردن اموال و به‌دست آوردن آن از این طرق، باطل و ناحق می‌باشد، چون از راه مباحی به‌دست نیامده است. و گرفتن مال با فریب دادنِ طرف در خرید و فروش و اجاره و امثال آن نیز شامل خوردن مال به ناحق است. همچنین به کار گرفتن کارگران و خوردن مزدشان و گرفتن مزد کارگرانی که به کاری گماشته شده‎اند اما آن را به نحو احسن انجام نداده‎اند، از زمرۀ خوردن مال به ناحق است. و گرفتن مُزد و اجرت بر انجام دادنِ عبادت‎هایی که جایز نیست بر انجام دادنِ آنها مزد و اجرتی دریافت نمود نیز شامل خوردن مال به باطل است؛ و چنین عباداتی صحیح و مقبول واقع نخواهند شد، مگر اینکه هدف از انجام آن کسب رضای خدا باشد. و گرفتن زکات و صدقات و اوقاف و وصیت از سوی کسی که مستحق نیست، یا مستحق است ولی بیش از حق خود بر می‌دارد، در خوردن مال به ناحق داخل است. پس همۀ این موارد و امثال آنها در دایرۀ «خوردن مال به ناحق» جای می‌گیرند. بنابراین خوردن آن به هیچ صورتی حلال نیست، حتی اگر در آن اختلاف شود و مسئله به حاکم شرع ارجاع داده شده و حاکم شرع به نفع کسی که در صدد خوردن چنین مالی است، حکم صادر کند؛ زیرا حکم حاکم حرامی را حلال نمی‎کند، چون حاکم طبق آنچه می‎شنود، حکم می‎نماید، ولی حق به قوت خود باقی است. پس کسی که می‎خواهد مال مردم را به ناحق بخورد، نباید حکم حاکم را سپر خود قرار دهد، و با آن اطمینان حاصل کند. پس هرکس که دلیل باطلی به حاکم تقدیم کند و حاکم بر اساس آن دلیل به نفع او حکم نمود، خوردن آن مال برای او حلال نیست؛ و اگر آن مال را بخورد مال کسی دیگر را به ناحق و گناه خورده است، در حالی که می‌داند و این کار عقوبت او را بیشتر و سزای او را سخت‎تر می‎نماید. بنابراین وکیل اگر بداند که موکّل او در ادعای خود بر باطل است، برای او جایز نیست که از خائن دفاع کند، همان طور که خداوند متعال فرموده است:﴿وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا﴾[النساء: 105]«و دفاع کنندۀ از خیانت کنندگان مباش».