Аль-Бакара 2:222

﴿ويَسْألُونَكَ عَنِ المَحِيضِ﴾، في صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أنَسٍ أنَّ اليَهُودَ كانَتْ إذا حاضَتِ امْرَأةٌ مِنهم أخْرَجُوها مِنَ البَيْتِ، ولَمْ يُؤاكِلُوها، ولَمْ يُشارِبُوها، ولَمْ يُجامِعُوها في البَيْتِ، فَسَألُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآيَةَ. وقِيلَ: كانَتِ العَرَبُ عَلى ما جاءَ في هَذا الحَدِيثِ، فَسَألَ أبُو الدَّحْداحِ عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ: كَيْفَ نَصْنَعُ بِالنِّساءِ إذا حِضْنَ ؟ فَنَزَلَتْ. وقالَ مُجاهِدٌ: كانُوا يَأْتُونَ الحُيَّضَ اسْتَثْنَوْا سُنَّةَ بَنِي إسْرائِيلَ في تَجَنُّبِ مُؤاكَلَةِ الحُيَّضِ ومُساكَنَتِها؛ فَنَزَلَتْ. وقِيلَ: كانَتِ النَّصارى يُجامِعُونَ الحُيَّضَ ولا يُبالُونَ بِالحَيْضِ، واليَهُودُ يَعْتَزِلُونَهُنَّ في كُلِّ شَيْءٍ، فَأمَرَ اللَّهُ بِالِاقْتِصادِ بَيْنَ الأمْرَيْنِ. وقِيلَ: سَألَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وعَبّادُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ المَحِيضِ؛ فَنَزَلَتْ. وقِيلَ كانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: مَن أتى امْرَأةً مِن دُبُرِها جاءَ ولَدُهُ أحْوَلَ، فامْتَنَعَ نِساءُ الأنْصارِ مِن ذَلِكَ، وسُئِلَ عَنْ إتْيانِ الرَّجُلِ امْرَأتَهُ وهي حائِضٌ، وما قالَتِ اليَهُودُ؛ فَنَزَلَتْ. والضَّمِيرُ في ”ويَسْألُونَكَ“ ضَمِيرُ جَمْعٍ، فالظّاهِرُ أنَّ السّائِلَ عَنْ ذَلِكَ هو ما يَصْدُقُ عَلَيْهِ الجَمْعُ، لا اثْنانِ ولا واحِدٌ، وجاءَ: ويَسْألُونَكَ هُنا، وقَبْلَهُ في: ﴿ويَسْألُونَكَ عَنِ اليَتامى﴾ [البقرة: ٢٢٠]، وقَبْلَهُ: (p-١٦٧)﴿ويَسْألُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩] بِالواوِ العاطِفَةِ عَلى: ﴿يَسْألُونَكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ﴾ [البقرة: ٢١٩]، قِيلَ: لِأنَّ السُّؤالَ عَنِ الثَّلاثَةِ في وقْتٍ واحِدٍ؛ فَجِيءَ بِحَرْفِ الجَمْعِ لِذَلِكَ، كَأنَّهُ قِيلَ: جَمَعُوا لَكَ بَيْنَ السُّؤالِ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ، والسُّؤالِ عَنْ كَذا وكَذا. وقِيلَ هَذِهِ سُؤالاتٌ ثَلاثَةٌ بِغَيْرِ واوٍ: ﴿يَسْألُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ﴾ [البقرة: ١٨٩]، ﴿يَسْألُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أنْفَقْتُمْ﴾ [البقرة: ٢١٥]، ﴿يَسْألُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرامِ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وثَلاثَةٌ: ﴿يَسْألُونَكَ عَنِ الخَمْرِ﴾ [البقرة: ٢١٩]، قِيلَ: إنَّها جاءَتْ بِغَيْرِ واوِ العَطْفِ لِأنَّ سُؤالَهم عَنْ تِلْكَ الحَوادِثِ وقَعَ في أوْقاتٍ مُتَبايِنَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ، فَلَمْ يُؤْتَ فِيها بِحَرْفِ العَطْفِ؛ لِأنَّ كُلًّا مِنها سُؤالٌ مُبْتَدَأٌ. انْتَهى. ومُناسَبَةُ هَذِهِ الآيَةِ لِما قَبْلَها هو أنَّهُ لَمّا نَهى عَنْ مُناكَحَةِ الكُفّارِ، وتَضَمَّنَ مُناكَحَةَ أهْلِ الإيمانِ وإيثارَ ذَلِكَ، بَيَّنَ حُكْمًا عَظِيمًا مِن أحْكامِ النِّكاحِ، وهو حُكْمُ النِّكاحِ في زَمانِ الحَيْضِ. والمَحِيضُ - كَما قَرَّرْناهُ - هو مَفْعَلٌ مِنَ الحَيْضِ، يَصْلُحُ مِن حَيْثُ اللُّغَةِ لِلْمَصْدَرِ والزَّمانِ والمَكانِ، فَأكْثَرُ المُفَسِّرِينَ مِنَ الأُدَباءِ زَعَمُوا أنَّ المُرادَ بِهِ المَصْدَرُ، وكَأنَّهُ قِيلَ: عَنِ الحَيْضِ، وبِهِ فَسَّرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ، وبِهِ بَدَأ ابْنُ عَطِيَّةَ قالَ: المَحِيضُ مَصْدَرٌ كالحَيْضِ، ومِثْلُهُ المَقِيلُ مِن قالَ يَقِيلُ، قالَ الرّاعِي:

؎بُنِيَتْ مَرافِقُهُنَّ فَوْقَ مَزَلَّةٍ لا يَسْتَطِيعُ بِها القُرادُ مَقِيلا

وقالَ الطَّبَرِيُّ: المَحِيضُ: اسْمُ الحَيْضِ، ومِثْلُهُ قَوْلُ رُؤْبَةَ في العَيْشِ:

؎إلَيْكَ أشْكُو شِدَّةَ المَعِيشِ ∗∗∗ ومَرَّ أعْوامٍ نَتَفْنَ رِيشِي

انْتَهى كَلامُهُ. ويَظْهَرُ مِنهُ أنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ قَوْلِ: المَحِيضُ مَصْدَرٌ كالحَيْضِ، وبَيْنَ قَوْلِ الطَّبَرِيِّ: المَحِيضُ اسْمُ الحَيْضِ، ولا فَرْقَ بَيْنَهُما، يُقالُ فِيهِ مَصْدَرٌ، ويُقالُ فِيهِ اسْمُ مَصْدَرٍ، والمَعْنى واحِدٌ. والقَوْلُ بِأنَّ المَحِيضَ مَصْدَرٌ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: هو مَوْضِعُ الدَّمِ، وبِهِ قالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ؛ فَعَلى هَذا يَكُونُ المُرادُ مِنهُ المَكانُ، ورَجَّحَ كَوْنَهُ مَكانَ الدَّمِ بِقَوْلِهِ: ﴿فاعْتَزِلُوا النِّساءَ في المَحِيضِ﴾، فَلَوْ أُرِيدَ بِهِ المَصْدَرُ لَكانَ الظّاهِرُ مَنعَ الِاسْتِمْتاعِ بِها فِيما فَوْقَ السُّرَّةِ ودُونَ الرُّكْبَةِ غَيْرُ ثابِتٍ؛ لَزِمَ القَوْلُ بِتَطَرُّقِ النَّسْخِ، أوِ التَّخْصِيصِ، وذَلِكَ خِلافُ الأصْلِ، فَإذا حُمِلَ عَلى مَوْضِعِ الحَيْضِ كانَ المَعْنى: فاعْتَزِلُوا النِّساءَ في مَوْضِعِ الحَيْضِ. قالُوا واسْتِعْمالُهُ في المَوْضِعِ أكْثَرُ وأشْهَرُ مِنهُ في المَصْدَرِ. انْتَهى. ويُمْكِنُ أنْ يُرَجَّحَ المَصْدَرُ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ هو أذًى﴾، ومَكانُ الدَّمِ نَفْسُهُ لَيْسَ بِأذًى؛ لِأنَّ الأذى كَيْفِيَّةٌ مَخْصُوصَةٌ، وهو عَرَضٌ، والمَكانُ جِسْمٌ، والجِسْمُ لا يَكُونُ عَرَضًا. وأُجِيبُ عَنْ هَذا بِأنَّهُ يَكُونُ عَلى حَذْفٍ إذا أُرِيدَ المَكانُ، أيْ: ذُو أذًى. والخِطابُ في ”ويَسْألُونَكَ“، وفي ”قُلْ“ لِلنَّبِيِّ ﷺ والضَّمِيرُ في ”هو“ عائِدٌ عَلى المَحِيضِ، والمَعْنى: أنَّهُ يَحْصُلُ نَفْرَةٌ لِلْإنْسانِ واسْتِقْذارٌ بِسَبَبِهِ.

﴿فاعْتَزِلُوا النِّساءَ في المَحِيضِ﴾، تَقَدَّمَ الخِلافُ في المَحِيضِ، أهُوَ مَوْضِعُ الدَّمِ أمِ الحَيْضُ ؟ ويُحْتَمَلُ أنْ يُحْمَلَ الأوَّلُ عَلى المَصْدَرِ، والثّانِي عَلى المَكانِ، وإنْ حَمَلْنا الثّانِيَ عَلى المَصْدَرِ فَلا بُدَّ مِن حَذْفِ مُضافٍ، أيْ: فاعْتَزِلُوا وطْءَ النِّساءِ في زَمانِ الحَيْضِ. واخْتُلِفَ في هَذا الِاعْتِزالِ، فَذَهَبَ ابْنُ عَبّاسٍ، وشُرَيْحٌ، وابْنُ جُبَيْرٍ، ومالِكٌ، وأبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ، وجَماعَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ إلى أنَّهُ يَجِبُ اعْتِزالُ ما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الإزارُ، ويُعَضِّدُهُ ما صَحَّ أنَّها: (تَشُدُّ عَلَيْها إزارَها ثُمَّ شَأْنُهُ بِأعْلاها) . وذَهَبَتْ عائِشَةُ، والشَّعْبِيُّ، وعِكْرِمَةُ، ومُجاهِدٌ، والثَّوْرِيُّ، ومُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ، وداوُدُ إلى أنَّهُ لا يَجِبُ إلّا اعْتِزالُ الفَرْجِ فَقَطْ، وهو الصَّحِيحُ مِن قَوْلِ الشّافِعِيِّ. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وعَبِيدَةَ السَّلْمانِيِّ أنَّهُ يَجِبُ اعْتِزالُ الرَّجُلِ فِراشَ زَوْجَتِهِ إذا حاضَتْ، أخْذٌ بِظاهِرِ الآيَةِ، وهو قَوْلٌ شاذٌّ. ولَمّا كانَ الحَيْضُ مَعْرُوفًا في اللُّغَةِ؛ لَمْ يَحْتَجْ إلى تَفْسِيرٍ، ولَمْ تَتَعَرَّضِ الآيَةُ لِأقَلِّهِ ولا لِأكْثَرِهِ، بَلْ دَلَّتْ عَلى وُجُوبِ اعْتِزالِ النِّساءِ في المَحِيضِ، وأقَلُّهُ عِنْدَ مالِكٍ لا حَدَّ لَهُ، بَلِ الدَّفْعَةُ مِنَ الدَّمِ عِنْدَهُ حَيْضٌ، والصُّفْرَةُ والكُدْرَةُ حَيْضٌ. والمَشْهُورُ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ أنَّ أقَلَّهُ ثَلاثَةُ أيّامٍ، وبِهِ قالَ الثَّوْرِيُّ. وقالَ عَطاءٌ (p-١٦٨)والشّافِعِيُّ: يَوْمٌ ولَيْلَةٌ. وأمّا أكْثَرُهُ فَقالَ عَطاءٌ، والشّافِعِيُّ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وقالَ الثَّوْرِيُّ: عَشَرَةُ أيّامٍ، وهو المَشْهُورُ عَنْ أصْحابِ أبِي حَنِيفَةَ. ومَذْهَبُ مالِكٍ في ذَلِكَ كَقَوْلِ عَطاءٍ، وخَرَجَ مِن قَوْلِ نافِعٍ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وقِيلَ: ثَمانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا. وقالَ القُرْطُبِيُّ: رُوِيَ عَنْ مالِكٍ أنَّهُ لا وقْتَ لِقَلِيلِ الحَيْضِ ولا كَثِيرِهِ إلّا ما يُوجَدُ في النِّساءِ عادَةً. ورُوِيَ عَنِ الشّافِعِيِّ أنَّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ إلى عُرْفِ النِّساءِ، كَقَوْلِ مالِكٍ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ: الحَيْضُ إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ، فَإذا زادَ فَهو اسْتِحاضَةٌ. وجَمِيعُ دَلائِلِ هَذا وبَقِيَّةُ أحْكامِ الحَيْضِ مَذْكُورٌ في كُتُبِ الفِقْهِ. ولَمْ تَتَعَرَّضِ الآيَةُ لِما يَجِبُ عَلى مَن وطِئَ في الحَيْضِ، واخْتَلَفَ في ذَلِكَ العُلَماءُ؛ فَقالَ أبُو حَنِيفَةَ، ومالِكٌ، ويَحْيى بْنُ سَعِيدٍ، والشّافِعِيُّ، وداوُدُ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ولا شَيْءَ عَلَيْهِ، وقالَ مُحَمَّدٌ: يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينارٍ، وقالَ أحْمَدُ: يَتَصَدَّقُ بِدِينارٍ أوْ نِصْفِ دِينارٍ، واسْتَحْسَنَهُ الطَّبَرِيُّ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ بِ بَغْدادَ. وقالَتْ فِرْقَةٌ مِن أهْلِ الحَدِيثِ: إنْ وطِئَ في الدَّمِ فَدِينارٌ، أوْ في انْقِطاعِهِ فَنِصْفُهُ، ونَقَلَ هَذا القَوْلَ ابْنُ عَطِيَّةَ عَنِ الأوْزاعِيِّ، ونَقَلَ غَيْرُهُ عَنِ الأوْزاعِيِّ أنَّهُ إنْ وطِئَ وهي حائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِخَمْسِينَ دِينارًا. وفي التِّرْمِذِيِّ عَنْهُ ﷺ قالَ: (إذا كانَ دَمًا أحْمَرَ فَدِينارٌ، وإنْ كانَ دَمًا أصْفَرَ فَنِصْفُ دِينارٍ) .