Аль-Бакара 2:233

﴿وَٱلۡوَ ٰ⁠لِدَ ٰ⁠تُ یُرۡضِعۡنَ أَوۡلَـٰدَهُنَّ حَوۡلَیۡنِ كَامِلَیۡنِۖ﴾ - تفسير

٨٨٨٥- عن أبي الأسود الدِّيلِيِّ: أنّ عمر بن الخطاب رُفِعَت إليه امرأةٌ ولَدَتْ لستة أشهر، فَهَمَّ برجمها، فبلغ ذلك عليًّا، فقال: ليس عليها رجم؛ قال الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، وسِتَّةُ أشهر، فذلك ثلاثون شهرًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٨، والبيهقي ٧/٤٤٢.]]. (٣/٨)

٨٨٨٦- عن قائد ابن عباس[[قائد ابن عباس هو عبد الله بن السائب، له صحبة. ينظر: تهذيب الكمال ١٤/٥٥٣-٥٥٤.]]، قال: أُتِي عثمانُ بامرأة ولَدَتْ في ستة أشهر، فأَمَر برجمها، فقال ابن عباس: إنّها إن تُخاصِمْك بكتاب الله تَخْصِمْك؛ يقول الله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، ويقول الله في آية أخرى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف:١٥]، فقد حملته ستة أشهر، فهي ترضعه لكم حولين كاملين. فدعا بها عثمان، فخلّى سبيلَها[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٤٤٧)، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٣/٨)

٨٨٨٧- ومن وجه آخر، من طريق الزهري، مثله[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٢.]]. (٣/٨)

٨٨٨٨- عن الزهري قال: سُئِل ابنُ عمر= (ز)

٨٨٨٩- وابنُ عباس عن الرَّضاع بعد الحولين، فقرآ: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، ولا نرى رضاعًا بعد الحولَيْنِ يُحَرِّمُ شيئًا[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٩٠٠)، وابن جرير ٤/٢٠٣، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٩.]]. (٣/٨)

٨٨٩٠- عن ابن عباس -من طريق أبي الضُّحى- يقول: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: لا رضاعَ إلا في هَذَيْنِ الحَوْلَيْن[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٥.]]. (٣/٩)

٨٨٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: فجعل الله الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يُتِمَّ الرضاعة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٧)

٨٨٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال في التي تَضَعُ لستة أشهر: إنّها تُرْضِعُ حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرْضَعَتْ ثلاثة وعشرين شهرًا لتمام ثلاثين شهرًا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت أحدًا وعشرين شهرًا. ثُمَّ تلا: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف:١٥][[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠١، والحاكم ٢/٢٨٠، والبيهقي في سننه ٧/٤٤٢، ٤٦٢. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.]]٨٧٩. (٣/٧)

٨٧٩ وجَّه ابنُ عطية (١/٥٧١-٥٧٢) هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق عكرمة، فقال: «كأنّ هذا القول انبَنى على قولِه تعالى: ﴿وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف:١٥]». ثم عَقَّبَ على ذلك بقوله: «إلا أنّ ذلك حُكْمٌ على الإنسان عمومًا».

٨٨٩٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٢.]]. (ز)

٨٨٩٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: هو الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه وله منها ولدٌ، فهي أحقُّ بولدها مِن غيرها، فهُنَّ يُرْضِعْنَ أولادهُنَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٨.]]. (٣/٦)

٨٨٩٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ قال: المُطَلَّقات ﴿حولين﴾ قال: سنتين[[تفسير مجاهد ص٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/١٩٩، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٨، والبيهقي في سننه ٧/٤٧٨. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٦- شطره الأول. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.]]. (٣/٥)

٨٨٩٦- عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي ترضع له ولدًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٦.]]. (ز)

٨٨٩٧- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: إنْ أرادت أُمُّه أن تُقَصِّرَ عن حولين كان عليها حَقًّا أن تبلغه، لا أن تزيد عليه، إلا أن يشاء[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٧٣)، وابن جرير ٤/٢٠٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٩.]]. (ز)

٨٨٩٨- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عُقَيْل - في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، يعني: الوالدات المُطَلَّقات أحَق برضاع أولادِهِنَّ إذا قَبِلْنَ ما يُعْطِي غيرَهُنَّ مِن الأجر[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٧، ٢٣٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٨ (٢٢٦٣) واللفظ له.]]. (ز)

٨٨٩٩- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ إلى ﴿إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾: أمّا ﴿الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ فالرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَه وله منها ولدٌ، وأنّها تُرضِعُ له ولدَه بما يُرْضِعُ له غيرُها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٦، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٨ (عقب ٢٢٦٣).]]. (ز)

٨٩٠٠- عن زيد بن أسلم، في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾، قال: إنّها المرأة تُطَلَّقُ، أو يَموتُ عنها زوجُها[[عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٣/٧)

٨٩٠١- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، يعني: المطلقات، يرضعْنَ أولادهُنَّ حولين كاملين[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٦، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٨ (عقب ٢٢٦١).]]. (ز)

٨٩٠٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ﴾ يعني: إذا طُلِّقْنَ ﴿حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾ ...، وليس الحولان بالفريضة، فمَن شاء أرضع فوق الحولين، ومن شاء قَصَّر عنهما[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٧.]]. (ز)

٨٩٠٣- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء - في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾، قال: والتَّمامُ الحَوْلانِ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٣، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٩ (٢٢٦٨) من طريق حسين بن حفص.]]. (ز)

﴿لِمَنۡ أَرَادَ أَن یُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ﴾ - قراءات

٨٩٠٤- عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (لِمَن أرادَ أن يُكْمِلَ الرَّضاعَةَ)[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص٥٨.

وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن عباس. انظر: الجامع لأحكام القرآن ٤/١٠٩.]]. (٣/١٠)

﴿لِمَنۡ أَرَادَ أَن یُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ﴾ - تفسير الآية

٨٩٠٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾، يعني: يكمل الرضاعة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٩.]]. (٣/٦)

٨٩٠٦- عن مُقاتِل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، مثله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٩ (عقب ٢٢٦٧).]]. (ز)

٨٩٠٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، ثُمَّ أنزل الله اليُسْرَ والتخفيف بعد ذلك، فقال -تعالى ذِكْرُه-: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٥، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٩ (عقب ٢٢٦٩). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٦-.]]٨٨٠. (ز)

٨٨٠ عَلَّق ابنُ عطيَّة (١/٥٧٢) على هذا القول الذي قال به قتادةُ والربيعُ بقوله: «وهذا قولٌ مُبْتَدَعٌ».

٨٩٠٨- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، ثُمَّ أنزل الرُّخْصَةَ والتخفيفَ بعد ذلك، فقال: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٦، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٩ (٢٢٦٩).]]٨٨١. (ز)

٨٨١ اختلف أهل التفسير في الذي دلَّت عليه هذه الآيةُ مِن مبلغ غايةِ رضاع المولودِين؛ فقال بعضهم: هو حدٌّ لبعضٍ دون بعض. وقال آخرون: بل ذلك حدُّ رضاع مَنِ اختلف والداه في رضاعه، فأراد أحدُهما البلوغَ إليه والآخرُ التقصيرَ عنه. وقال غيرهم: بل ذلك دلالة على ألّا رضاع بعد الحولين. وذهب قومٌ إلى أنّ الحولين كانا بهذه الآية فرضًا خُفِّف بقوله: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾، فجُعِل الخيارُ في ذلك للآباء.

وجَمَع ابنُ جرير (٤/٢٠٦-٢٠٨) بين مختلف الأقوال دون الأخير المرويِّ عن قتادة، والربيع، مستندًا للدلالة العقلية في ظاهر القرآن، فقال: «فأمّا قولُنا: إنّه دلالةٌ على الغاية التي ينتهى إليها في الرضاع عند اختلاف الوالدين فيه فلِأَنَّ الله -تعالى ذِكْرُه- لَمّا حَدَّ في ذلك حَدًّا كان غيرَ جائز أن يكون ما وراء حَدِّه موافقًا في الحكم ما دونه؛ لأنّ ذلك لو كان كذلك لم يكن للحدِّ معنًى معقول، وإذا كان ذلك كذلك فلا شكَّ أنّ الذي هو دون الحولين مِن الأجل لما كان وقتَ رضاع كان ما وراءه غير وقت له، وأنّه وقتٌ لترك الرضاع، وأنّ تمام الرضاع لما كان تمام الحولين، وكان التّامَّ من الأشياء لا معنى للزيادة فيه، كان لا معنى للزيادة في الرضاع على الحولين، وأنّ ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرمًا كان ما وراءه غير محرم. وإنّما قُلنا هو دلالةٌ على أنّه معنيٌّ به كلُّ مولود لأيٍّ وقت كان ولاده؛ لستة أشهر، أو سبعة، أو تسعة؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- عَمَّ بقوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، ولم يُخَصِّص به بعضَ المولودين دونَ بعض».

٨٩٠٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾، يعني: يُكْمِل الرَّضاعة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٩٧.]]. (ز)

﴿لِمَنۡ أَرَادَ أَن یُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية

٨٩١٠- عن أبي أُمامة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «... ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء تَنْهَشُ ثُدِيَّهن الحيّاتُ، فقلت: ما بالُ هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللَّواتِي يمنعْنَ أولادَهُنَّ ألبانَهُنَّ»[[أخرجه ابن خزيمة ٣/٤١١-٤١٢ (١٩٨٦)، وابن حبان ١٦/٥٣٦ (٧٤٩١)، والحاكم ٢/٢٢٨ (٢٨٣٧).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد احتجَّ البخاريُّ بجميع رواته غير سليم بن عامر، وقد احتج به مسلم». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/١٨٨: «ولا علة له». وأورده الألباني في الصحيحة ٧/١٦٦٩-١٦٧٠ (٣٩٥١).]]. (٣/٧)

٨٩١١- عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يُحَرِّمُ مِن الرضاع إلا ما فَتَق الأمعاءَ في الثَّدْيِ، وكان قبلَ الفِطام»[[أخرجه الترمذي ٣/١٢-١٣ (١١٨٦)، وابن حبان ١٠/٣٧-٣٨ (٤٢٢٤).

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٦٣٣: «تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين». وقال الألباني في الإرواء ٧/٢٢١ (٢١٥٠): «إسناده صحيح، على شرطهما». وقد أعلَّ الدارقطنيُّ في العلل ١٥/٢٥٥ الحديث بالوقف على أُمِّ سلمة من قولها، ورجّح أنّ الوقف هو الصحيح، فقال: «رواه أبو عوانة عن هشام، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ، وخالفه يحيى القطان، رواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفًا، وقول يحيى أشبه بالصواب».]]٨٨٢. (٣/٩)