Аль-Бакара 2:25

﴿وبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحاتِ﴾ لَمّا ذَكَرَ سُبْحانَهُ وتَعالى فِيما تَقَدَّمَ الكُفّارَ وما يَؤُولُ إلَيْهِ حالُهم في الآخِرَةِ، وكانَ في ذَلِكَ أبْلَغُ التَّخْوِيفِ والإنْذارِ عَقَّبَ بِالمُؤْمِنِينَ، وما لَهم جَرْيًا عَلى السُّنَّةِ الإلَهِيَّةِ مِن شَفْعِ التَّرْغِيبِ بِالتَّرْهِيبِ والوَعْدِ بِالوَعِيدِ، لِأنَّ مِنَ النّاسِ مَن لا يُجْدِيهِ التَّخْوِيفُ ولا يُجْدِيهِ ويَنْفَعُهُ اللُّطْفُ، ومِنهم عَكْسُ ذَلِكَ، فَكَأنَّ هَذا وما بَعْدَهُ مَعْطُوفٌ عَلى سابِقِهِ عَطْفَ القِصَّةِ عَلى القِصَّةِ، والتَّناسُبُ بَيْنَهُما بِاعْتِبارِ أنَّهُ بَيانٌ لِحالِ الفَرِيقَيْنِ المُتَبايِنَيْنِ، وكَشْفٌ عَنِ الوَصْفَيْنِ المُتَقابِلَيْنِ، وهَلْ هو مَعْطُوفٌ عَلى (وإنْ كُنْتُمْ) إلى (أُعِدَّتْ) أوْ عَلى ﴿فَإنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ الآيَةَ؟ قَوْلانِ، اخْتارَ السَّيِّدُ أوَّلَهُما، وادَّعى بَعْضُهم أنَّهُ أقَضى لِحَقِّ البَلاغَةِ، وأدْعى لِتَلائُمِ النَّظْمِ، لِأنَّ ﴿يا أيُّها النّاسُ اعْبُدُوا﴾ خِطابٌ عامٌّ يَشْمَلُ الفَرِيقَيْنِ، (وإنْ كُنْتُمْ) إلَخْ، مُخْتَصٌّ بِالمُخالِفِ، ومَضْمُونُهُ الإنْذارُ، (وبَشِّرْ) إلَخْ، مُخْتَصٌّ بِالمُوافِقِ، ومَضْمُونُهُ البِشارَةُ، كَأنَّهُ تَعالى أوْحى إلى نَبِيِّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنْ يَدْعُوَ النّاسَ إلى عِبادَتِهِ، ثُمَّ أُمِرَ أنْ يُنْذِرَ مَن عانَدَ، ويُبَشِّرَ مَن صَدَّقَ، والسَّعْدُ اخْتارَ ثانِيَهُما، لِأنَّ السَّوْقَ لِبَيانِ حالِ الكُفّارِ، ووَصْفِ عِقابِهِمْ، وقِيلَ: عَطْفٌ عَلى (فاتَّقُوا)، وتَغايُرُ المُخاطَبِينَ لا يَضُرُّ كَـ ﴿يُوسُفُ أعْرِضْ عَنْ هَذا واسْتَغْفِرِي﴾، وتَرَتُّبُهُ عَلى الشَّرْطِ بِحُكْمِ العَطْفِ بِاعْتِبارِ أنَّ (اتَّقُوا) إنْذارٌ وتَخْوِيفٌ لِلْكُفّارِ، (وبَشِّرْ) تَبْشِيرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وكُلٌّ مِنهُما مُتَرَتِّبٌ عَلى عَدَمِ المُعارَضَةِ بِعَدَمِ التَّحَدِّي، لِأنَّ عَدَمَ المُعارَضَةِ يَسْتَلْزِمُ ظُهُورَ إعْجازِهِ، وهو يَسْتَلْزِمُ اسْتِيجابَ مُنْكِرِهِ العِقابَ، ومُصَدِّقِهِ الثَّوابَ، لِأنَّ الحُجَّةَ تَمَّتْ، والدَّعْوَةَ كَمُلَتْ، واسْتِيجابُهُما إيّاهُما يَقْتَضِي الإنْذارَ، والتَّبْشِيرَ، فَتَرَتُّبُ الجُمْلَةِ الثّانِيَةِ عَلى الشَّرْطِ تَرَتُّبُ الأُولى عَلَيْهِ، فَلا فَرْقَ، وقَدْ يُقالُ: إنَّ الجَزاءَ (فَآمِنُوا) مَحْذُوفًا، والمَذْكُورُ قائِمٌ مَقامَهُ، فالمَعْنى: إنْ لَمْ تَأْتُوا بِكَذا فَآمِنُوا وبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، أيْ فَلْيُوجَدْ إيمانٌ مِنهُمْ، وبِشارَةٌ مِنكَ، ووُضِعَ الظّاهِرُ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ، وفِيهِ حَثٌّ لَهم عَلى الإيمانِ، ولَعَلَّهُ أقَلُّ مُؤْنَةً، واخْتارَ صاحِبُ الإيضاحِ عَطْفَهُ عَلى (أنْذِرْ) مُقَدَّرًا بَعْدَ جُمْلَةِ (أُعِدَّتْ)، وقِيلَ: عَطْفٌ عَلى (قُلْ) قَبْلَ ”وإنْ لَمْ تَفْعَلُوا“ وتَقْدِيرُهُ: قَبْلَ (ياأيُّها النّاسُ) يُحْوِجُ إلى إجْراءِ ﴿مِمّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا﴾ عَلى طَرِيقَةِ كَلامِ العُظَماءِ، أوْ تَقْدِيرِ: قالَ اللَّهُ بَعْدَ قُلْ، والبِشارَةُ بِالكَسْرِ والضَّمِّ اسْمٌ مِن بَشَرَ بِشْرًا وبُشُورًا، وتُفْتَحُ الباءُ فَتَكُونُ بِمَعْنى الجَمالِ، وفي الفِعْلِ لُغَتانِ التَّشْدِيدُ، وهي العُلْيا، والتَّخْفِيفُ وهي لُغَةُ أهْلِ تِهامَةَ، وقُرِئَ بِهِما في المُضارِعِ في مَواضِعَ، والتَّكْثِيرُ في المُشَدَّدِ بِالنِّسْبَةِ إلى المَفْعُولِ، فَإنَّ واحِدًا كانَ فِعْلٌ فِيهِ مُغْنِيًا عَنْ فِعْلٍ، وفَسَّرُوها في المَشْهُورِ، وصُحِّحَ بِالخَبَرِ السّارِّ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَ المُخْبَرِ عِلْمٌ بِهِ، واشْتَرَطَ بَعْضُهم أنْ يَكُونَ صِدْقًا، وعَنْ سِيبَوَيْهِ إنَّها خَبَرٌ يُؤَثِّرُ في البَشَرَةِ حُزْنًا أوْ سُرُورًا، وكَثُرَ اسْتِعْمالُهُ في الخَيْرِ، وصَحَّحَهُ في البَحْرِ، ”وبَشَّرَهم بِعَذابٍ ألِيمٍ“ ظاهِرٌ عَلَيْهِ، ومِن بابِ التَّهَكُّمِ

صفحة 201

عَلى الأوَّلِ، والمَأْمُورُ بِالتَّبْشِيرِ البَشِيرُ النَّذِيرُ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ وقِيلَ: كُلُّ مَن يَتَأتّى مِنهُ ذَلِكَ، كَما في قَوْلِهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «(بَشِّرِ المَشّائِينَ إلى المَساجِدِ)،» الحَدِيثَ، فَفِيهِ رَمْزٌ إلى أنَّ الأمْرَ لِعَظَمَتِهِ حَقِيقٌ بِأنْ يَتَوَلّى التَّبْشِيرَ بِهِ كُلُّ مَن يَقْدِرُ عَلَيْهِ، ويَكُونُ هُناكَ مَجازٌ إنْ كانَ الضَّمِيرُ مَوْضُوعًا لِجُزْئِيٍّ بِوَضْعٍ كُلِّيٍّ، وإلّا فَفي الحَقِيقَةِ والمَجازِ كَلامٌ في مَحَلِّهِ، ولَمْ يُخاطَبِ المُؤْمِنُونَ كَما خُوطِبَ الكَفَرَةُ تَفْخِيمًا لِشَأْنِهِمْ، وإيذانًا تامًّا بِأنَّهم أحِقّاءُ بِأنْ يُبَشَّرُوا، ويُهَنَّئُوا بِما أُعِدَّ لَهُمْ، وقِيلَ: تَغْيِيرٌ لِلْأُسْلُوبِ لِتَخْيِيلِ كَمالِ التَّبايُنِ بَيْنَ حالِ الفَرِيقَيْنِ، وعِنْدِي أنَّهُ سُبْحانَهُ لَمّا كَسى رَسُولَهُ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ حُلَّةَ عُبُودِيَّتِهِ في قَوْلِهِ: ﴿مِمّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا﴾ ناسَبَ أنْ يُطَرِّزَها بِطِرازِ التَّكْلِيفِ بِما يَزِيدُ حُبَّ أحْبابِهِ لَهُ، فَيَزْدادُوا إيمانًا إلى إيمانِهِمْ، وفي ذَلِكَ مِنَ اللُّطْفِ بِهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ وبِهِمْ ما لا يَخْفى.

وقَرَأ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ (وبُشِّرَ) مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، وهو مَعْطُوفٌ عَلى (أُعِدَّتْ) كَما اشْتُهِرَ، وقِيلَ: إنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنى الأمْرِ، فَتَوافَقَ القِراءَتانِ مَعْنًى وعَطْفًا، وتَعْلِيقُ التَّبْشِيرِ بِالمَوْصُولِ لِلْإشْعارِ بِأنَّهُ مُعَلَّلٌ بِما في حَيِّزِ الصِّلَةِ مِنَ الإيمانِ والعَمَلِ الصّالِحِ، لَكِنْ لا لِذاتِهِما، بَلْ بِجَعْلِ الشّارِعِ، ومُقْتَضى وعْدِهِ، وجَعَلَ صِلَتَهُ فِعْلًا مُفِيدًا لِلْحُدُوثِ بَعْدَ إيرادِ الكُفّارِ بِصِيغَةِ الفاعِلِ لِحَثِّ المُخاطَبِينَ بِالِاتِّقاءِ عَلى إحْداثِ الإيمانِ، وتَحْذِيرِهِمْ مِنَ الِاسْتِمْرارِ عَلى الكُفْرِ، ثُمَّ لا يَخْفى أنَّ كَوْنَ مَناطِ البِشارَةِ مَجْمُوعُ الأمْرَيْنِ، لا يَقْتَضِي انْتِفاءَ البِشارَةِ عِنْدَ انْتِفائِهِ، فَلا يَلْزَمُ مِن ذَلِكَ أنْ لا يَدْخُلَ بِالإيمانِ المُجَرَّدِ الجَنَّةَ كَما هو رَأْيُ المُعْتَزِلَةِ، عَلى أنَّ مَفْهُومَ المُخالَفَةِ ظَنِّيٌّ لا يُعارِضُ النُّصُوصَ الدّالَّةَ عَلى أنَّ الجَنَّةَ جَزاءُ مُجَرَّدِ الإيمانِ، ومُتَعَلِّقُ (آمَنُوا) مِمّا لا يَخْفى، وقَدَّرَهُ بَعْضُهم هُنا بِأنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، والصّالِحاتُ جَمْعُ صالِحَةٍ، وهي في الأصْلِ مُؤَنَّثُ الصّالِحِ اسْمِ فاعِلٍ مِن صَلَحَ صُلُوحًا، وصَلاحًا خِلافُ فَسَدَتْ ثُمَّ غَلَبَتْ عَلى ما سَوَّغَهُ الشَّرْعُ وحَسَّنَهُ، وأُجْرِيَتْ مَجْرى الأسْماءِ الجامِدَةِ في عَدَمِ جَرْيِها عَلى المَوْصُوفِ، وغَيْرِهِ، وتَأْنِيثُها عَلى تَقْدِيرِ الخَلَّةِ، ولِلْغَلَبَةِ تُرِكَ، ولَمْ تُجْعَلِ التّاءُ لِلنَّقْلِ لِعَدَمِ صَيْرُورَتِها اسْمًا، وألْ فِيها لِلْجِنْسِ، لَكِنْ لا مِن حَيْثُ تَحَقُّقُهُ في الأفْرادِ، إذْ لَيْسَ ذَلِكَ في وُسْعِ المُكَلَّفِ، ولَوْ أُرِيدَ التَّوْزِيعُ يَلْزَمُ كِفايَةُ عَمَلٍ واحِدٍ، بَلْ في البَعْضِ الَّذِي يَبْقى مَعَ إرادَتِهِ مَعْناهُ الأصْلِيَّ الجِنْسِيَّةُ مَعَ الجَمْعِيَّةِ، وهو الثَّلاثَةُ أوِ الِاثْنانِ، والمُخَصَّصُ حالُ المُؤْمِنِ فَما يَسْتَطِيعُ مِنَ الأعْمالِ الصّالِحَةِ بَعْدَ حُصُولِ شَرائِطِهِ هو المُرادُ، فالمُؤْمِنُ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ أصْلًا، أوْ عَمِلَ عَمَلًا واحِدًا غَيْرُ داخِلٍ في الآيَةِ، ومَعْرِفَةُ كَوْنِهِ مُبَشِّرًا مِن مَواقِعَ أُخَرَ، وبَعْضُهم جَعَلَ فِيها شائِبَةَ التَّوْزِيعِ بِأنْ يَعْمَلَ كُلَّ ما يَجِبُ مِنَ الصّالِحاتِ، إنْ وجَبَ قَلِيلًا كانَ أوْ كَثِيرًا، وأُدْخِلَ مَن أسْلَمَ وماتَ قَبْلَ أنْ يَجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، أوْ وجَبَ شَيْءٌ واحِدٌ، ولَيْسَ هَذا تَوْزِيعًا في المَشْهُورِ، كَرَكِبَ القَوْمُ دَوابَّهُمْ، إذْ قَدْ يُطْلَقُ أيْضًا عَلى مُقابَلَةِ أشْياءَ بِأشْياءَ أخَذَ كُلٌّ مِنها ما يَخُصُّهُ سَواءٌ الواحِدُ الواحِدُ كالمِثالِ أوِ الجَمْعُ الواحِدُ كَدَخَلَ الرِّجالُ مَساجِدِ مَحَلّاتِهِمْ، أوِ العَكْسُ كَلَبِسَ القَوْمُ ثِيابَهُمْ، ومِنهُ ”واغسلوا وُجُوهكم وأيْدِيكم“ والسَّيِّدُ يُسَمِّي هَذا شائِبَةَ التَّوْزِيعِ، ﴿أنَّ لَهم جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِها الأنْهارُ﴾ أرادَ سُبْحانَهُ بِأنَّ لَهم إلَخْ لِتَعَدِّي البِشارَةِ بِالباءِ، فَحُذِفَ لِاطِّرادِ حَذْفِ الجارِّ مَعَ أنَّ، وأنَّ بِغَيْرِ عِوَضٍ لِطُولِهِما بِالصِّلَةِ، ومَعَ غَيْرِهِما فِيهِ خِلافٌ مَشْهُورٌ، وفي المَحَلِّ بَعْدَ الحَذْفِ قَوْلانِ، النَّصْبُ بِنَزْعِ الخافِضِ كَما هو المَعْرُوفُ في أمْثالِهِ، والجَرُّ لِأنَّ الجارَّ بَعْدَ الحَذْفِ قَدْ يَبْقى أثَرُهُ، ولامُ الجَرِّ لِلِاسْتِحْقاقِ، وكَيْفِيَّتُهُ مُسْتَفَداةٌ مِن خارِجٍ، ولا اسْتِحْقاقَ بِالذّاتِ، فَهو بِمُقْتَضى وعْدِ الشّارِعِ الَّذِي لا يُخْلِفُهُ، فَضْلًا وكَرَمًا، لَكِنْ بِشَرْطِ المَوْتِ عَلى الإيمانِ، والجَنَّةُ في الأصْلِ المَرَّةُ مِنَ الجَنِّ بِالفَتْحِ مَصْدَرُ جَنَّهُ إذا سَتَرَهُ، ومَدارُ التَّرْكِيبِ عَلى السَّتْرِ، ثُمَّ سُمِّيَ بِها البُسْتانُ الَّذِي سَتَرَتْ أشْجارُهُ أرْضَهُ، أوْ كُلُّ أرْضٍ فِيها شَجَرٌ ونَخْلٌ

صفحة 202