Аль-Бакара 2:283

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ فيها قراءتان، ﴿رِهَان﴾ فيها قراءتان؟

* طالب: فيها قراءة ﴿فَرُهُنٌ﴾ .

* الشيخ: ﴿فَرُهُنٌ﴾. و﴿رِهَانٌ﴾ هل بينهما فرق من حيث الصيغة؟

* طالب: ﴿فَرُهُنٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ يعني: بمعنى.

* الشيخ: من ناحية الصيغة يعني، هل كلهم مفرد ولا يختلفن؟

* الطالب: ﴿فَرُهُنٌ﴾ مو مفرد أكثر من واحد.

* الشيخ: جمع. و﴿رِهَانٌ﴾؟

* الطالب: مفرد.

* الشيخ: مفرد، ورهن؟

* الطالب: رهان (...).

* الشيخ: إذن هي جمع، يعني هما في الصيغة سواء، كلها جمع رهن.

قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ ويش معنى ﴿اؤْتُمِنَ﴾؟

* طالب: الذي اؤتمن أي الذي يعطي (...) ﴿الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ الذي يعطي (...) يعني إذا كنتم في الحضر فإن أمن بعضكم بعضًا (...).

* الشيخ: وأيش معنى ﴿اؤْتُمِنَ﴾ بس، ما نبغي إلا هذا؟

* الطالب: أي كان أمينًا.

* الشيخ: أي جُعل أمينًا، صح.

قوله: ﴿فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ إعرابه؟

* طالب: ﴿آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ فعل وفاعل.

* الشيخ: لا.

* طالب: نقول: الفاء على حسب ما قبلها أو عاطفة.

* الشيخ: لا، ما هي على حسب ما قبلها ولا عاطفة، هي على حسب ما قبلها لكن مفهومة؟

* طالب: واقعة في جواب الشرط.

* الشيخ: نعم، واقعة في جواب الشرط.

* الطالب: إنَّ حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن. و﴿آثِمٌ﴾ خبر مرفوع، و﴿قَلْبُهُ﴾ فاعل، وهو مضاف، والضمير مضاف إليه.

* الشيخ: صح. فيها وجه آخر؟ فيها وجه آخر.

* طالب: مبتدأ وخبر.

* طالب: (...)

* الشيخ: لا.

* طالب: مبتدأ.

* الشيخ: أيها؟

* الطالب: ﴿قَلْبُهُ﴾ خبر، ﴿آثِمٌ قَلْبُهُ﴾، ﴿آثِمٌ﴾ مبتدأ، ﴿قَلْبُهُ﴾ خبر، والجملة خبرها.

* الشيخ: ﴿فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾.

* الطالب: إنه: إن واسمها.

* الشيخ: و﴿آثِمٌ﴾ خبرها.

* الطالب: لا، و﴿آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ الجملة خبر، ما هي مبتدأ وخبر.

* الشيخ: وين المبتدأ فيها؟

* الطالب: ﴿آثِمٌ﴾.

* الشيخ: ﴿آثِمٌ﴾ هو المبتدأ؟

* الطالب: لا، ﴿قَلْبُهُ﴾.

* الشيخ: ﴿قَلْبُهُ﴾ مبتدأ، و﴿آثِمٌ﴾؟

* الطالب: خبره.

* الشيخ: خبره، يعني: فإنه قلبه آثم.

يقول الله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ إلى آخره.

يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن للسفر أحوالًا تخالف حال الحضر، وهو كذلك، له أحوال تخالف حال الحضر في العبادات والمعاملات وغيرها، ففي العبادات يختلف في الصلاة والصيام والطهارة، في المعاملات مر علينا الوصية في السفر إذا لم يجد الإنسان من يُشهده من المسلمين، فإنه يشهد كفارًا، إما أهل الكتاب أو عموم الكفار على القول الراجح، في غيرها: أن المسافر له دعوة لا تُرد؛ يعني السفر من أسباب إجابة الدعاء، فالمهم أن للسفر أحكاما تخالف أحكام أيش؟ الحضر، ومنها هذه الآية فيستفاد منها: أن الإنسان إذا كان مسافرًا وداين شخصًا ولم يجد كاتبًا، فإن الطريق لإثبات حقه أن يرهن أو أن يرتهن ويقبض الرهن، أن يرتهن ويقبض الرهن، مثال ذلك: أقرضت شخصًا وأنت وإياه في السفر وليس عندكما كاتب، فقلت: أعطني رهنًا أرتهنه للتوثق بحقي فأعطاك، واضح؟

* ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده؛ يعني: أن سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة: أن الإنسان إذا داين غيره ولم يجد كاتبًا، فإنه يرتهن، حفظًا لماله وخوفًا من النزاع والشقاق في المستقبل، فينكر من عليه الحق وتحصل الخصومة والنزاع.

* ومن فوائد الآية الكريمة: جواز الرهن؛ لقوله: ﴿فَرِهَانٌ﴾، ولكن ذلك مشروط حسب ما في الآية بالسفر، سواء كان قصيرًا أو طويلًا، وبأن لا نجد كاتبًا، فهل هذا الشرط معتبر؟

الجواب: دلت السنة على عدم اعتباره، لا عدم الكاتب ولا السفر، فقد« اشترى النبي ﷺ ثلاثين صاعًا من الشعير لأهله ورهن درعه عند يهودي حتى مات »[[أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٧) وأحمد (١٣١٦٩) من حديث أنس.]]، وهذا يدل على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود الكاتب.

إذا قال قائل: إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية؟

الجواب عن الآية: أن الله تعالى ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب، فلدينا ما يثبت به الحق أو ما يتوثق به الحق وهو الرهن، فذكر هذه الصورة لا على أنها شرط للحكم، يعني: كأنه قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإن كنتم في السفر وليس عندكم كاتب فأيش؟

* الطلبة: فارتهنوا.

* الشيخ: فارتهنوا، ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.

نحن قلنا: جواز الرهن، وأظن سبق لنا تعريف الرهن، سبق في هذه الآية.

استدل بعض العلماء في هذه الآية على: أن من شرط صحة الرهن القبض، واستدل آخرون بهذه الآية على: أن من شرط لزوم الرهن القبض، ولم يعتبر آخرون هذا الشرط، فلدينا الآن ثلاثة أقوال: هل قبض الرهن شرط لصحته؟ هل قبض الرهن شرط للزومه؟ هل قبض الرهن من باب التوثقة أو من باب زيادة التوثقة وليس شرطا للصحة ولا للزوم؟

فهذه ثلاثة أقوال، فمن العلماء من يقول: إن قبض الرهن شرط للصحة؛ لأن الله قال: ﴿فَرِهَانٌ﴾ وصفها ما أطلقها قال: ﴿مَقْبُوضَةٌ﴾، وعلى هذا: فرهن بلا قبض لا يصح، وهذا قال به بعض العلماء، وهو رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله.

والقول الثاني: أن الرهن شرط للزوم، فالرهن يصح، لكن إن قبضه المرتهن صار لازمًا وإن لم يقبضه، فإن قبضه وكيله أو من اتفق عليه الراهن والمرتهن ليقبضه فالرهن أيضًا لازم، وإن بقي عند الراهن فالرهن غير لازم، وهذا هو المشهور من المذهب.

والقول الثالث: أن القبض ليس شرطًا للزوم ولا للصحة، وأن الرهن يصح ويلزم بدون قبض إذا كان مُعينًا، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل.

لا بد أن نبحث: الآية الكريمة على أي الأقوال تدل، الذين قالوا: إن القبض شرط للصحة وأنك لو رهنت شيئا ولم تُقبِّضه، فالرهن غير صحيح والمرهون تتصرف فيه كما شئت، وإذا أردتما أن تعيدا الرهن فلا بد من عقد جديد، يقول: إن الله قال: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ فوصفها بأنها مقبوضة، والوصف قيْد في الموصوف، فإن لم تكن مقبوضة فلا تصح.

والذين قالوا بأنها شرط للزوم، قالوا: لأن الرهن يتم بجميع شروطه وأركانه بدون قبض، فإذا قال: رهنتك هذه السيارة وشاهدها وعرفها، فقد تم العقد لتمام الشروط وانتفاء الموانع، وأما القبض فهو شرط للزوم، وعلى هذا: فإذا بقي عند الراهن، ثم جاء المرتهن من الصباح مثلًا من الليل أو ما أشبه ذلك وأخذه يحتاج إلى تجديد عقد؟ لا يحتاج؛ لأن العقد صحيح، لكنه ما دام عند الراهن فهو ليس بلازم، بمعنى أن الراهن له أن يتصرف في هذا الرهن بما شاء من بيع أو هِبة أو وقف أو غير ذلك.

وهؤلاء احتجوا لصحة العقد بأنه عقد تام الشروط واقع من أهله، فلزم أن يكون صحيحًا، وأما لزوم الرهن فلا يلزم إلا بالقبض؛ لقوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.

القول الثالث: قالوا: إنه ليس شرطًا للصحة –أي: القبض- قالوا: إن القبض ليس شرطا للصحة ولا شرطًا للزوم، وأن الرهن يصح ويلزم بدون قبض ولو كان عند الراهن، إذا كان المرتهن قد أذن ببقائه عند الراهن، قلنا: هذا القول هو الصحيح، وإذا كان هذا القول هو الصحيح فإننا نحتاج إلى الجواب عن أيش؟ عن الآية الكريمة.

الجواب عن الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في صورة لا يمكن أن يتم التوثق فيها به إلا بقبضه؛ لأن المسألة مفروضة، والمتعاملان أو المتداينان في السفر وليس عندهما كاتب، كيف يتوثق الدائن بدينه إلا برهن مقبوض؟ إذا لم يقبض قد ينكر من عليه الدين، قد ينكر أصل الرهن فيحصل النزاع، فلا يمكن أن يتوثّق بدينه إلا بقبض، فهي عبارة –أي: الآية الكريمة- عبارة عن قضية معينة القبض فيها من تمام التوثقة وليس بشرط.

ثانيًا: يقولون: ألستم قد ألغيتم قيد السفر مع أنه صريح في الشرطية؟ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ﴾، فسيقولون: بلى، وسيقول بعضهم: لا؛ لأن بعض العلماء قال: لا يجوز الرهن إلا في السفر، وأخذ بالشرط والقيد، لكن من لم يأخذ به سيقول: نعم، ألغي شرط كونه في السفر؛« لأن النبي ﷺ رهن وهو في الحضر »[[أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٧) من حديث أنس.]]، وهذا صحيح، لكننا نحتجّ به عليه ونقول: هذا دليل على أن الشروط المذكورة في الآية ليست شروطًا للصحة، لو كانت شروطًا للصحة ما رهن النبي ﷺ درعه في الحضر، ما رهنه في الحضر.

إذن فالقول الراجح هو: أن هذا من باب تمام التوثق فقط، وليس شرطًا للصحة ولا للزوم، وهذا هو الذي عليه العمل، ما زال الناس يرتهنون أموال المدينين وهي باقية عندهم، ربما تسمعون أن الشخص يُسلم في التمر أو في البُرّ على صاحب البستان ويرهن البستان أيضًا، وصاحب البستان لم يُقَبِّضْه اللي هو باقٍ فيه يعمل فيه، الآن الرهن صندوق التنمية العقاري البيوت مرهونة وهي عند من؟

* الطلبة: عند أصحابها.

* الشيخ: عند أصحابها، ولا يزالون يرون أن هذا رهن لازم تام، وهو كذلك.

* من فوائد الآية الكريمة: أن القول قول المرتهِن فيما إذا اختلفا في قدر الدين، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول: إن القول قول الراهن، ومنهم من يقول: إن القول قول المرتهِن، ومنهم من يُفصّل.

صورة المسألة: أعطيتك قرضًا مقداره عشرة آلاف ريال ورهنت السيارة، سيارتك وأخذتها أحرزتها عندي قبضتها؛ لأني خشيت إن بقيت في يدك أن تتلفها، فأبقيتها عندي، ثم عند طلب الوفاء زعم الراهن صاحب السيارة أن القرض خمسة آلاف ريال فقط، وأنا قلت: إنه عشرة، من القول قوله؟

* الطلبة: (...)

* الشيخ: فيه خلاف أو فيه تفصيل، قال بعض العلماء: إن القول قول الراهن، وهذا هو المذهب، القول قول الراهن من الراهن؟

* طالب: صاحب السيارة.

* الشيخ: المدين، صاحب السيارة، لماذا؟ قالوا: لأنه غارم، والقاعدة أن الغارم هو المقبول قولُه، وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»[[أخرجه الترمذي (١٣٤١) والدارقطني (٣١٩١) من حديث من حديث عبد الله بن عمرو.]]؛ لأن الغارم مُدعًى عليه، فنحن مثلا في المثال اللي ذكرنا اتفقنا على خمسة آلاف أو لا؟

* طالب: عشرة.

* الشيخ: يا أخي، على خمسة، اتفقنا على خمسة أنا أقول: عشرة، والخمسة داخلة في العشرة، وأنت تُقر بها، إذن اتفقنا على خمسة آلاف أو لا؟ الخمسة الزائدة على الخمسة أنا مدعيها وأنت غارمها تنفيها، فالقول قول الراهن؛ لأنه غارم بناءً على هذا الحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، كذا ولَّا لا؟

القول الثاني: أن القول قول المرتهِن، وعلّلوا ذلك بأن الله تعالى جعل الرهن بدلًا عن الكتابة: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، وإذا اختلف الدائن والمدين في قدر الدين نرجع إلى أيش؟ إلى الكتابة، فكما أن الكتابة الوثيقة اللي مكتوبة كما أنها حُجة للدائن، فكذلك الرهن حجة له، فيكون له بمنزلة الوثيقة، وهذا ظاهر كلام شيخنا عبد الرحمن في التفسير.

ولكن القول الثالث: التفصيل في المسألة وهو الصحيح، التفصيل يقول: إن القول قول المرتهِن ما لم يدعِ أكثر من قيمة الرهن، فهمتم؟

* الطلبة: نعم.