Та Ха 20:21

وقولُه تعالى: إِنَّ السَّاعَةَ: يريدُ [[في ج: يوم.]] : القيامةَ آتيةٌ، فيه تحذيرٌ وَوَعِيدٌ.

وقرأ ابنُ كَثِير، وعاصِمٌ: «أَكَاد أَخفيها» - بفتح الهمزة- بمعنى: أظْهرها، أيْ: إنها من تيقُّن وقُوعِهَا تَكاد تَظْهَرُ، لكن تَنْحَجِبُ إلى الأَجل المعلومِ، والعربُ تقولُ: خَفَيْتُ الشيء بمعنى: أظهرته.

وقرأ الجمْهورُ [[ينظر: «المحتسب» (2/ 47- 48) ، و «المحرر الوجيز» (4/ 40) ، و «الدر المصون» (5/ 11) .]] : «أُخْفِيهَا» - بضم الهمزة- فقيل: معناه: أظهرها، وزعموا: أَنَّ «أَخْفَيْتُ» من الأَضْدَادِ.

وقالت فرقةٌ: أَكادُ بمعنى أُرِيدُ، أيْ: أرِيدُ إخْفَاءَها عنكم لتجزى كل نفس بما تسعى، واسْتَشْهَدُوا بقول الشاعر: [الكامل] .

كَادَتْ وَكِدْتَ وَتِلْكَ خَيْرُ إرَادَةٍ ... ................ [[صدر بيت للأخفش، وعجزه:

............... .. ... لو عاد من لهو الصبابة ما مضى

ينظر «الصحاح» (كود) ، و «اللسان» (كود) و (كيد) ، و «التاج» (كود) .

وقال الزبيدي: وقال الأخفش في تفسير الآية: معناه: أخفيها. وفي «تذكرة أبي عليّ» أن بعض أهل التأويل قالوا: أَكادُ أُخْفِيها معناه أظهرها، قال شيخنا: والأكثر على بقائها على أصلها، كما في «البحر» و «النّهر» و «وإعراب أبي البقاء» و «والسفاقسيّ» ، فلا حاجة إلى الخروج عن الظاهر، والله أعلم، قال السيوطيّ: وعكسه كقوله تعالى: يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ أي يكاد. قلت: وفي «اللسان» : قال بعضهم في قوله تعالى أَكادُ أُخْفِيها أريد أخفيها، فكما جاز أن توضع أريد موضع أكاد في قوله جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ [الكهف: 77] . فكذلك أكاد، فتأمّل.]]

وقالت فرقةٌ: أَكاد: على بَابها بمعنى: أنها مقاربة ما لم يَقَعْ لكن الكلام جَارٍ على استعارة العَرَبِ، ومَجَازِهَا، فلما كانت الآيةُ عبارةٌ عن شِدَّةِ خَفَاءِ أَمْرِ القيامة ووقْتِها، وكان القَطْعُ بإتْيَانِها مع جَهْلِ الوَقْتِ أَهْيَبُ على النفوسِ بالغ- سُبْحَانَه- في إبْهَامِ وقْتِها، فقال:

أَكادُ أُخْفِيها حتَّى لاَ تظهرُ ألْبتةَ، ولكن ذلك لا يقعُ، ولا بُدَّ مِنْ ظُهُورِهَا، وهذا التَّأْوِيلُ هو الأقوى عندي.

وقوله سبحانه: «فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا» : أيْ: عن الإيمانِ بالسَّاعَةِ، ويحتمل عودُ الضمير على الصَّلاَةِ.

وقوله: فَتَرْدى: معناه فتَهْلك، والردى: الهلاكُ، وهذا الخطابُ كلَّه لموسى عليه السلام، وكذلك ما بعده.

وقال النقاش: الخطاب ب فَلا يَصُدَّنَّكَ: لنبينا محمد ﷺ وهذا بَعِيدٌ [[ذكره ابن عطية (4/ 40) .]] .

وقوله سبحانه: وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى تقريرٌ مضمنه التَّنْبِيهُ، وجمعُ النفْسِ لتلقى ما يورد عليها، وإلاَّ فقد علم سُبْحَانه مَا هي في الأزل.

قال ابنُ العَرَبِيُّ في «أحكامه» : وأجابَ مُوسَى عليه السلام بقوله: هِيَ عَصايَ ...

الآية، بأَكْثَرَ مما وقع السؤال عنه وهذا كقوله ﷺ: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته» [[أخرجه مالك (1/ 22) كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء، الحديث (12) ، والشافعي في (1/ 16) :

كتاب الطهارة، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (43) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث (46) ، وابن أبي شيبة (1/ 131) كتاب الطهارات: باب من رخص في الوضوء بماء البحر، وأحمد (2/ 361) ، والدارمي (1/ 186) كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب البحر، والبخاري في «التاريخ الكبير» (3/ 478) ، وأبو داود (1/ 64) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث (83) ، والترمذي (1/ 100- 101) كتاب الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، الحديث (69) ، والنسائي (1/ 176) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، وابن ماجه (1/ 136) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث (386) ، وابن خزيمة (1/ 59) كتاب الطهارة: باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، الحديث (111) ، وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» كتاب الطهارة: باب ما جاء في الماء، الحديث (119) ، وابن الجارود ص: (25) باب في طهارة الماء والقدر الذي ينجس الماء والذي لا ينجس، والدارقطني (1/ 36) كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث (13) ، والحاكم (1/ 140- 141) كتاب الطهارة، والبيهقي في (1/ 3) كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر، وفي «معرفة السنن والآثار» (1/ 150- 151) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ 139) ، وابن بشكوال في «الغوامض» (ص- 555) ، والجوزقاني في «الأباطيل» رقم (331) ، من رواية مالك عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن نتوضأ به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم. فمتابعة الأول رواها أحمد (2/ 392- 393) ، ومتابعة الثاني والثالث، أخرجها الحاكم (1/ 141) كتاب الطهارة، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (1/ 153- 154) كتاب الطهارة:

باب ما تكون به الطهارة من الماء.

وقد تابعه أيضا الجلاح أبو كثير، فرواه عن سعيد بن سلمة. أيضا أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (3/ 478) ، والحاكم (1/ 141) كتاب الطهارة، والبيهقي (1/ 3) كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر. و «معرفة السنن والآثار» (1/ 154) كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة من الماء.

وممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير المغيرة سعيد بن المسيب. أخرجه الدارقطني (1/ 37) رقم (15) والحاكم (1/ 142) من طريق عبد الله بن محمد القدامي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به.

وسكت عنه الحاكم والذهبي وعبد الله بن محمد القدامي ضعيف.

قال ابن عدي (4/ 258) : عامة أحاديثه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تبين لي من رواياته واضطرابه فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره.

أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه:- أخرجه الحاكم (1/ 142) ، والعقيلي في «الضعفاء» (2/ 132) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا محمد بن غزوان قال: ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

ومحمد بن غزوان قال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف.

ينظر «المجروحين» (2/ 299) ، «المغني» (2/ 623) رقم (5892) وقد صحّح هذا الحديث جمع من الأئمة والحفّاظ منهم:

1- البخاري فقال: هو حديث صحيح كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير» (1/ 41) رقم (33) .

2- الترمذي فقال: حسن صحيح.

3- ابن خزيمة: بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه.

4- ابن حبان: بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه، وقال في «المجروحين» (2/ 299) : حديث أبي هريرة صحيح.

5- الحاكم.

6- البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (1/ 152) ونقل قول البخاري في تصحيح الحديث.

7- الجوزقاني في «الأباطيل» فقال: هذا حديث حسن وغيرهم كثير.

وفي الباب عن علي، وجابر، وعبد الله بن عمرو، وأبي بكر، وابن عباس، وأنس، والفراسيّ، وابن عمر، وعبد الله المدلجي، وسليمان بن موسى، ويحيى بن أبي كثير مرسلا.

أما حديث علي: رواه الدارقطني (1/ 35) كتاب الطهارة باب في ماء البحر، الحديث (6) ، والحاكم (1/ 142- 143) كتاب الطهارة كلاهما من رواية ابن عقدة الحافظ، ثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، ثنا معاذ بن موسى، ثنا محمد بن الحسين، حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن علي قال: سئل رسول الله ﷺ عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .

قال الحافظ في «التلخيص» (1/ 12) : وفيه من لا يعرف.

وحديث جابر: رواه أحمد (3/ 373) ، وابن ماجه (1/ 137) كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر، الحديث (388) ، والدارقطني (1/ 34) كتاب الطهارة باب في ماء البحر، الحديث (3) ، وابن خزيمة (1/ 59) ، وابن حبان (120- موارد) ، وابن الجارود (879) ، والدارقطني (1/ 34) ، والبيهقي (1/ 253- 254) ، وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 229) من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن رسول الله ﷺ سئل عن ماء البحر فقال: «الحل ميتته، الطهور ماؤه» .

قال الحافظ في «تلخيص الحبير» (1/ 11) : قال أبو علي بن السكن: حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (2/ 203) . الحديث (1759) ، والدارقطني (1/ 43) ، والحاكم (1/ 143) كتاب الطهارة، من وجه أخر من رواية المعافي بن عمران، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر به.

قال الحافظ في «التلخيص» (1/ 11) إسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس، ورواه الدارقطني (1/ 34) أيضا من طريق مبارك بن فضالة، عن أبي الزبير.

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: - أخرجه الحاكم (1/ 143) كتاب الطهارة، من طريق الحكم بن موسى، ثنا معقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن-- رسول الله ﷺ قال: «ميتة البحر حلال وماؤه طهور» . وقد رواه الدارقطني (1/ 35) كتاب الطهارة باب في ماء البحر، الحديث (7) ، من هذا الوجه أيضا، من رواية الحكم بن موسى، عن معقل فقال عن المثنى، عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى أيضا أخرجه ابن عدي في «الكامل» (6/ 2418) والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي: متروك. ينظر «المغني» (2/ 541) رقم (5175) .

قال الحافظ في «التلخيص» (1/ 12) : ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ.

وحديث أبي بكر: أخرجه الدارقطني (1/ 35) كتاب الطهارة باب في ماء البحر، الحديث (4) من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت، عن إسحاق بن حازم الزيات، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن أبي بكر الصديق أن رسول الله ﷺ سئل عن البحر، الحديث. وقال الدارقطني: عبد العزيز ليس بالقوي، ورواه ابن حبان في «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» (1/ 355) ، من وجه آخر عن أبي بكر مرفوعا، لكنه من رواية السري بن عاصم، قال ابن حبان: يسرق الحديث، ويرفع الموقوف، وأخرجه الدارقطني (1/ 35) ، والبيهقي (1/ 4) كتاب الطهارة باب التطهير بماء البحر، عن أبي بكر موقوفا، وصحح وقفه الدارقطني، وابن حبان في «الضعفاء» .

وحديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني (1/ 35) كتاب الطهارة باب في ماء البحر، الحديث (10) ، والحاكم (1/ 140) كتاب الطهارة، كلاهما من رواية سريج بن النعمان، عن حماد بن سلمة، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله ﷺ، عن ماء البحر فقال: «ماء البحر طهور» . قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي، لكن الدارقطني قال: الصواب أنه موقوف قال الحافظ في «التلخيص» (1/ 11) : رواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه، والموقوف خرجه أحمد (1/ 279) في مسند ابن عباس رضى الله عنه من طريق عفان، عن حماد بن سلمة به، وفيه: وسألته يعني ابن عباس عن ماء البحر، فقال: ماء البحر طهور.

وحديث أنس: أخرجه عبد الرازق (1/ 94) كتاب الطهارة باب الوضوء من ماء البحر، الحديث (320) ، عن الثوري، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس، عن النبي ﷺ في ماء البحر قال: «الحلال ميتته الطهور ماؤه» وأخرجه الدارقطني (1/ 35) كتاب الطهارة باب في ماء البحر، الحديث (8) من طريق محمد بن يزيد، عن أبان به وقال: أبان متروك.