Аль-Хаджж 22:25

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قال الفراء: رد يفعلون على فعلوا [[أي عطف (يصدون) على (كفروا).]]؛ لأن المعنى: أن الصد منهم كالدائم فاختير له يفعلون، كأنك قلت: إن الذين كفروا [[عند الفراء 2/ 221: إن الذين كفروا [و] من شأنهم الصد. زيادة واو.]] من شأنهم الصد، ومثله قوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ﴾ [الرعد: 28] قال: وإن شئت [[في (أ): (إن شئت).]] قلت: رد [[(رد): ساقطة من (ظ).]] يفعلون على فعلوا، لأن معناهما كالواحد فلو قيل: إن الذين كفروا وصدوا لم يكن فيه ما يسأل عنه [["معاني القرآن" للفراء 2/ 220 - 221 مع اختلاف.]].

وهذا معنى قول الكسائي: إن الذين كفروا ويصدون ولم يقل وصدوا وهي هيئة [[(هيئ) ة: مهملة في (ظ)، (د)، (ع).]] يعني أنه بمعنى الماضي.

ونحو هذا قال الزجاج: لفظ المستقبل عطف به [[في (ظ)، (د): (به عطف).]] على الماضي، لأن معنى ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الذين هم كافرون، وكأنه قال: إن الكافرين والصادين [["معاني القرآن" للزجاج 3/ 420.]].

فهؤلاء جعلوا لفظ المستقبل هاهنا بمنزلة الماضي.

قال أبو علي: المعنى عندي إن الذين كفروا وصدوا [فلما كان المعطوف عليه ماضيًا بل على أن المراد بالمضارع أيضًا الماضي، ويقوي هذا قوله ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ [محمد: 1]. قال: ويجوز أن يكون المضارع على بأبه كأنه قال: إن الذين كفروا فيما مضى وهم الآن يصدون مع ما تقدم من كفرهم. والأول كأنه أقوى. والإرادة بمثال المضارع الماضي مذهب سيبويه لأنه قال [["الكتاب" 3/ 24.]]: ويقع يفعل في موضع فعل في بعض المواضع وأنشد الشاعر [[في (أ): (وأنشد)، والمثبت من باقي النسخ.]] فقال:

ولقد أمرُّ على اللئيم يسبني ... فمضيت ثمت قلت: لا يعنيني [[البيت أنشده سيبويه في "الكتاب" 3/ 24 منسوبًا لرجل مولد من بني سلول، وذلك في "المقاصد النحوية" للعيني 4/ 58 وفيه. وأعف ثم أقول ما ... ، و"تحصيل عين الذهب" للشنتمري 1/ 416.

ونسبه الأصمعي في "الأصمعيات" ص 126 لشمر بن عمرو الحنفي، وروايته فيها: (مررت) في موضع (أمر)، ولا شاهد فيهما على هذه الرواية.

والبيت بلا نسبة في: "معاني القرآن" للأخفش 1/ 323، والطبري 2/ 351 وروايته فيه: فمضيت عنه وقلت: لا يعنيني، و"الخصائص" لابن جني 3/ 330. وانظر: "الخزانة" 1/ 357.]]

على معنى: ولقد مررت. انتهت الحكاية عن أبي علي [[لم أجده بنصه. وانظر: "الحجة" 3/ 35.]].

وذكرنا هذا وبيانه عند قوله: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ﴾ [البقرة: 102] الآية.

قوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ﴾ [قال أبو إسحاق: ﴿جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ﴾ [[ما بين المعقوفين ساقط من (ظ)]]] وقف التمام، ومعنى {جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ} كما قال ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 96] ويكون ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ رفعا على الابتداء والخبر [["معاني القرآن" للزجاج 3/ 420.]].

وهذا معنى قول الفراء: جعل الفعل -يعني جعلناه- واقعًا على الهاء واللام التي في الناس، ثم استأنف وقال: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾.

قال: ومن شأنِ العرب أن يستأنفوا بسواء [[في (أ): (السواء)، وهو خطأ.]] إذا جاءت بعد حرف قد تم به الكلام، فيقولون: مررت برجل سواءٌ عنده الخير والشر. والخفض جائز. وإنما اختاروا الرفع لأن سواء بمعنى واحد. ولو قلت: مررت على رجل واحد عنده الخير والشر لرفعت [["معاني القرآن" للفراء 2/ 222. والعبارة الأخيرة فيه: لأن سواء في مذهب واحد، كأنك قلت: مررتُ على رجل واحدُ عند الخير والشر. وليس فيه لرفعت.]].

قال أبو علي: قوله ﴿جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ﴾ أي مستقرًا ومنسكًا [[في (أ): (أو منسكا).]] ومتعبدًا. والمعنى على أنه نصبه لهم منسكًا ومتعبدًا [[في (أ): (كررت جملة:، (والمعنى أنه نصب لهم منسكًا ومتعبدًا).]] كما قال ﴿وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾، وقوله ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ﴾ رفع على أنه خبر ابتداء مقدم، المعنى: العاكف والبادي فيه سواء. ومن نصب فقال (سواء [[قرأ حفص عن عاصم: (سواء) نصبًا، وقرأ الباقون (سواء) رفعا. "السبعة" ص 435، "التبصرة" ص 266، "التيسير" ص 157.]]) أعمل المصدر عمل [[في (ظ)، (ع): (على)، وهو خطأ.]] اسم الفاعل فرفع (العاكف) [[في "الحجة" 5/ 271: فرفع (العاكف فيه) كما يرفع.]] [به كما يرفع بمستواه لو قال: مستويًا فيه العاكف والباد. فرفع العاكف] [[ما بين المعقوفين ساقط عن (أ).]] بمستوٍ كذلك يرفعه بسواء. والأكثر الرفع في نحو هذا وأن لا تجعل هذا النحو من المصدر بمنزلة اسم الفاعل في الإعمال. ووجه إعماله أن المصدر قد يقام مُقَام اسم الفاعل في الصفة في نحو: رجل عدل. فيصير عدل كعادل [["الحجة" لأبي علي الفارسي 5/ 270 - 272. مع اختلاف يسير وتقديم وتأخير وانظر: "علل القراءات" للأزهري 2/ 423، "إعراب القراءات وعللها" لابن خالويه 2/ 74.

وذكر مكي بن أبي طالب وأبو شامة وجهاً آخر في قراءة النصب، قال أبو شامة: ويجوز أن يكون حالاً من الهاء في (جعلناه)، و (للناس) هو المفعول الثاني، أي جعلناه لهم في حال استواء العاكف والبادي فيه.

"الكشف عن وجوه القراءات السبع" لمكي 2/ 118، "إبراز المعاني" لأبي شامة ص 604.]].

قال المفسرون في قوله: ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ﴾ خلقناه وبنيناه [[هكذا في جميع النسخ. وفي "الكشف والبيان" للثعلبي (جـ 3 ل 50 أ) المنقول منه النص، و"البسيط" 3/ 265: بنيناه.]] للناس كلهم لم يخص به منهم بعضا دون بعض [["الكشف والبيان" للثعلبي 3/ 50 أ، وانظر الطبري17/ 137.]].

﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ قال ابن عباس: يريد الحاضر، والبادي: الذي يأتيه من البلاد، هم فيه سواء [[روى ابن أبي حاتم كما في "الدر المنثور" 6/ 24 من ابن عباس (العاكف) أهل مكة (والباد) من كان من غير أهلها.]].

وقال سفيان: العاكف فيه: المقيم، والبادي: الذي ينتابه [[انظر: "المحرر" لابن عطية 10/ 256 عن سفيان الثوري.]].

[وقال قتادة: العاكف: أهله، والبادي: غيرهم [[رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 34، والطبري 17/ 137.]].

وقال السدي: العاكف المقيم فيه من أهل البلد، والبادي الذي ينتابه] [[ما بين المعقوفبن ساقط من (ظ).]] من غير أهله.

وقال عطاء: العاكف أهل مكة، والبادي من أتاه من أرض غربة [[رواه الطبري 17/ 138 بمعناه.]]

وقال الفراء: العاكف من كان من أهل مكة، والبادي من نزع إليه بحج أو عمرة [["معاني القرآن" للفراء 2/ 221.]].

وقال الزجاج: العاكف المقيم بها، والبادي النازع إليها من أي بلد كان [["معاني القرآن" للزجاج 3/ 421.]].

وقال ابن قتيبة: البادي الطارئ من البدو [["غريب القرآن" لابن قتيبة ص 291.]].

ومعنى البادي: النازع إليه من غربة. من قولهم: قد بدا القوم إذا خرجوا من الحضر إلى الصحراء والمسافر باد وهو خلاف الحاضر [[انظر: "لسان العرب" 14/ 67 (بدا).]].

واختلفوا في أن العاكف والباد في إيش [[غير منقوطة في (أ). ومعنى إيشٍ: أي شيء.]] يستويان؟.

فذهب [[في (ظ): (فذكر).]] الأكثرون إلى أنهما يستويان في سكنى مكة والنزول بها، فليس أحدهما بأحق بالمنزل يكون فيه من الآخر.

وقال عبد الرحمن بن سابط: العاكف فيه ومن يجيء من الحجاج والمعتمرين سواء في المنازل غير أن لا يخرج أحد من بيته [[رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 79 - 80، ورواه الطبري 17/ 137 بنحوه.]].

وهذا قول ابن عباس، وقتادة، وسعيد بن جبير، وابن زيد، وأبي صالح [[روى الطبري 17/ 137 هذا القول عن هؤلاء جميعًا.

وذكره الثعلبي في "الكشف والبيان" 3/ 50 أعنهم سوى قتادة.]].

ومن مذهب هؤلاء: أن كراء دور مكة وبيعها حرام لقوله تعالى ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ فجعل الطارئ كالمقيم فيه فليس أحد أحق بمنزلة من أحد إلا أن يكون سبق إلى منزل.

قال أبو علي: واستواء العاكف والبادي فيه دلالة على أن [[أن: ساقطة من (ظ)، (د).]] أرض الحرم لا تملك، ولو ملكت لم يستويا فيه وصار العاكف فيها [[في (ظ): (فيه).]] أولى بها من البادي لحق ملكه، ولكن سبيلها كسبيل المساجد الذي من سبق إليها كان أولى [بالمكان لسبقه، وسبيل المباح الذي من سبق إليه كان أولى] [[ما بين المعقوفين ساقط من (ظ).]] به [["الحجة" لأبي علي الفارسي 5/ 271.]].

وهذا مذهب ابن عمر، قال: سواء أكلت مُحرّمًا أو كراء دار مكة [[ذكره عنه الثعلبي في "الكشف والبيان" (جـ3ل 50أ)]].

وعلى قول هؤلاء المسجد الحرام في هذه الآية معناه الحرم كله كقوله: ﴿الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الإسراء: 1] وقد مر.

وقال آخرون [[في (ظ): (وقال آخرون) مكررة مرتين.]]: معنى ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ في تفضيله وتعظيم حرمته وإقامة المناسك به [[(به): ساقطة من (أ).]].

وهو مذهب مجاهد [[رواه الطبري 10/ 137 - 138.]] والحسن [[لم أقف عليه.]]، وقول من أجاز بيع [[بيع: ساقطة من (ظ)، (د)، (ع).]] دور مكة.

وعلى قول هؤلاء المراد بالمسجد الحرام عين المسجد الذي يصلي فيه اليوم.

قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: فظاهر القرآن يدل على أن المسجد الذي يكون فيه قضاء النسك وقضاء الصلاة، وكان المشركون يمنعون المسلمين عن الصلاة في المسجد الحرام والطواف فيه، ويدعون أنهم أربابه وولاته [[في (أ): (وولاه).]]، وفي هذا نزل قوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [التوبة: 19] الآية. فأما المنازل فلم تزل [[في (ط)، (د)، (ع): (يزل غير منقوط أوله.]] لأهل مكة الدور والمساكن، غير أن المواساة تجب في أيام الموسم.

وجرت في هذه المسألة مناظرة بين الشافعي وإسحاق الحنظلي -رحمهما الله- بمكة [[انظر خبر هذه المناظرة مفصلًا في: "آداب الشافعي ومناقبه" لابن أبي حاتم ص 180 - 181، "مناقب الشافعي" للبيهقي 1/ 213 - 215، "طبقات الشافعية" للسبكي 2/ 89 - 90.]]، وكان إسحاق [[في (ظ)، (د): (أبو إسحاق)، وهو خطأ.]] لا يرخص في كراء بيوت مكة، فاحتج الشافعي عليه بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [الحج: 40] فنسب الديار إلى مالكيها، وقال النبي -ﷺ- يوم فتح مكة: "من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن" [[رواه الإمام أحمد في "مسنده" 2/ 292، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكة 3/ 1408 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]] وقال -ﷺ-: "وهل ترك لنا عقيل من رِباع؟ " [[رواه البخاري كتاب: الحج، باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها 3/ 450، ومسلم كتاب: الحج، باب: النزول بمكة للحاج وتوريث دورها 2/ 984 من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

والربع: الدار. الصحاح للجوهري 3/ 1211 (ربع).]].

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ جميع أهل المعاني قالوا في (بإلحاد) زيادة [[قال ابن العربي في "أحكام القرآن" 3/ 1276: تكلم الناس في دخول الباء (هاهنا)، فمنهم من قال: إنها زائدة. وهذا مما لا يحتاج إليه في سبيل العربية؛ لأن حمل المعنى على الفعل أولى من حمله على الحرف، فيقال المعنى: ومن يهم فيه بميل يكون ذلك الميل ظلمًا؛ لأن الإلحاد هو الميل في اللغة، إلا أنه قد صار في عرف الشريعة ميلا مذمومًا، فرفع الله الإشكال، وبين أن الميل بالظلم هو المراد هنا.

وقال أبو حيان في "البحر المحيط" 6/ 363 - بعد ذكره لقول من قال إن الباء زائدة: والأولى أن تُضَمَّن (يرد) معنى (يتلبس) فيتعدى بالباء.