Аль-Хаджж 22:74

﴿ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ قالَ الحَسَنُ والفَرّاءُ: أيْ ما عَظَّمُوهُ سُبْحانَهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ فَإنَّ تَعْظِيمَهُ تَعالى حَقَّ تَعْظِيمِهِ أنْ يُوصَفَ بِما وصَفَ بِهِ نَفْسَهُ ويُعْبَدَ كَما أمَرَ أنْ يُعْبَدَ وهَؤُلاءِ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإنَّهم عَبَدُوا مِن دُونِهِ مَن لا يَصْلُحُ لِلْعِبادَةِ أصْلًا وفي ذَلِكَ وصْفُهُ سُبْحانَهُ بِما نُزِّهَ عَنْهُ سُبْحانَهُ مِن ثُبُوتِ شَرِيكٍ لَهُ عَزَّ وجَلَّ.

وقالَ الأخْفَشُ: أيْ ما عَرَفُوهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ فَإنَّ مَعْرِفَتَهُ تَعالى حَقَّ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ سُبْحانَهُ مَوْصُوفًا بِما وصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وهَؤُلاءِ لَمْ يُصَدِّقُوا بِهِ كَذَلِكَ لِشِرْكِهِمْ بِهِ وعِبادَتِهِمْ مِن دُونِهِ مَن سَمِعْتَ حالَهُ، وقِيلَ: حَقُّ المَعْرِفَةِ أنْ يُعْرَفَ سُبْحانَهُ بِكُنْهِهِ وهَذا هو المُرادُ في قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ««سُبْحانَكَ ما عَرَفْناكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ»» .

وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ الظّاهِرَ أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿ما قَدَرُوا﴾ إلَخْ إخْبارٌ عَنِ المُشْرِكِينَ وذَمٌّ لَهم ومَتى كانَ المُرادُ مِنهُ نَفْيَ المَعْرِفَةِ بِالكُنْهِ كانَ الأمْرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهم وبَيْنَ المُوَحِّدِينَ فَإنَّ المَعْرِفَةَ بِالكُنْهِ لَمْ تَقَعْ لِأحَدٍ مِنَ المُوَحِّدِينَ أيْضًا عِنْدَ المُحَقِّقِينَ ويُشِيرُ إلى ذَلِكَ الخَبَرُ المَذْكُورُ لِدَلالَتِهِ عَلى عَدَمِ حُصُولِها لِأكْمَلِ الأنْبِياءِ عَلَيْهِ وعَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ وإذا لَمْ تَحْصُلْ لَهُ ﷺ فَعَدَمُ حُصُولِها لِغَيْرِهِ بِالطَّرِيقِ الأوْلى، واحْتِمالُ حَمْلِ المَعْرِفَةِ المَنفِيَّةِ فِيهِ عَلى اكْتِناهِ الصِّفاتِ لا يَخْفى حالُهُ، وكَذا احْتِمالُ حُصُولِ المَعْرِفَةِ بِالكُنْهِ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بَعْدَ الإخْبارِ المَذْكُورِ، وقَوْلُهُ ﷺ: ««تَفَكَّرُوا في آلاءِ اللَّهِ تَعالى ولا تَفَكَّرُوا في ذاتِهِ فَإنَّكم لَنْ تَقْدُرُوا قَدْرَهُ»» . والظّاهِرُ عُمُومُ الحُكْمِ دُونَ اخْتِصاصِهِ بِالمُخاطَبِينَ إذْ ذاكَ، وقَوْلُ الصِّدِّيقِ الأكْبَرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ: العَجْزُ عَنْ دَرْكِ الإدْراكِ إدْراكٌ، وقَوْلُ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ مُتِمًّا لَهُ بَيْتًا: والبَحْثُ عَنْ سِرِّ ذاتِ اللَّهِ إشْراكٌ.

بَلْ قالَ حُجَّةُ الإسْلامِ الغَزالِيُّ وشَيْخُهُ إمامُ الحَرَمَيْنِ والصُّوفِيَّةُ والفَلاسِفَةُ بِامْتِناعِ مَعْرِفَتِهِ سُبْحانَهُ بِالكُنْهِ، ونُقِلَ عَنْ أرِسْطُو أنَّهُ قالَ في ذَلِكَ: كَما تَعْتَرِي العَيْنَ عِنْدَ التَّحْدِيقِ في جِرْمِ الشَّمْسِ ظُلْمَةٌ وكُدُورَةٌ تَمْنَعُها عَنْ تَمامِ الإبْصارِ كَذَلِكَ تَعْتَرِي العَقْلَ عِنْدَ إرادَةِ اكْتِناهِ ذاتِهِ تَعالى حَيْرَةٌ ودَهْشَةٌ تَمْنَعُهُ عَنِ اكْتِناهِهِ سُبْحانَهُ.

صفحة 203

ولا يَخْفى أنَّهُ لا يَصْلُحُ بُرْهانًا لِلِامْتِناعِ وغايَةُ ما يُقالُ: إنَّهُ خِطابِيٌّ لا يَحْصُلُ بِهِ إلّا الظَّنُّ الغَيْرُ الكافِي في مِثْلِ هَذا المَطْلَبِ، ومِثْلُهُ الِاسْتِدْلالُ بِأنَّ جَمِيعَ النُّفُوسِ المُجَرَّدَةِ البَشَرِيَّةِ وغَيْرِها مُهَذَّبَةً كانَتْ أوْ لا أنْقَصُ تَجَرُّدًا تَنَزُّهًا مِنَ الواجِبِ تَعالى والأنْقَصُ يَمْتَنِعُ لَهُ اكْتِناهُ مَن هو أشَدُّ تَجَرُّدًا وتَنَزُّهًا مِنهُ كامْتِناعِ اكْتِناهِ المادِّيّاتِ لِلْمُجَرَّداتِ، وكَذا الِاسْتِدْلالُ بِكَوْنِهِ تَعالى أقْرَبَ إلَيْنا مِن حَبْلِ الوَرِيدِ فَيَمْتَنِعُ إدْراكُهُ كَما يَمْتَنِعُ إدْراكُ البَصَرِ ما اتَّصَلَ بِهِ، وأحْسَنُ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ ما قِيلَ: إنَّ مَعْرِفَةَ كُنْهِهِ لَيْسَتْ بَدِيهِيَّةً بِالضَّرُورَةِ بِالنِّسْبَةِ إلى شَخْصٍ وإلى وقْتٍ فَلا تَحْصُلُ لِأحَدٍ في وقْتٍ بِالضَّرُورَةِ فَتَكُونُ كَسَبِيَّةً والكَسْبُ إمّا بِحَدٍّ تامٌّ أوْ ناقِصٌ وهو مُحالٌ مُسْتَلْزِمٌ لِتَرَكُّبِ الواجِبِ لِوُجُوبِ تَرَكُّبِ الحَدِّ مِنَ الجِنْسِ القَرِيبِ أوِ البَعِيدِ ومِنَ الفَصْلِ مَعَ أنَّ الحَدَّ النّاقِصَ لا يُفِيدُ الكُنْهَ، وأمّا الحَدُّ البَسِيطُ بِمُفْرَدٍ فَمُحالٌ بَداهَةً فَإنَّ ذَلِكَ المُفْرَدَ إنْ كانَ عَيْنَ ذاتِهِ يَلْزَمُ تَوَقُّفُ مَعْرِفَةِ الشَّيْءِ عَلى مَعْرِفَةِ نَفْسِهِ مِن غَيْرِ مُغايَرَةٍ بَيْنَهُما ولَوْ بِالإجْمالِ والتَّفْصِيلِ كَما في الحَدِّ المُرَكَّبِ مَعَ حَدِّهِ التّامِّ، وإنْ كانَ غَيْرُهُ فَلا يَكُونُ حَدًّا بَلْ هو رَسْمٌ أوْ مَفْهُومٌ آخَرُ غَيْرَ مَحْمُولٍ عَلَيْهِ وإمّا بِرَسْمٍ تامٍّ أوْ ناقِصٍ ولا شَيْءَ مِنهُما مِمّا يُفِيدُ الكُنْهَ بِالضَّرُورَةِ.

واعْتُرِضَ بِأنَّ عَدَمَ إمْكانِ البَداهَةِ بِالنِّسْبَةِ إلى جَمِيعِ الأشْخاصِ وإلى جَمِيعِ الأوْقاتِ يَحْتاجُ إلى دَلِيلٍ فَرُبَّما تَحْصُلُ بَعْدَ تَهْذِيبِ النَّفْسِ بِالشَّرائِعِ الحَقَّةِ وتَجْرِيدِها عَنِ الكُدُوراتِ البَشَرِيَّةِ والعَوائِقِ الجُسْمانِيَّةِ، ولَوْ سَلَّمْنا عَدَمَ إمْكانِ البَداهَةِ كَذَلِكَ فَلَنا أنْ نَخْتارَ كَوْنَ المَعْرِفَةِ مِمّا تُكْتَسَبُ بِالحَدِّ التّامِّ المُرَكَّبِ مِنَ الجِنْسِ والفَصْلِ وغايَةُ ما يَلْزَمُ مِنهُ التَّرْكِيبُ العَقْلِيُّ ولَيْسَ بِمُحالٍ إلّا إنْ قُلْنا بِأنَّهُ يَسْتَلْزِمُ التَّرْكِيبَ الخارِجِيَّ المُسْتَلْزِمَ لِلِاحْتِياجِ إلى الأجْزاءِ المُنافِي لِوُجُوبِ الوُجُودِ، ونَحْنُ لا نَقُولُ بِذَلِكَ لِأنَّ المُخْتارَ عِنْدَ جَمْعٍ أنَّ أجْزاءَ الماهِيَّةِ مَأْخُوذَةٌ مِن أمْرٍ واحِدٍ بَسِيطٍ وهي مُتَّحِدَةٌ ماهِيَّةً ووُجُودًا فَتَكُونُ أُمُورًا انْتِزاعِيَّةً لا حَقِيقَتُهُ فَلا اسْتِلْزامَ، نَعَمْ يَكُونُ ذَلِكَ إنْ قُلْنا: إنَّ الأجْزاءَ مَأْخُوذَةٌ مِن أُمُورٍ مُتَغايِرَةٍ بِحَسَبِ الخارِجِ لَكِنْ لا نَقُولُ بِهِ لِأنَّهُ إنْ قِيلَ حِينَئِذٍ بِتَغايُرِ الأجْزاءِ أنْفُسِها ماهِيَّةً ووُجُودًا كَما ذَهَبَ إلَيْهِ طائِفَةٌ يَرِدُ لُزُومُ عَدَمِ صِحَّةِ الحَمْلِ بَيْنَها ضَرُورَةُ أنَّ المَوْجُودِينَ بِوُجُودَيْنِ مُتَغايِرَيْنِ لا يُحْمَلُ أحَدُهُما عَلى الآخَرِ كَزَيْدٍ وعَمْرٍ و، وإنْ قِيلَ بِتَغايُرِها ماهِيَّةً لا وُجُودًا لِيَصِحَّ الحَمْلُ كَما ذَهَبَ إلَيْهِ طائِفَةٌ أُخْرى يَرِدُ لُزُومُ قِيامِ الوُجُودِ الواحِدِ بِالشَّخْصِ بِمَوْجُوداتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَغايِرَةٍ بِالماهِيَّةِ، ولَوْ سَلَّمْنا الِاسْتِلْزامَ بَيْنَ التَّرْكِيبِ العَقْلِيِّ والتَّرَكُّبِ الخارِجِيِّ فَلَنا أنْ نَقُولَ: لا نُسَلِّمُ أنَّهُ لا شَيْءَ مِنَ الرَّسْمِ مِمّا يُفِيدُ الكُنْهَ بِالضَّرُورَةِ كَيْفَ وهو مُفِيدٌ فِيما إذْ كانَ الكُنْهُ لازِمًا لِلرَّسْمِ لُزُومًا بَيِّنًا بِالمَعْنى الأخَصِّ بَلْ يُمْكِنُ إفادَةُ كُلِّ رَسْمٍ إيّاهُ عَلى قاعِدَةِ الأشْعَرِيِّ مِنَ اسْتِنادِ جَمِيعِ المُمْكِناتِ إلَيْهِ تَعالى بِلا شَرْطٍ وإنْ لَمْ تَقَعْ تِلْكَ الإفادَةُ أصْلًا إذِ الكَلامُ في امْتِناعِ حُصُولِ الكُنْهِ بِالكَسْبِ كَذا قالُوا (: واسْتَدَلَّ المُلّا صَدْرا عَلى نَفْيِ الأجْزاءِ العَقْلِيَّةِ لَهُ تَعالى بِأنَّ حَقِيقَتَهُ سُبْحانَهُ آنِيَةٌ مَحْضَةٌ ووُجُودٌ بَحْتٌ فَلَوْ كانَ لَهُ عَزَّ وجَلَّ جِنْسٌ وفَصْلٌ لَكانَ جِنْسُهُ مُفْتَقِرًا إلى الفَصْلِ لا في مَفْهُومِهِ ومَعْناهُ بَلْ في أنْ يُوجَدَ ويَحْصُلَ بِالفِعْلِ فَحِينَئِذٍ يُقالُ: ذَلِكَ الجِنْسُ لا يَخْلُو إمّا أنْ يَكُونَ وُجُودًا مَحْضًا أوْ ماهِيَّةً غَيْرَ الوُجُودِ، فَعَلى الأوَّلِ يَلْزَمُ أنْ يَكُونَ ما فَرَضْنا فَصْلًا لَيْسَ بِفَصْلٍ إذِ الفَصْلُ ما بِهِ يُوجَدُ الجِنْسُ وهَذا إنَّما يُتَصَوَّرُ إذا لَمْ يَكُنْ حَقِيقَةُ الجِنْسِ حَقِيقَةَ الوُجُودِ، وعَلى الثّانِي يَلْزَمُ أنْ يَكُونَ الواجِبُ تَعالى ذا ماهِيَّةٍ وقَدْ حُقِّقَ أنَّ نَفْسَ الوُجُودِ حَقِيقَتُهُ بِلا شُمُولٍ، وأيْضًا لَوْ كانَ لَهُ تَعالى جِنْسٌ لَكانَ مُنْدَرِجًا تَحْتَ مَقُولَةِ الجَوْهَرِ وكانَ أحَدَ الأنْواعِ الجَوْهَرِيَّةِ

صفحة 204