Ан-Нур 24:33

﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ أي: وليطلب العفّة عن الزنا والحرام من لا يجد ما [[في (ظ): (مالاً).]] ينكح به من صداق ونفقة.

والمعنى: الذين لا يجدون طول [[في (ع): (طولًا).]] نكاح وقدرة نكاح فحذف المضاف.

وقال صاحب النظم: النكاح هاهنا: الشيء الذي ينكح به من مهر ونفقة وما لا بد للرجل والمرأة منه إذا تناكحا، وهو مثل قولهم لما يلتحف به: لحاف، ولما يرتدي به: رداء، ولما يلبس: لباس، فكذلك [[في (ظ): (وكذلك).]] النكاح: هو ما ينكح به مما لا بدّ للمنكوحة به مما لا بدّ للمنكوحة منه [[ذكر القرطبي 12/ 243 هذا القول ونسبه لجماعة من المفسرين ولم يذكرهم، ثم قال: وحملهم على هذا قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فظنّوا أنَّ المأمور بالاستعفاف إنَّما هو من عدم المال الذي يتزوج به. وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف، وذلك ضعيف، بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذّر.]].

وعلى هذا إن صحّ فلا حذف في الآية.

وقوله ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي يوسّع عليهم من رزقه.

وقال ابن عباس: يريد بالحلال عن الحرام.

وجملة القول في هذا أنّ من استغنى عن النكاح بعزوف نفسه عن التوقان إليه فالأولى به التفرد والتخلي لعبادة [[في (أ)، (ع): (بعبادة).]] الله [[في (ظ): (ربّه).]] ليكون ممن يغبط بخفّة الحاذ [[في (أ)، (ظ): (الحاء) مهملة. والحاذ: الحال. "لسان العرب" 3/ 487 (حوذ).]] [[يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه الترمذي في "جامعه" كتاب: الزهد- باب: ما جاء في الكفاف والصبر عليه 7/ 12، وابن ماجه في "سننه" (أبواب: الزهد- باب: من لا يؤبه له 2/ 410، من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-، عن النبي -ﷺ- قال: "إنَّ أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذّ .. " الحديث.

وليس فيه تفسير خفيف الحاذّ.

وهذا الحديث قال عنه الحاكم بعد إخراجه: هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم ولم يخرجاه، فتعقَّب الذهبيُّ الحاكم بقوله: قلت: لا، بل إلى الضعف هو.]]؛ فإن النبي -ﷺ- فسر خفيف الحاذّ بالذي لا أهل له ولا ولد [[روى ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" 3/ 1037، والخطيب البغدادي في == "تاريخ بغداد" 6/ 198، 11/ 225 كلهم من طريق رواد بن الجراح، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله -ﷺ-: "خيركم في المائتين كل خفيف الحاذ".

قالوا: يا رسول الله وما الخفيف الحاذ؟ قال: "الذي لا أهل له ولا ولد".

قال الحافظ العراقي في كتابه "المغني عن حمل الأسفار" 2/ 24: حديث: خيركم في المائتين .. أخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة، ورواه الخطابي في العزلة من حديثه وحديث أبي أمامة، وكلاهما ضعيف.]].

ومن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد الطول فالمستحب له والمندوب إليه أن يتزوّج لقوله تعالى ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ الآية.

وإن لم يجد الطول فعليه بالصيام والاستعفاف ما أمكن.

وقوله ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ أي يطلبون المكاتبة [[ابن أبي حاتم 7/ 40 أعن سعيد بن جبير.]] ﴿مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي من عبيدكم ومماليككم.

و (ما) هاهنا بمعنى: من، والكتاب مصدر كالمكاتبة يقال: كاتب الرجل عبده أو أمته مكاتبةً وكتابًا فهو مكاتب. والعبد مكاتب، وهو أن يقول الرجل: كاتبتك على أن تعطيني كذا وكذا في نجوم [[نجوم: جمع نجم: وهو الوقت المضروب. ونجوم الكتابة: هو أن يُقدر العطاء في أوقات معلومة. وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول دينها وغيرها، فتقول إذا طلع النجم: حلّ عليك مالي أي الثريا وكذلك باقي المنازل.

انظر: "لسان العرب" 1/ 700 (نجم)، "القاموس المحيط" 4/ 179.]] معلومة، فإذا أدّى ذلك فالعبد حرّ [[انظر: (كتب) في "تهذيب اللغة" للأزهري 10/ 150، "الصحاح" للجوهري 1/ 209، "لسان العرب" 1/ 700.]].

قال الأزهري: وسُمّي مكاتبة لما يكتب للعبد [[في (ظ): (العبد).]] على السيد من العتق إذا أدّى ما تراضيا عليه من المال، وما يكتب [[في "تهذيب اللغة": ولما يكتب.]] للسيد [[في (ظ): (السيّد).]] على العبد من النجوم التي [[في (أ)، (ع): (الذي)، والمثبت من (ظ) و"تهذيب اللغة".]] يؤديها.

وقال صاحب النظم: قد [["تهذيب اللغة" للأزهري 10/ 150 (كتب).]] وضع الناس موضع الكتاب من المكاتبة: الكتابة. والكتابة إنّما هي مصدر من كتبت [[في (ع): (من).]] الكتاب، ولا يقال من المكاتبة إلَّا الكتاب كما في الآية، والمكاتبة مأخوذة من كتبت [[في (أ) (كتب) في الموضعين.]] الشيء إلي الشيء إذا ضممته إليه ليجتمع، وإنَّما قيل كاتب الرجل عبده، لأنَّ معناه فعل منهما جميعًا، فالعبد يجمع نجومه إلى مولاه يضم بعضها إلى بعض إلى أن يجتمع ما هو شرط [[(شرط): ساقطة من (ظ).]] عتقه، والمولى يضم ما يؤديه إليه عبده ليجتمع كمال الشرط لعتق العبد [[انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد 1/ 196 - 197، "لسان العرب" 1/ 700 (كتب).]].

وهذه الآية دليل على أصل عقد الكتابة وهو عقد من عقود الإسلام، وشرطه أن يقول السيد كاتبتك على كذا وكذا على أنك إذا أدّيت هذا المال فأنت حر، أو ينوي الحرية بقلبه إن لم يذكرها بلسانه [[هذا قول الشافعي. == وقال أبو حنيفة -وهو أحد الوجهين عند الحنابلة-: إذا كاتب عبده على أنجم معلومة، صحَّت الكتابة وعتق بأدائها، سواء نوى بالكتابة الحرّية أو لم ينو، وسواء قال: فإذا أدَّيت إلىّ فأنت حر، أو لم يقل، لأن الكتابة عقد وضع للعتق فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته كالتدبير.

انظر: "أحكام القرآن" للجصَّاص 3/ 325، "المغني" 14/ 451 - 452، "روضة الطالبين" 12/ 29، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 12/ 253.]]. ولا بدّ من التنجيم، وأقلّه نجمان فصاعدًا، ولا تصح حالّه لأنها حينئذ تخلوا من التنجيم [[انظر: "الحاوي" 18/ 146 - 149، "المغني" 14/ 449 - 450، "روضة الطالبين" 2/ 212.]].

وقال أبو حنيفة: تصح حالّه، ولم يشترط التنجيم [[انظر: "أحكام القرآن" للجصَّاص 3/ 324 - 325، "بدائع الصنائع" 4/ 140، "تبيين الحقائق" 5/ 150، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 12/ 247.]]. والآية دليل

قال صاحب النظم: ذكرنا أن أصل الكتاب من الكتب بمعنى الجمع والضم، وأقلّ ما يقع عليه الضمّ والجمع نجمان فصاعدًا، ولا يقع على نجم واحد لأنه لا يقال فيه جمعته، ويقال في النجمين جمعت نجمًا إلى نجم، فإذا لم يكن في شرط المكاتبة ما أقله نجماه لم يقع عليه معنى الكتابة، إذ ليس فيه معنى جمع ولا ضم. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله عليه فلم يجز الكتاب على أقل من نجمين. انتهى كلامه.

ودلت الآية أيضًا على أنَّه إنما يصح كتابة العبد البالغ العاقل، ولا تصح كتابة المجنون والصبي [[انظر: "الحاوي" 18/ 143، "المغني" 14/ 444، "روضة الطالبين" 12/ 226.]].

وعند أبي حنيفة تصح كتابة العبد إذا كان مراهقًا مميزًا [[انظر: "بدائع الصنائع" 4/ 137، "تبيين الحقائق" 5/ 150.]].

قال الشافعي: والابتغاء لا يكون من الأطفال والمجانين [[انظر: "الأم" 7/ 363، 367، "الحاوي" 18/ 143.]].

يعني أن الله تعالى قال في ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ وهذان ليسا من أهل الابتغاء.

وقوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ أمر ندب واستحباب في قول الجمهور [[انظر: الثعلبي 3/ 81 أ، الطبري 18/ 127، الرازي 23/ 217.]].

وقال قوم: إنّه أمر إيجاب فإذا سأل العبد الذي علم منه خيرًا أن يكاتبه على ما هو قيمته أو أكثر لزمه ذلك. وهو قول عمرو [[في (أ): (عمر)، وهو خطأ.]] بن دينار وعطاء، ورواية العوفي عن ابن عباس، وإليه [[في (أ): (وأهل)، وهو خطأ.]] ذهب أهل الظاهر [[ذكره عن هؤلاء جميعا: الثعلبي 3/ 81 أإلا أنه قال: وإليه ذهب داود بن علي. وهو داود الظاهري.

وقد رواه عن عمرو بن دينار وعطاء: عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 370، والطبري 14/ 126، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 319.

ورواية العوفي عن ابن عباس عند الطبري 18/ 128.

وانظر: "المغني" 14/ 442، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 12/ 245.]].

وقوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد قوة على الكسب وأداء للمال [[في (أ): (المال).]] [[روى البيهقي في "سننه" 10/ 317 عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الله بن عباس كان يقول "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا" إن علمت أن مكاتبك يقضيك. وروى أيضًا == 10/ 317 من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا" قال: أمانة ووفاء.

وروى الطبري 18/ 127، وابن أبي حاتم 7/ 40 أ، والبيهقي 10/ 317 من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: إن علمتم لهم حيلة ولا تلقون مؤونتهم على المسلمين.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 191 وزاد نسبته لابن المنذر.]].

وهذا اختيار الشافعي -رضي الله عنه- فإنه قال: أظهر معاني الخير هذه الآية الاكتساب مع الأمانة [[قوله في "الأم" 7/ 363، و"السنن الكبرى" للبيهقي 10/ 318، و"الحاوي الكبير" للماوردي 18/ 144.]].

وكثير من المفسرين ذهب إلى أن المراد بالخير هاهنا المال.

وهو قول مجاهد [[رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 7/ 201 - 202، وعبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 370، والطبري 18/ 128. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 190 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد.]]، وعطاء [[رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 7/ 202، وعبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 370، والطبري 18/ 129، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 318.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 190 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر.]]، والضحاك [[رواه سعيد بن منصور 159 ب عنه من رواية جويبر.]]، وطاووس [[في (أ): (الطاووس).

وقول طاووس رواه عنه سعيد بن منصور (ل 159 ب)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 7/ 201، والطبري 18/ 128، وابن أبي حاتم 7/ 40 ب، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 318.]]، والمُقاتلين [[قول مقاتل بن حيان ذكره عنه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 7/ 40 ب. وقول مقاتل بن سليمان في "تفسيره" 2/ 38 أ.]].

وهو رواية العوفي عن ابن عباس [[ذكره الثعلبي 3/ 81 أعنه من رواية العوفي. وقد رواها من هذا الوجه الطبري 18/ 128.]].

وروى ابن جريج [[في (ع): (ابن أبي نجيح)، وهو خطأ.]]، عن عطاء، عن ابن عباس في هذه الآية قال الخير: المال [[رواه ابن أبي حاتم 7/ 40 ب، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 318 كلاهما من رواية ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، به.]].

روى [[في (ظ)، (ع): (لما روى).]] هشيم، عن يونس قال: كنّا عند الحسن، وأخوه سعيد [[هو: سعيد بن أبي الحسن يسار، البصري، أخو الحسن البصري. تابعي ثقة.

روى عن أمه، وأبي هريرة، وعنه أخوه وسليمان التيمي. وكان يسمى راهبًا لدينه. وهو أصغر من الحسن وتوفي قبله سنة 100 هـ؛ ولما توفي حزن عليه الحسن حزنًا شديدًا وبكى.

"طبقات ابن سعد" 7/ 178، "سير أعلام النبلاء" 4/ 588، "تهذيب التهذيب" 4/ 16، "تقريب التهذيب" 1/ 293.]] عنده فتذاكرنا هذه الآية، فقال سعيد: إن كان عنده مال فكاتبه، وإن لم يكن عنده مال فلا تعلقه صحيفة يغدو بها على الناس ويروح، فيسألهم فيحرجهم ويؤثمهم [[رواه سعيد بن منصور في "تفسيره" (ل 159 ب) عن هشيم، عن يونس، به.]].

وروي أن عبدًا لسلمان قال له: كاتبني. قال له [[(له): ساقطة من (ظ)، (ع).]]: لك مال؟ قال: لا قال: تطعمني أوساخ الناس. فأبى عليه [[رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 374، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 319، == والثعلبي في "الكشف والبيان" 3/ 81 أكلهم من طريق أبي ليلى الكندي قال: أتى سلمان غلام له .. فذكره. وسند عبد الرزاق صحيح.]].

والأظهر هو القول الأول؛ لأنَّه لو كان المراد بالخير المال لقيل: إن علمتم لهم [[(لهم): ساقطة من (ظ).]] خيرًا وهذا الاعتراض يحكى عن الخليل [[حكاه عنه الثعلبي 3/ 81 أ.]] فلما قيل ﴿فِيهِمْ خَيْرًا﴾ كان الأظهر الاكتساب والوفاء والأداء والأمانة.