Ан-Нур 24:9

٩ - ﴿وَٱلۡخَٰمِسَةَ﴾ أي: و تشهد الخامسة: ﴿أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ﴾ أي: حالٌّ عليها ، واقع بها ﴿إِن كَانَ﴾ أي: الزوج ﴿مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ فيما رماها به من الزنى و قذفها إياها به.[وفي قراءة على الابتداء: (والخامسةُ أنّ غَضَب اللهِ عليها). و قرأ يعقوب الحضرمي:(والخامسةُ أنْ غَضَبُ الله عليها) . و قرأ نافع المدني : (و الخامسةُ أنْ غَضِبَ اللهُ عليها)].وتخصيص الغضب بالمرأة ، للتغليظ عليها ، لكون الإغراء بالزنى من جهتها في الغالب ، ولأن النساء يكثرن اللعن في العادة ، ومع استكثارهن منه، لا يكون له في قلوبهنّ كبير موقع، فربّما يتجرأن على التفوّه به ، بخلاف غضبه تعالى.وقيل: إن الغالب من أمر الزوج أن لا يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق ، وهي تعلم صدقه فيما رماها به ، فكان في حقّها غضب الله، لكون المغضوب عليه يعلم الحقّ ثم يحيد عنه . فإذا تمّ اللعان بينهما ، فرق الحاكم بينهما إلى الأبد ، وانتفى الولد الملاعَن عنه من الانتساب إلى الزوج الملاعِن .وظاهر الآيات: يدلّ على اشتراط هذه الألفاظ عند اللّعان ، منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها ، وأن لا ينقص منها شيء ، ولا يبدل شيء بشيء ، وأن اللعان مختصّ بالزوج إذا رمى امرأته ، لا العكس، لأنه صاحب الفراش.وأن الزوج الملاعِن لو سَمّى الرجل الذي رمى زوجته به ، فإنه يسقط حقّه ، تبعاً لها. وهل يقام عليها حد الرجم بمجرد لعان الزوج ونكولها ، أم تحبس ؟ فيه قولان للعلماء : الحدّ والحبس. والذي دلّ عليه الدليل أنه يُقام عليها الحدّ ، لقوله:(ويدرأ عنها العذاب) أي: الحدّ ، فالحدّ يُدفع عنها بلعانها.وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به ، كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يُعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو .