Аль-Фуркан 25:70

﴿وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان: ٦٩، ٧٠]، هذا استثناء متصل ولّا منقطع؟

* طالب: متصل.

* الشيخ: متصل، ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾، فالاستثناء متصل؛ يعني من تاب من دعاء غير الله معه، ومن تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن تاب من الزنا.

أما الأول وهو التوبة من دعاء غير الله معه فلا شبهة فيه ولا إشكال؛ لأنه حق لله، فإذا تاب الإنسان منه إلى الله قَبِلَه إذا كانت توبة نصوحًا، ولا حاجة إلى أن يستأذن أحدًا، يحتاج أنه يسترخص من الصنم؟

* طالب: ما يحتاج.

* الشيخ: ما يحتاج.

﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (...) واضحة، وكذلك أيضًا ما ثبت في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي قتل تسعًا وتسعين نفسًا، ثم سأل عابدًا هل له من توبة؟ فقال العابد: لا، ما لك توبة. العابد جاهل، واستعظم تسعة وتسعين نفسًا، فقال: ما لك توبة. قال: نكمل بك المئة، فقتله. وهذا من الجريرة التي يجرها الإنسان على نفسه إذا أفتى بغير علم. ثم سأل عالمًا: هل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنه أرشده إلى أن يخرج من قريته هذه إلى قرية أخرى يكثر فيها الصالحون.. إلى آخر الحديث[[أخرج مسلم (٢٧٦٦) عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله ﷺ قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدُلَّ على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله، فكمَّل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدُلَّ على رجل عالم، فقال: إنه قتل مئة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يَحولُ بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإنَّ بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء...» الحديث.]]. فإذا كان هذا في بني إسرائيل، فما بالك بهذه الأمة الذين وضع الله عنهم الآصار والأغلال؟!

طيب، التوبة من قتل النفس التي حرم الله هل يتعلق بها حق آخر لغير الله؟

الجواب: نعم، يتعلق بها حقان آخران؛ أحدهما: حق المقتول الميت، والثاني حق أولياء المقتول، فلا تصح التوبة إلا بالتمكين من ذوي الحقوق أن يأخذوا بحقوقهم.

فنقول: الميت لا يمكن الوصول إلى أخذه بحقه، ولّا لا؟ ما يمكن؛ لأنه مات ولا نعلم عنه، وربما نعلم في الحقيقة أحيانًا إذا لم يمت حتى أباح صاحبه، حتى أباحه ربما يعلم، لكن في الغالب أنه ما يُعلَم.

وأما أولياء المقتول فالتمكين من حقهم ممكن، فيذهب إليهم ويسلِّم نفسه لهم ويقول: أنتم الآن بالخيار، تريدون الدية؟ تريدون القتل؟ تريدون العفو؟

طيب، إذن نقول: التوبة من قتل النفس يتعلق بها حقان آخران غير حق الله، حق ممكن تحقيقه وهو حق الورثة أولياء المقتول، وحق يمكن أو لا يمكن وهو حق المقتول، فإن أمكن تحقيقه في الدنيا وأسقطه فذاك، وإلَّا فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم مِنْ هذا القاتل أنه تاب إليه توبة نصوحًا فإن من تمام توبة الله عليه أن يعطي المقتول حقه حتى لا يأخذ من حسنات القاتل شيئًا.

* طالب: ذكرنا أن الضمير في الآية يعود إلى الأفعال الثلاثة، ثم الآن خصَّصنا لكل واحد مع قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ دليل في أنه (...) ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ وما بعدها (...).

* الشيخ: لا، عمومًا، لكن الآن نبغي نحقق التوبة، وما هي التوبة؟

التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.

بقينا بالزنا: ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ هل يتعلق به حق آخر سوى حق الله؟

* طالب: (...).

* الشيخ: إذن يحتاج إذا تاب أن يستبيح أو أن يستحلَّ المزني به، ولّا ما يحتاج؟

* الطالب: إذا كانت مجبرة (...).

* الشيخ: إي معلوم، إذا كان باختيارها ما فيه، هي التي جنت على نفسها.

* طالب: (...).

* طالب: إذا كانت ذات زوج (...).

* الشيخ: دعنا من إذا كانت ذات زوج، لكن إذا لم يكن لها زوج؟ فإذا كان باختيارها فلا حق لها؛ لأنها هي اللي انتهكت عرضها، وإذا كانت مُجْبَرة فلها حق، فلا بد من استحلالها؛ أن تُسْتَحَلَّ.

وقد يقال: إن التوبة إذا صارت نصوحًا، وتاب إلى الله فلا حاجة إلى الاستحلال، فإن الله تعالى يتوب عليه، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الحدَّ يكون كفارة للذنب[[وذلك في الحديث الذي أخرجه الشيخان؛ البخاري (١٨)، ومسلم (١٧٠٩ / ٤١) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفَّى منكم فأجرُه على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقِب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا، ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه».]]، ولم يذكر النبي ﷺ شيئًا فوقه بدون استحلال. ومن نظر إلى أن هذا فيه حق انتهاك عرضها وإكراهها على الفاحشة وسوء سمعتها وأهلها، قال: لا بد من استحلالها في هذا الأمر؛ لأنه أمر عظيم، ومَنْ نظر إلى عمومات الأدلة الدالة على أن الزاني إذا أقيم عليه الحد وإذا تابَ تاب الله عليه، قلنا: إن الله تعالى يتحمل عنه حق هذه المرأة المزني بها. وعلى هذا فالاستحلال أولى، استحلاله أولى وأحسن.

* طالب: لا فرق -يا شيخ- بين البكر والثيب؟

* الشيخ: كله واحد.

* الطالب: (...).

* الشيخ: لا، لكن من جهة النار، مسألة التوبة.

* الطالب: (...).

* الشيخ: لا ما هو من صحة التوبة، لكن لا بد من أن يبذل لها النقص الذي حصل، مثل ما لو أتلف مالها.

* الطالب: ولو لم يبذل ما تُقْبَل؟

* الشيخ: تصلح، ويكون ذنبًا آخر مستقلًّا، تصح ويكون ذنبًا آخر مستقلًّا. وقد نقول: إنه من تمام التوبة ولا تصح؛ لأن هذا الفعل ناشئ عن ذلك، إنما على كل حال هذا ما يدخل في مسألة العرض، إنما يدخل في مسألة المال، البكارة من جهة المال لا من جهة العرض.

إذن نقول: الأوَّل حق لله محض ولا إشكال فيه، والثاني حق لله ولغيره ولا إشكال فيه، والثالث حق لله ولغيره. ولكن من نظر إلى عمومات الأدلة الدالة على أنه ليس بشرط أن يستحل مَنْ زنى بها قال: لا حاجة إلا الاستحلال، ولكن الأولى يقول: الأحوط أن يستحل.

قال: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ وشروط التوبة مرت علينا، أظنها خمسة، ما حاجة لإعادتها.

* طالب: الشرط الرابع (...)؟

* الشيخ: بيِّنْهم لنا. هو يقول: الرابع والخامس عاد ما يدري ويش الثلاثة اللي بعدها؟ عدهم كلهم الآن؟

* طالب: شروط التوبة: الندم على ما فات، وإذا كانت تتعلق بحق (...).

* الشيخ: قبل، اذكر بالترتيب، والإقلاع.

* الطالب: الإقلاع عن الذنب.

* الشيخ: إي، الندم والإقلاع.

* الطالب: وإذا كانت تتعلق بـ...

* الشيخ: والعزم؟

* الطالب: والعزم على عدم العودة، وإذا كانت تتعلق بحق (...).

* الشيخ: لا، هذا ما هو بشرط.

* طالب: والإخلاص.

* الشيخ: نعم.

* الطالب: وأن تكون في محلها.

* الشيخ: نعم، في محل قبولها، في وقت قبولها.

الإخلاص لله؛ لأن الإنسان قد يتوب رياء.

* طالب: إعادة الحق (...).

* الشيخ: الإقلاع عن المعصية يشمل إعادة الحق؛ لأنه ما دام الحق عندك ما أقلعت، إي نعم؛ ولهذا نقول: (...) نزيد شرطًا رابعًا، نقول: هذا الشرط داخل في قولنا الإقلاع.

* الطالب: لكن (...)؟

* الشيخ: لا، ما يقدر.

* الطالب: على ألا يعود يعني؟

* الشيخ: ما ينفع، يمكن يعزم على ألا يعود نظرًا لأن السلطة قوية ما يستطيع، لا بد من الإخلاص، كل عمل صالح لا بد فيه من الإصلاح.

أما كونها في محلها؛ فهي بالنسبة لكل واحد أن يتوب قبل أن يعاين الموت؛ لقوله: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ [النساء ١٨]، وبالنسبة لعموم الناس أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، فإنها بعد طلوع الشمس من مغربها لا تُقْبَل لو تاب الإنسان.

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ﴾.

* طالب: (...)؟

* الشيخ: يقال: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ﴾ [يوسف ١١١]، والنبي عليه الصلاة والسلام ما هو (...) نفهم القصة فقط، لكن نعتبر بها وإلا لكانت لغوًا.

أما كونها في شريعة منسوخة، فإن مثل هذه الأمور ما (...)، يعني كون الله يتوب على من تاب هذه من صفات ما تتخلف، ثم إن نسخها لا يمكن أن ينسخ إلى أسوأ في هذه الحال؛ لأن هذه الأمة أكمل من غيرها، قد رفع الله عنها الآصار والأغلال، ولو كانت التوبة لا تُقْبَل من القاتل لكان هذا من أعظم الآصار والأغلال التي على هذه الأمة؛ ولهذا بنو إسرائيل ما يقص علينا شيئًا من قصصهم ولا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلا للتَّحذير مما يكره والترغيب فيما يحب.

* طالب: (...)؟ نجمع بينها وبين هذه الآية رغم أنها صريحة، عدم التوبة؟

* الشيخ: الآية التي ذكرت: ﴿وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان ٦٩]، هذه لغير التائبين، ما فيها إشكال، مع التوبة ما فيها إشكال.

* الطالب: (...) آية النساء: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء ٩٣]؟

* الشيخ: إي نعم، نحن نقول: حتى في الشرك ما ورد فيه الخلود؟

* الطالب: نعم.

* الشيخ: الخلود الأبدي بعد، ومع ذلك لو تاب منه؟

* الطالب: قُبِلَت توبته.

* الشيخ: قبلت توبته، هذه مثلها. لكن الكلام (...)؟ على أنه إذا تاب هل نقول: إن التوبة قُبِلَت مطلقًا، أو نقول كما قال ابن القيم مثل ما قلنا: إن التوبة يتعلق بها ثلاثة أشياء ولا بد من تحقيقها.

* الطالب: قول ابن عباس (...).

* الشيخ: إي، لو قاله يُحمَل مثل ما قال ابن القيم يُحمَل على أنه لا يجد له توبة بالنسبة لحق (...)؛ لأن الله يقول: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر ٥٣]. وحقيقة يعني إن بالنسبة للميت في الغالب ما يمكن الوصول إلى التوبة، ويش السبب؟ لأنه فات ما يمكن الاستحلال، وأما بالنسبة لحق الله فلا شك فيه أبدًا.

* الطالب: (...)؟

* الشيخ: لا يا أخي، هذا جزاؤه، (...) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة ٦]، ومع ذلك إذا أسلموا وتابوا قبلت توبتهم.

* طالب: (...)؟

* الشيخ: (...) عليك في باب التوبة؟

* الطالب: (...).

* الشيخ: إي، احفظها يا أخي.

* الطالب: على العقل.

* الشيخ: طيب، أولًا -سلمك الله- الندم على فعله، والثاني العزم على ألا يعود، والثالث أن يقلع عن المعصية، والرابع الإخلاص، والخامس أن تكون في وقتها. (...).

* الطالب: (...)؟

* الشيخ: لا، لأنه قد يقلع الإنسان ويقول: والله أنا اليوم ما أنا بأسوي ها الفعل، لكن باكر أفعله.

* طالب: طيب، يا شيخ قد يدخل العزم في الإخلاص.

* الشيخ: لا.

* الطالب: لأنه إذا أخلص في التوبة دليل على أنه لن (...).

* الشيخ: هو أيضًا لو قلنا هذا الكلام على أن تكون التوبة لله، هذا معنى الإخلاص، وإلا حتى إذا أخلص بيقلع وبيندم و.. كل الشروط هذه (...)، ما عدا أن تكون في الوقت. لكن المراد معناه أن يكون الحامل لها الإخلاص لله؛ يعني ما تاب لا رياء ولا سمعة ولا خوفًا من سلطان ولا شيء.