Аль Имран 3:130

١٣٠ - ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ﴾ [وفي قراءة: بدون الألف مع التشديد: (مُضَعَّفة)] بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا القضاء والطلب، فهو نهي عن تعاطي الربا وأكله، ونهي لما كانوا عليه في الجاهلية من تضعيف الربا أضعافاً كثيرة، فقوله: (أضعافاً مضاعفة) ليس لتقييد النهي به، بل هو بيان لما كان عليه التعامل الربوي الفاسد في الجاهلية، كقولهم إذا حل أجل الديْن: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة، وزاده في القدر، وهكذا يصير القليل كثيراً مضاعفاً. وقد حرّم الله أصل الربا ومضاعفته. ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ومنها ترك تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة. وينبغي للعبد مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، كل بحسب قدرته وطاقته. ﴿لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ في الدنيا والآخرة بالفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب ، فترك الربا من موجبات التقوى، والفلاح متوقف عليه. ولعل الحكمة من ذكر النهي عن أكل الربا أثناء قصة أحد: الإرشاد إلى بذل الأموال في سبيل الله إعلاءً لكلمته ونصرة لدينه.فائدة فقهيةو الربا نوعان : ربا النسيئة أو الأجل: و هو المذكور في هذه الآية ، كما قال ابن عباس. و ضابطه: كل قرض جر نفعا للمقرِض في مقابل النسيئة-وهو: التأخير و الأجل-سواء كانت المنفعة نقدا أو عينا، كثيرة أو قليلة.ربا الفضل:و هو بيع ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين، كبيع كيلو جرام من القمح الجيد بكيلو ونصف من القمح الرديء برضا الطرفين، و يكون في المطعومات كالقمح و الذرة و الشعير و كل ما تجب فيه الزكاة من الحبوب و في النقدين . و قد ثبت تحريمه بالسُّنة، لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما :«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل و لا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، سواءً بسواء».و حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، عند مسلم، قال:«سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة و البُر بالبُر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى».زاد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : «الآخذ و المعطي سواء» .ولفظ ابن ماجه: قوله ﷺ: «لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما و لا نظرة-أي: تأخير-».و الجمهور على تحريم التفاضل فيما اتفقا جنسا من الستة المذكورة في حديث عبادة، و ألحقوا بها غيرها مما يشاركها في العلّة.و خالفهم الظاهرية فاكتفوا بالأجناس الستة المنصوص عليها في حديث عبادة ، في جريان الربا فيها دون غيرها.قلت: و الأول أولى، لأن الحكم يدور مع علّته وجودا و عدما.أما إذا اختلفت الأجناس: فالتفاضل و التأجيل جائزان بشرط التقابض في المجلس،كبيع الذهب بالفضة، و التمر بالحنطة، اتفاقا، لما في رواية من حديث عبادة بن الصامت عند مسلم:«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد».