Аль Имран 3:75

٧٥ - ﴿وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارٖ﴾ أي: بمال كثير ﴿يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ﴾ لأمانته، فمنهم الأمين الذي يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة، ومن كان أميناً في الكثير، فهو في القليل أمين بالأوْلى ﴿وَمِنۡهُم مَّنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِدِينَارٖ﴾ كناية عن قلة ما ائتمنته عليه، وشدة طمعه فيه ﴿لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ﴾ لخيانته، فمنهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت قليلة، ومن كان خائناً في القليل، فهو في الكثير خائن بالأوْلى.وإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بهم في الخيانة مع الله وعدم إقرارهم بنبوة محمد ﷺ. ﴿إِلَّا مَا دُمۡتَ عَلَيۡهِ قَآئِمٗاۗ﴾ أي: لا يؤده إليك بحال من الأحوال إلا ما دمت ملازماً له، مثْبتاً لحقك بالبينة، تطالبه وتقاضيه بردّه إليك ﴿ذَٰلِكَ﴾ أي: ترك الأداء والوفاء بالأمانات ﴿بِأَنَّهُمۡ قَالُواْ﴾ أي: بسبب قولهم: ﴿ لَيۡسَ عَلَيۡنَا فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٞ﴾ أي: ليس علينا في ديننا إثم ولا حرج في ظلم العرب وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب، ولا في أكل أموالهم بالباطل، فإن الله قد أحلها لنا. فاستحلوا بذلك ظلم من خالفهم في دينهم وأكل ماله بالباطل، وادعوا على الله كذباً أن ذلك في كتابهم. والأميون: هم العرب، وغيرهم من الأمم الذين ليسوا أهل كتاب. و سبيل : أي عتاب وذم أو أثم وحرج وتبعة. ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ﴾ في نسبة ذلك إليه- وهو جواز ظلم من خالفهم في دينهم واستحلال ماله- فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت، وقولهم على الله اختلاق محض. ﴿وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ﴾ أنهم كاذبون في ذلك، جراءة منهم على الله. أو: يعلمون أن الخيانة محرمة في كل شريعة أنزلها الله. وعند عبد الرزاق في «مصنفه» أن رجلاً سأل ابن عباس: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة، قال ابن عباس: فما تقولون؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس، قال: هذا كقول أهل الكتاب: (ليس علينا في الأميين سبيل) إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. وعند ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير، قال: لما قال أهل الكتاب: (ليس علينا في الأميين سبيل) قال ﷺ: «كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا هو تحت قدمي هاتين، إلا الأمانة، فإنها مؤداة إلى البر والفاجر». قلت: وهو مرسل.