Ан-Ниса 4:3

﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكم ذَلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ .

اشْتِمالُ هَذِهِ الآيَةِ عَلى كَلِمَةِ اليَتامى يُؤْذِنُ بِمُناسَبَتِها لِلْآيَةِ السّابِقَةِ، بَيْدَ أنَّ الأمْرَ بِنِكاحِ النِّساءِ وعَدَدِهِنَّ في جَوابِ شَرْطِ الخَوْفِ مِن عَدَمِ العَدْلِ في اليَتامى مِمّا خُفِيَ وجْهُهُ عَلى كَثِيرٍ مِن عُلَماءِ سَلَفِ الأُمَّةِ، إذْ لا تَظْهَرُ مُناسَبَةٌ أيْ مُلازَمَةٌ بَيْنَ الشَّرْطِ وجَوابِهِ. واعْلَمْ أنَّ في الآيَةِ إيجازًا بَدِيعًا إذْ أطْلَقَ فِيها لَفْظَ اليَتامى في الشَّرْطِ وقُوبِلَ بِلَفْظِ النِّساءِ في الجَزاءِ فَعَلِمَ السّامِعُ أنَّ اليَتامى هُنا جَمْعُ يَتِيمَةٍ وهي صِنْفٌ مِنَ اليَتامى في قَوْلِهِ السّابِقِ ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ [النساء: ٢] . واعْلَمْ أنَّ بَيْنَ عَدَمِ القِسْطِ في يَتامى النِّساءِ، وبَيْنَ الأمْرِ بِنِكاحِ النِّساءِ، ارْتِباطًا لا مَحالَةَ وإلّا لَكانَ الشَّرْطُ عَبَثًا. وبَيانُهُ ما في صَحِيحِ البُخارِيِّ: «أنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَألَ عائِشَةَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ فَقالَتْ: ”يا بْنَ أُخْتِي هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حِجْرِ ولِيِّها تُشْرِكُهُ في مالِهِ ويُعْجِبُهُ مالُها وجَمالُها، فَيُرِيدُ ولِيُّها أنْ يَتَزَوَّجَها بِغَيْرِ أنْ يُقْسِطَ في صَداقِها فَلا يُعْطِيها مِثْلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ، فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلّا أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ويَبْلُغُوا بِهِنَّ أعْلى سُنَّتِهِنَّ في الصَّداقِ فَأُمِرُوا أنْ يَنْكِحُوا ما طابَ لَهم مِنَ النِّساءِ غَيْرِهِنَّ. ثُمَّ إنَّ النّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فَأنْزَلَ اللَّهُ ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكم فِيهِنَّ وما يُتْلى عَلَيْكم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء»: ١٢٧] .

فَقَوْلُ اللَّهِ تَعالى ﴿وتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] رَغْبَةَ أحَدِكم عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المالِ والجَمالِ، فَنُهُوا عَنْ أنْ يَنْكِحُوا مَن رَغِبُوا في مالِها وجَمالِها مِن يَتامى النِّساءِ إلّا بِالقِسْطِ مِن أجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إذا كُنَّ قَلِيلاتِ المالِ والجَمالِ. وعائِشَةُ لَمْ تُسْنِدْ هَذا إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولَكِنْ سِياقَ كَلامِها يُؤْذِنُ بِأنَّهُ عَنْ تَوْقِيفٍ،

صفحة ٢٢٣

ولِذَلِكَ أخْرَجَهُ البُخارِيُّ في بابِ تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّساءِ بِسِياقِ الأحادِيثِ المَرْفُوعَةِ اعْتِدادًا بِأنَّها ما قالَتْ ذَلِكَ إلّا عَنْ مُعايَنَةِ حالِ النُّزُولِ، وأفْهامِ المُسْلِمِينَ الَّتِي أقَرَّها الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ، لا سِيَّما وقَدْ قالَتْ: ثُمَّ إنَّ النّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ، وعَلَيْهِ فَيَكُونُ إيجازُ لَفْظِ الآيَةِ اعْتِدادًا بِما فَهِمَهُ النّاسُ مِمّا يَعْلَمُونَ مِن أحْوالِهِمْ، وتَكُونُ قَدْ جَمَعَتْ إلى حُكْمِ حِفْظِ حُقُوقِ اليَتامى في أمْوالِهِمُ المَوْرُوثَةِ حِفْظَ حُقُوقِهِمْ في الأمْوالِ الَّتِي يَسْتَحِقُّها البَناتُ اليَتامى مِن مُهُورِ أمْثالِهِنَّ، ومَوْعِظَةُ الرِّجالِ بِأنَّهم لَمّا لَمْ يَجْعَلُوا أواصِرَ القَرابَةِ شافِعَةَ النِّساءِ اللّاتِي لا مُرَغِّبَ فِيهِنَّ لَهم فَيَرْغَبُونَ عَنْ نِكاحِهِنَّ، فَكَذَلِكَ لا يَجْعَلُونَ القَرابَةَ سَبَبًا لِلْإجْحافِ بِهِنَّ في مُهُورِهِنَّ. وقَوْلُها: ثُمَّ إنَّ النّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ، مَعْناهُ اسْتَفْتَوْهُ طَلَبًا لِإيضاحِ هَذِهِ الآيَةِ أوِ اسْتَفْتَوْهُ في حُكْمِ نِكاحِ اليَتامى، ولَمْ يَهْتَدُوا إلى أخْذِهِ مِن هَذِهِ الآيَةِ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧] الآيَةَ، وأنَّ الإشارَةَ بِقَوْلِهِ ﴿وما يُتْلى عَلَيْكم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧] أيْ ما يُتْلى مِن هَذِهِ الآيَةِ الأُولى، أيْ كانَ هَذا الِاسْتِفْتاءُ في زَمَنِ نُزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ، وكَلامُها هَذا أحْسَنُ تَفْسِيرٍ لِهَذِهِ الآيَةِ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، والسُّدِّيُّ، وقَتادَةُ: كانَتِ العَرَبُ تَتَحَرَّجُ في أمْوالِ اليَتامى ولا تَتَحَرَّجُ في العَدْلِ بَيْنَ النِّساءِ، فَكانُوا يَتَزَوَّجُونَ العَشْرَ فَأكْثَرَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ذَلِكَ، وعَلى هَذا القَوْلِ فَمَحْمَلُ المُلازَمَةِ بَيْنَ الشَّرْطِ والجَزاءِ إنَّما هو فِيما تَفَرَّعَ عَنِ الجَزاءِ مِن قَوْلِهِ“ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ ”، فَيَكُونُ نَسِيجُ الآيَةِ قَدْ حِيكَ عَلى هَذا الأُسْلُوبِ لِيُدْمَجَ في خِلالِهِ تَحْدِيدُ النِّهايَةِ إلى الأرْبَعِ. وقالَ عِكْرِمَةُ: نَزَلَتْ في قُرَيْشٍ، كانَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ العَشْرَ فَأكْثَرَ فَإذا ضاقَ مالُهُ عَنْ إنْفاقِهِنَّ أخَذَ مالَ يَتِيمِهِ فَتَزَوَّجَ مِنهُ، وعَلى هَذا الوَجْهِ فالمُلازَمَةُ ظاهِرَةٌ، لِأنَّ تَزَوُّجَ ما لا يُسْتَطاعُ القِيامُ بِهِ صارَ ذَرِيعَةً إلى أكْلِ أمْوالِ اليَتامى، فَتَكُونُ الآيَةُ دَلِيلًا عَلى مَشْرُوعِيَّةِ سَدِّ الذَّرائِعِ إذا غَلَبَتْ. وقالَ مُجاهِدٌ: الآيَةُ تَحْذِيرٌ مِنَ الزِّنا، وذَلِكَ أنَّهم كانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِن أكْلِ أمْوالِ اليَتامى ولا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الزِّنا، فَقِيلَ لَهم: إنْ كُنْتُمْ تَخافُونَ مِن أمْوالِ اليَتامى فَخافُوا الزِّنا، لِأنَّ شَأْنَ المُتَنَسِّكَ أنْ يَهْجُرَ جَمِيعَ المَآثِمِ لا سِيَّما ما كانَتْ مَفْسَدَتُهُ أشَدَّ. وعَلى هَذا الوَجْهِ تَضْعُفُ المُلازَمَةُ بَيْنَ الشَّرْطِ وجَوابِهِ ويَكُونُ فِعْلُ الشَّرْطِ ماضِيًا لَفْظًا ومَعْنًى. وقِيلَ في هَذا وُجُوهٌ أُخَرُ هي أضْعَفُ مِمّا ذَكَرْنا.

صفحة ٢٢٤

ومَعْنى ما طابَ ما حَسُنَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَكم ويُفْهَمُ مِنهُ أنَّهُ مِمّا حَلَّ لَكم لِأنَّ الكَلامَ في سِياقِ التَّشْرِيعِ.

وماصَدَقَ“ ما طابَ ”النِّساءُ فَكانَ الشَّأْنُ أنْ يُؤْتى بِ (مِن) المَوْصُولَةِ لَكِنْ جِيءَ بِ (ما) الغالِبَةِ في غَيْرِ العُقَلاءِ، لِأنَّها نُحِيَ بِها مَنحى الصِّفَةِ وهو الطَّيِّبُ بِلا تَعْيِينِ ذاتٍ، ولَوْ قالَ: (مَن) لَتَبادَرَ إلى إرادَةِ نِسْوَةٍ طَيِّباتٍ مَعْرُوفاتٍ بَيْنَهم، وكَذَلِكَ حالُ (ما) في الِاسْتِفْهامِ، كَما قالَ صاحِبُ الكَشّافِ وصاحِبُ المِفْتاحِ، فَإذا قُلْتَ: ما تَزَوَّجْتَ ؟ فَأنْتَ تُرِيدُ ما صِفَتُها أبِكْرًا أمْ ثَيِّبًا مَثَلًا، وإذا قَلْتَ: مَن تَزَوَّجْتَ ؟ فَأنْتَ تُرِيدُ تَعْيِينَ اسْمِها ونَسَبِها.

والآيَةُ لَيْسَتْ هي المُثْبِتَةُ لِمَشْرُوعِيَّةِ النِّكاحِ، لِأنَّ الأمْرَ فِيها مُعَلَّقٌ عَلى حالَةِ الخَوْفِ مِنَ الجَوْرِ في اليَتامى، فالظّاهِرُ أنَّ الأمْرَ فِيها لِلْإرْشادِ، وأنَّ النِّكاحَ شُرِّعَ بِالتَّقْرِيرِ لِلْإباحَةِ الأصْلِيَّةِ لِما عَلَيْهِ النّاسُ قَبْلَ الإسْلامِ مَعَ إبْطالِ ما لا يَرْضاهُ الدِّينُ كالزِّيادَةِ عَلى الأرْبَعِ، وكَنِكاحِ المَقْتِ، والمُحَرَّماتِ مِنَ الرَّضاعَةِ، والأمْرِ بِأنْ لا يُخْلُوهُ عَنِ الصَّداقِ، ونَحْوِ ذَلِكَ.

وقَوْلُهُ ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ أحْوالُ مَن“ طابَ ”ولا يَجُوزُ كَوْنُها أحْوالًا مِنَ النِّساءِ لِأنَّ النِّساءَ أُرِيدَ بِهِ الجِنْسُ كُلُّهُ لِأنَّ (مِن) إمّا تَبْعِيضِيَّةٌ أوْ بَيانِيَّةٌ وكِلاهُما تَقْتَضِي بَقاءَ البَيانِ عَلى عُمُومِهِ، لِيَصْلُحَ لِلتَّبْعِيضِ وشَبَهِهِ، والمَعْنى: أنَّ اللَّهَ وسَّعَ عَلَيْكم فَلَكم في نِكاحِ غَيْرِ أُولَئِكَ اليَتامى مَندُوحَةٌ عَنْ نِكاحِهِنَّ مَعَ الإضْرارِ بِهِنَّ في الصَّداقِ، وفي هَذا إدْماجٌ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ آخَرَ في خِلالِ حُكْمِ القِسْطِ لِلْيَتامى إلى قَوْلِهِ ﴿ذَلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ .

وصِيغَةُ مَفْعَلٍ وفُعالٍ في أسْماءِ الأعْدادِ مِن واحِدٍ إلى أرْبَعَةٍ، وقِيلَ إلى سِتَّةٍ وقِيلَ إلى عَشَرَةٍ، وهو الأصَحُّ، وهو مَذْهَبُ الكُوفِيِّينَ، وصَحَّحَهُ المَعَرِّيُّ في شَرْحِ دِيوانِ المُتَنَبِّي عِنْدَ قَوْلِ أبِي الطَّيِّبِ

أُحادٌ أمْ سُداسٌ في آحادِ لُيَيْلَتُنا المَنُوطَةُ بِالتَّنادِي

صفحة ٢٢٥