Ан-Ниса 4:33

قَوْلُهُ: ولا تَتَمَنَّوْا التَّمَنِّي نَوْعٌ مِنَ الإرادَةِ يَتَعَلَّقُ بِالمُسْتَقْبَلِ، كالتَّلَهُّفِ نَوْعٌ مِنها يَتَعَلَّقُ بِالماضِي، وفِيهِ النَّهْيُ عَنْ أنْ يَتَمَنّى الإنْسانُ ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَهُ مِنَ النّاسِ عَلَيْهِ، فَإنَّ ذَلِكَ نَوْعٌ مِن عَدَمِ الرِّضا بِالقِسْمَةِ الَّتِي قَسَمَها اللَّهُ بَيْنَ عِبادِهِ عَلى مُقْتَضى إرادَتِهِ وحِكْمَتِهِ البالِغَةِ، وفِيهِ أيْضًا نَوْعٌ مِنَ الحَسَدِ المَنهِيِّ عَنْهُ إذا صَحِبَهُ إرادَةُ زَوالِ تِلْكَ النِّعْمَةِ عَنِ الغَيْرِ.

وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَماءُ في الغِبْطَةِ هَلْ تَجُوزُ أمْ لا ؟ وهي أنْ يَتَمَنّى أنْ يَكُونَ بِهِ حالٌ مِثْلُ حالِ صاحِبِهِ مِن دُونِ أنْ يَتَمَنّى زَوالَ ذَلِكَ الحالِ عَنْ صاحِبِهِ، فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى جَوازِ ذَلِكَ، واسْتَدَلُّوا بِالحَدِيثِ الصَّحِيحِ «لا حَسَدَ إلّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ اللَّهُ القُرْآنَ فَهو يَقُومُ بِهِ آناءَ اللَّيْلِ وآناءَ النَّهارِ، ورَجُلٌ آتاهُ اللَّهُ مالًا فَهو يُنْفِقُهُ آناءَ اللَّيْلِ وآناءَ النَّهارِ» وقَدْ بَوَّبَ عَلَيْهِ البُخارِيُّ بابَ الِاغْتِباطِ في العِلْمِ والحُكْمِ، وعُمُومُ لَفْظِ الآيَةِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ تَمَنِّي ما وقَعَ بِهِ التَّفْضِيلُ سَواءٌ كانَ مَصْحُوبًا بِما يَصِيرُ بِهِ مِن جِنْسِ الحَسَدِ أمْ لا، وما ورَدَ في السُّنَّةِ مِن جَوازِ ذَلِكَ في أُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ يَكُونُ مُخَصِّصًا لِهَذا العُمُومِ، وسَيَأْتِي ذِكْرُ سَبَبِ نُزُولِ الآيَةِ، ولَكِنَّ الِاعْتِبارَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ السَّبَبِ. وقَوْلُهُ: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ﴾ إلَخْ، فِيهِ تَخْصِيصٌ بَعْدَ التَّعْمِيمِ، ورُجُوعٌ إلى ما يَتَضَمَّنُهُ سَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ مِن أنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ يَغْزُو الرِّجالُ ولا نَغْزُو ولا نُقاتِلُ فَنَسْتَشْهِدُ، وإنَّما لَنا نِصْفُ المِيراثِ فَنَزَلَتْ.

أخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزّاقِ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والحاكِمُ والبَيْهَقِيُّ، وقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذا السَّبَبِ مِن طُرُقٍ بِألْفاظٍ مُخْتَلِفَةٍ. والمَعْنى في الآيَةِ أنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلٍّ مِنَ الفَرِيقَيْنِ نَصِيبًا عَلى حَسَبِ ما تَقْتَضِيهِ إرادَتُهُ وحِكْمَتُهُ، وعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ المَجْعُولِ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِن فَرِيقَيِ النِّساءِ والرِّجالِ بِالنَّصِيبِ مِمّا اكْتَسَبُوا عَلى طَرِيقِ الِاسْتِعارَةِ التَّبَعِيَّةِ، شَبَّهَ اقْتِضاءَ حالِ كُلِّ فَرِيقٍ لِنَصِيبِهِ بِاكْتِسابِهِ إيّاهُ.

قالَ قَتادَةُ: لِلرِّجالِ نُصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا مِنَ الثَّوابِ والعِقابِ ولِلنِّساءِ كَذَلِكَ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: المُرادُ بِذَلِكَ المِيراثِ والِاكْتِسابِ عَلى هَذا القَوْلِ بِمَعْنى ما ذَكَرْناهُ.

قَوْلُهُ: ﴿واسْألُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ﴾ عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ: ولا تَتَمَنَّوْا وتَوْسِيطُ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ﴾ إلَخْ. بَيْنَ المَعْطُوفِ والمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِتَقْرِيرِ ما تَضَمَّنَهُ النَّهْيُ، وهَذا الأمْرُ يَدُلُّ عَلى وُجُوبِ سُؤالِ اللَّهِ سُبْحانَهُ مِن فَضْلِهِ كَما قالَهُ جَماعَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ.

قَوْلُهُ: ﴿ولِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ أيْ: جَعَلْنا لِكُلِّ إنْسانٍ ورَثَةً مَوالِيَ يَلُونَ مِيراثَهُ، فَلِكُلٍّ: مَفْعُولٌ ثانٍ قُدِّمَ عَلى الفِعْلِ لِتَأْكِيدِ الشُّمُولِ، وهَذِهِ الجُمْلَةُ مُقَرَّرَةٌ لِمَضْمُونِ ما قَبْلَها؛ أيْ: لِيَتْبَعَ كُلُّ أحَدٍ ما قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنَ المِيراثِ، ولا يَتَمَنَّ ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَهُ عَلَيْهِ - وقَدْ قِيلَ: إنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ بَعْدَها: ﴿والَّذِينَ عَقَدَتْ أيْمانُكُمْ﴾ وقِيلَ العَكْسُ كَما رَوى ذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ. وذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّ النّاسِخَ لِقَوْلِهِ: ﴿والَّذِينَ عَقَدَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأُولُو الأرْحامِ بَعْضُهم أوْلى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥] والمَوالِي جَمْعُ مَوْلًى، وهو يُطْلَقُ عَلى المُعْتَقِ والمُعْتِقِ والنّاصِرِ وابْنِ العَمِّ والجارِ، قِيلَ: والمُرادُ هُنا العَصَبَةُ؛ أيْ: ولِكُلٍّ جَعَلْنا عَصَبَةً يَرِثُونَ ما أبْقَتِ الفَرائِضُ.

قَوْلُهُ: ﴿والَّذِينَ عَقَدَتْ أيْمانُكُمْ﴾ المُرادُ بِهِمْ مَوالِي المُوالاةِ: كانَ الرَّجُلُ مِن أهْلِ الجاهِلِيَّةِ يُعاقِدُ الرَّجُلَ؛ أيْ: يُحالِفُهُ فَيَسْتَحِقُّ مِن مِيراثِهِ نَصِيبًا، ثُمَّ ثَبَتَ في صَدْرِ (p-٢٩٥)الإسْلامِ بِهَذِهِ الآيَةِ، ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ: ﴿وأُولُو الأرْحامِ بَعْضُهم أوْلى بِبَعْضٍ﴾ . وقِراءَةُ الجُمْهُورِ " عاقَدَتْ "، ورُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ أنَّهُ قَرَأ " عَقَّدَتْ " بِتَشْدِيدِ القافِ عَلى التَّكْثِيرِ؛ أيْ: والَّذِينَ عَقَّدَتْ لَهم أيْمانُكُمُ الحِلْفَ، أوْ عَقَّدَتْ عُهُودَهم أيْمانُكم، والتَّقْدِيرُ عَلى قِراءَةِ الجُمْهُورِ: والَّذِينَ عاقَدَتْهم أيْمانُكم فَآتَوْهم نَصِيبَهم؛ أيْ: ما جَعَلْتُمُوهُ لَهم بِعَقْدِ الحِلْفِ.

قَوْلُهُ: ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهم عَلى بَعْضٍ﴾ هَذِهِ الجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلى بَيانِ العِلَّةِ الَّتِي اسْتَحَقَّ بِها الرِّجالُ الزِّيادَةَ، كَأنَّهُ قِيلَ: كَيْفَ اسْتَحَقَّ الرِّجالُ ما اسْتَحَقُّوا مِمّا لَمْ تُشارِكْهم فِيهِ النِّساءُ، فَقالَ: ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ﴾ إلَخْ، والمُرادُ أنَّهم يُقَوِّمُونَ بِالذَّبِّ عَنْهُنَّ كَما تُقَوِّمُ الحُكّامُ والأُمَراءُ بِالذَّبِّ عَنِ الرَّعايَةِ، وهم أيْضًا يُقَوِّمُونَ ما يَحْتَجْنَ إلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ والكُسْوَةِ والمَسْكَنِ، وجاءَ بِصِيغَةِ المُبالَغَةِ في قَوْلِهِ: قَوّامُونَ لِيَدُلَّ عَلى أصالَتِهِمْ في هَذا الأمْرِ، والباءُ في قَوْلِهِ: ﴿بِما فَضَّلَ اللَّهُ﴾ لِلسَّبَبِيَّةِ، والضَّمِيرُ في قَوْلِهِ: ﴿بَعْضَهم عَلى بَعْضٍ﴾ لِلرِّجالِ والنِّساءِ؛ أيْ: إنَّما اسْتَحَقُّوا هَذِهِ المَزِيَّةَ لِتَفْضِيلِ اللَّهِ لِلرِّجالِ عَلى النِّساءِ بِما فَضَّلَهم بِهِ مِن كَوْنِ فِيهِمُ الخُلَفاءُ والسَّلاطِينُ والحُكّامُ والأُمَراءُ والغُزاةُ وغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ. قَوْلُهُ: ﴿وبِما أنْفَقُوا﴾ أيْ: وبِسَبَبِ ما أنْفَقُوا مِن أمْوالِهِمْ، وما مَصْدَرِيَّةٌ أوْ مَوْصُولَةٌ، وكَذَلِكَ هي في قَوْلِهِ: ﴿بِما فَضَّلَ اللَّهُ﴾ ومِن تَبْعِيضِيَّةٌ، والمُرادُ ما أنْفَقُوهُ في الإنْفاقِ عَلى النِّساءِ، وبِما دَفَعُوهُ في مُهُورِهِنَّ مِن أمْوالِهِمْ، وكَذَلِكَ ما يُنْفِقُونَهُ في الجِهادِ وما يَلْزَمُهم في العَقْلِ.

وقَدِ اسْتَدَلَّ جَماعَةٌ مِنَ العُلَماءِ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى جَوازِ فَسْخِ النِّكاحِ إذا عَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وكُسْوَتِها، وبِهِ قالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وغَيْرُهُما. قَوْلُهُ: فالصّالِحاتُ أيْ مِنَ النِّساءِ قانِتاتٌ أيْ: مُطِيعاتٌ لِلَّهِ قائِماتٌ بِما يَجِبُ عَلَيْهِنَّ مِن حُقُوقِ اللَّهِ وحُقُوقِ أزْواجِهِنَّ ﴿حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ﴾ أيْ: لِما يُجِبُ حِفْظُهُ عِنْدَ غَيْبَةِ أزْواجِهِنَّ عَنْهُنَّ مِن حِفْظِ نُفُوسِهِنَّ وحِفْظِ أمْوالِهِمْ، و" ما " في قَوْلِهِ: ﴿بِما حَفِظَ اللَّهُ﴾ مَصْدَرِيَّةٌ؛ أيْ: بِحِفْظِ اللَّهِ.

والمَعْنى: أنَّهُنَّ حافِظاتٌ لِغَيْبِ أزْواجِهِنَّ بِحِفْظِ اللَّهِ لَهُنَّ ومَعُونَتِهِ وتَسْدِيدِهِ، أوْ حافِظاتٌ لَهُ بِما اسْتَحْفَظَهُنَّ مِن أداءِ الأمانَةِ إلى أزْواجِهِنَّ عَلى الوَجْهِ الَّذِي أمَرَ اللَّهُ بِهِ، أوْ حافِظاتٌ لَهُ بِحِفْظِ اللَّهِ لَهُنَّ بِما أوْصى بِهِ الأزْواجَ في شَأْنِهِنَّ مِن حُسْنِ العِشْرَةِ، ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ ما مَوْصُولَةً، والعائِدُ مَحْذُوفٌ. وقَرَأ أبُو جَعْفَرٍ ( بِما حَفِظَ اللَّهَ ) بِنَصْبِ الِاسْمِ الشَّرِيفِ. والمَعْنى بِما حَفِظْنَ اللَّهَ؛ أيْ: حَفِظْنَ أمْرَهُ، أوْ حَفِظْنَ دِينَهُ، فَحُذِفَ الضَّمِيرُ الرّاجِعُ إلَيْهِنَّ لِلْعِلْمِ بِهِ، و" ما " عَلى هَذِهِ القِراءَةِ مَصْدَرِيَّةٌ، أوْ مَوْصُولَةٌ، كالقِراءَةِ الأُولى؛ أيْ: بِحِفْظِهِنَّ اللَّهَ، أوْ بِالَّذِي حَفِظْنَ اللَّهَ بِهِ.

قَوْلُهُ: ﴿واللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ هَذا خِطابٌ لِلْأزْواجِ، قِيلَ: الخَوْفُ هُنا عَلى بابِهِ، وهو حالَةٌ تَحْدُثُ في القَلْبِ عِنْدَ حُدُوثِ أمْرٍ مَكْرُوهٍ، أوْ عِنْدَ ظَنِّ حُدُوثِهِ، وقِيلَ: المُرادُ بِالخَوْفِ هُنا العِلْمُ. والنُّشُوزُ: العِصْيانُ. وقَدْ تَقَدَّمَ بَيانُ أصْلِ مَعْناهُ في اللُّغَةِ. قالَ ابْنُ فارِسٍ: يُقالُ: نَشَزَتِ المَرْأةُ: اسْتَعْصَتْ عَلى بَعْلِها، ونَشَزَ بَعْلُها عَلَيْها: إذا ضَرَبَها وجَفاها. فَعِظُوهُنَّ أيْ: ذَكِّرُوهُنَّ بِما أوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنَ الطّاعَةِ وحُسْنِ العِشْرَةِ، ورَغِّبُوهُنَّ ورَهِّبُوهُنَّ ﴿واهْجُرُوهُنَّ في المَضاجِعِ﴾ يُقالُ هَجَرَهُ؛ أيْ: تَباعَدَ مِنهُ. والمَضاجِعُ: جَمْعُ مَضْجَعٍ، وهو مَحَلُّ الِاضْطِجاعِ؛ أيْ: تَباعَدُوا عَنْ مُضاجَعَتِهِنَّ ولا تُدْخِلُوهُنَّ تَحْتَ ما تَجْعَلُونَهُ عَلَيْكم حالَ الِاضْطِجاعِ مِنَ الثِّيابِ، وقِيلَ: هو أنْ يُوَلِّيَها ظَهْرَهُ عِنْدَ الِاضْطِجاعِ، وقِيلَ: هو كِنايَةٌ عَنْ تَرْكِ جِماعِها، وقِيلَ: لا تَبِيتُ مَعَهُ في البَيْتِ الَّذِي يَضْطَجِعُ فِيهِ واضْرِبُوهُنَّ أيْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.