Ан-Ниса 4:80

٨٠ - ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ﴾ فيما أمر به ونهى عنه ﴿فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ﴾ لكونه لا يأمر و لا ينهى إلاّ بأمر الله وشرعه، و وحيه وتنزيله ، فطاعة المبلِّغ طاعة لمن أرسله ﴿وَمَن تَوَلَّىٰ﴾ أي: ومن أعرض عن طاعتك، فقد عصى الله - في حقيقة الأمر- وأعرض عن طاعته.﴿فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا﴾ أي: حافظا تحفظ أعمالهم، مهيمنا و رقيبا تجازيهم عليها ، إنما أنت نذير ومبلّغ عن ربك ، ومبيّن رسالته وناصح للأمة. وهذا كقوله سبحانه: (فذكر إنما أنت مذكر٢١ لست عليهم بمصيطر ٢٢)الغاشية(٢١و٢٢).و في الصحيحين عن أبي هريرة: «من أطاعني فقد أطاع الله ،ومن عصاني فقد عصى الله». وفي الحديث أيضا: «من يطع الله ورسوله فقد رشد،ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه». وفي الآية:بيان أن طاعة الرسول طاعة لله،ومعصيته معصية لله ،لأنه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله.و بيان عصمة الرسول ﷺ، لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبلّغ عن ربه، لما أمر بطاعته. وجوب العمل بسنته ﷺ ،لما أخرج أبو داود والترمذيّ وابن ماجه، عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله ﷺ قال: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عنّي، وهو متكئ على أريكته ، فيقول:بيننا وبينكم كتاب الله ،فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإن ما حرّم رسول الله ،كما حرّم الله». الرسول ﷺ مبلغ عن ربه في أمور الشريعة، فهو واجب الطاعة.أما أمور الدنيا في غير الشرع، مما هو رأي لا شرع ، فهو قابل للمشورة، كقوله ﷺ «أشيروا عليّ أيها الناس» في الخروج إلى أحد أو البقاء في المدينة، و كحادثة تأبير النخل عند مسلم في صحيحه،و فيها:«أنتم أعلم بأمور دنياكم» الحديث.