Аз-Зарият 51:19

﴿وَفِیۤ أَمۡوَ ٰ⁠لِهِمۡ حَقࣱّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ۝١٩﴾ - نزول الآية

٧٢٥٢٩- عن الحسن بن محمد بن الحَنفيّة، قال: بَعَث رسولُ الله ﷺ سَريّة، فأصابوا وغنموا، فجاء قومٌ بعد ما فرغوا؛ فنَزَلَتْ: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٤٤، وابن أبي شيبة ١٢/٤١٢، وابن جرير ٢١/٥١٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.]]٦١٨٨. (١٣/٦٧٥)

٦١٨٨ ذكر ابنُ كثير (١٣/٢١٦) هذا الأثر، ثم علّق قائلًا: «وهذا يقتضي أن هذه مدنية». وانتقده -مستندًا إلى أحوال النزول- بقوله: «وليس كذلك، بل هي مكية شاملة لما بعدها».

﴿وَفِیۤ أَمۡوَ ٰ⁠لِهِمۡ حَقࣱّ﴾ - تفسير

٧٢٥٣٠- عن فاطمة بنت قيس: أنها سألت النبيَّ ﷺ عن هذه الآية: (وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ معلوم)[[كذا في المصدر، وذكر محققو الدر أنه كذا في نُسَخه، والآية في هذه السورة: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ والمَحْرُوم﴾، وفي سورة المعارج: ﴿والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾.]]، قال: «إنّ في المال حقًّا سوى الزّكاة». وتلا هذه الآية: ﴿لَيْسَ البِرَّ أنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وفِي الرِّقابِ وأَقامَ الصَّلاةَ وآتى الزّكاة﴾ [البقرة:١٧٧][[أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/١٤٢ (٧٢٤٢)، وأخرجه الترمذي ٢/١٩٧-١٩٨ (٦٦٥، ٦٦٦)، وابن ماجه ٣/٩ (١٧٨٩) كلاهما دون ذكر الآية.

وقال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعّف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح». وقال البيهقي في الكبرى ٤/١٤٢ (٧٢٤٢): «فهذا حديث يُعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرّحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمَن بعدهما مِن حفاظ الحديث». وقال الدارقطني في العلل ١٥/٣٧٦ (٤٠٨٤): «يرويه أبو حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ، وكلاهما ضعيفان». وقال النووي في الخلاصة ٢/١٠٧٧-١٠٧٨ (٣٨٣٧): «حديث منكر». وقال المناوي في فيض القدير ٥/٣٧٥ (٧٦٤١): «قال النووي: ضعيف جدًّا. وقال ابن القطان: فيه أبو حمزة ميمون الأعور، ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث مضطرب المتن، والاضطراب موجب للضعف؛ وذلك لأنّ فاطمة روته عن المصطفى ﷺ بلفظ: «إن في المال حقًّا سوى الزّكاة». فرواه عنها الترمذي هكذا، وروته بلفظ: «ليس في المال حق سوى الزّكاة». فرواه عنها ابن ماجه كذلك، وتعقّبه الشيخ زكريا: بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع، وهو ممكن بحمل الأول على المستحب، والثاني على الواجب. ومن العجب قول البيهقي: هذا خرجه أصحابنا في تعاليقهم، ولا أحفظ له إسنادًا».]]. (١٣/٦٧٨)

٧٢٥٣١- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ﴾، قال: سوى الزّكاة؛ يَصِلُ بها رَحِمًا، أو يَقْري بها ضيفًا، أو يُعين بها محرومًا[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٣/٦٧٤)

٧٢٥٣٢- عن قَزَعة: أنّ رجلًا سأل ابن عمر عن قوله: (وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ معلوم)[[ذكر محققو الدر أنه كذا في نُسَخه.]]، قال: هي الزّكاة، وفي سوى ذلك حقوق[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]٦١٨٩. (١٣/٦٧٦)

٦١٨٩ ذكر ابنُ عطية (٨/٦٨) نحو هذا القول عن منذر بن سعيد، وانتقده مستندًا لأحوال النزول فقال: «وقال منذر بن سعيد: هي الزّكاة المفروضة. وهذا ضعيف؛ لأن السورة مكية، وفرض الزّكاة بالمدينة».

٧٢٥٣٣- عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يرون في أموالهم حقًّا سوى الزّكاة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٩٠-١٩١.]]. (١٣/٦٧٤)

٧٢٥٣٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ﴾، قال: سوى الزّكاة[[تفسير مجاهد ص٦١٩، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٩١، ومن طريق منصور أيضًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٣/٦٧٤)

﴿لِّلسَّاۤىِٕلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ۝١٩﴾ - تفسير

٧٢٥٣٥- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان، ولا الأكلة والأكلتان». قالوا: فمَن المسكين؟ قال: «الذي ليس له ما يغنيه، ولا يُعلم مكانه فيُتصدّق عليه، فذلك المحروم»[[أخرجه أحمد ١٢/٥٠٣-٥٠٥ (٧٥٣٩، ٧٥٤٠)، ١٦/٩٤ (١٠٠٦٧)، وأبو داود ٣/٧٣-٧٤ (١٦٣١، ١٦٣٢)، وابن حبان ٨/١٣٨-١٣٩ (٣٣٥١). وابن جرير ٢١/٥١٥ من مرسل الزهري.

قال أبو داود: «روى محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر، جعلا المحروم من كلام الزُّهريّ، وهو أصح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٥/٣٣٢-٣٣٣ (١٤٤٢): «قلت: وهو كما قال، والحديث بدون هذه الزيادة صحيح من الطريقين، وهما على شرط الشيخين. وقد أخرجاه من طرق أخرى بدونها، فهي زيادة شاذة، والصحيح أنها مقطوعة من كلام الزُّهريّ».]]. (١٣/٦٧٧)

٧٢٥٣٦- عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، أنّ النبي ﷺ قال: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان». قيل: فمَن المسكين، يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غنًى، ولا يُعْلَم بحاجته فيُتصدّق عليه». قال الزُّهريّ: فذلك المحروم[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٤٣.]]. (ز)

٧٢٥٣٧- عن إبراهيم -من طريق الحكم-: أنّ أناسًا قدموا على علي ﵁ الكوفة بعد وقعة الجمل، فقال: اقسموا لهم. قال: هذا المحروم[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٦.]]. (ز)

٧٢٥٣٨- عن عُروة بن الزبير، قال: سألتُ عائشة عن المحروم في هذه الآية. فقالت: هو المُحارَفُ[[المُحارَف -بفتح الراء-: هو المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يُرزق، أو يكون لا يسعى في الكسب. النهاية (حرف).]]، الذي لا يكاد يتيسّر له مكسبه[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٣/٦٧٥)

٧٢٥٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن كُركُم- قال: المحروم: المُحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤١٢-٤١٣، وابن جرير ٢١/٥١٢.]]. (١٣/٦٧٥)

٧٢٥٤٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن كُركُم- أنّه سُئِل عن السائل والمحروم. قال: السائل: الذي يسأل الناس، والمحروم: الذي ليس له سهم في المسلمين[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٣ بلفظ: السائل: الذي يسأل، والمحروم: المُحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٣/٦٧٤)

٧٢٥٤١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العَوفيّ- قال: المحروم: هو المُحارَف الذي يطلب الدنيا وتُدبر عنه، ولا يسأل الناس، فأمر الله المؤمنين برِفْدِه[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١١، ٥١٤ مختصرًا، وبنحوه من طريق مجاهد، وسعيد. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٣/٦٧٥)

٧٢٥٤٢- عن أبي قِلابة، قال: كان رجل باليمامة، فجاء السّيلُ، فذهب بماله، فقال رجلٌ مِن أصحاب النَّبِيّ ﷺ: هذا المحروم، فأعْطوه[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٣/٦٧٦)

٧٢٥٤٣- عن أبي العالية الرِّياحي، قال: المحروم: المُحارَف[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٦)

٧٢٥٤٤- عن سعيد بن المسيّب -من طريق بكير بن الأشج- قال: المحروم: المُحارَف[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ١/١١٧-١١٨ (٢٧٠)، وابن جرير ٢١/٥١٣-٥١٤، كذلك أخرجه من طريق قتادة.]]. (ز)

٧٢٥٤٥- عن أبي بشر، قال: سألتُ سعيد بن جُبَير عن المحروم، فلم يقل فيه شيئًا.= (ز)

٧٢٥٤٦- وسألت عطاء، فقال: هو المحدود. وزعم أن المحدود: المُحارَف[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٤ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٧)

٧٢٥٤٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: المحروم: الذي ليس له في الغنيمة شيء[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤١٣.]]. (١٣/٦٧٥)

٧٢٥٤٨- عن إبراهيم النّخْعي -من طريق منصور-، مثله[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٤٤، وابن جرير ٢١/٥١٦، وابن أبي شيبة ١٢/٤١٣.]]. (١٣/٦٧٥)

٧٢٥٤٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿لِلسّائِلِ والمَحْرُوم﴾، قال: السائل: الذي يسأل بكفّه، والمحروم: المُحارَف[[تفسير مجاهد ص٦١٩ مختصرًا، وأخرجه عبد الرزاق ٢/٢٤٤، وابن جرير ٢١/٥١٢ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٦)

٧٢٥٥٠- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: المحروم: الذي لا ينمو له مال في قضاء الله[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٣ بلفظ: هو الرجل المحارف الذي لا يكون له مال إلا ذهب، قضى الله له ذلك. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٦)

٧٢٥٥١- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق حُصين- قال: المحروم: المُحارَف الذي لا يثبت له مال[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٦)

٧٢٥٥٢- عن عامر الشعبي، قال: هو المُحارَف. وتلا هذه الآية: ﴿إنّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة:٦٦-٦٧]، قال: هلكت ثمارهم، وحُرِموا بركة أرضهم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٦)

٧٢٥٥٣- عن عامر الشعبي، قال: أعياني أن أعلم ما المحروم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٧)

٧٢٥٥٤- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- أنه قال: ﴿والمَحْرُومِ﴾ هو المُحارَف في الرزق والتجارة[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٤٤ من طريق ابن أبي نجيح، وعبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ١/١٢٠ (٢٧٥).]]. (ز)

٧٢٥٥٥- عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق أبي صخر- أنه كان يقول في ﴿والمَحْرُومِ﴾: الرجل صاحب الحَرْث بين الحروث، يزرعون جميعًا، فيطعم بعضهم نَفْع زَرْعِه، ويحُرمه الآخر، فعليهم أن يجبروه بينهم، فقال: ﴿أفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إنّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة:٦٣-٦٧]، قال: ﴿وغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ فَلَمّا رَأَوْها قالُوا إنّا لَضالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [القلم:٢٥]، قال: جميع الناس كلهم يقولون: المُحارَف في التجارة[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/٧٥-٧٦ (١٤٦).]]. (ز)

٧٢٥٥٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: السائل: الذي يسأل بكفّه، والمحروم: المُتَعَفِّف[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٤-٥١٥ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٣/٦٧٦)

٧٢٥٥٧- عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر- ﴿لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾، قال: السائل: الذي يسأل، والمحروم: المتعفّف الذي لا يسأل[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٤٣، وابن جرير ٢١/٥١٥. كما أخرج شطره الثاني عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/٣٥ (٦٠) من طريق ابن أبي ذئب وزاد: ولا يعرفون مكانه يتصدقون عليه.]]. (ز)

٧٢٥٥٨- عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قول الله: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾، قال: ليس ذلك بالزّكاة، ولكن ذلك مِمّا يُنفِقُون مِن أموالهم بعد إخراج الزّكاة، والمحروم: الذي يُصاب زرعه أو ثمره أو نَسْل ماشيته، فيكون له حقٌّ على مَن لم يصبه ذلك من المسلمين، كما قال لأصحاب الجنة حين أهلك جنتهم قالوا: ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة:٦٧][[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٧، وأخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/١٦٠ (٣٣٤) من طريق عبد الرحمن مختصرًا.]]. (ز)

٧٢٥٥٩- عن نافع -من طريق أيوب- قال: المحروم: المُحارَف[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٤.]]. (ز)