Аль-Вакиа 56:80

* الإعراب:

(الفاء) استئنافيّة (لا) زائدة [[هذا أوضح الأعاريب ... وقيل هي نافية والمنفيّ محذوف أي فلا صحة لقول الكافر، أقسم ... وقيل هي لام الابتداء]] ، (بمواقع) متعلّق ب (أقسم) ، (الواو) اعتراضيّة (اللام) للتوكيد (لو) حرف شرط غير جازم (عظيم) نعت لقسم مرفوع (لقرآن) مثل لقسم (في كتاب) متعلّق بنعت ثان ل (قرآن) ، (لا) نافية (إلّا) للحصر (تنزيل) نعت لقرآن مرفوع مثله [[أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والجملة استئناف بيانيّ]] ، (من ربّ) متعلّق بتنزيل ...

جملة: «أقسم ... » لا محلّ لها استئنافيّة وجملة: «إنّه لقسم ... » لا محلّ لها اعتراضيّة بين القسم وجوابه وجملة: «لو تعلمون ... » لا محلّ لها اعتراضيّة بين النعت والمنعوت ...

وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله وجملة: «انّه لقرآن ... » لا محلّ لها جواب القسم وجملة: «لا يمسّه إلّا المطهّرون» في محلّ رفع نعت لقرآن

* الصرف:

(75) مواقع: جمع موقع، اسم مكان من الثلاثيّ وقع، وزنه مفعل بفتح الميم وكسر العين لأنه معتلّ مثال، ووزن مواقع مفاعل ...

(76) قسم: اسم مصدر من الرباعيّ أقسم، وزنه فعل بفتحتين (79) المطهّرون: جمع المطهّر ... اسم مفعول من الرباعي طهّر، وزنه مفعّل بضمّ الميم وفتح العين المشدّدة

* الفوائد:

- (لا) الزائدة ...

وهي تدخل في الكلام لمجرد تقويته وتوكيده، كقوله تعالى ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ ويوضحه الآية الأخرى ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ومن زيادتها قوله تعالى لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أي ليعلموا ...

وقد اختلف علماء النحو في (لا) الواردة في التنزيل في مثل قوله تعالى: لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ فقيل: هي نافية، واختلف هؤلاء في منفيها على وجهين: أحدهما، هو شيء مقدم، وهو جحودهم وإنكارهم. فقيل لهم: ليس الأمر كذلك، ثم استؤنف القسم. أما الوجه الثاني: أن منفيّها أقسم، وذلك على أن يكون إخبارا لا إنشاء، واختاره الزمخشري، قال: والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له، بدليل فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام، أي إنه يستحق إعظاما فوق ذلك.

- وقيل: هي زائدة، واختلف هؤلاء في فائدتها على قولين:

1- أنها زيدت تمهيدا لنفي الجواب، والتقدير: لا أقسم بيوم القيامة لا يتركون سدى، ومثله قوله تعالى فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ.

2- أنها زيدت لمجرد التوكيد وتقوية الكلام، كما في قوله تعالى لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ.

الموضع الثاني: قوله تعالى: قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً قيل: إنّ (لا) نافية. وقيل: ناهية وقيل: زائدة. والجميع محتمل.

حكم مس القرآن..

كان ابن عباس ينهى أن يمكّن غير المسلم من مس القرآن وقراءته. قال الفراء لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به، وقال قوم: معنى الآية: لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات. وظاهر الآية نفي، ومعناها نهي. قالوا: لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا للمحدث (غير المتوضئ) حمل المصحف ولا مسه. وهذا قول عطاء وطاووس وسالم والقاسم وأكثر أهل العلم. وبه قال مالك والشافعي وأكثر الفقهاء، ويدل عليه ما

روى مالك في الموطأ، عن عبد الله بن أبي بكر، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: (أن لا تمس القرآن إلا طاهرا) أخرجه مالك مرسلا. وقد جاء هذا الحديث موصولا، عن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بهذا.

والصحيح الإرسال، وقد نهى رسول الله ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسه بغلافه، وقد أجاز الفقهاء للمحدث والجنب والحائض حمل تفسير للمصحف إذا كان كلام التفسير أكثر من كلام المصحف. وعلى هذا يجوز لهؤلاء حمل تفسير (الجلالين) أو (تفسير وبيان مفردات القرآن) لأن كلام التفسير أكثر من كلام المصحف.

كما أنه لا يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن ولو غيبا دون مسه، ويجوز لهما إجراؤه على ذهنهما وفكرهما، دون النطق وتحريك اللسان والأصح عند الحنفية أنه لا بأس للحائض والنفساء بتعلم القرآن، إذا كان كلمة كلمة. أما عند المالكية، فقد أجازوا للحائض والنفساء قراءة القرآن ومسّ المصحف للقراءة، لحاجة التعليم، أو لخوف النسيان أما غير المتوضئ، فيجوز له قراءة القرآن، ما لم يمسّه.