Ат-Таляк 65:6

٦ - ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ أي: المطلّقات المعتدّات ﴿مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم﴾ أي: بعض مكان سكناكم﴿مِّن وُجۡدِكُمۡ﴾ أي: من وُسعكم وطاقتكم.والوُجْدُ – مثلّثة الواو-: السّعة والقدرة. حتى تنقضي عدّتهن، وهذا في المطلّقة الرّجعية، أما المطلقة البائن، فإنها لا نفقة لها ولا سكنى.﴿وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِـنَّۚ﴾ في المسكـن، فيحتجن إلى الخروج منه كُرها، أو: النّفقة، فيفتدين منكم بأموالهنّ.﴿وَإِن كُنَّ﴾ أي: المطلّقات من نسائكم ﴿أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ﴾ في عدّتهن ﴿حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ وذلك على قولين: قال كثير من العلماء: هذه في المطلقة البائن، إن كانت حاملاً، أنفق عليها حتى تضع حملها، بدليل أن الرجعيّة تجب نفقتها على الزوج سواء كانت حاملاً أو حائلاً. وقال آخرون: بل السياق كلّه في المطلّقات الرجعيّات، وإنما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّة لأن الحمل تطول مدّته غالباً، فاحتيج إلى النصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع، لئلاً يتوهّم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدّة العدّة.قال الشوكاني: ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلّقة – إن كانت رجعيّة -.﴿فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ﴾ أي: فإذا وضعن حملهن، وهنّ طوالق، فقد بِنّ بانقضاء عدّتهن بوضع الحمل، فإن أرضعن لكم أولادكم منهنّ، بعد ذلك ﴿فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أي: أجور إرضاعهنّ، إن كان الأجر مسمّى بينكم، وإلاّ فأجر المثل. ﴿وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ﴾ أي: تشاوروا فيما بينكم في الأجرة والإرضاع بالمعروف، من غير إضرار ولا مشاقّة. والخطاب للآباء والأمهات.والمعنى: ليأمر بعضكم بعضاً بجميلٍ في الأجرة والإرضاع، فلا يكن من الأب مما كسة، ولا من الأمّ معاسرة، كقوله:(لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده)البقرة(٢٣٣).﴿وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ﴾ أي: تضايقتم بالمشاحّة في الأجرة، أو طلب زيادة ونحوه، فأبت الأم الإرضاع، والأب دفع الأجرة لها ﴿فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ﴾ أي: للأب ﴿أُخۡرَىٰ﴾ أي: امرأة أخرى غير أمّه البائنة منه.فإن رضيت الأمّ بما استؤجرت به الأجنبية، فهي أحقّ بولدها. وكذا إذا لم يقبل الولد ثدي غير أمّه، تعيّنت لإرضاعه، وكان لها أجرة المثل، إن لم يتفقا على مسمّى.