Ат-Тахрим 66:2

(p-٢٨٨)(سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ وهي اثْنَتا عَشْرَةَ آيَةً)

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاةَ أزْواجِكَ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكم تَحِلَّةَ أيْمانِكم واللَّهُ مَوْلاكم وهو العَلِيمُ الحَكِيمُ﴾ ﴿وإذْ أسَرَّ النَّبِيُّ إلى بَعْضِ أزْواجِهِ حَدِيثًا فَلَمّا نَبَّأتْ بِهِ وأظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وأعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمّا نَبَّأها بِهِ قالَتْ مَن أنْبَأكَ هَذا قالَ نَبَّأنِيَ العَلِيمُ الخَبِيرُ﴾ ﴿إنْ تَتُوبا إلى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وإنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإنَّ اللَّهَ هو مَوْلاهُ وجِبْرِيلُ وصالِحُ المُؤْمِنِينَ والمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ ﴿عَسى رَبُّهُ إنْ طَلَّقَكُنَّ أنْ يُبْدِلَهُ أزْواجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وأبْكارًا﴾ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنْفُسَكم وأهْلِيكم نارًا وقُودُها النّاسُ والحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أمَرَهم ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ﴾ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا اليَوْمَ إنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ .

(p-٢٨٩)هَذِهِ السُّورَةُ مَدَنِيَّةٌ، وسَبَبُ نُزُولِها ما يَأْتِي ذِكْرُهُ في تَفْسِيرِ أوائِلِها، والمُناسَبَةُ بَيْنَها وبَيْنَ السُّورَةِ قَبْلَها أنَّهُ لَمّا ذَكَرَ جُمْلَةً مِن أحْكامِ زَوْجاتِ المُؤْمِنِينَ، ذَكَرَ هُنا ما جَرى مِن بَعْضِ زَوْجاتِ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ . يا أيُّها النَّبِيُّ: نِداءُ إقْبالٍ وتَشْرِيفٍ وتَنْبِيهٍ بِالصِّفَةِ عَلى عِصْمَتِهِ مِمّا يَقَعُ فِيهِ مَن لَيْسَ بِمَعْصُومٍ. لِمَ تُحَرِّمُ سُؤالُ تَلَطُّفٍ؛ ولِذَلِكَ قَدَّمَ قَبْلَهُ يا أيُّها النَّبِيُّ كَما جاءَ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿عَفا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣] . ومَعْنى (تُحَرِّمُ) تَمْنَعُ، ولَيْسَ التَّحْرِيمُ المَشْرُوعُ بِوَحْيٍ مِنَ اللَّهِ، وإنَّما هو امْتِناعٌ لِتَطْيِيبِ خاطِرِ بَعْضِ مَن يُحْسِنُ مَعَهُ العِشْرَةَ. ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ هو مُباشَرَةُ مارِيَةَ جارِيَتِهِ، وكانَ ﷺ ألَمَّ بِها في بَيْتِ بَعْضِ نِسائِهِ، فَغارَتْ مِن ذَلِكَ صاحِبَةُ البَيْتِ، فَطَيَّبَ خاطِرَها بِامْتِناعِهِ مِنها، واسْتَكْتَمَها ذَلِكَ، فَأفْشَتْهُ إلى بَعْضِ نِسائِهِ. وقِيلَ: هو عَسَلٌ كانَ يَشْرَبُهُ عِنْدَ بَعْضِ نِسائِهِ، فَكانَ يَنْتابُ بَيْتَها لِذَلِكَ، فَغارَ بَعْضُهُنَّ مِن دُخُولِهِ بَيْتَ الَّتِي عِنْدَها العَسَلُ، وتَواصَيْنَ عَلى أنْ يَذْكُرْنَ لَهُ عَلى أنَّ رائِحَةَ ذَلِكَ العَسَلِ لَيْسَ بِطَيِّبٍ، فَقالَ: ”لا أشْرَبُهُ“ . ولِلزَّمَخْشَرِيِّ هُنا كَلامٌ أضْرَبْتُ عَنْهُ صَفْحًا، كَما ضَرَبْتُ عَنْ كَلامِهِ في قَوْلِهِ: ﴿عَفا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣] وكَلامُهُ هَذا ونَحْوُهُ مُحَقَّقٌ قَوِيٌّ فِيهِ، ويَعْزُو إلى المَعْصُومِ ما لَيْسَ لائِقًا. فَلَوْ حَرَّمَ الإنْسانُ عَلى نَفْسِهِ شَيْئًا أحَلَّهُ اللَّهُ، كَشُرْبِ عَسَلٍ، أوْ وطْءِ سُرِّيَّةٍ. واخْتَلَفُوا إذا قالَ لِزَوْجَتِهِ: أنْتِ عَلَيَّ حَرامٌ، أوِ الحَلالُ عَلَيَّ حَرامٌ، ولا يَسْتَثْنِي زَوْجَتَهُ. فَقالَ جَماعَةٌ، مِنهُمُ الشَّعْبِيُّ ومَسْرُوقٌ ورَبِيعَةُ وأبُو سَلَمَةَ وأصْبَغُ: هو كَتَحْرِيمِ الماءِ والطَّعامِ. وقالَ - تَعالى -: ﴿لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧] والزَّوْجَةُ مِنَ الطَّيِّباتِ ومِمّا أحَلَّهُ اللَّهُ. وقالَ أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وزَيْدٌ وابْنُ عَبّاسٍ وابْنُ مَسْعُودٍ وعائِشَةُ وابْنُ المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ وطاوُسُ وسُلَيْمانُ بْنُ يَسارٍ وابْنُ جُبَيْرٍ، وقَتادَةُ والحَسَنُ و الأوْزاعِيُّ وأبُو ثَوْرٍ وجَماعَةٌ: هو يَمِينٌ يُكَفِّرُها. وقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وابْنُ عَبّاسٍ أيْضًا في إحْدى رِوايَتَيْهِ، والشّافِعِيُّ في أحَدِ قَوْلَيْهِ: فِيهِ تَكْفِيرُ يَمِينٍ ولَيْسَ بِيَمِينٍ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ وسُفْيانُ والكُوفِيُّونَ: هَذا ما أرادَ مِنَ الطَّلاقِ، فَإنْ لَمْ يُرِدْ طَلاقَها فَهو لا شَيْءَ. وقالَ آخَرُونَ: كَذَلِكَ، فَإنْ لَمْ يُرِدْ فَهو يَمِينٌ. وفي التَّحْرِيرِ، قالَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ: إنْ نَوى الطَّلاقَ فَواحِدَةٌ بائِنَةٌ، أوِ اثْنَيْنِ فَواحِدَةٌ، أوْ ثَلاثًا فَثَلاثٌ، أوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَيَمِينٌ وهو مُولٍ، أوِ الظِّهارَ فَظِهارٌ. وقالَ ابْنُ القاسِمِ: لا تَنْفَعُهُ نِيَّةُ الظِّهارِ ويَكُونُ طَلاقًا. وقالَ يَحْيى بْنُ عُمَرَ: يَكُونُ، فَإنِ ارْتَجَعَها، فَلا يَجُوزُ لَهُ وطْئُها حَتّى يُكَفِّرَ كَفّارَةَ الظِّهارِ فَما زادَ مِن أعْدادِهِ، فَإنْ نَوى واحِدَةً فَرَجْعِيَّةٌ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ. وقالَ الأوْزاعِيُّ وسُفْيانُ وأبُو ثَوْرٍ أيْ: أيُّ شَيْءٍ نَوى بِهِ مِنَ الطَّلاقِ وقَعَ وإنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، فَقالَ سُفْيانُ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ. وقالَ الأوْزاعِيُّ وأبُو ثَوْرٍ: تَقَعُ واحِدَةٌ. وقالَ الزُّهْرِيُّ: لَهُ نِيَّتُهُ ولا يَكُونُ أقَلَّ مِن واحِدَةٍ، فَإنْ لَمْ يَنْوِ فَلا شَيْءَ. وقالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وإنْ لَمْ يَكُنْ ظِهارًا. وقالَ أبُو قِلابَةَ وعُثْمانُ وأحْمَدُ وإسْحاقُ: التَّحْرِيمُ ظِهارٌ، فَفِيهِ كَفّارَةٌ. وقالَ الشّافِعِيُّ: إنْ نَوى أنَّها مُحَرَّمَةٌ كَظَهْرِ أُمِّهِ، فَظِهارٌ أوْ تَحْرِيمٌ عَيَّنَها بِغَيْرِ طَلاقٍ، أوْ لَمْ يَنْوِ فَكَفّارَةُ يَمِينٍ. وقالَ مالِكٌ: هي ثَلاثٌ في المَدْخُولِ بِها، ويَنْوِي في غَيْرِ المَدْخُولِ بِها، فَهو ما أرادَ مِن واحِدَةٍ أوِ اثْنَتَيْنِ أوْ ثَلاثٍ. وقالَهُ عَلِيٌّ وزَيْدٌ وأبُو هُرَيْرَةَ. وقِيلَ: في المَدْخُولِ بِها ثَلاثٌ، قالَهُ عَلِيٌّ أيْضًا، وزَيْدُ بْنُ أسْلَمَ والحَكَمُ. وقالَ ابْنُ أبِي لَيْلى وعَبْدُ المَلِكِ بْنُ الماجِشُونِ: هي ثَلاثٌ في الوَجْهَيْنِ، ولا يَنْوِي في شَيْءٍ. ورَوى ابْنُ خُوَيْزِ مَندادَ عَنْ مالِكٌ، وقالَهُ زَيْدٌ وحَمّادُ بْنُ أبِي سُلَيْمانَ: إنَّها واحِدَةٌ بائِنَةٌ في المَدْخُولِ بِها وغَيْرِ المَدْخُولِ بِها. وقالَ الزُّهْرِيُّ وعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ الماجِشُونِ: هي واحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ. وقالَ أبُو مُصْعَبٍ ومُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ: هي في (p-٢٩٠)الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِها واحِدَةٌ، وفي المَدْخُولِ بِها ثَلاثٌ. وفي الكَشّافِ لا يَراهُ الشّافِعِيُّ يَمِينًا، ولَكِنْ سَبَبًا في الكَفّارَةِ في النِّساءِ وحْدَهُنَّ، وإنْ نَوى الطَّلاقَ فَهو رَجْعِيٌّ. وعَنْ عُمَرَ: إذا نَوى الطَّلاقَ فَرَجْعِيٌّ. وعَنْ عَلِيٍّ: ثَلاثٌ. وعَنْ زَيْدٍ: واحِدَةٌ. وعَنْ عُثْمانَ: ظِهارٌ. انْتَهى. وقالَ أيْضًا: ولَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنَّهُ قالَ لِما أحَلَّهُ: ”هو حَرامٌ عَلَيَّ“، وإنَّما امْتَنَعَ مِن مارِيَةَ لِيَمِينٍ تَقَدَّمَتْ مِنهُ، وهو قَوْلُهُ: واللَّهِ لا أقْرَبُها بَعْدَ اليَوْمِ، فَقِيلَ لَهُ: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ أيْ: لِمَ تَمْتَنِعُ مِنهُ بِسَبَبِ اليَمِينِ ؟ يَعْنِي أقْدِمْ عَلى ما حَلَفْتَ عَلَيْهِ وكَفِّرْ، ونَحْوُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وحَرَّمْنا عَلَيْهِ المَراضِعَ﴾ [القصص: ١٢] أيْ: مَنَعْناهُ مِنها. انْتَهى. و(تَبْتَغِي) في مَوْضِعِ الحالِ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: تَفْسِيرٌ لِـ (تُحَرِّمُ) أوِ اسْتِئْنافٌ (مَرْضاةَ) رِضا أزْواجِكَ، أيْ: بِالِامْتِناعِ مِمّا أحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ.

﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكم تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾ . الظّاهِرُ أنَّهُ كانَ حَلَفَ عَلى أنَّهُ يَمْتَنِعُ مِن وطْءِ مارِيَةَ، أوْ مِن شُرْبِ ذَلِكَ العَسَلِ، عَلى الخِلافِ في السَّبَبِ، و(فَرَضَ) إحالَةٌ عَلى آيَةِ العُقُودِ، ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ [المائدة: ٨٩] . و(تَحِلَّةَ): مَصْدَرُ حَلَّلَ، كَتَكْرِمَةٍ مِن كَرَّمَ، ولَيْسَ مَصْدَرًا مَقِيسًا، والمَقِيسُ: التَّحْلِيلُ والتَّكْرِيمُ؛ لِأنَّ قِياسَ فِعْلِ الصَّحِيحِ العَيْنِ غَيْرِ المَهْمُوزِ هو التَّفْعِيلُ، وأصْلُ هَذا تَحْلِلَةٌ فَأُدْغِمَ. وعَنْ مُقاتِلٍ: أعْتَقَ رَقَبَةً في تَحْرِيمِ مارِيَةَ. وعَنِ الحَسَنِ: لَمْ يُكَفِّرْ. انْتَهى. فَدَلَّ عَلى أنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ يَمِينٌ. وبَعْضِ أزْواجِهِ حَفْصَةُ، والحَدِيثُ هو بِسَبَبِ مارِيَةَ. فَلَمّا نَبَّأتْ بِهِ أيْ: أخْبَرَتْ عائِشَةَ. وقِيلَ: الحَدِيثُ إنَّما هو: ”شَرِبْتُ عَسَلًا“ . وقالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرانَ: هو إسْرارُهُ إلى حَفْصَةَ أنَّ أبا بَكْرٍ وعُمَرَ يَمْلِكانِ إمْرَتِي مِن بَعْدِي خِلافَةً. وقَرَأ الجُمْهُورُ: فَلَمّا نَبَّأتْ بِهِ. وطَلْحَةُ: أنْبَأتْ، والعامِلُ في إذا ”اذْكُرْ“، وذَكَرَ ذَلِكَ عَلى سَبِيلِ التَّأْنِيبِ لِمَن أسَرَّ لَهُ فَأفْشاهُ. ونَبَّأ وأنْبَأ، الأصْلُ أنْ يَتَعَدَّيا إلى واحِدٍ بِأنْفُسِهِما، وإلى ثانٍ بِحَرْفِ الجَرِّ، ويَجُوزُ حَذْفُهُ فَتَقُولُ: نَبَّأتْ بِهِ، المَفْعُولُ الأوَّلُ مَحْذُوفٌ، أيْ غَيْرَها. ومَن أنْبَأكَ هَذا أيْ: بِهَذا قالَ نَبَّأنِيَ أيْ نَبَّأنِي بِهِ أوْ نَبَّأنِيهِ، فَإذا ضُمِّنَتْ مَعْنى أعْلَمَ، تَعَدَّتْ إلى ثَلاثَةِ مَفاعِيلَ، نَحْوَ قَوْلِ الشّاعِرِ:

؎نُبِّئْتُ زُرْعَةَ، والسَّفاهَةُ كاسْمِها تُهْدِي إلَيَّ غَرائِبَ الأشْعارِ