Аль-Араф 7:157

وقد سمى الله التكاليف الشاقة أغلالا في قوله: ﴿وَيَضَعُ عَنْهم إصْرَهم والأغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِم﴾

فشبهها بالأغلال لشدتها وصعوبتها قال الحسن: "هي الشدائد التي كانت في العبادة كقطع أثر البول وقتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة وتتبع العروق من اللحم"

وقال ابن قتيبة: "هي تحريم الله سبحانه عليهم كثيرا مما أطلقه لأمة محمد ﷺ وجعلها أغلالا لأن التحريم يمنع كما يقبض الغل اليد".

(فصل)

إذا كان لا معنى عند نفاة الحكمة عن الرب، والحسن والقبح الفطريين - للمعروف: إلا ما أمر به، فصار معروفا بالأمر فقط، ولا للمنكر: إلا ما نهى عنه. فصار منكرا بنهيه فقط فأي معنى لقوله تعالى: {يَأْمُرُهم بِالمَعْرُوفِ ويَنْهاهم عَنِ المُنْكَرِ.

وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم به، وينهاهم عما ينهاهم عنه؟

وهذا كلام ينزه عنه كلام آحاد العقلاء، فضلا عن كلام رب العالمين.

وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول، وتقر بحسنه الفطر، فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم. ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول بحيث إذا عرض أمره ونهيه على العقل السليم قبله أعظم قبول، وشهد بحسنه كما قال بعض الأعراب، وقد سئل:

بم عرفت أنه رسول الله؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل: ليته ينهي عنه.

ولا نهى عن شيء، فقال: ليته أمر به.

فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء، وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه، حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته.

ولو كان جهة كونه معروفا ومنكرا هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل.

بل كان يطلب له الدليل من غيره.

ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه.

ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به، والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه، وشواهد نبوته. ومن يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقول ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه، فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة، وجعلها مستدلا عليه فقط.

ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبائِثَ﴾ فهذا صريح في أن الحلال كان طيبا قبل حله. وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحريمه.

ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس التحليل والتحريم لوجهين اثنين.

أحدهما: أن هذا علم من أعلام نبوته التي احتج الله بها على أهل الكتاب فقال: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ، الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهم في التَّوْراةِ والإنْجِيلِ يَأْمُرُهم بِالمَعْرُوفِ ويَنْهاهم عَنِ المُنْكَرِ ويُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبائِثَ ويَضَعُ عَنْهم إصْرَهُمْ﴾ فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل. فإنه بمنزلة أن يقال: يحل لهم ما يحل، ويحرم عليهم ما يحرم.

وهذا أيضا باطل. فإنه لا فائدة فيه وهو الوجه الثاني.

فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل، فكساه بإحلاله طيبا آخر، فصار منشأ طيبه من الوجهين معا.

فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار الشريعة، ويشرفك على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالها. وأنه من الممتنع في حكمة أحكم الحاكمين: أن تكون بخلاف ما وردت به. وأن الله تعالى منزه عن ذلك، كما يتنزه عن سائر ما يليق به.

(فَصْلٌ)

قالَ السّائِلُ: مَشْهُورٌ عِنْدَكم في الكِتابِ والسُّنَّةِ أنَّ نَبِيَّكم كانَ مَكْتُوبًا عِنْدَهم في التَّوْراةِ والإنْجِيلِ لَكِنَّهم مَحَوْهُ عَنْهُما لِسَبَبِ الرِّئاسَةِ والمَأْكَلَةِ، فالعَقْلُ يَسْتَشْكِلُ ذَلِكَ، أفَكُلُّهُمُ اتَّفَقُوا عَلى مَحْوِ اسْمِهِ مِنَ الكُتُبِ المُنَزَّلَةِ مِن رَبِّهِمْ شَرْقًا وغَرْبًا جَنُوبًا وشَمالًا؟! هَذا أمْرٌ يَسْتَشْكِلُهُ العَقْلُ أعْظَمُ مِن نَفْيِهِمْ بِألْسِنَتِهِمْ، لِأنَّهُ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ عَمّا قالُوا بِألْسِنَتِهِمْ والرُّجُوعُ عَمّا مَحَوْا أبْعَدُ.

والجَوابُ: أنَّ هَذا السُّؤالَ مَبْنِيٌّ عَلى فَهْمٍ فاسِدٍ، وهو أنَّ المُسْلِمِينَ يَعْتَقِدُونَ أنَّ اسْمَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّرِيحَ وهو مُحَمَّدٌ بِالعَرَبِيَّةِ مَذْكُورٌ في التَّوْراةِ والإنْجِيلِ - وهُما الكِتابانِ المُتَضَمِّنانِ الشَّرِيعَتَيْنِ - وأنَّ المُسْلِمِينَ يَعْتَقِدُونَ: أنَّ اليَهُودَ والنَّصارى في جَمِيعِ أقْطارِ الأرْضِ مَحَوْا ذَلِكَ الِاسْمَ وأسْقَطُوهُ جُمْلَةً واحِدَةً مِنَ الكَنائِسِ، وتَواصَوْا بِذَلِكَ بُعْدًا وقُرْبًا، وشَرْقًا وغَرْبًا. وهَذا لَمْ يَقُلْهُ عالِمٌ مِن عُلَماءِ المُسْلِمِينَ، ولا أخْبَرَ اللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالى بِهِ في كِتابِهِ عَنْهُمْ، ولا رَسُولُهُ، ولا بَكَّتَهم بِهِ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، ولا قالَهُ أحَدٌ مِنَ الصَّحابَةِ، ولا الأئِمَّةُ بَعْدَهُمْ، ولا عُلَماءُ التَّفْسِيرِ، ولا المُعْتَنُونَ بِأخْبارِ الأُمَمِ وتَوارِيخِهِمْ. وإنْ قُدِّرَ أنَّهُ قالَهُ بَعْضُ عَوامِ المُسْلِمِينَ يَقْصِدُ بِهِ نَصْرَ الرَّسُولِ، فَقَدْ قِيلَ: يَضُرُّ الصَّدِيقُ الجاهِلُ أكْثَرَ مِمّا يَضُرُّ العَدُوُّ العاقِلُ. وإنَّما أُتِيَ هَؤُلاءِ مِن قِلَّةِ فَهْمِ القُرْآنِ، وظَنُّوا أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهم في التَّوْراةِ والإنْجِيلِ يَأْمُرُهم بِالمَعْرُوفِ ويَنْهاهم عَنِ المُنْكَرِ﴾ دَلَّ عَلى الِاسْمِ الخاصِّ بِالعَرَبِيَّةِ في التَّوْراةِ والإنْجِيلِ المَخْصُوصَيْنِ، وإنَّ ذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ ألْبَتَّةَ. فَهَذِهِ ثَلاثُ مَقاماتٍ:

الأوَّلُ: أنَّ الرَّبَّ سُبْحانَهُ إنَّما أخْبَرَ عَنْ كَوْنِ رَسُولِهِ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ، أيِ الإخْبارُ عَنْهُ وصِفَتُهُ ومَخْرَجُهُ ونَعْتُهُ، ولَمْ يُخْبِرْ بِأنَّ صَرِيحَ الِاسْمِ العَرَبِيِّ مَذْكُورٌ عِنْدَهم في التَّوْراةِ والإنْجِيلِ، وهَذا واقِعٌ في الكِتابَيْنِ كَما سَنَذْكُرُ ألْفاظَهُما إنْ شاءَ اللَّهُ، وهَذا أبْلَغُ مِن ذِكْرِهِ بِمُجَرَّدِ اسْمِهِ، فَإنَّ الِاشْتِراكَ قَدْ يَقَعُ في الِاسْمِ فَلا يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ والتَّمْيِيزُ، ولا يَشاءُ أحَدٌ يُسَمّى بِهَذا الِاسْمِ أنْ يَدَّعِيَ أنَّهُ هو إلّا فَعَلَ، إذا الحِوالَةُ إنَّما وقَعَتْ عَلى مُجَرَّدِ الِاسْمِ، وهَذا لا يَحْصُلُ بِهِ بَيانٌ ولا تَعْرِيفٌ ولا هُدًى، بِخِلافِ ذِكْرِهِ بِنَعْتِهِ وصِفَتِهِ وعَلاماتِهِ ودَعْوَتِهِ وصِفَةِ أُمَّتِهِ، ووَقْتِ مَخْرَجِهِ ونَحْوِ ذَلِكَ، فَإنَّ هَذا يُعَيِّنُهُ ويُمَيِّزُهُ ويَحْصُرُ نَوْعَهُ في شَخْصِهِ. وهَذا القَدْرُ مَذْكُورٌ في التَّوْراةِ والإنْجِيلِ وغَيْرِها مِنَ النُّبُوّاتِ، الَّتِي بِأيْدِي أهْلِ الكِتابِ كَما سَنَذْكُرُها، ويَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ:

الوَجْهُ الأوَّلُ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ أحْرَصَ النّاسِ عَلى تَصْدِيقِهِ واتِّباعِهِ وإقامَةِ الحُجَّةِ عَلى مَن خالَفَهُ وجَحَدَ نُبُوَّتَهُ، ولا سِيَّما أهْلُ العِلْمِ والكِتابِ، فَإنَّ الِاسْتِدْلالَ عَلَيْهِمْ بِما يَعْلَمُونَ بُطْلانَهُ قَطْعًا لا يَفْعَلُهُ عاقِلٌ، وهو بِمَنزِلَةِ مَن يَقُولُ لِرَجُلٍ: عَلامَةُ صِدْقِي أنَّكَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ، وصِفَتُكَ كَيْتَ وكَيْتَ، وتَعْرِفُ كَيْتَ وكَيْتَ، ولَمْ يَكُنِ الأمْرُ كَذَلِكَ بَلْ بِضِدِّهِ، فَهَذا لا يَصْدُرُ مِمَّنْ لَهُ مُسْكَةُ عَقْلٍ، ولا يُصَدِّقُهُ أحَدٌ عَلى ذَلِكَ، ولا يَتْبَعُهُ أحَدٌ، بَلْ يَنْفِرُ العُقَلاءُ كُلُّهم عَنْ تَصْدِيقِهِ واتِّباعِهِ، والعادَةُ تُحِيلُ سُكُوتَهم عَنِ الطَّعْنِ عَلَيْهِ والرَّدِّ والتَّهْجِينِ لِقَوْلِهِ.

وَمِنَ المَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ أنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، وزادَهُ شَرَفًا وصَلاةً وسَلامًا، نادى مُعْلِنًا في هاتَيْنِ الأُمَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُما أعْلَمُ الأُمَمِ في الأرْضِ قَبْلَ مَبْعَثِهِ بِأنَّ ذِكْرَهُ ونَعْتَهُ وصِفَتَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهم في كُتُبِهِمْ، وهو يَتْلُو عَلَيْهِمْ ذَلِكَ لَيْلًا ونَهارًا، سِرًّا وجَهارًا في كُلِّ مَجْمَعٍ، وكُلِّ نادٍ، يَدْعُوهم لِذَلِكَ - يَعْنِي إلى تَصْدِيقِهِ والإيمانِ بِهِ - فَمِنهم مَن يُصَدِّقُهُ ويُؤْمِنُ بِهِ، ويُخْبِرُ بِما في كُتُبِهِمْ مَن نَعْتِهِ وصِفَتِهِ وذِكْرِهِ، كَما سَيَمُرُّ بِكَ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى.

وَغايَةُ المُكَذِّبِ الجاحِدِ أنْ يَقُولَ: هَذا الوَصْفُ حَقٌّ، ولَكِنْ لَسْتَ أنْتَ المُرادَ بِهِ بَلْ نَبِيٌّ آخَرُ، وهَذا غايَةُ ما يُمْكِنُهُ مِنَ المُكابَرَةِ، ولَمْ تُجْزِ عَنْهُ هَذِهِ المُكابَرَةُ إلّا كَشْفَ عَوْرَتِهِ وإبْداءَ الفَضِيحَةِ بِالكَذِبِ والبُهْتانِ، فَإنَّ الصِّفاتِ والنُّعُوتَ والعَلاماتِ المَذْكُورَةَ عِنْدَهم مُنْطَبِقَةٌ عَلَيْهِ حَذْوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ، بِحَيْثُ لا يَشُكُّ مَن عَرَفَها ورَآهُ أنَّهُ هو كَما عَرَفَهُ سَلْمانُ، وكَما عَرَفَهُ هِرَقْلُ بِتِلْكَ العَلاماتِ المَذْكُورَةِ الَّتِي سَألَ عَنْها أبا سُفْيانَ، وطابَقَتْ ما عِنْدَهُ، فَقالَ: إنْ يَكُنْ ما تَقُولُ حَقًّا فَإنَّهُ نَبِيٌّ، وسَيَمْلِكُ ما تَحْتَ قَدَمَيَّ هاتَيْنِ.

وَكَذَلِكَ مَن قَدَّمْنا ذِكْرَهم مِنَ الأحْبارِ والرُّهْبانِ الَّذِينَ عَرَفُوهُ بِنَعْتِهِ وصِفَتِهِ كَما يَعْرِفُونَ أبْناءَهم. قالَ تَعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أبْناءَهم وإنَّ فَرِيقًا مِنهم لَيَكْتُمُونَ الحَقَّ وهم يَعْلَمُونَ﴾

وَقالَ في مَوْضِعٍ آخَرَ: ﴿الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أبْناءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أنْفُسَهم فَهم لا يُؤْمِنُونَ﴾.

وَمَعْلُومٌ أنَّ هَذِهِ المَعْرِفَةَ إنَّما هي بِالنَّعْتِ والصِّفَةِ المَكْتُوبَةِ عِنْدَهُمُ الَّتِي هي مُنْطَبِقَةٌ عَلَيْهِ، كَما قالَ بَعْضُ المُؤْمِنِينَ مِنهُمْ: واللَّهِ لَأحَدُنا أعْرَفُ بِهِ مِنَ ابْنِهِ، إنَّ أحَدَنا لَيَخْرُجُ مِن عِنْدِ امْرَأتِهِ وما يَدْرِي ما يَحْدُثُ بَعْدَهُ.