Аль-Араф 7:84

﴿وأمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ أيْ نَوْعًا مِنَ المَطَرِ عَجِيبًا وقَدْ بَيَّنَهُ قَوْلُهُ سُبْحانَهُ: ﴿وأمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِن سِجِّيلٍ﴾ وفي الخازِنِ أنَّ تِلْكَ الحِجارَةَ كانَتْ مَعْجُونَةً بِالكِبْرِيتِ والنّارِ وظاهِرُ الآيَةِ أنَّهُ أمْطَرَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ وجاءَ في بَعْضِ الآثارِ أنَّهُ خُسِفَ بِالمُقِيمِينَ مِنهم وأُمْطِرَتِ الحِجارَةُ عَلى مُسافِرِيهِمْ وُشُذّادِهِمْ حَتّى أنَّ تاجِرًا مِنهم كانَ في الحَرَمِ فَوَقَفَتْ لَهُ حَجَرٌ أرْبَعِينَ يَوْمًا حَتّى قَضى تِجارَتَهُ وخَرَجَ مِنَ الحَرَمِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ وفُرِّقَ بَيْنَ مُطِرَ وأُمْطِرَ فَعَنْ أبِي عُبَيْدَةَ أنَّ الثُّلاثِيَّ في الرَّحْمَةِ والرُّباعِيَّ في العَذابِ ومِثْلُهُ عَنِ الرّاغِبِ وفي الصِّحاحِ عَنْ أُناسٍ أنَّ أُمْطِرَتِ السَّماءُ وأمْطَرَتْ بِمَعْنًى وفي القامُوسِ لا يُقالُ أمْطَرَهُمُ اللَّهُ تَعالى إلّا في العَذابِ وظاهِرُ كَلامِ الكَشّافِ في الأنْفالِ التَّرادُفُ كَما في الصِّحاحِ لَكِنَّهُ قالَ: وقَدْ كَثُرَ الإمْطارُ في مَعْنى العَذابِ وذُكِرَ هُنا أنَّهُ يُقالُ: مَطَرَتْهُمُ السَّماءُ ووادٍ مَمْطُورٌ ويُقالُ: أمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ كَذا أيِ أرْسَلَتْهُ إرْسالَ المَطَرِ وحاصِلُ الفَرْقِ كَما في الكَشْفِ مُلاحَظَةُ مَعْنى الإصابَةِ في الأوَّلِ والإرْسالِ في الثّانِي ولِهَذا عُدِّيَ بِعَلى وذَكَرَ ابْنُ المُنِيرِ أنَّ مَقْصُودَ الزَّمَخْشَرِيِّ الرَّدُّ عَلى مَن يَقُولُ: إنَّ مُطِرَتْ في الخَيْرِ وأُمْطِرَتْ في الشَّرِّ ويُتَوَهَّمُ أنَّها تَفْرِقَةٌ وضْعِيَّةٌ فَبَيَّنَ أنَّ أُمْطِرَتْ مَعْناهُ أرْسَلَتْ شَيْئًا عَلى نَحْوِ المَطَرِ وإنْ لَمْ يَكُنْ إيّاهُ حَتّى لَوْ أرْسَلَ اللَّهُ تَعالى مِنَ السَّماءِ أنْواعًا مِنَ الخَيْرِ لَجازَ أنْ يُقالَ فِيهِ أمْطَرَتِ السَّماءُ خَيْرًا أيْ أرْسَلَتْهُ إرْسالَ المَطَرِ فَلَيْسَ لِلشَّرِّ خُصُوصِيَّةٌ في هَذِهِ الصِّيغَةِ الرُّباعِيَّةِ ولَكِنِ اتُّفِقَ أنَّ السَّماءَ لَمْ تُرْسِلْ شَيْئًا سِوى المَطَرِ إلّا وكانَ عَذابًا فَظُنَّ أنَّ الواقِعَ اتِّفاقًا مَقْصُودٌ في الوَضْعِ ولَيْسَ بِهِ. انْتَهى. ويُعْلَمُ مِنهُ كَما في الشِّهابِ أنَّ كَلامَ أبِي عُبَيْدَةَ وأضْرابِهِ مُؤَوَّلٌ وإنْ رُدَّ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿عارِضٌ مُمْطِرُنا﴾ فَإنَّهُ عَنى بِهِ الرَّحْمَةَ ولا يَخْفى أنَّهُ لَوْ قِيلَ: إنَّ التَّفْرِقَةَ الِاسْتِعْمالِيَّةَ إنَّما هي بَيْنَ الفِعْلَيْنِ دُونَ مُتَصَرِّفاتِهِما لَمْ يَتَأتَّ هَذا الرَّدُّ إلّا أنَّ كَلامَهم غَيْرُ صَرِيحٍ في ذَلِكَ ولَعَلَّ البَعْضَ صَرَّحَ بِما يُخالِفُهُ ثُمَّ إنَّ ﴿مَطَرًا﴾ إمّا مَفْعُولٌ بِهِ أوْ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ ﴿فانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ المُجْرِمِينَ﴾ أيْ مَآلُ أُولَئِكَ الكافِرِينَ المُقْتَرِفِينَ لِتِلْكَ الفِعْلَةِ الشَّنْعاءِ وهَذا خِطابٌ لِكُلِّ مَن يَتَأتّى مِنهُ التَّأمُّلُ والنَّظَرُ تَعَجُّبًا مِن حالِهِمْ وتَحْذِيرًا مِن أفْعالِهِمْ وقَدْ مَكَثَ لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلامُ فِيهِمْ عَلى ما في بَعْضِ الآثارِ ثَلاثِينَ سَنَةً يَدْعُوهم إلى ما فِيهِ صَلاحُهم فَلَمْ يُجِيبُوهُ وكانَ إبْراهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَرْكَبُ عَلى حِمارِهِ فَيَأْتِيهِمْ ويَنْصَحُهم فَيَأْبَوْنَ أنْ يَقْبَلُوا فَكانَ يَأْتِي بَعْدَ أنْ أيِسَ مِنهم فَيَنْظُرُ إلى سَدُومَ ويَقُولُ سَدُومُ أيُّ يَوْمٍ لَكِ مِنَ اللَّهِ تَعالى سَدُومُ حَتّى بَلَغَ الكِتابُ أجَلَهُ فَكانَ ما قَصَّ اللَّهُ تَعالى عَلى نَبِيِّهِ ﷺ وسَيَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى تَفْصِيلُ ذَلِكَ.

ثُمَّ إنَّ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلامُ كَما أخْرَجَ إسْحاقُ بْنُ بِشْرٍ وابْنُ عَساكِرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمّا عُذِّبَ قَوْمُهُ لَحِقَ بِإبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَلَمْ يَزَلْ مَعَهُ حَتّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعالى إلَيْهِ وفي هَذِهِ الآياتِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ اللِّواطَةَ مِن أعْظَمِ الفَواحِشِ.

وجاءَ في خَبَرٍ أخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ في الشُّعَبِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ وصَحَّحَهُ الحاكِمُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لَعَنَ اللَّهُ تَعالى سَبْعَةً مِن خَلْقِهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَواتٍ فَرَدَّدَ لَعْنَةً عَلى واحِدٍ مِنهم ثَلاثًا ولَعَنَ بَعْدَ كُلِّ واحِدٍ لَعْنَةً لَعْنَةً فَقالَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَن عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ» الحَدِيثَ وجاءَ أيْضًا «أرْبَعَةٌ يُصْبِحُونَ في غَضَبِ اللَّهِ تَعالى ويُمْسُونَ في سَخَطِ اللَّهِ تَعالى وعَدَّ مِنهم مَن يَأْتِي الرَّجُلَ» وأخْرَجَ ابْنُ أبِي الدُّنْيا وغَيْرُهُ عَنْ

صفحة 173

مُجاهِدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ أنَّ الَّذِي يَعْمَلُ ذَلِكَ العَمَلَ لَوِ اغْتَسَلَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنَ السَّماءِ وكُلِّ قَطْرَةٍ مِنَ الأرْضِ لَمْ يَزَلْ نَجِسًا أيْ أنَّ الماءَ لا يُزِيلُ عَنْهُ ذَلِكَ الإثْمَ العَظِيمَ الَّذِي بَعَّدَهُ عَنْ رَبِّهِ والمَقْصُودُ تَهْوِيلُ أمْرِ تِلْكَ الفاحِشَةِ.

وألْحَقَ بِها بَعْضُهُمُ السِّحاقَ وبَدَأ أيْضًا في قَوْمِ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلامُ فَكانَتِ المَرْأةُ تَأْتِي المَرْأةَ فَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ إنَّما حَقَّ القَوْلُ عَلى قَوْمِ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلامُ حِينَ اسْتَغْنى النِّساءُ بِالنِّساءِ والرِّجالُ بِالرِّجالِ.

وعَنْ أبِي حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَذَّبَ اللَّهُ تَعالى نِساءَ قَوْمِ لُوطٍ بِعَمَلِ رِجالِهِمْ فَقالَ: اللَّهُ تَعالى أعْدَلُ مِن ذَلِكَ اسْتَغْنى الرِّجالُ بِالرِّجالِ والنِّساءُ بِالنِّساءِ وآخَرُونَ إتْيانُ المَرْأةِ في عَجِيزَتِها واسْتَدَلَّ بِما أخْرَجَ غَيْرُ واحِدٍ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ أنَّهُ قالَ عَلى المِنبَرِ: سَلُونِي فَقالَ ابْنُ الكِواءِ: تُؤْتى النِّساءُ في أعْجازِهِنَّ فَقالَ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ: سَفَلْتَ سَفَّلَ اللَّهُ تَعالى بِكَ ألَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿أتَأْتُونَ الفاحِشَةَ﴾ الآيَةَ ولا يَخْفى أنَّ ذَلِكَ لا يَتِمُّ إلّا بِطَرِيقِ القِياسِ وإلّا فالفاحِشَةُ في الآيَةِ مُبَيَّنَةٌ بِما عَلِمْتَ نَعَمْ جاءَ في آثارٍ كَثِيرَةٍ ما يَدُلُّ عَلى حُرْمَةِ إتْيانِ الزَّوْجَةِ في عَجِيزَتِها والمَسْألَةُ كَما تَقَدَّمَ خِلافِيَّةٌ والمُعْتَمَدُ فِيها الحُرْمَةُ.

ولا فَرْقَ في اللِّواطَةِ بَيْنَ أنْ تَكُونَ بِمَمْلُوكٍ أوْ تَكُونَ بِغَيْرِهِ واخْتَلَفُوا في كُفْرِ مُسْتَحِلِّ وطْءِ الحائِضِ ووَطْءِ الدُّبُرِ وفي التَّتارَخانِيَّةِ نَقْلًا عَنِ السَّرّاجِيَّةِ اللِّواطَةُ بِمَمْلُوكِهِ أوْ مَمْلُوكَتِهِ أوِ امْرَأتِهِ حَرامٌ إلّا أنَّهُ لَوِ اسْتَحَلَّهُ لا يَكْفُرُ وهَذا بِخِلافِ اللِّواطَةِ بِأجْنَبِيٍّ فَإنَّهُ يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّها قَوْلًا واحِدًا وما ذَكَرَ مِمّا يُعْلَمُ ولا يُعْلَمُ كَما في الشَّرَنْبَلالِيَّةِ يَتَجَرَّأُ الفَسَقَةُ عَلَيْهِ بِظَنِّهِمْ حِلَّهُ.

واخْتُلِفَ في حَدِّ اللِّواطَةِ فَقالَ الإمامُ: لا حَدَّ بِوَطْءِ الدُّبُرِ مُطْلَقًا وفِيهِ التَّعْزِيرُ ويُقْتَلُ مَن تَكَرَّرَ مِنهُ عَلى المُفْتى بِهِ كَما في الأشْباهِ والظّاهِرُ عَلى ما قالَهُ البِيرِيُّ أنَّهُ يُقْتَلُ في المَرَّةِ الثّانِيَةِ لِصِدْقِ التَّكْرارِ عَلَيْهِ وقالَ الإمامانِ: إنْ فَعَلَ في الأجانِبِ حُدَّ كَحَدِّ الزِّنا وإنْ في عَبْدِهِ أوْ أمَتِهِ أوْ زَوْجَتِهِ بِنِكاحٍ صَحِيحٍ أوْ فاسِدٍ فَلا حَدَّ إجْماعًا كَما في الكافِي وغَيْرِهِ بَلْ يُعَزَّرُ في ذَلِكَ كُلِّهِ ويُقْتَلُ مَنِ اعْتادَهُ وفي الحاوِي القُدْسِيِّ وتَكَلَّمُوا في هَذا التَّعْزِيرِ مِنَ الجَلْدِ ورَمْيِهِ مِن أعْلى مَوْضِعٍ وحَبْسِهِ في أنْتَنِ بُقْعَةٍ وغَيْرِ ذَلِكَ سِوى الإخْصاءِ والجُبِّ والجَلْدُ أصَحُّ وفي الفَتْحِ يُعَزَّرُ ويُسْجُنُ حَتّى يَمُوتَ أوْ يَتُوبَ وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما حَدُّ اللِّواطَةِ القَتْلُ لِلْفاعِلِ والمَفْعُولِ ورَواهُ مَرْفُوعًا وفي رِوايَةٍ أُخْرى عَنْهُ أنَّهُ سُئِلَ ما حَدُّ اللُّوطِيِّ فَقالَ: يُنْظَرُ أعْلى بِناءٍ في القَرْيَةِ فَيُلْقى مِنهُ مُنَكَّسًا ثُمَّ يُتْبَعُ بِالحِجارَةِ قالَ في الفَتْحِ وكَأنَّ مَأْخَذَ هَذا أنَّ قَوْمَ لُوطٍ أُهْلِكُوا بِذَلِكَ حَيْثُ حُمِلَتْ قُراهم ونُكِّسَتْ بِهِمْ ولا شَكَّ في إتْباعِ الهَدْمِ بِهِمْ وهم نازِلُونَ وعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ أنَّهُ رَجَمَ لُوطِيًّا وهو أشْبَهُ شَيْءٍ بِما قَصَّ اللَّهُ تَعالى في إهْلاكِ قَوْمِ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلامُ بِإمْطارِ الحِجارَةِ عَلَيْهِمْ وصَحَّحُوا أنَّها لا تَكُونُ في الجَنَّةِ لِأنَّهُ سُبْحانَهُ اسْتَقْبَحَها وسَمّاها فاحِشَةً والجَنَّةُ مُنَزَّهَةٌ عَنْ ذَلِكَ وفي الأشْباهِ أنَّ حُرْمَتَها عَقْلِيَّةٌ فَلا وُجُودَ لَها في الجَنَّةِ وقِيلَ: سَمْعِيَّةٌ فَتُوجَدُ أيْ فَيُمْكِنُ أنْ تُوجَدَ وكَأنَّهُ أرادَ بِالحُرْمَةِ هُنا القُبْحَ إطْلاقًا لِاسْمِ السَّبَبِ عَلى المُسَبَّبِ أيْ أنَّ قُبْحَها عَقْلِيٌّ بِمَعْنى أنَّهُ يُدْرَكُ بِالعَقْلِ وإنْ لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ ولَيْسَ هَذا مَذْهَبَ المُعْتَزِلَةِ كَما لا يَخْفى ونَقَلَ الجَلالُ السُّيُوطِيُّ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ الحَنْبَلِيِّ قالَ جَرَتْ هَذِهِ المَسْألَةُ بَيْنَ أبِي عَلِيِّ بْنِ الوَلِيدِ المُعْتَزِلِيِّ وبَيْنَ أبِي يُوسُفَ القَزْوِينِيِّ فَقالَ ابْنُ الوَلِيدِ: لا يَمْنَعُ أنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِن جُمْلَةِ اللَّذّاتِ في الجَنَّةِ لِزَوالِ المَفْسَدَةِ لِأنَّهُ أنَما مُنِعَ في الدُّنْيا لِما فِيهِ مِن قَطْعِ النَّسْلِ وكَوْنِهِ مَحَلًّا لِلْأذى ولَيْسَ في الجَنَّةِ ذَلِكَ ولِهَذا أُبِيحَ شُرْبُ الخَمْرِ لِما لَيْسَ فِيهِ مِنَ السُّكْرِ والعَرْبَدَةِ

صفحة 174