Ат-Тавба 9:115

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ﴾ الآية، لما حرم الاستغفار للمشركين على المؤمنين بين أنه لم يكن الله ليأخذهم به من غير أن يدلهم على أنه يجب أن يتقوه، فهذا أمان بما يخاف من تلك الحال، وهذا معنى قول مجاهد [[رواه ابن جرير 11/ 53 - 54، وابن أبي حاتم 6/ 1897، والثعلبي 6/ 155 ب، والبغوي 4/ 103.]].

قال ابن الأنباري: (والتأويل [[في (ى): (والمعنى).]]: حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقونه فعند ذلك يستحقون الإضلال، فحذف ما حذف لبيان معناه، كما تقول العرب أمرتك بالتجارة فكسبت الأموال، يريدون فتجرت وكسبت) [[ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" 3/ 510.]]، قال: واختلف الناس في تفسير الإضلال هاهنا فقالت فرقة: تأويله: وما كان الله ليحكم عليهم بالضلالة حتى يكون منهم ذا [[هذا أحد أقوال المعتزلة، انظر: "مقالات الإسلاميين" 1/ 325، و"شفاء العليل" 1/ 217.]]، واحتجوا بقول الكميت:

فطائفة قد أكفروني بحبكم [[صدر بيت، وعجزه:

وطائفة قالوا مسيء ومذنب

انظر: "هاشميات الكميت" ص 35.]]

أي نسبوني إلى الكفر وحكموا علي به.

وقال آخرون: وما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يكون منهم الأمر الذي يُستحق عليه العقاب، وأبطلوا القول الأول، وقالوا: العرب إذا أرادت ذلك المعنى قالت: ضلل يضلل، واحتجاجهم ببيت الكميت باطل؛ لأنه قياس في اللغة، [واللغة لا تؤخذ قياسًا] [[ما بين المعقوفين ساقط من (ى).]] وليس كل موضع تكلم فيه بفعل يصلح في موضعه [[ساقط من (ى).]] أن يقال (أفعل) [[ساقط من (ح).]] في النسبة [[في (ى): (اللغة).]] إلى ذلك الفعل، فلا يقال: أكسر ولا أضرب، فليس علينا إلا اتباع العرب في استعمال ما استعملوا ورفض ما رفضوا) [[ذكر الرازي في "تفسيره" 16/ 213 بعض كلام ابن الأنباري بنحوه.]] هذا كلامه، والآية بيان عما توجبه حال من لم [[ساقط من (ى).]] يدل على [[في (ى): (عليه).]] ما يجب [[في (ج): (يوجب).]] أن يجتنب [[ساقط من (ح).]] من الأمر السمعي من أنه لا يطالب [[في (ح): (يطلب).]] باجتنابه ولا يضل بإتيانه حتى يُبين له أمره وتقرر عنده منزلته، فحينئذ يجازى به.