Al-Kahf 18:24

﴿إلا أنْ يَشاءَ اللَّهُ﴾ اسْتِثْناءٌ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّهْيِ عَلى ما اخْتارَهُ جَمْعٌ مِنَ المُحَقِّقِينَ، وقَوْلُ ابْنِ عَطِيَّةَ اغْتِرارًا بِرَدِّ

صفحة 248

الطَّبَرِيِّ: إنَّهُ مِنَ الفَسادِ بِحَيْثُ كانَ الواجِبُ أنْ لا يُحْكى خُرُوجٌ عَنِ الإنْصافِ، وهو مُفَرَّغٌ مِن أعَمِّ الأحْوالِ.

وفِي الكَلامِ تَقْدِيرُ باءٍ لِلْمُلابَسَةِ داخِلَةً عَلى أنْ، والجارُّ والمَجْرُورُ في مَوْضِعِ الحالِ؛ أيْ: لا تَقُولَنَّ ذَلِكَ في حالٍ مِنَ الأحْوالِ إلّا حالَ مُلابَسَتِهِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ بِأنْ تَذْكُرَ، قالَ في الكَشْفِ: إنَّ التِباسَ القَوْلِ بِحَقِيقَةِ المَشِيئَةِ مُحالٌ، فَبَقِيَ أنْ يَكُونَ بِذِكْرِها وهو إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى ونَحْوَهُ مِمّا يَدُلُّ عَلى تَعْلِيقِهِ الأُمُورَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعالى.

ورُدَّ بِما يَصْلُحُ أنْ يَكُونَ تَأْيِيدًا لا رَدًّا، وجُوِّزَ أنْ يَكُونَ المُسْتَثْنى مِنهُ أعَمَّ الأوْقاتِ؛ أيْ: لا تَقُولَنَّ ذَلِكَ في وقْتٍ مِنَ الأوْقاتِ إلّا في وقْتِ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعالى ذَلِكَ القَوْلَ مِنكَ، وفُسِّرَتِ المَشِيئَةُ عَلى هَذا بِالإذْنِ؛ لِأنَّ وقْتَ المَشِيئَةِ لا يُعْلَمُ إلّا بِإعْلامِهِ تَعالى بِهِ، وإذْنِهِ فِيهِ فَيَكُونُ مَآلُ المَعْنى: لا تَقُولَنَّ إلّا بَعْدَ أنْ يُؤْذَنَ لَكَ بِالقَوْلِ، وجُوِّزَ أيْضًا أنْ يَكُونَ الِاسْتِثْناءُ مُنْقَطِعًا، والمَقْصُودُ مِنهُ التَّأْبِيدُ؛ أيْ: ولا تَقُولَنَّ ذَلِكَ أبَدًا، ووَجَّهَ ذَلِكَ في الكَشْفِ بِأنَّهُ نُهِيَ عَنِ القَوْلِ إلّا وقْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعالى وهي مَجْهُولَةٌ فَيَجِبُ الِانْتِهاءُ أبَدًا، وأشارَ إلى أنَّهُ هو مُرادُ الزَّمَخْشَرِيِّ لا ما يُتَوَهَّمُ مِن جَعْلِهِ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وما يَكُونُ لَنا أنْ نَعُودَ فِيها إلا أنْ يَشاءَ اللَّهُ﴾ مِن أنَّ التَّأْبِيدَ لِعَدَمِ مَشِيئَتِهِ تَعالى فِعْلَ ذَلِكَ غَدًا لِقُبْحِهِ كالعَوْدِ في مِلَّةِ الكُفْرِ؛ لِأنَّ القُبْحَ فِيما نَحْنُ فِيهِ عَلى إطْلاقِهِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ، والتَّخْصِيصُ بِما يَتَعَلَّقُ بِالوَحْيِ عَلى مَعْنى: لا تَقُولَنَّ فِيما يَتَعَلَّقُ بِالوَحْيِ إنِّي أُخْبِرُكم بِهِ إلّا أنْ يَشاءَ اللَّهُ تَعالى، واللَّهُ تَعالى لَمْ يَشَأْ أنْ تَقُولَهُ مِن عِنْدَكَ، فَإذًا لا تَقُولَنَّهُ أبَدًا يَأْباهُ النَّكِرَةُ في سِياقِ النَّهْيِ المُتَضَمِّنِ لِلنَّفْيِ والتَّقْيِيدُ بِالمُسْتَقْبَلِ، وأنَّ قَوْلَهُ: ﴿فاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾ أيْ: مُخْبِرٌ عَنْ أمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالوَحْيِ غَدًا غَيْرُ مُؤْذِنٍ بِأنَّ قَوْلَهُ في الغَدِ يَكُونُ مِن عِنْدِهِ لا عَنْ وحْيٍ، فالتَّشْبِيهُ في أنَّ الِاسْتِثْناءَ بِالمَشِيئَةِ اسْتُعْمِلَ في مَعْرِضِ التَّأْبِيدِ وإنْ كانَ وجْهُ الدَّلالَةِ مُخْتَلِفًا أخْذًا مِن مُتَعَلِّقِ المَشِيئَةِ تارَةً ومِنَ الجَهْلِ بِها أُخْرى، ولا يَخْفى أنَّ الظّاهِرَ في الآيَةِ الوَجْهُ الأوَّلُ، وأنَّ أُمَّتَهُ ﷺ وهو في الخِطابِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ سَواءٌ مَخْصُوصًا بِالنَّبِيِّ ﷺ، ولا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ الِاسْتِثْناءُ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿إنِّي فاعِلٌ﴾ بِأنْ يَكُونَ اسْتِثْناءً مُفَرَّغًا مِمّا في حَيِّزِهِ مِن أعَمِّ الأحْوالِ أوِ الأوْقاتِ لِأنَّهُ حِينَئِذٍ إمّا أنْ تَعْتَبِرَ تَعَلُّقَ المَشِيئَةِ بِالفِعْلِ فَيَكُونُ المَعْنى: إنِّي فاعِلٌ في كُلِّ حالٍ أوْ في كُلِّ وقْتٍ إلّا في حالِ أوْ وقْتِ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعالى الفِعْلَ وهو غَيْرُ سَدِيدٍ أوْ يُعْتَبَرُ تَعَلُّقُها بِعَدَمِهِ فَيَكُونُ المَعْنى: إنِّي فاعِلٌ في كُلِّ حالٍ أوْ في كُلِّ وقْتٍ إلّا في حالِ أوْ وقْتِ مَشِيئَةِ اللَّهِ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعالى عَدَمَ الفِعْلِ، ولا شُبْهَةَ في عَدَمِ مُناسَبَتِهِ لِلنَّهْيِ بَلْ هو أمْرٌ مَطْلُوبٌ.

وقالَ الخَفاجِيُّ: إذا كانَ الِاسْتِثْناءُ مُتَعَلِّقًا بِ «إنِّي فاعِلٌ» والمَشِيئَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالعَدَمِ صارَ المَعْنى: إنِّي فاعِلٌ في كُلِّ حالٍ إلّا إذا شاءَ اللَّهُ تَعالى عَدَمَ فِعْلِي وهَذا لا يَصِحُّ النَّهْيُ عَنْهُ، أمّا عَلى مَذْهَبِ أهْلِ السُّنَّةِ فَظاهِرٌ، وأمّا عَلى مَذْهَبِ المُعْتَزِلَةِ فَلِأنَّهم لا يَشُكُّونَ في أنَّ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعالى لِعَدَمِ فِعْلِ العَبْدِ الِاخْتِيارِيِّ إذا عَرَضَتْ دُونَهُ بِإيجادِ ما يَعُوقُ عَنْهُ مِنَ المَوْتِ ونَحْوِهِ مَنَعَتْ عَنْهُ، وإنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ عِنْدَهم بِإيجادِهِ وإعْدامِهِ، وكَذا لا يَصِحُّ النَّهْيُ إذا كانَتِ المَشِيئَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالفِعْلِ في المَذْهَبَيْنِ، فَما قِيلَ: إنَّ تَعَلُّقَ الِاسْتِثْناءِ بِما ذُكِرَ صَحِيحٌ والمَعْنى عَلَيْهِ النَّهْيُ عَنْ أنْ يَذْهَبَ مَذْهَبَ الِاعْتِزالِ في خَلْقِ الأعْمالِ فَيُضِيفُها لِنَفْسِهِ قائِلًا: إنْ لَمْ تَقْتَرِنْ مَشِيئَةُ اللَّهِ تَعالى بِالفِعْلِ فَأنا فاعِلُهُ اسْتِقْلالًا، فَإنِ اقْتَرَنَتْ فَلا يَخْفى ما فِيهِ عَلى نَبِيِّهِ فَتَأمَّلْ.

وقَدْ شاعَ الِاعْتِراضُ عَلى المُعْتَزِلَةِ في زَعْمِهِمْ أنَّ المَعاصِيَ واقِعَةٌ مِن غَيْرِ إرادَةِ اللَّهِ تَعالى ومَشِيئَتِهِ، وأنَّهُ تَعالى لا يَشاءُ إلّا الطّاعاتِ بِأنَّهُ لَوْ كانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ فِيما إذا قالَ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِ قَدْ طالَبَهُ بِهِ: واللَّهِ لَأُعْطِيَنَّكَ حَقَّكَ غَدًا إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى، أنْ يَكُونَ حانِثًا إذا لَمْ يَفْعَلْ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى قَدْ شاءَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ طاعَةً، وإنْ لَمْ يَقَعْ فَتَلْزَمُهُ الكَفّارَةُ عَنْ يَمِينِهِ ولَمْ يَنْفَعْهُ الِاسْتِثْناءُ

صفحة 249

كَما لَوْ قالَ: واللَّهِ لَأُعْطِيَنَّكَ إنْ قامَ زَيْدٌ فَقامَ ولَمْ يَفْعَلْ، وفي التِزامِ الحِنْثِ في ذَلِكَ خُرُوجٌ عَنِ الإجْماعِ. وقَدْ أجابَ عَنْهُ المُرْتَضى بِأنَّ لِلِاسْتِثْناءِ الدّاخِلِ في الكَلامِ وُجُوهًا مُخْتَلِفَةً؛ فَقَدْ يَدْخُلُ في الأيْمانِ والطَّلاقِ والعَتاقِ وسائِرِ العُقُودِ وما يَجْرِي مَجْراها مِنَ الأخْبارِ وهَذا يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ عَنْ إمْضاءِ الكَلامِ والمَنعَ مِن لُزُومِ ما يَلْزِمُ بِهِ ويَصِيرُ لَهُ الكَلامُ كَأنَّهُ لا حُكْمَ لَهُ، ويَصِحُّ في هَذا الوَجْهِ الِاسْتِثْناءُ في الماضِي فَيُقالُ: قَدْ دَخَلْتُ الدّارَ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى لِيَخْرُجَ بِذَلِكَ مِن أنْ يَكُونَ خَبَرًا قاطِعًا أوْ يَلْزَمَ بِهِ حُكْمٌ، ولا يَصِحُّ في المَعاصِي لِأنَّ فِيهِ إظْهارَ الِانْقِطاعِ إلى اللَّهِ تَعالى، والمَعاصِي لا يَصْلُحُ ذَلِكَ فِيها، قالَ: وهَذا الوَجْهُ أحَدُ مُحْتَمَلاتِ الآيَةِ، وقَدْ يَدْخُلُ في الكَلامِ ويُرادُ بِهِ التَّسْهِيلُ والأقْدارُ والتَّخْلِيَةُ والبَقاءُ عَلى ما هو عَلَيْهِ مِنَ الأحْوالِ وهَذا هو المُرادُ إذا دَخَلَ في المُباحاتِ وهو مُمْكِنٌ في الآيَةِ، وقَدْ يَدْخُلُ لِمُجَرَّدِ غَرَضِ الِانْقِطاعِ إلى اللَّهِ تَعالى ويَكُونُ عَلى هَذا غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِهِ في كَوْنِ الكَلامِ صادِقًا أوْ كاذِبًا وهو أيْضًا مُمْكِنٌ في الآيَةِ، وقَدْ يَدْخُلُ ويُرادُ بِهِ اللُّطْفُ والتَّسْهِيلُ وهَذا يَخْتَصُّ بِالطّاعاتِ ولا يَصِحُّ أنْ تُحْمَلَ الآيَةُ عَلَيْهِ؛ لِأنَّها تَتَناوَلُ كُلَّ ما لَمْ يَكُنْ قَبِيحًا.

وقَوْلُ المَدْيُونِ السّابِقُ إنْ قَصَدَ بِهِ هَذا المَعْنى لا يَلْزَمُ مِنهُ الحِنْثُ إذا لَمْ يَفْعَلْ، ويَدِينُ المَدْيُونُ وغَيْرُهُ إنِ ادَّعى قَصْدَ ما لا يَلْزَمُهُ فِيهِ شَيْءٌ فَلا وُرُودَ لِما اعْتَرَضُوا بِهِ، والإنْصافُ أنَّ الِاعْتِراضَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، والرَّدُّ عَلَيْهِمْ غَنِيٌّ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ هَذا، ثُمَّ اعْلَمْ أنَّ إطْلاقَ الِاسْتِثْناءِ عَلى التَّقْيِيدِ بِ «إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى» بَلْ عَلى التَّقْيِيدِ بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا ثابِتٌ في اللُّغَةِ والِاسْتِعْمالِ كَما نَصَّ عَلَيْهِ السِّيرافِيُّ في شَرْحِ الكِتابِ.

وقالَ الرّاغِبُ: الِاسْتِثْناءُ دَفْعُ ما يُوجِبُهُ عُمُومٌ سابِقٌ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ إلَخْ أوْ دَفْعُ ما يُوجِبُهُ اللَّفْظُ كَقَوْلِهِ: امْرَأتُهُ طالِقٌ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى. انْتَهى.

وفِي الحَدِيثِ: ««مَن حَلَفَ عَلى شَيْءٍ فَقالَ: إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى فَقَدِ اسْتَثْنى»».

فَما قِيلَ: إنَّ كَلِمَةَ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى تُسَمّى اسْتِثْناءً لِأنَّهُ عَبَّرَ عَنْها هُنا بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿إلا أنْ يَشاءَ اللَّهُ﴾ لَيْسَ بِسَدِيدٍ فَكَذا ما قِيلَ: إنَّها أشْبَهَتِ الِاسْتِثْناءَ في التَّخْصِيصِ فَأُطْلِقَ عَلَيْها اسْمُهُ كَذا قالَ الخَفاجِيُّ، ولا يَخْفى أنَّ في الحَدِيثِ نَوْعَ إباءٍ لِدَعْوى أنَّ إطْلاقَ الِاسْتِثْناءِ عَلى التَّقْيِيدِ بِ «إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى» لُغَوِيٌّ لِأنَّهُ ﷺ لَمْ يُبْعَثْ لِإفادَةِ المَدْلُولاتِ اللُّغَوِيَّةِ، بَلْ لِتَبْلِيغِ الأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ فَتَذَكَّرْ.

﴿واذْكُرْ رَبَّكَ﴾ تَعالى؛ أيْ: مَشِيئَةَ رَبِّكَ، فالكَلامُ عَلى حَذْفِ مُضافٍ، وذِكْرُ مَشِيئَةِ تَعالى عَلى ما يَدُلُّ عَلَيْهِ ما قَبْلُ أنْ يُقالَ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى، وقَدْ قالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ نَزَلَتْ: ﴿إذا نَسِيتَ﴾ أيْ: إذا فَرَطَ مِنكَ نِسْيانُ ذَلِكَ ثُمَّ تَذَكَّرْتَهُ فَإنَّهُ ما دامَ ناسِيًا لا يُؤْمَرُ بِالذِّكْرِ وهو أمْرٌ بِالتَّدارُكِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ سَواءٌ قَصُرَ الفَصْلُ أمْ طالَ. وقَدْ أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ والطَّبَرانِيُّ وابْنُ المُنْذِرِ وغَيْرُهم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما أنَّهُ كانَ يَرى الِاسْتِثْناءَ ولَوْ بَعْدَ سَنَةٍ ويَقْرَأُ الآيَةَ، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أئِمَّةِ أهْلِ البَيْتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم وهو رِوايَةٌ عَنِ الإمامِ أحْمَدَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ، وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ في رَجُلٍ حَلَفَ ونَسِيَ أنْ يَسْتَثْنِيَ قالَ: لَهُ ثُنْياهُ إلى شَهْرٍ، وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ عَنْ عَطاءٍ أنَّهُ قالَ: مَن حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَإنَّ الثُّنْيا حَلْبَ ناقَةٍ قالَ: وكانَ طاوُسٌ يَقُولُ: ما دامَ في مَجْلِسِهِ، وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ أيْضًا عَنْ إبْراهِيمَ قالَ: يَسْتَثْنِي

صفحة 250