Al-Baqarah 2:227

٢٢٧ - ﴿وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ﴾ أي: بامتناعهم عن الفيئة، ورغبتهم عن زوجاتهم- و ذلك بعد مدة التربص المذكورة- فليوقع الطلاق، فإن أبى طلق عليه القاضي بطلب المرأة، رفعاً للضرر عنها. والمعنى: ليس لهم بعد مدة التربص، إلا الفيئة أو الطلاق.﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لقولهم ﴿عَلِيمٞ﴾ بعزمهم وحالهم. وفيه: وعيد لمن يحلف هذا الحلف لا يقصد به إلا المضارة والمشاقة. فائدة فقهيةوالإيلاء: من الأيْمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص بأمور الزوجية، وهو حلف الرجل ألا يطء زوجته، إما مطلقاً أو مقيداً بأقل من أربعة أشهر أو أكثر. وذلك على التفصيل التالي:إن كان الإيلاء مقيداً بأقل من أربعة أشهر: فهذا مثل سائر الأيْمان، إن حنث فيه كفّر عن يمينه، وإن أتم يمينه، فلا شيء عليه، فينتظر انقضاء المدة التي حلف عليها- وهي دون الأربعة الأشهر- ثم يجامع زوجته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة، لما ثبت في الصحيحين ، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ آلى من نسائه شهراً، فنزل لتسع وعشرين، وقال: «الشهر تسع وعشرون». وسبب إيلائه ﷺ: سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده.وإن كان الإيلاء مطلقاً أو مقيداً بأكثر من أربعة أشهر: ضُربت له مدة أربعة أشهر من يمينه، إذا طلبت زوجته ذلك، لأنه حق ثابت لها، فإذا انقضت المدة المضروبة، أمر بالفيئة وهو الوطء ، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين وتحلة القسم، فإن أبى، أُمر بالطلاق، فإن أبى طلّق عليه القاضي رفعاً للضرر عن المرأة. ومطالبة الزوج عند انقضاء المدة بالفيء، أو بالطلاق حق ثابت للزوجة على زوجها.قوله تعالى: (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) فيه دلالة على قولين: الأول: أن المولي-أي :الحالف على ترك الوطء- إذا فاء و رجع بعد الأربعة الأشهر، فلا كفارة عليه بسبب يمينه، ويؤيده: ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، بلفظ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فتركها كفارتها». وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم. الثاني: عليه كفارة يمين، لعموم وجوب التكفير على كل حالف، ولما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه». وإليه ذهب الجمهور والشافعي في الجديد. قلت: و هذا أولى عندي، لأن حديث:«فتركها كفارتها» ضعيف، فلا ينتهض للدلالة على عدم الكفارة . و الله تعالى أعلم .قوله تعالى: (وإن عزموا الطلاق): اختُلف فيه على قولين: الأول: فذهب الجمهور: إلى أن قوله: (وإن عزموا الطلاق) فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة الأشهر ، إنما يوقف المولي، فيطالب إما بالفيئة، أو بالطلاق، ولكن لا يقع عليها بمجرد مضي المدة - طلاق ، لما عند مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن عمر قال: «إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر، حتى يوقَف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء».وروى الشافعي بسنده إلى سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ كلهم يوقف المولي». وأخرج الطبراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: « سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر، فيوقَف فإن فاء وإلا طلّق». وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد. وقالوا: إن لم يفئ أُلزم بالطلاق. فإن لم يطلق طلّق عليه القاضي، والطلقة تكون رجعية، وله مراجعتها في العدة. الثاني: وذهب غيرهم: إلى أنه يقع بمجرد مضي الأربعة الأشهر تطليقة، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وابن عباس، ثم اختلف في هذه التطليقة على قولين:تطلق بمضي الأربعة الأشهر طلقة رجعية، قاله سعيد بن المسيب. تطلق طلقة بائنة بمضي المدة، وهو مروي عن علي وابن مسعود وإليه ذهب أبو حنيفة.قلت: و الذي ذهب إليه الجمهور من أنه لا يقع عليها بمضي المدة طلاق-أرجح عندي، لقوة دليله.والله تعالى أعلم. أما عدة الطلاق بعد مضي المدة المذكورة فعلى قولين:الأول: من قال: إنها تُطلق بمضي الأربعة الأشهر، أوجب عليها العدة، وهي ثلاث حيض، أو أطهار، أو أشهر، على اختلاف في ذلك. الثاني: إن كانت حاضت ثلاث حيض في المدة وطُلقت بمضي الأربعة الأشهر، فلا عدة عليها، وهو مروي عن ابن عباس و قول للشافعي. قلت: و الأول أولى، لأن الطلاق لابد له من عدة و مراجعة . و الله تعالى أعلم .