Al-Baqarah 2:235

﴿ولا جُناحَ عَلَيْكم فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّساءِ أوْ أكْنَنْتُمْ في أنْفُسِكُمْ﴾، نَفى اللَّهُ الحَرَجَ في التَّعْرِيضِ بِالخِطْبَةِ، وهو: إنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وإنَّكِ لَصالِحَةٌ، وإنَّ مِن عَزْمِي أنْ أتَزَوَّجَ، وإنِّي فِيكِ لَراغِبٌ، وما أشْبَهَ ذَلِكَ. أوْ: أُرِيدُ النِّكاحَ، وأُحِبُّ امْرَأةً كَذا وكَذا، يَعُدُّ أوْصافَها، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ. أوْ: إنَّكِ لَنافِقَةٌ، وإنْ قُضِيَ شَيْءٌ سَيَكُونُ، قالَهُ الشَّعْبِيُّ. أوْ: يَصِفُ لَها نَفْسَهُ، وفَخْرَهُ، وحَسَبَهُ ونَسَبَهُ، كَما فَعَلَ الباقِرُ مَعَ سَكِينَةَ بِنْتِ حَنْظَلَةَ. أوْ يَقُولُ لِوَلِيِّها: لا تَسْبِقْنِي بِها، كَما «قالَ ﷺ لِفاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: (كُونِي عِنْدَ أُمِّ شَرِيكٍ ولا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ»)، وقَدْ أُوِّلَ هَذا عَلى أنَّهُ مِنهُ ﷺ لِفاطِمَةَ عَلى سَبِيلِ الرَّأْيِ فِيمَن يَتَزَوَّجُها، لا أنَّهُ أرادَها لِنَفْسِهِ؛ ولِذَلِكَ كَرِهَ مُجاهِدٌ أنْ يَقُولَ: لا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ، ورَآهُ مِنَ المُواعَدَةِ سِرًّا، أوْ يَقُولُ: ما عَلَيْكِ تَأيُّمٌ، ولَعَلَّ اللَّهَ يَسُوقُ إلَيْكِ خَيْرًا، أوْ رُبَّ رَجُلٍ يَرْغَبُ فِيكِ، أوْ يَهْدِي لَها ويَقُومُ بِشَغْلِها إذا كانَتْ لَهُ رَغْبَةٌ في تَزْوِيجِها. قالَ إبْراهِيمُ: أوْ يَقُولُ كُلُّ ما سِوى التَّصْرِيحِ، قالَهُ ابْنُ زَيْدٍ. والإجْماعُ عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ التَّصْرِيحُ بِالتَّزْوِيجِ، ولا التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ، ولا الرَّفَثُ، وذِكْرُ الجِماعِ، والتَّحْرِيضُ عَلَيْهِ. وقَدِ اسْتَدَلَّتِ الشّافِعِيَّةُ بِنَفْيِ الحَرَجِ في التَّعْرِيضِ بِالخِطْبَةِ عَلى أنَّ التَّعْرِيضَ بِالنَّدْبِ لا يُوجِبُ الحَدَّ، فَكَما خالَفَ نَهْيُ حُكْمَيِ التَّعْرِيضِ والتَّصْرِيحِ في الخِطْبَةِ، فَكَذَلِكَ في القَذْفِ.

﴿أوْ أكْنَنْتُمْ في أنْفُسِكُمْ﴾، أيْ: أخْفَيْتُمْ في أنْفُسِكم مِن أمْرِ النِّكاحِ فَلَمْ تُعَرِّضُوا بِهِ، ولَمْ يُصَرِّحُوا بِذِكْرٍ، وكانَ المَعْنى رَفْعُ الجُناحِ عَمَّنْ (p-٢٢٦)أظْهَرَ بِالتَّعْرِيضِ أوْ سَتَرَ ذَلِكَ في نَفْسِهِ، وإذا ارْتَفَعَ الحَرَجُ عَمَّنْ تَعَرَّضَ بِاللَّفْظِ فَأحْرى أنْ يَرْتَفِعَ عَمَّنْ كَتَمَ، ولَكِنَّهُما حالَةُ ظُهُورٍ وإخْفاءٍ عُفِيَ عَنْهُما، وقِيلَ: المَعْنى أنَّهُ يَعْقِدُ قَلْبَهُ عَلى أنَّهُ سَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ في المُسْتَقْبَلِ بَعْدَ انْقِضاءِ العِدَّةِ؛ فَأباحَ اللَّهُ التَّعْرِيضَ، وحَرَّمَ التَّصْرِيحَ في الحالِ، وأباحَ عَقْدَ القَلْبِ عَلى التَّصْرِيحِ في المُسْتَقْبَلِ. ولا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ الإكْنانُ في النَّفْسِ هو المَيْلُ إلى المَرْأةِ؛ لِأنَّهُ كانَ يَكُونُ مِن قَبِيلِ إيضاحِ الواضِحاتِ؛ لِأنَّ التَّعْرِيضَ بِالخِطْبَةِ أعْظَمُ حالًا مِن مَيْلِ القَلْبِ.

﴿عَلِمَ اللَّهُ أنَّكم سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ هَذا عُذْرٌ في التَّعْرِيضِ؛ لِأنَّ المَيْلَ مَتى حَصَلَ في القَلْبِ عَسُرَ دَفْعُهُ؛ فَأسْقَطَ اللَّهُ الحَرَجَ في ذَلِكَ، وفِيهِ طَرَفٌ مِنَ التَّوْبِيخِ، كَقَوْلِهِ: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أنَّكم كُنْتُمْ تَخْتانُونَ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وجاءَ الفِعْلُ بِالسِّينِ الَّتِي تَدُلُّ عَلى تَقارُبِ الزَّمانِ المُسْتَقْبَلِ لا تَراخِيهِ؛ لِأنَّهُنَّ يُذْكَرْنَ عِنْدَما انْفَصَلَتْ حِبالُهُنَّ مِن أزْواجِهِنَّ بِالمَوْتِ، وتَتُوقُ إلَيْهِنَّ الأنْفُسُ، ويُتَمَنّى نِكاحُهُنَّ. وقالَ الحَسَنُ: مَعْنى ”سَتَذْكُرُونَهُنَّ“: سَتَخْطِبُونَهُنَّ، كَأنَّهُ قالَ: إنْ لَمْ تُنْهَوْا. انْتَهى. وقَوْلُهُ: ”سَتَذْكُرُونَهُنَّ“ شامِلٌ لِذِكْرِ اللِّسانِ وذِكْرِ القَلْبِ، فَنَفى الحَرَجَ عَنِ التَّعْرِيضِ، وهو كَسْرُ اللِّسانِ، وعَنِ الإخْفاءِ في النَّفْسِ وهو ذِكْرُ القَلْبِ.

﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، هَذا الِاسْتِدْراكُ مِنَ الجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهُ، وهو قَوْلُهُ: ”سَتَذْكُرُونَهُنَّ“، والذِّكْرُ يَقَعُ عَلى أنْحاءٍ وأوْجُهٍ، فاسْتَدْرَكَ مِنهُ وجْهًا نَهى فِيهِ عَنْ ذِكْرٍ مَخْصُوصٍ، ولَوْ لَمْ يَسْتَدْرِكْ لَكانَ مَأْذُونًا فِيهِ لِانْدِراجِهِ تَحَتَ مُطْلَقِ الذِّكْرِ الَّذِي أخْبَرَ اللَّهُ بِوُقُوعِهِ، وهو نَظِيرُ قَوْلِكَ: زَيْدٌ سَيَلْقى خالِدًا، ولَكِنْ لا يُواجِهُهُ بِشَرٍّ، فاسْتَدْرَكَ هَذِهِ الحالَةَ مِمّا يَحْتَمِلُهُ اللِّقاءُ، وإنَّ مِن أحْوالِهِ المُواجَهَةَ بِالشَّرِّ، ولا يَحْتاجُ ”لَكِنْ“ إلى جُمْلَةٍ مَحْذُوفَةٍ قَبْلَها، لَكِنْ يَحْتاجُ ما بَعْدَ ”لَكِنْ“ إلى وُقُوعِ ما قَبْلَهُ مِن حَيْثُ المَعْنى لا مِن حَيْثُ اللَّفْظِ؛ لِأنَّ نَفْيَ المُواجَهَةِ بِالشَّرِّ يَسْتَدْعِي وُقُوعَ اللِّقاءِ. قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: فَإنْ قُلْتَ: أيْنَ المُسْتَدْرَكُ بِقَوْلِهِ: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ﴾؛ قُلْتُ: هو مَحْذُوفٌ لِدَلالَةِ: (سَتَذْكُرُونَهُنَّ) عَلَيْهِ، ﴿عَلِمَ اللَّهُ أنَّكم سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ فاذْكُرُوهُنَّ، ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ . انْتَهى كَلامُهُ. وقَدْ ذَكَرْنا أنَّهُ لا يُحْتاجُ إلى تَقْدِيرِ مَحْذُوفٍ قَبْلَ ”لَكِنْ“، بَلِ الِاسْتِدْراكُ جاءَ مِن قِبَلِ قَوْلِهِ: ”سَتَذْكُرُونَهُنَّ“، ولَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ تَعالى بِذِكْرِ النِّساءِ، لا عَلى طَرِيقِ الوُجُوبِ، ولا النَّدْبِ؛ فَيُحْتاجُ إلى تَقْدِيرِ: ”فاذْكُرُوهُنَّ“ عَلى ما قَرَّرْناهُ قَبْلَ قَوْلِكَ: سَألْقاكَ ولَكِنْ لا تَخَفْ مِنِّي، لَمّا كانَ اللِّقاءُ مِن بَعْضِ أحْوالِهِ أنْ يُخافَ مِنَ المُلْقى اسْتَدْرَكَ فَقالَ: ولَكِنْ لا تَخَفْ مِنِّي. والسِّرُّ: ضِدُّ الجَهْرِ، ويُكَنّى بِهِ عَنِ الجِماعِ حَلالِهِ وحَرامِهِ، لَكِنَّهُ في سِرٍّ، وقَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ العَقْدِ؛ لِأنَّهُ سَبَبٌ فِيهِ، وقَدْ فَسَّرَ ”السِّرَّ“ هُنا بِالزِّنا: الحَسَنُ، وجابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وأبُو مِجْلَزٍ، والضَّحّاكُ، والنَّخَعِيُّ. ومِمّا جاءَ ”السِّرُّ“ في الوَطْءِ الحَرامِ قَوْلُ الحُطَيْئَةِ:

؎ويَحْرُمُ سِرُّ جارَتِهِمْ عَلَيْهِمْ ويَأْكُلُ جارُهم أُنُفَ القِصاعِ

وقالَ الأعْشى:(p-٢٢٧)

؎ولا تَقْرَبَنَّ جارَةً إنَّ سِرَّها ∗∗∗ عَلَيْكَ حَرامٌ فانْكِحَنْ أوْ تَأبَّدا

وقالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: السِّرُّ هُنا: النِّكاحُ. وقالَ ابْنُ زَيْدٍ: مَعْنى ذَلِكَ: لا تَنْكِحُوهُنَّ وتَكْتُمُونَ ذَلِكَ، فَإذا حَلَّتْ أظْهَرْتُمُوهُ ودَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَسَمّى العَقْدَ عَلَيْهِمْ مُواعَدَةً، وهَذا يَنْبُو عَنْهُ لَفْظُ المُواعَدَةِ. قالَ بَعْضُهم: جِماعًا، وهو أنْ يَقُولَ لَها: إنْ نَكَحْتُكِ كانَ كَيْتَ وكَيْتَ، يُرِيدُ ما يَجْرِي بَيْنَهُما تَحْتَ اللِّحافِ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وابْنُ جُبَيْرٍ أيْضًا، والشَّعْبِيُّ، ومُجاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ، والسُّدِّيُّ، ومالِكٌ وأصْحابُهُ، والجُمْهُورُ: المَعْنى: لا تُوافِقُوهُنَّ المُواعَدَةَ والتَّوَثُّقَ وأخْذَ العُهُودِ في اسْتِسْرارٍ مِنكم وخِفْيَةٍ. فَعَلى هَذا القَوْلِ، والقَوْلِ الَّذِي قَبْلَهُ، يَنْتَصِبُ ”سِرًّا“ عَلى الحالِ، أيْ: مُسْتَسِرِّينَ. وعَلى القَوْلَيْنِ الأوَّلَيْنِ يَنْتَصِبُ عَلى المَفْعُولِ، وإذا انْتَصَبَ عَلى الحالِ كانَ مَفْعُولُ ”تُواعِدُوهُنَّ“ مَحْذُوفًا، تَقْدِيرُهُ: النِّكاحُ، وقِيلَ: انْتَصَبَ عَلى أنَّهُ نَعْتُ مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: مُواعَدَةً سِرًّا. وقِيلَ التَّقْدِيرُ: في سِرٍّ، فَحَذَفَ في وانْتَصَبَ انْتِصابَ الظَّرْفِ، عَلى أنَّ المُواعَدَةَ في السِّرِّ عِبارَةٌ عَنِ المُواعَدَةِ بِما يُسْتَهْجَنُ؛ لِأنَّ مُسارَّتَهُنَّ في الغالِبِ بِما يُسْتَحى مِنَ المُجاهَرَةِ بِهِ، والَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الآيَةُ أنَّهم نُهُوا أنْ يُواعِدَ الرَّجُلُ المَرْأةَ في العِدَّةِ أنْ يَطَأها بَعْدَ العِدَّةِ بِوَجْهِ التَّزْوِيجِ، وأمّا تَفْسِيرُ السِّرِّ هُنا بِالزِّنا فَبَعِيدٌ؛ لِأنَّهُ حَرامٌ عَلى المُسْلِمِ مَعَ مُعْتَدَّةٍ وغَيْرِها، وأمّا إطْلاقُ المُواعَدَةِ سِرًّا عَلى العَقْدِ فَبَعِيدٌ أيْضًا. وأمّا قَوْلُ الجُمْهُورِ فَبَعِيدٌ أيْضًا؛ لِأنَّهم نُهُوا عَنِ المُواعَدَةِ بِالنِّكاحِ سِرًّا وجَهْرًا، فَلا فائِدَةَ في تَقْيِيدِ المُواعَدَةِ بِالسِّرِّ.