Al-Baqarah 2:237

﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، لَمّا بَيَّنَ حالَ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ المَسِيسِ وقَبْلَ الفَرْضِ؛ بَيَّنَ حالَ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ المَسِيسِ وبَعْدَ الفَرْضِ، والمُرادُ بِالمَسِيسِ: الجِماعُ، وبِالفَرِيضَةِ: الصَّداقُ. والجُمْلَةُ مِن قَوْلِهِ: (وقَدْ فَرَضْتُمْ) في مَوْضِعِ الحالِ، ويَشْمَلُ الفَرْضَ المُقارِنَ لِلْعَقْدِ، والفَرْضَ بَعْدَ العَقْدِ وقَبْلَ الطَّلاقِ، فَلَوْ كانَ فَرَضَ لَها بَعْدَ العَقْدِ ثُمَّ طَلَّقَ بَعْدَ الفَرْضِ - تَنَصَّفَ الصَّداقُ بِالطَّلاقِ لِعُمُومِ الآيَةِ، خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ؛ إذْ لا يَتَنَصَّفُ عِنْدَهُ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِالعَقْدِ، فَلَها مَهْرُ مِثْلِها، كَقَوْلِ مالِكٍ والشّافِعِيِّ، ثُمَّ رَجَعَ إلى قَوْلِ صاحِبَيْهِ. وجَوابُ الشَّرْطِ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، وارْتِفاعُ (نِصْفُ) عَلى الِابْتِداءِ، وقُدِّرَ الخَبَرُ ”فَعَلَيْكم نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ“، أوْ ”فَلَهُنَّ نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ“، ويَجُوزُ أنْ يُقَدَّرَ مُؤَخَّرًا، ويَجُوزَ أنْ يَكُونَ خَبَرًا، أيْ: فالواجِبُ نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ. وقَرَأتْ فِرْقَةٌ: ”فَنِصْفَ“ بِفَتْحِ الفاءِ، أيْ: فادْفَعُوا نِصْفَ ما فَرَضْتُمْ، وظاهِرُ قَوْلِهِ: ”ما فَرَضْتُمْ“ أنَّهُ إذا أصْدَقَها عَرَضًا، وبَقِيَ إلى وقْتِ الطَّلاقِ وزادَ أوْ نَقَصَ - فَنَماؤُهُ ونُقْصانُهُ لَهُما ويَتَشَطَّرُ. أوْ عَيْنًا ذَهَبًا أوْ ورِقًا فاشْتَرَتْ بِهِ عَرَضًا، فَنَما أوْ نَقَصَ، فَلا يَكُونُ لَهُ إلّا نِصْفُ ما أصْدَقَ مِنَ العَيْنِ لا مِنَ العَرَضِ؛ لِأنَّ العَرَضَ لَيْسَ هو المُفَوَّضُ. وقالَ مالِكٌ: هَذا العَرَضُ كالعَيْنِ؛ أصْلُ ثَمَنِهِ يَتَشَطَّرُ، وهَذا تَفْرِيعٌ عَلى أنَّهُ هَلْ يَتَبَيَّنُ بَقاءُ مُلْكِهِ عَلى نِصْفِهِ أوْ يَرْجِعُ إلَيْهِ بَعْدَ أنْ مَلَكَتْهُ ؟ وظاهِرُ الآيَةِ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لا يَتَشَطَّرُ إلّا المَفْرُوضُ، فَلَوْ كانَ نَحَلَها شَيْئًا في العَقْدِ، أوْ قَبْلَهُ لِأجْلِهِ؛ فَلا يَتَشَطَّرُ. وقِيلَ: هو في مَعْنى الصَّداقِ. وظاهِرُ الآيَةِ أنَّ الطَّلاقَ قَبْلَ الجِماعِ وبَعْدَ الفَرْضِ (p-٢٣٥)يُوجِبُ تَشْطِيرَ الصَّداقِ، سَواءٌ خَلا بِها، أمْ قَبَّلَها، أمْ عانَقَها، أمْ طالَ المُقامُ مَعَها، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ، والحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، ولا عِدَّةَ عَلَيْها؛ ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وعَمْرِو بْنِ عُمَرَ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، وابْنِ عَبّاسٍ، وعَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ، وإبْراهِيمَ: أنَّ لَها بِالخَلْوَةِ جَمِيعَ المَهْرِ. وقالَ مالِكٌ: إنْ خَلا بِها وقَبَّلَها أوْ كَشَفَها، وكانَ ذَلِكَ قَرِيبًا، فَلَها نِصْفُ الصَّداقِ، وإنْ طالَ فَلَها المَهْرُ، إلّا أنْ يَضَعَ مِنهُ، وقالَ الثَّوْرِيُّ: إذا خَلا بِها ولَمْ يَدْخُلْ عَلَيْها، وكانَ ذَلِكَ مِن جِهَتِهِ، فَلَها المَهْرُ كامِلًا، وإنْ كانَتْ رَتْقاءَ فَلَها شَطْرُ المَهْرِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ، وزُفَرُ: الخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ تَمْنَعُ سُقُوطَ شَيْءٍ مِنَ المَهْرِ بَعْدَ الطَّلاقِ، وطِئَ أوْ لَمْ يَطَأْ، وهو أنْ لا يَكُونَ أحَدُهُما مُحْرِمًا أوْ مَرِيضًا، أوْ لَمْ تَكُنْ حائِضَةً أوْ صائِمَةً في رَمَضانَ، أوْ رَتْقاءَ؛ فَإنَّهُ إذا كانَ كَذَلِكَ ثُمَّ طَلَّقَها وجَبَ لَها نِصْفُ المَهْرِ إذا لَمْ يَطَأْها. والعِدَّةُ واجِبَةٌ في هَذِهِ الوُجُوهِ كُلِّها، إنْ طَلَّقَها فَعَلَيْها العِدَّةُ. وقالَ الأوْزاعِيُّ: إذا دَخَلَ بِها عِنْدَ أهْلِها، قَبَّلَها أوْ لَمَسَها، ثُمَّ طَلَّقَها ولَمْ يُجامِعْها، وكانَ أرْخى عَلَيْها سِتْرًا أوْ أغْلَقَ بابًا فَقَدْ تَمَّ الصَّداقُ. وقالَ اللَّيْثُ: إذا أرْخى عَلَيْها سِتْرًا فَقَدْ وجَبَ الصَّداقُ. وقَرَأ الجُمْهُورُ: ”فَنِصْفُ“ بِكَسْرِ النُّونِ وضَمِّ الفاءِ. وقَرَأ السُّلَمِيُّ بِضَمِّ النُّونِ، وهي قِراءَةٌ عَلِيٍّ والأصْمَعِيِّ عَنْ أبِي عَمْرٍو، وفي جَمِيعِ القُرْآنِ. وتَقَدَّمَ أنَّ ذَلِكَ لُغَةٌ، والِاقْتِصارُ عَلى قَوْلِهِ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّ المُطَلَّقَةَ قَبْلَ المَسِيسِ، وقَدْ فَرَضَ لَها، لَيْسَ لَها إلّا النِّصْفُ. وكَذَلِكَ قالَ مالِكٌ وغَيْرُهُ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مُخْرِجَةٌ لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الفَرْضِ وقَبْلَ المَسِيسِ مِن حُكْمِ التَّمْتِيعِ؛ إذْ كانَ قَدْ تَناوَلَها قَوْلُهُ: (ومَتِّعُوهُنَّ) . وقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ آيَةَ الأحْزابِ. وقالَ قَتادَةُ: نَسَخَتِ الآيَةَ الَّتِي قَبْلَها. وزَعَمَ زَيْدُ بْنُ أسْلَمَ أنَّها مَنسُوخَةٌ. وقالَ فَرِيقٌ مِنَ العُلَماءِ، مِنهم أبُو ثَوْرٍ: بَيَّنَتْ هَذِهِ الآيَةُ أنَّ المَفْرُوضَ لَها تَأْخُذُ نِصْفَ ما فُرِضَ، ولَمْ تَتَعَرَّضِ الآيَةُ لِإسْقاطِ مُتْعَتِها بَلْ لَها المُتْعَةُ ونِصْفُ المَفْرُوضِ، وقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلى شَيْءٍ مِن هَذا.

﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾، نَصَّ ابْنُ عَطِيَّةَ وغَيْرُهُ عَلى أنَّ هَذا اسْتِثْناءٌ مُنْقَطِعٌ، قالَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ؛ لِأنَّ عَفْوَهُنَّ عَنِ النِّصْفِ لَيْسَ مِن جِنْسِ أخْذِهِنَّ، والمَعْنى إلّا أنْ يَتْرُكْنَ النِّصْفَ الَّذِي وجَبَ لَهُنَّ عِنْدَ الزَّوْجِ. انْتَهى. وقِيلَ: ولَيْسَ عَلى ما ذَهَبُوا إلَيْهِ، بَلْ هو اسْتِثْناءٌ مُتَّصِلٌ، لَكِنَّهُ مِنَ الأحْوالِ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ مَعْناهُ: عَلَيْكم نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ في كُلِّ حالٍ إلّا في حالِ عَفْوِهِنَّ عَنْكم؛ فَلا يَجِبُ، وإنْ كانَ التَّقْدِيرُ: فَلَهُنَّ نِصْفُ، فالواجِبُ ما فَرَضْتُمْ، فَكَذَلِكَ أيْضًا وكَوْنُهُ اسْتِثْناءً مِنَ الأحْوالِ ظاهِرٌ، ونَظِيرُهُ: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلّا أنْ يُحاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦]، إلّا أنَّ سِيبَوَيْهِ مَنَعَ أنْ تَقَعَ أنْ وصِلَتُها حالًا، فَعَلى قَوْلِ سِيبَوَيْهِ يَكُونُ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ اسْتِثْناءً مُنْقَطِعًا. وقَرَأ الحَسَنُ: ”إلّا أنْ يُعْفُونَهُ“، والهاءُ ضَمِيرُ النِّصْفِ، والأصْلُ: يَعْفُونَ عَنْهُ، أيْ: عَنِ النِّصْفِ، فَلا يَأْخُذْنَهُ. وقالَ بَعْضُهم: الهاءُ لِلِاسْتِراحَةِ، كَما تَأوَّلَ ذَلِكَ بَعْضُهم في قَوْلِ الشّاعِرِ:

؎هُمُ الفاعِلُونَ الخَيْرَ والآمِرُونَهُ عَلى مَدَدِ الأيّامِ ما فُعِلَ البِرُّ

وحُرِّكَتْ تَشْبِيهًا بِهاءِ الضَّمِيرِ، وهو تَوْجِيهٌ ضَعِيفٌ. وقَرَأ ابْنُ أبِي إسْحاقَ: ”إلّا أنْ تَعْفُونَ“ بِالتّاءِ بِثِنْتَيْنِ مِن أعْلاها، وذَلِكَ عَلى سَبِيلِ الِالتِفاتِ؛ إذْ كانَ ضَمِيرُهُنَّ غائِبًا في قَوْلِهِ ”لَهُنَّ“ وما قَبْلَهُ، فالتَفَتَ إلَيْهِنَّ وخاطَبَهُنَّ، وفي خِطابِهِ لَهُنَّ، وجَعَلَ ذَلِكَ عَفْوًا ما يَدُلُّ عَلى نَدْبِ ذَلِكَ واسْتِحْبابِهِ. وفَرَّقَ الزَّمَخْشَرِيُّ بَيْنَ قَوْلِكَ: الرِّجالُ يَعْفُونَ، والنِّساءُ يَعْفُونَ، بِأنَّ الواوَ في الأوَّلِ ضَمِيرٌ، والنُّونَ عَلامَةُ الرَّفْعِ، والواوَ في الثّانِي لامُ الفِعْلِ، والنُّونَ ضَمِيرُهُنَّ، والفِعْلُ مَبْنِيٌّ لا أثَرَ في لَفْظِهِ لِلْعامِلِ. انْتَهى فَرْقُهُ. وهَذا مِنَ النَّحْوِ الجَلِيِّ الَّذِي يُدْرَكُ بِأدْنى قِراءَةٍ في هَذا العِلْمِ، ونَقَصَهُ أنْ يُبَيِّنَ أنَّ لامَ الفِعْلِ في: ”الرِّجالُ يَعْفُونَ“، حُذِفَتْ لِالتِقائِها ساكِنَةً مَعَ واوِ الضَّمِيرِ. وأنْ يَذْكُرَ خِلافًا في نَحْوِ: ”النِّساءُ يَعْفُونَ“، فَذَهَبَ ابْنُ دَرَسْتَوَيْهِ مِنَ المُتَقَدِّمِينَ، والسُّهَيْلِيُّ مِنَ المُتَأخِّرِينَ، إلى أنَّ الفِعْلَ إذا اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ الإناثِ مُعْرَبٌ لا مَبْنِيٌّ، ويُنْسَبُ ذَلِكَ إلى (p-٢٣٦)كَلامِ سِيبَوَيْهِ. والكَلامُ عَلى هَذِهِ المَسْألَةِ مُوَضَّحٌ في عِلْمِ النَّحْوِ. وظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ العُمُومُ في كُلِّ مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ المَسِيسِ، وقَدْ فُرِضَ لَها؛ فَلَها أنْ تَعْفُوَ. قالُوا: وأُرِيدَ هُنا بِالعُمُومِ الخُصُوصُ، وكُلُّ امْرَأةٍ تَمْلِكُ أمْرَ نَفْسِها لَها أنْ تَعْفُوَ، فَأمّا مَن كانَتْ في حِجابٍ أوْ وصِيٍّ فَلا يَجُوزُ لَها العَفْوُ، وأمّا البِكْرُ الَّتِي لا ولِيَّ لَها، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وجَماعَةٌ مِنَ التّابِعِينَ والفُقَهاءِ: يَجُوزُ ذَلِكَ لَها. وحَكى سَحْنُونُ، عَنِ ابْنِ القاسِمِ: أنَّهُ لا يَجُوزُ ذَلِكَ لَها.