Al-Baqarah 2:71

﴿قالَ إنَّهُ يَقُولُ إنَّها بَقَرَةٌ﴾ الكَلامُ عَلى هَذا كالكَلامِ عَلى نَظِيرِهِ.

(p-٢٥٥)﴿لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأرْضَ ولا تَسْقِي الحَرْثَ﴾، لا ذَلُولٌ صِفَةٌ لِلْبَقَرَةِ، عَلى أنَّهُ مِنَ الوَصْفِ بِالمُفْرَدِ، ومَن قالَ هو مِنَ الوَصْفِ بِالجُمْلَةِ، وأنَّ التَّقْدِيرَ: لا هي ذَلُولٌ، فَبَعِيدٌ عَنِ الصَّوابِ. وتُثِيرُ الأرْضَ: صِفَةٌ لِذَلُولٍ، وهي صِلَةٌ داخِلَةٌ في حَيِّزِ النَّفْيِ، والمَقْصُودُ نَفْيُ إثارَتِها الأرْضَ، أيْ لا تُثِيرُ فَتَذِلَّ، فَهو مِن بابِ:

؎عَلى لاحِبٍ لا يُهْتَدى بِمَنارِهِ

اللَّفْظُ نَفْيُ الذِّلِّ، والمَقْصُودُ نَفْيُ الإثارَةِ، فَيَنْتَفِي كَوْنُها ذَلُولًا ولا تَسْقِي الحَرْثَ نَفْيَ مُعادِلٍ لِقَوْلِهِ: لا ذَلُولٌ. والجُمْلَةُ صِفَةٌ، والصِّفَتانِ مَنفِيَّتانِ مِن حَيْثُ المَعْنى، كَما أنَّ ”لا تَسْقِي“ مَنفِيٌّ مِن حَيْثُ المَعْنى أيْضًا. ومَعْنى الكَلامِ: أنَّها لَمْ تُذَلَّلْ بِالعَمَلِ، لا في حَرْثٍ، ولا في سَقْيٍ، ولِهَذا نُفِيَ عَنْها إثارَةُ الأرْضِ وسَقْيُها. وقالَ الحَسَنُ: كانَتْ تِلْكَ البَقَرَةُ وحْشِيَّةً، ولِهَذا وُصِفَتْ بِأنَّها لا تُثِيرُ الأرْضَ بِالحَرْثِ، ولا يُسْنى عَلَيْها فَتُسْقِيَ. وقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إلى أنَّ قَوْلَهُ: ﴿تُثِيرُ الأرْضَ﴾، فِعْلٌ مُثْبَتٌ لَفْظًا ومَعْنًى، وأنَّهُ أثْبَتَ لِلْبَقَرَةِ أنَّها تُثِيرُ الأرْضَ وتَحْرُثُها، ونَفى عَنْها سَقْيُ الحَرْثِ. ورُدَّ هَذا القَوْلُ مِن حَيْثُ المَعْنى؛ لِأنَّ ما كانَ يَحْرُثُ لا يَنْتَفِي كَوْنُهُ ذَلُولًا.

وقالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ: مَعْنى تُثِيرُ الأرْضَ بِغَيْرِ الحَرْثِ بَطَرًا ومَرَحًا، ومِن عادَةِ البَقَرِ إذا بَطِرَتْ تَضْرِبُ بِقَرْنِها وأظْلافِها، فَتُثِيرُ تُرابَ الأرْضِ، ويَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الغُبارُ، فَيَكُونُ هَذا المَعْنى مِن تَمامِ قَوْلِهِ: ﴿لا ذَلُولٌ﴾؛ لِأنَّ وصْفَها بِالمَرَحِ والبَطَرِ دَلِيلٌ عَلى أنَّها لا ذَلُولٌ. قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: لا ذَلُولٌ، صِفَةٌ لِبَقَرَةٍ بِمَعْنى: بَقَرَةٌ غَيْرُ ذَلُولٍ، يَعْنِي: لَمْ تُذَلَّلْ لِلْحَرْثِ وإثارَةِ الأرْضِ، ولا هي مِنَ النَّواضِحِ الَّتِي يُسْنى عَلَيْها بِسَقْيِ الحُرُوثِ. ولا الأُولى لِلنَّفْيِ، والثّانِيَةُ مَزِيدَةٌ لِتَوْكِيدِ الأُولى؛ لِأنَّ المَعْنى: لا ذَلُولٌ تُثِيرُ وتَسْقِي، عَلى أنَّ الفِعْلَيْنِ صِفَتانِ لِـ ”ذَلُولٌ“ كَأنَّهُ قِيلَ: لا ذَلُولٌ مُثِيرَةً وساقِيَةً. انْتَهى كَلامُهُ. ووافَقَهُ عَلى جَعْلِ لا الثّانِيَةِ مَزِيدَةً صاحِبُ المُنْتَخَبِ، وما ذَهَبا إلَيْهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: لا ذَلُولٌ صِفَةٌ مَنفِيَّةٌ بِلا، وإذا كانَ الوَصْفُ قَدْ نُفِيَ بِلا، لَزِمَ تَكْرارُ لا النّافِيَةِ لِما دَخَلَتْ عَلَيْهِ، تَقُولُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ لا كِرِيمٍ ولا شُجاعٍ، وقالَ تَعالى: ﴿ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ﴾ [المرسلات: ٣٠] ﴿لا ظَلِيلٍ ولا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ [المرسلات: ٣١] ﴿وظِلٍّ مِن يَحْمُومٍ﴾ [الواقعة: ٤٣] ﴿لا بارِدٍ ولا كَرِيمٍ﴾ [الواقعة: ٤٤] ﴿لا فارِضٌ ولا بِكْرٌ﴾ [البقرة: ٦٨]، ولا يَجُوزُ أنْ تَأْتِيَ بِغَيْرِ تَكْرارٍ؛ لِأنَّ المُسْتَفادَ مِنها النَّفْيُ، إلّا إنْ ورَدَ في ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، وإذا آلَ تَقْدِيرُهُما إلى لا ذَلُولٌ مُثِيرَةً وساقِيَةً، كانَ غَيْرَ جائِزٍ لِما ذَكَرْناهُ مِن وُجُوبِ تَكْرارِ لا النّافِيَةِ، وعَلى ما قَدَّراهُ كانَ نَظِيرَ: جاءَنِي رَجُلٌ لا كِرِيمٌ، وذَلِكَ لا يَجُوزُ إلّا إنْ ورَدَ في شِعْرٍ، كَما نَبَّهْنا عَلَيْهِ. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: ولا يَجُوزُ أنْ تَكُونَ هَذِهِ الجُمْلَةُ في مَوْضِعِ الحالِ لِأنَّها مِن نَكِرَةٍ. انْتَهى كَلامُهُ.

والجُمْلَةُ الَّتِي أشارَ إلَيْها هي قَوْلُهُ: تُثِيرُ الأرْضَ، والنَّكِرَةُ هي قَوْلُهُ: لا ذَلُولٌ، أوْ قَوْلُهُ: بَقَرَةٌ، فَإنْ عَنى بِالنَّكِرَةِ بَقَرَةً، فَقَدْ وُصِفَتْ، والحالُ مِنَ النَّكِرَةِ المَوْصُوفَةِ جائِزَةٌ جَوازًا حَسَنًا، وإنْ عَنى بِالنَّكِرَةِ لا ذَلُولٌ، فَهو قَوْلُ الجُمْهُورِ مِمَّنْ لَمْ يُحَصِّلْ مَذْهَبَ سِيبَوَيْهِ، ولا أمْعَنَ النَّظَرَ في كِتابِهِ، بَلْ قَدْ أجازَ سِيبَوَيْهِ في كِتابِهِ، في مَواضِعَ، مَجِيءَ الحالِ مِنَ النَّكِرَةِ، وإنْ لَمْ تُوصَفْ، وإنْ كانَ الإتْباعُ هو الوَجْهَ والأحْسَنَ، قالَ سِيبَوَيْهِ في بابِ ما لا يَكُونُ الِاسْمُ فِيهِ إلّا نَكِرَةً: وقَدْ يَجُوزُ نَصْبُهُ عَلى نَصْبِ: هَذا رَجُلٌ مُنْطَلِقًا، يُرِيدُ عَلى الحالِ مِنَ النَّكِرَةِ، ثُمَّ قالَ: وهو قَوْلُ عِيسى، ثُمَّ قالَ: وزَعَمَ الخَلِيلُ أنَّ هَذا جائِزٌ، ونَصَبَهُ كَنَصْبِهِ في المَعْرِفَةِ جَعَلَهُ حالًا، ولَمْ يَجْعَلْهُ صِفَةً، ومِثْلُ ذَلِكَ: مَرَرْتُ بِرِجُلٍ قائِمًا، إذا جَعَلْتَ المُرُورَ بِهِ في حالِ قِيامٍ، وقَدْ يَجُوزُ عَلى هَذا: فِيها رَجُلٌ قائِمًا، ومِثْلُ ذَلِكَ: عَلَيْهِ مِائَةٌ بَيْضاءَ، والرَّفْعُ الوَجْهُ، وعَلَيْهِ مِائَةٌ دَيْنًا، الرَّفْعُ الوَجْهُ، وزَعَمَ يُونُسُ أنَّ ناسًا مِنَ العَرَبِ يَقُولُونَ: مَرَرْتُ بِماءٍ قَعْدَةَ رَجُلٍ، والوَجْهُ الجَرُّ، وكَذَلِكَ قالَ سِيبَوَيْهِ في بابِ ما يَنْتَصِبُ لِأنَّهُ قَبِيحٌ أنْ يَكُونَ صِفَةً فَقالَ: راقُودٌ خَلا وعَلَيْكَ نِحْيٌ سَمْنًا، وقالَ في بابِ نَعَمْ، فَإذا قُلْتَ لِي عَسَلٌ مِلْءُ جَرَّةٍ، وعَلَيْهِ دَيْنٌ شَعْرُ كَلْبَيْنِ، فالوَجْهُ الرَّفْعُ؛ لِأنَّهُ صِفَةٌ، والنَّصْبُ يَجُوزُ كَنَصْبِهِ: عَلَيْهِ مِائَةٌ بَيْضاءَ، فَهَذِهِ نُصُوصُ سِيبَوَيْهِ، ولَوْ كانَ ذَلِكَ غَيْرَ جائِزٍ، كَما قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ، لَما قاسَهُ سِيبَوَيْهِ؛ لِأنَّ غَيْرَ الجائِزِ لا يُقالُ بِهِ فَضْلًا عَنْ أنْ يُقاسَ، وإنْ كانَ الإتْباعُ لِلنَّكِرَةِ (p-٢٥٦)أحْسَنَ، وإنَّما امْتَنَعَتْ في هَذِهِ المَسْألَةِ؛ لِأنَّ ما ذَهَبَ إلَيْهِ أبُو مُحَمَّدٍ هو قَوْلُ الضُّعَفاءِ في صِناعَةِ الإعْرابِ، الَّذِينَ لَمْ يَطَّلِعُوا عَلى كَلامِ الإمامِ.

وأجازَ بَعْضُ المُعْرِبِينَ أنْ يَكُونَ: تُثِيرُ الأرْضَ، في مَوْضِعِ الحالِ مِنَ الضَّمِيرِ المَسْتَكِنِّ في ”ذَلُولٌ“، تَقْدِيرُهُ: لا تُذَلُّ في حالِ إثارَتِها، والوَجْهُ ما بَدَأْنا بِهِ أوَّلًا، وقَرَأ أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: لا ذَلُولَ، بِالفَتْحِ. قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ بِمَعْنى لا ذَلُولَ هُناكَ، أيْ حَيْثُ هي، وهو نَفْيٌ لِذِلِّها، ولِأنْ تُوصَفَ بِهِ فَيُقالَ: هي ذَلُولٌ، ونَحْوُهُ قَوْلُكَ: مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لا بَخِيلَ ولا جَبانَ، أيْ فِيهِمْ، أوْ حَيْثُ هم. انْتَهى كَلامُهُ. فَعَلى ما قَدَّرَهُ يَكُونُ الخَبَرُ مَحْذُوفًا، ويَكُونُ قَوْلُهُ: تُثِيرُ الأرْضَ، صِفَةً لِاسْمِ لا، وهي مَنفِيَّةٌ مِن حَيْثُ المَعْنى، ولِذَلِكَ عُطِفَ عَلَيْها جُمْلَةٌ مَنفِيَّةٌ، وهو قَوْلُهُ: ولا تَسْقِي الحَرْثَ. وإذا تَقَرَّرَ هَذا، فَلا يَجُوزُ أنْ تَكُونَ ﴿تُثِيرُ الأرْضَ ولا تَسْقِي الحَرْثَ﴾ خَبَرًا؛ لِأنَّهُ كانَ يَتَنافَرُ هَذا التَّرْكِيبُ مَعَ ما قَبْلَهُ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿يَقُولُ إنَّها بَقَرَةٌ﴾ [البقرة: ٦٨] يَبْقى كَلامًا مُنْفَلِتًا مِمّا بَعْدَهُ، إذْ لا تَحْصُلُ بِهِ الإفادَةُ إلّا عَلى تَقْدِيرِ أنْ تَكُونَ هَذِهِ الجُمْلَةُ مُعْتَرِضَةً بَيْنَ الصِّفَةِ والمَوْصُوفِ، ويَكُونَ مَحَطَّ الخَبَرِ هو قَوْلُهُ: ﴿مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها﴾، لِأنَّها صِفَةٌ في اللَّفْظِ، وهي الخَبَرُ في المَعْنى، ويَكُونُ ذَلِكَ الِاعْتِراضُ مِن حَيْثُ المَعْنى نافِيًا ذِلَّةَ هَذِهِ البَقَرَةِ، إذْ هي فَرْدٌ مِن أفْرادِ الجِنْسِ المَنفِيِّ بِلا الَّذِي بُنِيَ مَعَها، ولا يَجُوزُ أنْ تَقَعَ هَذِهِ الجُمْلَةُ، أعْنِي لا ذَلُولَ، عَلى قِراءَةِ السُّلَمِيِّ، في مَوْضِعِ الصِّفَةِ عَلى تَقْدِيرِ أنَّ تُثِيرُ وما بَعْدَها الخَبَرُ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ فِيها عائِدٌ عَلى المَوْصُوفِ الَّذِي هو بَقَرَةٌ، إذِ العائِدُ الَّذِي في تُثِيرُ وفي تَسْقِي ضَمِيرُ اسْمِ لا، ولا يُتَخَيَّلُ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأرْضَ ولا تَسْقِي الحَرْثَ﴾ عَلى تَقْدِيرِ أنَّ تُثِيرُ وما بَعْدَهُ خَبَرٌ يَكُونُ دالًّا عَلى نَفْيِ ”ذَلُولٌ“ مَعَ الخَبَرِ عَنِ الوُجُودِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ كانَ يَكُونُ غَيْرَ مُطابِقٍ لِما عَلَيْهِ الوُجُودُ، وإنَّما المَعْنى نَفْيُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلى أرْضِهِمْ وإلى حَرْثِها؛ والألِفُ واللّامُ لِلْعَهْدِ. فَكَما يُتَعَقَّلُ انْتِفاءُ ”ذَلُولٌ“ مَعَ اعْتِقادِ كَوْنِ تُثِيرُ وما بَعْدَهُ صِفَةً، لِأنَّكَ قَيَّدْتَ الخَبَرَ بِتَقْدِيرِكَهُ حَيْثُ هي، فَصَلُحَ هَذا النَّفْيُ، كَذَلِكَ يُتَعَقَّلُ انْتِفاءُ ”ذَلُولٌ“ مَعَ الخَبَرِ عَنْهُ، حَيْثُ اعْتُقِدَ أنَّ مُتَعَلِّقَ الخَبَرَيْنِ مَخْصُوصٌ، وهو الأرْضُ والحَرْثُ، وكَما تُقَدِّرُ ما مِن ذَلُولٍ مُثِيرَةٍ ولا ساقِيَةٍ حَيْثُ تِلْكَ البَقَرَةُ، كَذَلِكَ تُقَدَّرُ ما مِن ذَلُولٍ تُثِيرُ أرْضَهم ولا تَسْقِي حَرْثَهم. فَكِلاهُما نَفْيٌ قَدْ تَخَصَّصَ، إمّا بِالخَبَرِ المَحْذُوفِ، وإمّا بِتَعَلُّقِ الخَبَرِ المُثْبِتِ.