An-Nur 24:33

٣٣ -﴿وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ أي: ليطلب العفة في نفسه عن الزّنا والحرام ، من لا يجد نكاحاً أو تزويجاً ولا يقدر عليه ، إما لفقره، أو فقر أوليائه ، أو امتناعهم من تزويجه ، أو لم يجد ما ينكح به من مهر، أو نفقة ، أو زوج مناسب.﴿حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ﴾ أي: يوسّع عليهم ، ويرزقهم من فضله رزقاً ، يستغنون به ، فينكحون .وفي الآية أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفّف عن الحرام ، كما قال ﷺ في حديث ابن مسعود في الصحيحين : «ومن لم يستطع، فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء» .قال ابن كثير: وهذه الآية مطلقة ، والتي في سورة النساء أخصّ منها، وهي قوله : (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات)النساء(٢٥) إلى قوله : (وأن تصبروا خير لكم)النساء(٢٥) أي: صبركم عن تزوّج الإماء ، خير لكم، لأن الولد يجيء رقيقا.﴿وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ﴾ أي: يطلبون المكاتبة ، أو: عقد المكاتبة﴿مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ أي: من العبيد والإماء ، ليصيروا أحراراً ﴿فَكَاتِبُوهُمۡ﴾ أيها السّادة ، أي: يُندب لكم مكاتبتهم، كما طلبوا ، مسارعة إلى تحريرهم وفك رقابهم .﴿إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ﴾ أي : في طالبي المكاتبة ﴿خَيۡرٗاۖ﴾ أي: أمانة وصدقا و رشداً وصلاحاً في الدين وقدرةً على الكسب والأداء ، فإن أدّى ما عليه من مال المكاتبة إلى سيّده ، صار حراً.والمكاتبة: معاقدة بين السيّد وعبده على مال يؤديه العبد منجّما ، فإن أداه فهو حرّ ، يقول فيها السيد لعبده: إن أدّيت إليّ كذا من المال ، فأنت حرّ لوجه الله، ويقبل العبد ذلك ، فإذا أدّى ما شُرط عليه عَتَق. ومن فوائد المكاتبة : العتق والحرية للعبد ، وكذا العوض الذي يبذله العبد لسيّده في فداء نفسه .والأمر في الآية بالكتابة ، أمر إرشاد وندب واستحباب، لا أمر تحتّم وإيجاب. وذهب آخرون إلى أنه أمر إيجاب كما هو ظاهر الآية.﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ﴾ أي: أعطوهم من مال الله ما يحطّ عنهم من مكاتبتهم، و هو أمر للسّادة والموالي بإعانة المكاتبين بشيء مما أعطاهم الله على سبيل الاستحباب، وذلك بأن يحطّوا عنهم بعضاً مما كوتبوا عليه، فيطرحوا لهم من الكتابة بعضها، إذا أدّوا ما كوتبوا عليه من المال.وقيل: بل المراد: هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة ، واختاره ابن جرير. والقول الأوّل أشهر. وعن ابن عباس قال: أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب ، وقد تقدّم في الحديث : «ثلاثة حقّ على الله عونهم» وذكر منهم : «المكاتب يريد الأداء».وقوله:(من مال الله الذي آتاكم) : ترغيب في الإحسان إليهم بالوضع عنهم في مكاتبتهم ، أي: فكما أن المال مال الله ، وإنما الذي بأيديكم عطيّة منه لكم وتفضّل ، فأحسنوا لعباد الله ، كما أحسن الله إليكم .ومفهوم الآية: أن العبد إذا لم يطلب المكاتبة ، لا يؤمر سيّده بالابتداء بمكاتبته ، وأنه إذا لم يعلم منه خيراً، بأن علم عكسه من كونه لا كسب ، ولا صلاح في دينه ، فهذا لا يُؤمر بمكاتبته ، بل يُنهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور.﴿وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ﴾ أي: إماءكم ﴿عَلَى ٱلۡبِغَآءِ﴾ أي: على الزنا ﴿إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا﴾ أي: تعففاً وتصوّناً عنه- وكذا إن لم يُردن الإحصان، فالقيد هنا لبيان واقع كان في الجاهلية-﴿لِّتَبۡتَغُواْ﴾ أي: لتلتمسوا وتطلبوا بإكراههن على الزنا ﴿عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ﴾ من كسب المال أو الولد.وفي الحديث عند مسلم : «نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغيّ».وفي رواية: «مهر البغي خبيث» .الحديث .والفتيات: الإماء ، وكلٌّ من الفتى والفتاة كنيةٌ مشهورة عن العبد والأمة مطلقاً .والبغاء: زنى المرأة خاصّة ، مصدر بَغَت المرأة تَبْغي بِغَاءً: إذا فجرت.وهي بغيّ، وهنّ بغايا.والتحصّن: التصوّن عن الزنا والتعفف عنه .وكان بعض أهل الجاهلية يُكره إماءه على الزنا ، ابتغاء كسب المال أو الولد. وكان لرأس المنافقين- عبد الله بن أبيّ بن سلول- جوارٍ يكرههن عليه، فاشتكى بعضهن لرسول الله ﷺ إكراهه لهنّ على الزنا، وهنّ يأبيْنه ويستعففن عنه في الإسلام . فنزلت الآية بالنهيّ عن إكراههن على الزنا.فقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: كان عبد الله بن أبيّ يقول لجارية له: اذهبي ، فأبغينا شيئاً. فأنزل الله :(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) الآية. وأخرج أيضاً من هذا الطريق: أن جارية لعبد الله بن أبيّ يقال لها: مسيكة ، وأخرى يقال لها : أميمة، فكان يكرههما على الزنا ، فشكتا ذلك إلى النبي ﷺ ، فأنزل الله الآية.وروى النسائي عن جابر أنها نزلت في أمة لعبد الله بن أبيّ بن سلول ، يقال لها: مسيكة ، كان يكرهها على الفجور ، فتأبى ، فأنزل الله الآية .وأخرج البزّار في مسنده والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كانت لعبد الله بن أبيّ جارية تزني في الجاهلية ، فلما حُرّم الزنا ، قالت: لا والله لا أزني أبداً، فنزلت:(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّناً) الآية .وقوله :(إن أرَدْن تحصّنا) : هذا الشرط في الآية على قولين :الأول: أنه خرج مخرج الغالب، فلا يراد مفهومه، لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التحصّن، لذا فلا يلزم منه جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن .الثاني: أن إرادة التحصّن عندهنّ ليست شرطاً في النهي عن الإكراه ، ولكن لما كان سبب النزول ما تقدّم ذكره ، خرج النهي عن الإكراه على صفة السبب. وفيه من التشنيع عليهم والتقبيح لصنيعهم ما فيه، فكأنه قيل: كيف يقع منكم إكراههن على البغاء ، وهنّ إماء يُردن العفّة، ويأبيْن الفاحشة؟ ألستم أحقّ بحملهنّ على العفّة إذا أردن البغاء؟ف «إنْ» هنا ليست لتخصيص النهي بإرادتهن التعفف عن الزنا ، وجواز إكراههن إن لم يُردن التحصن ، بل المقصود : النهي عن إكراههن على كل حال ، أردن أم لم يُردن.﴿وَمَن يُكۡرِههُّنَّ﴾ على ما ذكر من البغاء﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ﴾ أي: كونهن مكرهات عليه﴿غَفُورٞ﴾ لهنّ﴿رَّحِيمٞ﴾ بهنّ ، وإثمهنّ على من أكرههن. وفي الحديث المرفوع عن رسول الله ﷺ : «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» . فائدة فقهيةقوله تعالى:(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) اختلف في الأمر أهو على الندّب أم على الإيجاب، على قولين :الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الأمرَ أمرُ إرشاد وندب واستحباب، لا أمر تحتّم وإيجاب . قال الشعبي: إن شاء كاتبه، وإن شاء لم يكاتبه. وكذا قال عطاء ومقاتل والحسن البصري. وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا يجب، واستدلّ بقوله عليه السلام: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفس منه».وقال مالك: الأمرُ عندنا أنه ليس على سيّد العبد أن يكاتبه وجوباً إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحداً من الأئمة أكره أحداً على أن يكاتب عبده. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة.الثاني : وذهب غيرهم إلى أنه يجب على السيّد إذا طلب منه عبده مكاتبته، أن يجيبه إلى ما طلب، أخذاً بظاهر الأمر في الآية ، واستدلوا بما ذكره البخاري تعليقاً عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : أواجب عليّ إذا علمت أنّ له مالاً أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلاّ واجباً . وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا ، ثم أخبرني أن سيرين سأل أنساً المكاتبة ، وكان كثير المال ، فأبى ، فانطلق إلى عمر، فقال: كاتبه، فأبى ، فضربه بالدرّة وهو يتلو:(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) فكاتبه .قلت: حقيقة الأمر: الوجوب، إلا لصارف ، ولا صارف هاهنا ، و الله تعالى أعلم.ولمّا فصّل تعالى كلّ هذه الأحكام وبيّنها قال: