Al-Ahzab 33:55

ثم إن الله يقول عز وجل: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ [الأحزاب ٥٥] الضمير في قوله: ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ يعود على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام اللاتي قال الله في حقهن: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب ٥٣]، فكأن هذه الآية استثناء لما سبق، أو استثناء مما سبق ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾؛ حيث إن الآية ﴿سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ تشمل المحارم وغيرهم فاستثنى المحارم فقال: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ (الجناح) بمعنى الإثم؛ أي: لا جناح عليهن أن يبرزن لآبائهن وأن يسألهن آباؤهن بدون حجاب، وهذا كقوله تعالى في سورة النور: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ﴾ [النور ٣١] إلى آخره.

قال: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ و(آباء) يشمل الآباء من جهة الأم والآباء من جهة الأب، فالجد من جهة الأم في باب النكاح كالجد من جهة الأب، ولقد كان الناس يسألون كثيرًا عن أب الأم هل هو محرم لزوجة ابن ابنته أم لَا؟ والجواب (...) الناس يسألون كثيرًا عن أب الأم هل يكون محرمًا لزوج ابن ابنته؟

الجواب يكون محرمًا؛ لأن باب النكاح لا يُفَرَّق فيه بين الأبوة من جهة الأم والأبوة من جهة الأب فليس كالإرث، أبو الأم لا يرث بخلاف أب الأب، لكنَّ أبا الأم في باب النكاح كأب الأب، فقوله إذن: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ يشمل الأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم.

﴿وَلَا أَبْنَائِهِنَّ﴾ يعني: أبناؤهن للصلب وأبناؤهن للبطن؛ أي: أبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا، وفي هذا الحال يكنَّ جدات لهؤلاء الأبناء، قال: ﴿وَلَا إِخْوَانِهِنَّ﴾ يعني: ولا جناح عليهن في إخوانهن سواء كانوا أشقاء أَمْ لِأَبٍ أَمْ لِأُمٍّ.

﴿وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ﴾ يعني: وإن نزلوا ﴿وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ﴾ يعني: وإن نزلوا سواء كانوا أشقاء أَمْ لَأَبٍ أَمْ لِأُمٍّ، ولم يذكر ولا أبناء أعمامهن ليش؟ لأنهم ليسوا محارم أبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات ليسوا محارم، لكن لم يذكر العم والخال مع أن العم والخال مَحْرَم ولم يذكرا في هذه الآية ولا في آية النور أيضًا: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور ٣١]، ولم يُذْكَر العمُّ ولا الخال، وهنا كذلك ما ذكر العم ولا الخال، مع أن العم والخال محارم، أبدى بعض العلماء مناسبة في هذا وقالوا: إنه لم يُذْكَر لا لأنه يحرم إبداء الزينة لهما، ولكن لبيان التحرُّز منهما لئلا يصف المرأة لأبنائهن؛ لأن العم والخال أبناؤهما يجوز أن يتزوجوا بهن فلما كان يُخْشَى أن العم والخال يصف المرأة لابنه لم يذكر؛ للتحرز لا للمخالفة في الحكم، وهذا التعليل له بعض الوجه، والله أعلم بما أراد.

* طالب: الأخ كذلك؟

* الشيخ: لا، الأخ ما يمكن؛ لأن ابن الأخ ما يحل لعمته، ابن الأخ ما يتزوج عمته. ما فيها إلا الخال والعم فقط، وعلى كل حال إن كان هذا هو الحكمة من عدم الذكر فله وجه، وإن لم يكن الحكمة فالله أعلم، ما وصلنا إلى الحكمة في ذلك.

* طالب: (...).

* الشيخ: من؟

* الطالب: العم والخال.

* الشيخ: إي نعم، إذا قام مقام الأبوين فهذا يقتضي ذكرهما، ولا شك أن قوة المحرمية في العم والخال أضعف من قوتها في من عداهم، وإن كان ابن الأخ وابن الأخت بالنسبة لعمته وخالته الصلة بينهما متقاربة مع العم والخال، لكن ابن الأخ والأخت فروعهما محارم ولَّا لا؟ فروعهما محارم، فالعلة التي قيلت في العم والخال منتفية فيهما.

الآن يقول: لا جناح عليهم في هؤلاء، وفيما عدا هؤلاء عليهن جناح فيه؟ نعم، يعني: ما عدا هؤلاء من الأقارب فإن عليهن جناح في عدم التحجب منهم.

* طالب: ﴿وَلَا أَبْنَائِهِنَّ﴾ مع أن أزواج الرسول ليس لهن أبناء.

* الشيخ: ما لهم أبناء، كيف، لهن أبناء من غير الرسول ﷺ؟

* طالب: الأخ من الرضاعة؟

* الشيخ: هنا سؤال الأخ يقول: الأخ من الرضاع وابن الأخ من الرضاع وما أشبه ذلك ما ذُكِرَ في هذه الآية. نقول: صحيح ما ذكر، لكنه ذُكِرَ في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧ / ١٢) من حديث عبد الله بن عباس.]]

﴿وَلَا نِسَائِهِنَّ﴾ قال المؤلف: (أي المؤمنات) يعني: ولا جناح عليهن في نسائهن أي المؤمنات؛ لأن النساء أُضِيفَت إلى ضمير المؤمنات فيكون المضاف من جنس المضاف إليه؛ أي ولا النساء المؤمنات، فللمرأة أن تكشف وجهها للمرأة المؤمنة، ومفهومه أن الكافرة لا يحل لها أن تكشف وجهها لها، وأن المرأة الكافرة بالنسبة للمرأة المؤمنة كالرجل مع المرأة، وهذا أحد القولين في هذه المسألة على أن الإضافة هنا من باب إضافة الموصوف إلى صفته بمعنى أنها إضافة صفة؛ أي: ولا النساء اللاتي شاركهن في الإيمان، وعلَّلوا ذلك أيضًا بأن المرأة الكافرة لا يؤمن مِنْ أَنْ تُفشي ما تراه من المرأة المؤمنة؛ لأنها ليس عندها إيمان يردعها؛ وبناء على هذا القول فإنه يجب على أولئك الجماعة الذين عندهم من الخدم الكافرات يجب على نسائهم أن يحتجبوا عن هؤلاء الخادمات؛ لأنهن كافرات. ونحن نقول هذا مع بالغ الأسف أن يكون لدى المؤمنين خدم من غير المسلمين؛ لأن معنى ذلك أن الرجل أو المرأة يتصبح ويتمسى وفي كل وقت ينظر بملئ عينيه إلى من هو عدو لله ورسوله وعدو له أيضًا كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحنة ١] ﴿عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ﴾ ما هو عدو لله فقط، عدو لله ولرسوله وللمؤمنين؛ ولهذا الذي هو في بيته، ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية، تجد هؤلاء يحتضنون مثل هؤلاء الكفار، ومع ذلك يحتضنونهم غير مبالين بهم، وغير مبالين بكونهم مخالفين لهم في الدين والعقيدة والعمل، بل إن بعضهم يحتضنهم فرحًا بهم؛ لأن الشيطان زَيَّن له أنهم أنصح في العمل وأتقن وأجلد وأصبر، وهذا من البلية والمحنة التي امتحن بها الناس في هذا الزمن ولا سيما في هذه الجزيرة العربية مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» »[[متفق عليه؛ البخاري (٣٠٥٣)، ومسلم (١٦٣٧ / ٢٠) من حديث عبد الله بن عباس.]] و«أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»[[أخرجه مسلم (١٧٦٧ / ٦٣) من حديث عمر بن الخطاب.]]، وهؤلاء بدل أن يخرجوهم يحتضنونهم، ثم إنه لو لم يكن من مضرة هؤلاء الخدم الكافرات إلا أن هؤلاء الذين يقولون: إنهم مسلمون -وهم كما قالوا- تذهب عنهم الغيرة من نفوسهم وكراهة الكفار حتى يكون هؤلاء كغيرهم كأنهم مسلمون؛ لأنهم يألفونهم ويرونهم ويشاهدونهم، وكما قيل: (إذا كثُر الإِمْساس قَلَّ الإحساس)، وهذه المسألة خطيرة جدًّا نسأل الله تعالى أن يسلط ولاة الأمور على منعها من هذه البلاد؛ لأنه أولًا: قد يكون لا داعيَ إلى وجود الخادم في البيت.

ثانيًا: إذا دعت الحاجة فلتكن مسلمة، لتكن من إندونيسيا من باكستان، من هذه الدول المسلمة الفقيرة التي ينتفع المسلمون بما يدفع لهذا الخادم من الأجرة، أما أن يجعل الكفار يؤخذ من أجورهم ما تُعَمَّر به الكنائس وما يَقْوَى به دعوة التنصير فإن هذا -لا شك- عند التأمل فيه يجد هؤلاء القوم الذين استخدموا هؤلاء الكافرات والكافرين يجدون أنهم مخطؤون خطأ عظيمًا فادحًا إن كان لهم قلوب، فأما إن كان قلوبهم قد عَمِيَت ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج ٤٦] يمكن أن قلوبهم قد مرضت وصدأت من المعاصي وعدم المبالاة وعدم الغيرة فلا يَحُسُّون بهذا الأمر الخطير، ولكن بلغني أن رجلًا كان من أهل الخير واغتر ببعض هؤلاء الخدم كان يجلس مع أولاده ويعلمهم مبادئ الإسلام فقال لواحد من الصغار: من ربك؟ قال: ربي عيسى ابن مريم، من أين جاء هذا الطفل وهو يعايش المسلمين أن ربه عيسى بن مريم إلا من هذه الخادمة؟ هذه الخادمة قد تكون مغرورة ومخدوعة في بني قومها ولا تعرف إلا هذا، لكن هذا الطفل الذي عاش وهو من المسلمين كيف ما يعرف إلا هذا، فهذا من الخطر العظيم بالنسبة لهؤلاء الخدم من الكفار والكافرات، نسأل الله السلامة.

المهم إن كثيرًا من أهل العلم يقولون: إن معنى قوله: ﴿وَلَا نِسَائِهِنَّ﴾ يعني أيش؟ المؤمنات، أي: ولا النساء المشاركات لهن في الإيمان؛ لأن المضاف من جنس المضاف إليه، وقال بعض العلماء: المراد بنسائهن ما كان من جنسهن؛ أي: النساء اللاتي يُشارِكْنَهُنَّ في النسوة أو في الأنوثة، فهو من باب إضافة الجنس إلى جنسه، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، المشهور من مذهبه، وهو أقرب إلى الصواب؟ لأن تعلق المرأة بالمرأة لا يختلف باختلاف الدين وليس كتعلق الرجل بالمرأة، فالصواب أن المراد بـ(نسائهن) أي: النساء اللاتي من جنسهن في الأنوثة.

* طالب: قول المؤلف (...)؟

* الشيخ: علقنا عليها في الشرح.

* الطالب: (...).

* الشيخ: لا، علقنا عليها، كيف؟

* طالب: (...).

* الشيخ: علقنا عليها.

* طالب: لماذا (...) في المستثنى منه (...).

* الشيخ: لأن قوله: ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ يتعلق بشيئين: سائل ومسؤول؛ ففي الأول علَّق الخطاب بالسائل، وفي الثاني علقه بالمسؤول من باب التفنن؛ ولأجل أن يشمل هذا ما إذا كانت المسألة في سؤال المتاع وفي غيره.

يقول: ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ يعني: ولا جناح عليهن فيما ملكت أيمانهن من الإماء والعبيد، قوله: ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ ﴿مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ أي: ملكته ملكًا تامًّا، لا ملكًا مشتركًا، فلو كان عبد بين امرأتين فإنه لا يحلُّ لواحدة منهما أن تكشف وجهها له وذلك لأنه ليس ملكًا لإحداهما، بل هو ملك لهما جميعًا، والآية: ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾.

وقوله: ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ أضاف الملك إلى اليمين؛ لأن الأخذ والإعطاء يكون باليمين غالبًا.