Ash-Shuraa 42:9

ثم قال الله تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (أم) هذه منقطعة، و(أم) المنقطعة تكون بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام.

هناك (أم) متصلة، وهي التي تقع بين شيئين متقابلين، وتكون بمعنى (أو)، مثال ذلك: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [المنافقون ٦]، هذه (أم) يسمونها متصلة؛ لأنها بين شيئين متقابلين، ولأنها بمعنى (أو) ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ في غير القرآن لو وُضِعَ بدل (أم) (أو) لاستقام الكلام.

فإذن نقول: إن (أم) تكون منقطعة وتكون متصلة، الفرق بينهما: (أم) المتصلة بمعنى (أو)، (أم) المنقطعة بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام.

ثانيًا: (أم) المتصلة تكون بين شيئين متقابلين، و(أم) المنقطعة بخلاف ذلك.

هنا يقول عز وجل: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ ليس فيه شيئان متقابلان، إذن فهي منقطعة بمعنى (بل) والهمزة، ﴿أَمِ اتَّخَذُوا﴾ الضمير يعود على المشركين، ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ الضمير يعود على الرب عز وجل.

﴿أَوْلِيَاءَ﴾ يقول الشارح رحمه الله: (أي الأصنام) إشارة منه إلى أن المفعول الأول لـ﴿اتَّخَذُوا﴾ محذوفٌ، والتقدير: أم اتخذوا من دونه الأصنامَ أولياءَ؛ لأن (اتخذوا) تنصب مفعولين، كقوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء ١٢٥]، هذه الآية ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ ليس أمام أعيننا إلا مفعولٌ واحدٌ، نقول: المفعول الأول محذوف، والتقدير: أم اتخذوا الأصنام أولياء.

﴿أَوْلِيَاءَ﴾ يعني أنصارًا يستغيثون بهم ويستنصرون بهم ويوالونهم ويتقرَّبون إليهم كأنهم ربٌّ.

قال المؤلف الشارحُ: ((أم) منقطعة بمعنى (بل) التي للانتقال، والهمزة للإنكار؛ أي: ليس المتَّخَذون أولياء) يعني: هؤلاء اتخذوا أولياءَ؛ الأصنامَ، والأصنام بعضها شجرٌ، وبعضها حجرٌ، وبعضها مخلوقات كونية كالشمس والقمر، وبعضها مخلوقات بشرية، كل هذه لا تنفع صاحبها، ولذلك تجد المشركين إذا وقعوا في الضرورة مَن يدعون؟ يدعون الله عز وجل، ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [لقمان ٣٢]، فهي لا تنفع، وهم أيضًا مُقرُّون بهذا يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر ٣].

(﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ أي: الناصر للمؤمنين، والفاء لمجرَّد العطف)، الفاء في قوله: ﴿فَاللَّهُ﴾؛ يعني أنها ليست جوابًا لشرطٍ ولكنها لمجرد العطف، ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ انتبهْ في إعراب الجملة هذه، (الله) مبتدأ، (هو) ضمير فصل، و(الولي) خبر المبتدأ.

واعلم أن ضمير الفصل حرف وليس اسمًا، هذه واحدة. وله ثلاث فوائد:

الفائدة الأولى: الحصر.

والفائدة الثانية: الفصل بين الخبر والصفة؛ يعني مثلًا إذا قلت: فلان الكريم، (فلان) مبتدأ و(الكريم) خبر، ويحتمل أن يكون (فلان) مبتدأ و(الكريم) صفته، والخبر محذوف؛ فلان الكريم حاضر. فإذا قلت: (فلان هو الكريم) تعيَّن أن تكون (الكريم) خبرًا وليست صفة، ولهذا يسمونه ضمير الفصل؛ لأنه يفصل -أي يُمَيِّز- بين الخبر وبين الصفة، ليس له محل من الإعراب، ولهذا نقول: (الله) مبتدأ، و(الولي) خبره، و(هو) ضمير فصلٍ لا محل له من الإعراب، إذن هو يفيد الحصرَ والتوكيدَ والتمييزَ بين الخبر والصفة.

نزيد ذلك بالمثال: محمد الرسول، يحتمل أن تكون (الرسول) صفة لـ(محمد)، وأن التقدير: محمد الرسول صادق. إذا أتيت بـ(هو) وقلت: محمد هو الرسول، يتعين أن (الرسول) خبر. هذه واحدة.

أيضًا (هو الرسول) يفيد الحصر يعني لا غيره، ولا شك أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو الرسول لهذه الأمة ولا رسول غيره.

الفائدة الثالثة: التوكيد، (هو الرسول). هذه فوائد ضمير الفصل، أما إعرابه فليس له محل من الإعراب؛ لأنه حرف.

﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ قوله: ﴿هُوَ الْوَلِيُّ﴾ يقول المؤلف: (أي الناصر للمؤمنين)، وفي هذا نظر؛ لأن المؤلف الآن قصَرَ الولاية على الولاية الخاصة، والصواب أنها عامة؛ هو الولي لكل أحد في الولاية العامة والولاية الخاصة، الولاية العامة لكل أحدٍ فإنه لا يتولَّى شؤون الخلق إلا الله عز وجل، الولاية الخاصة هي ولاية النصرة والتأييد، وعلى هذا فاقتصار المؤلف رحمه الله على الولاية الخاصة فيه نظر. إذن هو الولي على كل أحد بالولاية العامة والولاية الخاصة.

والفرق بين الولاية العامة والولاية الخاصة: أن الولاية العامة تشمل كل أحد، فكل أحد فالله وليه يتولى أمره، حتى الكافرون الله وليهم، الولاية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، ومنه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة ٢٥٧].

﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ الجملة هذه فيها حصر أو لا؟ فيها حصر. ويش طريقه؟ ضمير الفصل.

﴿وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى﴾ وغيره لا يمكن أن يحيي الموتى؛ لأن الإحياء هو جعل الشيء حيًّا بعد أن كان ميتًا، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، بل إن الله عز وجل إذا أراد أن يميت أحدًا لا يمكن لأحد أن يمنع الموت، كما قال عز وجل: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٨٥) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا﴾ [الواقعة ٨٣ - ٨٧] يعني: هلَّا ترجعونها إن كنتم صادقين؟ الجواب يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، إذن الله يحيي الموتى ويميت الأحياء عز وجل.

﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ على كل شيء؛ أي شيء معدوم فالله قادر على إيجاده، أي شيء موجود فالله قادر على إعدامه، كل شيء فالله تعالى قدير عليه. ضدُّ القدرة العجز، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر ٤٤].

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (ما) شرطية، و﴿اخْتَلَفْتُمْ﴾ فعل الشرط، ﴿فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ الجملة جواب الشرط. قوله: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أيُّ شيءٍ يقع بين الناس من الخلاف فمردُّه إلى الله عز وجل، سواء كان في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية، وسواء كان مع المؤمنين أو كان مع الكفار، أي شيء فحكمه إلى الله عز وجل، لا أحد يُرَدُّ إلى حكمه إلا الله.

يقول الشارح: (﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ﴾ مع الكفار ﴿فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ) والصواب أنه أعمُّ، المؤلف رحمه الله خصَّه باختلافنا مع الكفار، وفي هذا التخصيص نظر أيضًا، والصواب أنه عام: ما اختلفتم أيها الناس مع الكفار أو فيما بينكم أيها المسلمون ﴿فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾.

وقوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ يقول الشارح: (من الدين وغيره) إي نعم، (من الدين) الدِّين كلُّ ما يتعبَّد به الإنسان لله، وغيره ما ليس كذلك، فحكمه إلى الله عز وجل وحدَه؛ أي: مرد حكمه إلى الله، ولهذا قال: (﴿فَحُكْمُهُ﴾ مردودٌ ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ يوم القيامة يفصل بينكم)، والصواب أنه مردودٌ إلى الله في الدنيا والآخرة، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء ٥٩].

* ويستفاد من هذه الآية: أنه لا مرجع للقوانين، وأن القوانين المخالفة لحكم الله باطلة، وهو كذلك؛ لأن القانون مِن وضْعِ البشر، البشر ليس عندهم إحاطة علم؛ لا في الحاضر، ولا في المستقبل، فهم لم يحيطوا بالدنيا علمًا، غاية ما هناك أن هذا الذي وضع المادة القانونية يعرف ظواهر شعبه فقط. وهل يعرِفُ كل الناس وأن هذا الحكم مناسب لهم؟ لا. هذا قصور.

ثانيًا: أنه لو علم أحوال الناس من حيث العموم هل يمكن أن يعلم حال كل أحد؟ لأن الناس يختلفون حتى في الحكم الواحد، أرأيت غنيًّا وفقيرًا؛ الغني عليه زكاة، والفقير ليس عليه زكاة، الفقير يجوز دفع الزكاة له، والغني لا يجوز له. العاجز والقادر؛ القادر يصلي قائمًا، والعاجز يصلي قاعدًا. هل هذا الذي وضع القانون يعرف أحوال الناس بحيث يكون القانون صالحًا لكل حال من أحوال الناس؟ لا. هذا نقص آخر.

ثالثًا: واضع القانون هل يدرك أحوال الناس في المستقبل أو لا؟ لا يدرك. ومعلوم أن الأحكام تختلف باختلاف الأحوال، ولهذا نجد أن الشريعة الإسلامية تختلف عن الشريعة النصرانية، والشريعة النصرانية تختلف عن الشريعة اليهودية، فها هو عيسى يقول: ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران ٥٠]، والدين الإسلامي أيضًا جاء مغايرًا في كثير من الأشياء الفرعية لما سبقه من الأديان، قال الله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة ٤٨].

إذن القانون قاصرٌ من كل وجه، إذا كان قاصرًا من كل وجه فهل يمكن أن يكون هذا الشيء القاصر مردًّا في النزاع؟ لا يمكن.

بقينا مَن رجع إلى القانون فهل يكون كافرًا؟ يحتاج إلى تفصيل؛ إذا لم يجد الإنسان طريقًا إلى أخذ حقه إلا عن طريق القانون فليس هذا بكفر، بل ولا محرَّم، فلو كنت في بلد تحكم بالقانون ولك خصومة مع شخص، ولا يمكن أن تلجأ إلى حكم شرعي، فلا حرج أن تتحاكم إلى القانون، وإذا حكم لك فهذا يعني أنه كالشرطة، ولو أننا قلنا بهذا لضاعت حقوق الناس. وقد أشار إلى هذا المعنى المحقق ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية.

لكن إذا تحاكمت إلى القانون وأنت تعلم أنه يحكم بالظلم، فهل يجوز أن تتحاكم إليه أو لا؟ لا يجوز، ما فيه إشكال؛ لأن بعض الناس قد يكون من حيث الحكم الشرعي لا يستحق هذا الشيء، لكن باعتبار القانون يستحقه، فقال: أحاكمه لآخذ حقي بمقتضى القانون. ماذا نقول؟ نقول: هذا حرام ولا يجوز.

مثال ذلك: ما يسمونه بالفوائد البنكية؛ الفوائد البنكية في الحكم الشرعي حرامٌ ولَّا حلال؟ حرامٌ. هذا الرجل يعرف أنها حرام في الشرع لكن قال: أريد أن أتحاكم إلى القانون؛ لأن القانون سوف يمكنني منها، هل يجوز؟ لا يجوز؛ لأن هذا أكل للمال بالباطل.

إذن التحاكم إلى الطاغوت -وهو ما خالف الحكم الشرعي- إن كان لاستخراج الحق لا لاعتقاد أن ما حكم به هو الحق -انتبه للفرق- لاستخراج الحق لا لاعتقاد أن ما حكم به حق، فهذا جائز، وكأنك جعلتهم شُرطةً يستخرجون حقك من هذا الذي ظلمك، وإن كان لاعتقاد أن ما جاء في القانون حق مع مخالفته للشرع، فهذا حرام. هذا في التحاكم إلى القانون.