Al-Ma'idah 5:9

ثم قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة ٩].

﴿وَعَدَ﴾ يقال: (وَعَدَ)، ويقال: (أَوْعَدَ)؛ قالوا: (أَوْعَدَ) في الشر، و(وَعَدَ) في الخير، وبنوا عليه قول الشاعر:

وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ ∗∗∗ لَمُخْلِفُ إِيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي

الإيعاد بأيش؟

* الطلبة: بالشر.

* الشيخ: والوعد؟

* الطلبة: بالخير.

* الشيخ: بالخير. هنا يقول: ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ ولم يقل: أَوْعَدَ؛ لأنها في الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم قد يُنازَع فيه؛ لأن الله تعالى ذكر الوعد في العقوبة فقال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [التوبة ٦٨]، وهذا مما يدل على أن الوعد يأتي في الخير ويأتي في الشر.

* طالب: أحسن الله إليك، إذا قال أحد الشهداء: أنا لا أريد أن أشهد مخافةَ أن يلحقني أذى، فهل له ذلك؟

* الشيخ: يقول العلماء: إذا خاف ضررًا لا يُحتمَل فلا بأس، لكن لا بد أن يبيِّن الشهادة في موطن آخر، أما إذا كان ضررًا يُحتمل مثل أن يعاديه من شهد عليه أو ما أشبه ذلك فلا يجوز كتم الشهادة.

* طالب: قلنا: الوعد يكون في الخير، والإيعاد يكون في الشر، طيب يا شيخنا، ما يحمل إيعاد الله سبحانه وتعالى للكفار بجهنم بأنه على وجه السخرية منهم لقوله: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ﴾ وأن البشارة..؟

* الشيخ: لا، هو لو جاء غير مطَّرد، لكن مطَّرد، ما في القرآن أَوْعَدَ، وإلَّا كان يُحمل على ما قلت.

* طالب: (...) الله سبحانه وتعالى من ذرية آدم من ظهره مبني على الحديث إن صحت صح هذا، يصح القول بهذا، لكن هناك حديث ورد في الصحيحين فيما أذكر بالتأكيد في صحيح البخاري كتاب الأنبياء فيه تصريح بهذا، فكيف؟

* الشيخ: وهو؟

* الطالب: هو أنا ما أستحضر لفظ الحديث، لكن فيه أن الله..

* الشيخ: ائت به، ائت به جزاك الله خيرًا.

* طالب: الفرق بين قولنا: إن ﴿قَوَّامِينَ﴾ [المائدة ٨] نسبة، و: إنها مبالغة؛ ما الذي ينبني على الخلاف؟

* الشيخ: ينبني على الخلاف هو أنَّا إذا قلنا ﴿قَوَّامِينَ﴾: إنه مبالغة، معناه لا بد أن نحملها على المجموع، لماذا؟ لأننا إذا قلنا: إن الأمر بالمبالغة موجَّه إلى واحد، صار الأمر إنما هو لكثرة القيام وأن القيام مرة واحدة لا يدخل في الأمر؛ لأن الله قال: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ﴾، وإذا قلنا: إنها نسبة، شمل القليل والكثير.

* طالب: شيخ، ليش ما يصح أن نقول: أن الأمر أمرنا بأن نكون (...) قوامين وأن نكثر القيام في الجوامع؟

* الشيخ: نعم، لكن هل الأمر بالإكثار أو بالقيام ولو مرة واحدة؟

* الطالب: بالإكثار.

* الشيخ: لا، حتى إذا قام الإنسان بالقسط مرة واحدة فقد امتثل؛ لأننا إذا قلنا: إنه موجَّه لكثرة، صار الذي يأتي بمرة واحدة ليس ممتثلًا للأمر، يعني إنما يؤخذ من آية أخرى مثلًا.

* الطالب: شيخ، إذن لو قلت: قام مرة واحدة، نقول: خلاص يكفي، لا أن تقوم بالقسط مرة ثانية.

* الشيخ: لا؛ لأنه إذا كان مأمورًا به في واحدة فمن باب أَوْلى كل مرة فهو مأمور به.

* طالب: شيخ، بارك الله فيك، تفسير هذه الصيغة أو الخلاف في هذه الصيغة..

* الشيخ: أين؟

* الطالب: صيغة (فعَّال) ﴿قَوَّامِينَ﴾ الخلاف في حملها على النسبة أو المبالغة ينبني عليه خلاف بين العلماء كما في قوله: «زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ»[[أخرجه ابن ماجه في سننه (١٥٧٤) من حديث حسان بن ثابت.]]، فما الضابط، يعني كيف نحملها مرة على المبالغة أو على النسبة؟

* الشيخ: لا، «زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» ما تدخل في هذا؛ لأنه صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه «لعن زائراتِ القبور»[[أخرجه أبو داود (٣٢٣٦) والترمذي (٣٢٠) من حديث ابن عباس. ]].

* الطالب: هناك ضابط للتفريق بين المعنيين، متى نحملها على هذا المعنى؟

* الشيخ: نعم، نحملها مثلًا قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت ٤٦] لو قال قائل: إن هذه للكثرة، ما استقام المعنى؛ لأنه يكون المنفي هو كثرة الظلم فقط، فإذا قلنا: النسبة، صح أن يقال: إن الله نفى عن نفسه نسبة الظلم إليه ولو مرة واحدة.

* الطالب: يعني حسب السياق؟

* الشيخ: على كل حال فيه قرينة؛ فإذا قلت مثلًا: (لا تكن أكولًا) -أو (أكَّالًا) أحسن عشان توافق الصيغة- هل المعنى لا تأكل أبدًا؟

* طالب: لا.

* الشيخ: لا تكثر الأكل.

* طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قلنا: إن الوعد يكون في الخير و(أَوْعَدَ) يكون في الشر، هذه قاعدة مطَّردة؟

* الشيخ: لا.

* الطالب: ليست مطَّردة.

* الشيخ: كما قلنا: إنها قالها بعض العلماء لكنها ليست مطَّردة، ونقضناها بقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ﴾ [التوبة ٦٨].

* الطالب: شيخ، ما اتضح لي الجواب عن الإشكال في الآية، يعني إزالة الإشكال في الآية.

* الشيخ: أي آية؟

* الطالب: قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ﴾، ما اتضح لي الجواب.

* الشيخ: هذا وعيد ولَّا لا؟

* الطالب: وعيد.

* الشيخ: طيب، مع أنه جاء بـ﴿وَعَدَ﴾ ولم يقل: أَوْعَدَ.

* الطالب: وهل يتخلف الوعد؟

* الشيخ: كيف؟

* الطالب: هل الوعد أحيانًا يتخلف ولا يكون في الخير؟

* الشيخ: لا، كلمة (وَعَدَ) تُستعمَل في الخير وفي الشر.

* الطالب: ذكر بعض أهل العلم أن في قوله: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ [المائدة ٨] قراءة ثانية بضم الياء. الشيخ: أيش؟

* الطالب: ذكر بعض أهل العلم أن هناك قراءة ثانية في قوله ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ بضم الياء.

* الشيخ: (يُجْرِمَنَّكُمْ)؟

* الطالب: إي نعم.

* الشيخ: والله أنا مقيد للقراءات في مصحفي ما وجدتها، ما هي موجودة.

* الطالب: ذكرها الكسائي في (...).

* الشيخ: إي، بس هل هذه سبعية؟ اللي عندنا نقيد السبعيات.

* الطالب: ما صحة قول من قال: أن الميثاق هنا هو الميثاق الذي أخذه النبي ﷺ من الصحابة في بيعة الرضوان وبيعة العقبة حيث إنهم قالوا: سمعنا وأطعنا؟

* الشيخ: لا، حتى الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران ١٠٢] قالوا: ما نُطيق هذا، فأُمِروا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، ثم خُفِّف عنهم.

* طالب: في الآية التي ذكرتها قبل قليل: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ﴾، ألا يمكن نحمل هنا لفظ (وَعَدَ) على الأصل بأن هذا الخير، ولكن في هذا المقام كقوله تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ﴾ مثلًا أن ذلك ..

* الشيخ: ذلك هو (...)، لكن ما يستقيم، أصلًا لو كانت مطَّردة بأن (أَوْعَدَ) تكون في الشر قلنا: ممكن نحمل هذه على أنه وضع الوعد موضعه، لكن ما جاءت ولا مرة في القرآن (أَوْعَدَ) بمعنى الوعد بالشر.

* طالب: شيخ، بعض الناس منع الكتابة على المصحف، هل كلامه معتبر؟

* الشيخ: حواشي يعني؟

* الطالب: نعم.

* الشيخ: إي، هذا نعم، في الزمن السابق الكتابة غير معرَّبة لا في الأصل ولا فيما يُكتب على الحواشي، فكره بعض السلف أن يُكتب مع المصحف شيئ؛ لأنه يختلط القرآن بالمكتوب أو بغيره، أما الآن فلا يختلط، فإذا كان هذا لا يؤثر على الحروف بمعنى أنك ما تكتبه بين الأسطر فتختلط فلا بأس منه.

* * *

* طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة ٩ - ١١].

* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ﴿آمَنُوا﴾ أي: بما يجب الإيمان به، وقد بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»[[أخرجه مسلم (٨ / ١) من حديث عمر بن الخطاب.]].

أما ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ يعني عملوا الأعمال الصالحات، فـ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ إذن صفة لموصوف محذوف، والتقدير: الأعمال الصالحات. فمتى يكون العمل صالحًا؟ يكون العمل صالحًا إذا تضمن أمرين؛ الأول: الإخلاص لله، والثاني: المتابعة لشريعة الله، سواء كان من أُمَّة محمد أو من الأمم السابقة، لا بد من أمرين:

الأول: الإخلاص لله عز وجل؛ لأن العبادة حق الله وحده، فلا يجوز أن تُشرك بها معه غيره، وللأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر ٢]، ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة ٥] ، «مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» »[[متفق عليه؛ البخاري (٥٤) ومسلم (١٩٠٧ / ١٥٥) من حديث عمر بن الخطاب.]]، والنصوص في هذا كثيرة.

أما المتابعة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨ / ١٨) من حديث عائشة.]]، أيُّ عمل ليس عليه أمر الله ورسوله من عبادات أو معاملات فإنه مردود على صاحبه، إذن لا بد من أن يكون العمل عليه أمر الله ورسوله، ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العملُ الشريعةَ في أمور ستة؛ الأول: السبب، والثاني: الجنس، والثالث: النوع، والرابع: القدْر، والخامس: المكان، والسادس: الزمان، فلا بد أن تكون الموافقة للشريعة في هذه الأمور الستة: السبب، والجنس، والنوع، والقدْر، والزمان، والمكان.

فمن تعبَّد لله عبادة علقها بسبب لم يجعله الله ورسوله سببًا فالعبادة باطلة، بدعة مردودة؛ مثال ذلك أن يقول المرء كُلَّما لبس ثوبًا: اللهم صَلِّ على محمد. فقيل له: لماذا؟ قال: أتذكَّر لبس النبي ﷺ للثوب فأصلي عليه، فماذا نقول له؟

نقول: هذه العبادة بدعة؛ لأنها لم تَرِد عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصلُّون على النبي إذا أرادوا اللباس.

لا بد أيضًا أن يكون موافقًا للشرع في جنس العبادة؛ فإن تعبَّد لله بما لم يُشرع جِنسه فالعبادة مردودة عليه، ومثال ذلك أن يضحِّي بفَرَس بدلًا عن البقرة مثلًا، نقول: هذه الأضحية غير مقبولة؛ لأنها ليست من جنس ما شرع الله ورسوله فلا تُقبل.

النوع، وهو أخص من الجنس؛ فمن تعبَّد لله سبحانه وتعالى بعبادة لم يُشرع نوعها فإنها لا تُقبل؛ كما لو أحدث أذكارًا مشروعة من حيث الجنس لكنها على نوع آخر فإنها لا تُقبل؛ لقول الرسول ﷺ:« «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».