Al-Ma'idah 5:93

قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ [المائدة ٩٣] (ليس) أداة نفي، وهي فعل ماض جامد، والجامد عند النحويين هو الذي لا يتصرف، والجمود قد يكون جمودًا كليًّا، وقد يكون جمودًا جزئيًّا بحيث يمتنع التصريف فيه من وجه دون آخر، وهنا الجمود كلي، لا يمكن أن تتغير (ليس) وهي للنفي.

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات بأبدانهم، وهذا شامل للدين كله؛ لأن الدين كله إيمان وعمل.

وقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي عملوا الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات لا يمكن أن تكون بهذا الوصف إلا إذا كانت موافقة للشريعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:« «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤ / ٨) من حديث عائشة.]] يعني فاسدًا، فالأعمال الصالحة ما وافقت الشريعة، ولا يمكن أن توافق الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة؛ وهي: السبب، والجنس، والقدر، والكيفية، والزمان، والمكان.

يعني لا يمكن أن تكون العبادة شرعية صالحة إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة، الأول: السبب، والثاني: الجنس، والثالث: القدر، والرابع: الكيفية، والخامس: الزمان، والسادس: المكان. فإذا خالفت الشريعة في واحد من هذه الستة فليست شرعية ولا مقبولة، هذه شروط الموافقة للشريعة:

أولا: السبب، فلو أحدث الإنسان سببًا يتعبد لله تعالى بمقتضاه وليس شرعيًّا فعمله مردود، ونضرب لهذا مثلًا: لو أن الإنسان إذا تجشأ قال: الحمد لله، والجشاء معروف عندكم ولّا غير معروف؟ معروف، هنا أحدث عبادة لله عز وجل؛ وهي الحمد لسبب؛ وهو الجشاء، فهل جاء في الشريعة أن الجشاء سبب للحمد؟ لا. إذن لا يقبل منه؛ لأنه تعبد لله بما لم يشرعه.

الثاني قلنا: الجنس، من المعلوم أن الأضاحيّ تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى الإنسان بفرس لم يقبل منه، لأيش؟ لأنه مخالف للشريعة في الجنس، لو ضحى بنعامة لم يقبل منه، لو ضحى بحمامة لم يقبل منه؛ لأنه مخالف للشريعة في الجنس، وإن كان الشرع قد أوجب في الحمامة إذا قتلها المحرم شاة، لكن لم يأتِ الشرع بأن يضحي الإنسان بحمامة، وبه نعرف خطأ من قال: إنه تجوز التضحية بالدجاج والديكة؛ لأن النبي ﷺ قال في الرجل يغتسل في بيته ويخرج إلى المسجد يوم الجمعة في الساعة الرابعة: «فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً»[[متفق عليه؛ البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠ / ١٠) من حديث أبي هريرة.]]، قالوا: هذا يدل على أن الدجاجة يصح التقرب بها. وجوابنا على هذا أن معناه: تقرب إلى الله بالصدقة بها، لا بذبحها، ولا شك أن الإنسان لو ذبح دجاجة وتصدق بها على الفقراء أنه يجزئه، إذن لا بد من موافقة العمل للشريعة في الجنس.

الثالث: القدر، لو تعبد الإنسان لله عز وجل بصلاة سادسة جعلها عند ارتفاع الشمس قِيد رمح، وقال: إنه يتقرب إلى الله تعالى بهذه الصلاة لارتفاع الشمس قيد رمح، لا لأنها صلاة ضحى، فهذه عبادة لا تُقبَل، يعني أراد أن يجعلها أيش؟ أراد أن يجعلها صلاة سادسة مع الخمس، فإنها لا تقبل؛ لأنه زاد صلاة لم ينزل الله بها من سلطان، ولو أنه صلى الظهر خمس ركعات لم تقبل؛ لمخالفة الشريعة في القدر.

الرابع: الكيفية، لو تعبد لله تعالى بالوضوء، توضأ وضوءًا كاملًا مشتملًا على الأعضاء كلها، لكنه بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، لم تقبل العبادة؛ لأنها مخالفة للشريعة في كيفيتها، وكذلك لو سجد قبل أن يركع لم تقبل الصلاة؛ لأنها مخالفة للشريعة في الكيفية.

الخامس: الزمان، لو أن الإنسان ضحى في عيد الفطر وقال: عيد كعيد، فالقياس أن يُضحَّى في عيد الفطر كما يُضحَّى في عيد الأضحى، لم تُقبَل، لماذا؟ لمخالفة الشريعة في الوقت أو في الزمان.

المكان، لو أن الإنسان اعتكف في رمضان في بيته، أو امرأة في مصلاها الذي في البيت، لم يجزئ، لماذا؟ لأنه مخالف للشرع في المكان.

بقي أن يقال: وهل يأثم الإنسان لو تعبد لله عز وجل بما يخالف الشريعة في واحد من هذه؟

فالجواب: يأثم؛ لقول النبي ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالةٌ»[[أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) واللفظ له، والترمذي (٢٦٧٦) من حديث العرباض بن سارية.]].

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ إذن الصالحات وصف لموصوف محذوف، التقدير: الأعمال الصالحات.

﴿جُنَاحٌ﴾ أي إثم، وهذا هو المنفي، فليس على المؤمن الذي يعمل الصالحات جناح أي إثم ﴿فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ فيما طعموا أعم من: فيما أكلوا، فيشمل الأكل والشرب؛ لأن الشرب يطعم ويذاق، فهو طعام، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾ يقوله من؟ طالوت ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة ٢٤٩] ﴿مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾ يعني النهر، والنهر يؤكل ولّا يشرب؟ يشرب.

إذن قوله: ﴿فِيمَا طَعِمُوا﴾ يعم كل ما له طعم في الفم من مأكول ومشروب، لكن بشروط، ليس عليهم جناح فيما طعموا بشروط: الشرط الأول: ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾، الثاني: ﴿وَآمَنُوا﴾، الثالث: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، الرابع: ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا﴾، الخامس: ﴿وَآمَنُوا﴾، السادس: ﴿اتَّقَوْا﴾، والسابع: ﴿أَحْسَنُوا﴾، هذه قيود خمسة وليست متكررة، كل واحد له معنى.

قوله: ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ يعني اتقوا ما حرم عليهم من المأكول وليست التقوى العامة، إذا ما اتقوا ما حرم عليهم من المطعوم، هذه واحدة. ﴿وَآمَنُوا﴾ أي آمنوا بالله؛ لأن الإيمان لا شك أنه أصل في قبول الأعمال. ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هذا شرط، أي عملوا الصالحات فيما يأكلون من المباحات فلم يستعينوا بها على محرم، فإن استعانوا بها على محرم وهي مباحة صارت حرامًا؛ لأن الله اشترط أن يعملوا بها الصالحات. قال: ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾، هذا كلمة ﴿ثُمَّ﴾ تدل على أن هذا نوع آخر غير الأول؛ لأن العطف ولا سيما بـ (ثم) الدالة على المهلة والترتيب يدل على أن الثاني غير الأول، فيكون معنى ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ أي ثم استمروا على تقواهم ما حرم عليهم من هذا الطعام. وقوله: ﴿آمَنُوا﴾ أي استمروا على إيمانهم، والأمر بالإيمان يصح مرادًا به الثبوت عليه والاستمرار فيه، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [النساء ١٣٦]، ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا﴾ هذه التقوى العامة، اتقوا جميع المحرمات وأحسنوا بفعل جميع الطاعات، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

هذه الآية يمكن أن نحملها على حالين: الحال الأولى حال من يذهب إلى التقشف ويخشى من الترف المباح، فيتجنب الفواكه واللحم المندي والشيء اللذيذ تعبدًا لله، ولها محمل آخر فيمن توفوا قبل تحريم الخمر، فهم قد شربوا الخمر وهي حرام ولّا حلال؟ هي في النهاية حرام، لكن حين شربهم إياها حلال؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرمها بتاتًا إلا بعد موته، وإن كان قد نزلت آيات تعرض بالتحريم وتقيد الحل؛ كما في قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة ٢١٩]، وفي قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء ٤٣]، وهؤلاء أشكل على الصحابة حالهم، لما حرمت الخمر أشكل على الصحابة حال الذين توفوا من قبلهم، فأنزل الله هذه الآية؛ أنه ليس عليهم جناح؛ لأنهم لم ينتهكوا ما حرم الله، بل هم مؤمنون متقون محسنون، إذن تحمل على وجهين، على من شرب الخمر قبل تحريمها، وأيضًا لو قلنا: الآن وقبل أن يعلم بتحريمها، فهذا يشمل أنه ليس عليه جناح، الثاني: من تورعوا عما أحل الله لهم خوفًا من الإثم، فيقال لهم: ليس عليكم جناح فيما طعمتم إذا تمت هذه الشروط.

وقوله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ المحبة لو أردنا أن نحدها لم نستطع، ما يستطيع الإنسان أن يحد المحبة أبدًا، أحد منكم يستطيع أن يحدها؟ محبات فيما بيننا أحد يستطيع؟ شيء هو من حياتكم اليومية في داخل البيت وخارج البيت ومع ذلك ما تحدونها؟

* طالب: (...).

* الشيخ: نعم، تعريف المعروف يزيده جهالة، أو يزيد به جهلًا، ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين تعريف المحبة قال: هذه الأمور الطبيعية لا يمكن تعريفها، ما تستطيع أن تعرف المحبة ولا الكراهة ولا البغضاء ولا الخوف ولا الفرح، ما تستطيع؛ لأن هذه أمور كامنة في النفس، كل إنسان يعرفها، نعم عليها علامات لا شك، فلو قلت مثلًا: المحبة أن تميل للشيء الذي ينفعك أو تدفع به ضررك، أيش تقولون بها التعريف؟

* طالب: (...).

* الشيخ: إي، هذا أثر المحبة، المحبة أن ترى الرجل قد استنار وجهه واستبشر فرحًا، أثر ما يمكن تعريفه، إذن المحبة معلومة، وإن شئت قل: معروفة، وتعريف المعروف يزيده جهالة.

* في الآية فوائد: أولًا: نفي الجناح في المطعومات من مأكول ومشروب لهذه الشروط.

* ومن فوائدها: أن على الكفار جناح فيما طعموا، لماذا؟ وجهه؟ غير مؤمنين، فالكافر لو رفع لقمة إلى فمه أو شرب كأسًا من ماء فإنه محاسَب عليه، وعليه الإثم فيه، ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الأعراف ٣٢]. وهل هي لغير المؤمنين في الحياة الدنيا؟ أما قدرًا فنعم، أليس كذلك؟ وأما شرعًا فلا، ولهذا قال بالنسبة للمؤمنين: ﴿خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، ولغير المؤمنين غير خالصة.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: القيود الشديدة في نفي الإثم عمن أكل أو شرب في مأكوله ومشروبه، وعرفتم الآن التقوى كم ذكرت؟

* طلبة: ثلاث مرات.

* الشيخ: والإيمان مرتين، والإحسان مرة، قيود شديدة عظيمة، فاحذر يا أخي المسلم أن يكون في مطعومك عليك إثم لأنك لم تتم هذه القيود. أسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها.

* من فوائد الآية الكريمة: أن من أكل حلالًا بكسب حرام فعليه الإثم، لماذا؟ لأنه لم يتقِ الله في كسبه، ولا بد أن يتقي الله عز وجل. فهل يكون غير الكاسب كالكاسب في هذا الإثم؟ نقول: أما إذا كان الشيء معيَّنًا، المحرَّم معيَّنًا فهذا يكون الآكل كالكاسب، مثل أن أعرف أن هذه الشاة التي ذبحها إكرامًا لي قد سرقها من فلان، فهذا حرام علي أن آكلها، أما إذا كان هذا الإنسان يتعامل بالربا ويكسب من الربا برضا صاحبه المرابي فإنه لا بأس أن تأكل من ماله، إلا إذا كان امتناعك منه يؤدي إلى توبته فهنا امتنع، أما إذا كان كل على حد سواء فكل ولا حرج عليك، ويدل لهذا أن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود واشترى من مال اليهود مع أنهم معروفون بأكل السحت وأخذ الربا، ولم يستفسر ولم يقل لأي واحد: هل كسبتها بالربا؟