Al-Mumtahanah 60:11

١١ - ﴿وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ﴾ أي: وإن انفلت أحد من أزواجكم بردّة، أو: فاتكم شيء من مهورهنّ بذهابهنّ ﴿إِلَى ٱلۡكُفَّارِ﴾ بأن ارتدّت المسلمة، فرجعت إلى دار الكفر، ولو كانوا أهل كتاب أو غير معاهَدين، ولم يؤدّوا إليكم ما دفعتم لهنّ من المهور والنّفقة.﴿فَعَاقَبۡتُمۡ﴾ أي: فأصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم منهم.والمراد: فغزوتم فغنتمم منهم. ﴿فَـَٔاتُواْ﴾ أي: أعطوا ﴿ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم﴾ من المسلمين إلى الكفّار، أي: أعطوهم من الغنيمة ﴿مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ﴾ عليهنّ، أي: مهر مثلها، وذلك إذا لم يردّ عليه الكفّار مهرها وصداقها.﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ بامتثال أمره و اجتناب نهيه ﴿ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ﴾ أي: فاحذروا أن تتعرّضوا لشيء ممّا يوجب العقوبة عليكم.وقد كان النبي ﷺ يعطي الذي ذهبت زوجته إلى الكفّار من الغنيمة - قبل أن يخمّسها – مهر المثل، ولا ينقص من حقّه شيئاً.والآية – كما قال مجاهد وقتادة -: في الكفّار الذين ليس لهم عهد، إذا خرجت إليهم امرأة من المسلمين، ولم يدفعوا إلى زوجها شيئاً، فإنه إذا جاءت منهم امرأة، لا يُدفع إلى زوجها شيء، حتى يُدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها.وعن ابن عباس في هذه الآية: إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفّار، أمر له رسول الله ﷺ أن يُعطى من الغنيمة مثل ما أنفق عليها، أي: مهر مثلها.وهذا لا ينافي الأوّل، لأنه إن أمكن الأوّل - وهو أن يدفع الكفار إلى زوج الذاهبة إليهم مهرها - فهو الأوْلى، وإلاّ فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفّار. وهذا أوسع، وهو اختيار ابن جرير. قاله ابن كثير في تفسيره.وقد روي عن مجاهد وقتادة وعطاء: أن هذا الحكم منسوخ أو مرفوع، وقيل: غير منسوخ. و هو الأولى لعدم الدليل على الناسخ.أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن: أن هذه الآية: (وإن فاتكم) نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان، ارتدّت فتزوجها رجل ثقفي، ولم ترتدّ امرأة من قريش غيرها.