At-Talaq 65:1

١ - ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ﴾ خُص ﷺ بالنداء تشـريـفاً وتكريماً، وعُمّ الخطاب بالحكم لكونه إمام أمّته.أو: الخطاب له ﷺ، والمراد أمّته، أي: قل للمؤمنين: ﴿إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ أي: إذا أردتم تطليق نسائكم المدخول بهنّ من المعتدّات بالحيض ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي: مستقبلات لعدّتهنّ، والمراد: أن يُطلّقن في طُهْر لم يُجامعن فيه أو في حمل ظاهر، ثم يُتركن حتّى تنقضي عدّتهنّ، فإذا طُلّقن هكذا، فقد طُلّقن لعدّتهن، بخلاف ما لو طلّقها وهي حائض، فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدّة بسبب ذلك.وكذا لو طلّقها في طُهْر وطئ فيه، فإنه لا يؤمن حملها، ولا يتبيّن، فلا يتّضح بأيّ عدّة تعتدّ.ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فتغيّظ رسول الله ﷺ ثم قال: «ليراجعها، ثم يُمسكها حتّى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلّقها طاهراً قبل أن يمسّها، فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء».وقال ابن عبّاس: لا يطلّقها وهي حائض، ولا في طهر جامعها فيه، ولكن يتركها، حتى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقة. وقد أخذ العلماء أحكام الطلاق من هذه الآية، وقسّموه إلى:طلاق سنّة: وهو أن يطلّقها طاهرة من غير جماع، أو حاملاً قد استبان حملها.وطلاق بدعة: وهو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، فلا يدري أحملت أم لا ؟وطلاق لا سنّة فيه ولا بدعة: وهو طلاق الصغيرة، والآيسة، وغير المدخول بها.أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر – في سبب نزول هذه الآية - عن أنس قال: طلّق رسول الله ﷺ حفصة، فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدّتهن) فقيل له: راجعها، فإنها صوّامة قوّامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة.﴿وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ﴾ أي: احفظوها واضبطوها، واعرفوا ابتداء الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تتمّ العدّة، لتراجعوا – إن أردتم – قبل انتهائها.وعدة المطلّقة: ثلاثة قروء كوامل، إن كانت المرأة من ذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر، إن لم تكن من ذوات الحيض، وليست حاملاً. والقُرء يُطلق على الطّهر أو الحيض على قولين.وفي إحصاء العدّة: أداء لحقّ الله، وحق الزوج المطلِّق، وحق من سيتزوجها من بعد، وحقّ المرأة في النفقة ونحوها. والخطاب في الآية للأزواج، وللمرأة إن كانت مكلّفة، وإلاّ فلوليّها.﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ﴾ أي: أطيعوه في أمره ونهيه، ولا تضارّوهنّ،﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ﴾ أي: التي كنّ فيها عند وقوع الطلاق، إلى أن تنقضي عدّتهن. وأضاف البيوت إليهنّ: لبيان كمال استحقاقهنّ للسكنى في مدة العدّة، فلها على الزوج حقّ السكنى ما دامت في عدّتها، وليس له أن يخرجها منه.﴿وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾ بأنفسهنّ، أي: من تلك البيوت ما دُمن في العدّة، حتى تنقضي عدّتهن - إلاّ لضرورة -.أما النّهي عن إخراجها، فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة ما دامت معتدّة منه.وأما النهي عن خروجها: فلما فيه من إضاعة حقّ الزوج، وعدم صونه.﴿إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ﴾ – بكسر الياء وفتحها، قراءتان – أي: بمعصية كبيرة ظاهرة.والمعنى: لا تخرجوهنّ من بيوتهن ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بأمر ظاهر القبح،وهو ما يوجب حدّاً، كالزّنا أو السّرقة، فتخرجوهنّ لإقامة الحدّ عليهنّ. وقيل: هو البذاء على الزوج وأهله والأذيّة بالأقوال والأفعال.أو: هو النّشوز، فتخرجوهنّ من البيوت لذلك، فهو استثناء من قوله: (لا تخرجوهنّ..).وهذا الحكم في المعتدّة الرجعيّة، أمّا البائن فليس لها سكنى واجبة على الزوج، لأن السكن تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعيّة دون البائن.﴿وَتِلۡكَ﴾ أي: المذكورات من الأحكام ﴿حُدُودُ ٱللَّهِۚ﴾ التي حدّها لعباده، وشرعها لهم، وأمرهم بالتزامها وعدم تجاوزها إلى غيرها ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ بتجاوزها أو التقصير عنها ﴿فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ﴾ بإيرادها موارد الهلاك وتعرضها للعقاب.﴿لَا تَدۡرِي﴾ أيها المطلِّق ﴿لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا﴾ أي: بعد ذلك الطلاق رجعةً، فإنها إذا بقيت أثناء عدّتها في بيتها، فلعلّ الله أن يؤلّف بين قلوبهما فيتراجعا، وهذا فيما إذا كان له عليها طلقة واحدة، أو اثنتان.أما البائنة، فلا نفقة تجب لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ثلاث تطليقات، فقال لها رسول الله ﷺ: «ليس لك عليه نفقة» ولمسلم: «ولا سكنى».والحديث أخرجه أحمد والنسائي والطبراني وغيرهم. وكذا المتوفّى عنها زوجها، لا تجب لها نفقة ولا سكنى. أو يُحدث أمراً باستئناف عقد جديد بعد انتهاء العدّة أو الطلاق البائن.والخطاب في قوله: (لا تدري..) للمتعدّي بطريق الالتفات، لمزيد الاهتمام بالزّجر عن التعدّي.