At-Tawbah 9:60

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ ۝٦٠﴾ - قراءات

٣٢٦٨٠- عن موسى بن يزيد الكنديِّ، قال: كان ابنُ مسعود يُقْرِئُ رجلًا، فقرأ: (إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرا والمَساكِينِ) مُرسَلةً[[أي: مِن غير مد. هداية القارئ ١/٤٨.]]. فقال ابن مسعودٍ: ما هكذا أقرأَنيها النبيُّ ﷺ. فقال: وكيف أقْرَأَكَها؟ قال: أقرَأَنِيها: ﴿إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرَآءِ والمَساكِينِ﴾ فمَدَّها[[أخرجه الطبراني في الكبير ٩/١٣٧ (٨٦٧٧)، ومن طريقه ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ١/٣١٥-٣١٦ عن مسعود بن يزيد الكندي، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٥/٢٥٧-٢٥٨ (١٠٢٣).

وقال الهيثمي في المجمع ٧/١٥٥ (١١٥٩٦): «رواه الطبراني، ورجاله ثقات». وقال ابن الجزري: «هذا حديث جليل، حُجَّة ونَصٌّ في هذا الباب، رجال إسناده ثقات». وقال الصفاقسي في تنبيه الغافلين ص١١٧: «حديث جيد، رجال إسناده ثقات». وقال الألباني في الصحيحة ٥/٢٧٩ (٢٢٣٧): «وهذا إسناد رجاله موثقون غير موسى بن يزيد الكندي، فإني لم أعرفه ولا ذكره الحافظ المزي في شيوخ ابن خراش في التهذيب، وقد ذكره الهيثمي في المجمع من طريق الطبراني، لكن وقع فيه: مسعود بن يزيد الكندي، وقال عقبه: ورجاله ثقات. وفي ثقات ابن حبان: مسعود بن يزيد، يروي عن ابن عمر، روى عنه محمد بن الفضل. قلت: فالظاهر أنه هو، ولم يُورِده البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما. ثم رأيت الحديثَ قد أورده الحافظ ابن الجزري في النشر في القراءات العشر بإسناده إلى الطبراني به، وفيه: مسعود بن يزيد الكندي، فدل على أن (موسى) في الطبراني محرف من (مسعود). والله أعلم».]]. (٧/٤٠٨)

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ ۝٦٠﴾ - نزول الآية

٣٢٦٨١- عن جابر بن عبد الله، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ ﷺ، فسأله وهو يَقْسِمُ قَسْمًا، فأعرض عنه، وجعل يَقْسِمُ، قال: أتُعْطِي رعاءَ الشاءِ؟! واللهِ، ما عَدَلْتَ. فقال: «ويْحك، مَن يعدِلُ إذا أنا لم أعدل؟». فأنزل اللهُ هذه الآية:﴿إنمّا الصدقاتُ للفقراءِ﴾ إلى آخر الآية[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧ (١٠٣٤٧)، من طريق علي بن الحسين الهسنجاني، ثنا عبيد بن يعيش، ثنا محمد بن الصلت، عن قيس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر به.

إسناده حسن، لكن فيه عنعنة الأعمش، وهو معروفٌ بالتدليس.

وأصل الحديث بنحوه عند البخاري ٤/٢٤٣ (٣٦١٠) ومسلم ٢/٧٤٤ (١٠٦٤)، من حديث أبي سعيد الخدري، وعند مسلم أيضًا من حديث جابر ٢/٧٤٠ (١٠٦٣)، وفي كليهما دون ذكر نزول الآية.]]. (٧/٤٠٧)

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ﴾ الآية - تفسير

٣٢٦٨٢- عن عبد الله بن عباسٍ، عن رسول الله ﷺ، قال: «خَفِّفوا على المسلمين في خَرْصِكم؛ فإنّ فيه العرايا، وفيه الوصايا، فأمّا العرايا فالنخلةُ والثلاث والأربع، وأقلُّ مِن ذلك وأكثر، يمنحها الرجل أخاه؛ ثمرتها، فيأكلها هو وعيالُه. وأما الوصايا فثمانيةُ أسهم: ﴿إنما الصَّدقات للفقراءِ والمساكين﴾ إلى قوله: ﴿والله عليمٌ حكيمٌ﴾»[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٧/٤٢٠)

٣٢٦٨٣- عن زياد بن الحارث الصُّدائِيِّ، قال: قال رجل: يا رسول الله، أعْطِني مِن الصدقة. فقال: «إنّ الله لم يَرْض بحُكْمِ نبيٍّ ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزَّأها ثمانيةَ أجزاءٍ، فإن كنت من تلك الأجزاءِ أعطيتُك حقَّك»[[أخرجه أبو داود ٣/٧٣ (١٦٣٠).

وقال المناوي في التيسير ١/٢٥٩: «وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعيف». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/١٢٤ (٢٨٩): «إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن بن زياد وهو الأفريقي، وبه أعَلَّه المنذري».]]. (٧/٤٠٨)

٣٢٦٨٤- عن عبد الله بن عباسٍ، قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ الصدقةَ في ثمانية أصنافٍ، ثم توضع في ثمانية أسهُم؛ ففرض في الذهب، والوَرِق، والإبل، والغنم، والبقر، والزَّرع، والكَرْم، والنَّخْل، ثم تُوضع في ثمانية أسهم؛ في أهل هذه الآية: ﴿إنّما الصدقاتُ للفقراء﴾ الآية كلّها[[أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/١٠ (١٣١٢٧).

قال البيهقي: «إسناد هذا ضعيف».]]. (٧/٤١٩)

٣٢٦٨٥- قال مقاتل بن سليمان:... أخبر عن أبي الخوّاص أنّ غير أبي الخوّاص أحقُّ مِنه بالصدقة، وبيَّن أهلها، فقال: ﴿إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ﴾ الآية[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٧٦-١٧٧.]]. (ز)

٣٢٦٨٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون﴾، قال: هؤلاء المنافقون، قالوا: واللهِ، ما يعطيها محمدٌ إلا مَن أحَبَّ، ولا يُؤْثِر بها إلا هواه. فأخبر اللهُ نبيَّه، وأخبرهم أنّه إنّما جاءت مِن الله، وأنّ هذا أمرٌ مِن الله، ليس من محمد: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٠٨.]]. (ز)

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ﴾ الآية - من أحكام الآية

٣٢٦٨٧- عن عمر بن الخطاب -من طريق عطاء- ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾، قال: أيما صنف أعطيته مِن هذا أجْزَأَك[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧.]]. (ز)

٣٢٦٨٨- عن عمر بن الخطاب -من طريق عطاء-: أنّه كان يأخذ الفَرْض في الصدقة، ويجعلها في صِنف واحد[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٣٤.]]. (ز)

٣٢٦٨٩- عن حذيفة بن اليمان -من طريق زِرٍّ- في قوله:﴿إنّما الصَّدقاتُ للفقراءِ﴾ الآية، قال: إن شئتَ جعلتَها في صِنفٍ واحدٍ مِن الأصناف الثمانية الذين سمّى اللهُ، أو صنفين، أو ثلاثةٍ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٨٢، وابن جرير ١١/٥٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٤٠٩)

٣٢٦٩٠- قال عليُّ بن أبي طالب: إنّما هو عَلَمٌ جعله اللهُ ﷿، ففي أيِّ صنف منهم جعلتَها أجْزَأك[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٢١٣-.]]. (ز)

٣٢٦٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿إنّما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ الآية، قال: إنّما هذا شيءٌ أعلمه اللهُ إيّاه لهم، فأيَّما أعْطَيْتَ صِنْفًا منها أجْزَأك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٢١٣-.]]. (٧/٤٠٩)

٣٢٦٩٢- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قال: لا بأس ان تجعلها في صِنفٍ واحدٍ مِمّا قال الله[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٨٢، وابن جرير ١١/٥٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧.]]. (٧/٤٠٩)

٣٢٦٩٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء-= (ز)

٣٢٦٩٤- وإبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-= (ز)

٣٢٦٩٥- والحسن البصري -من طريق يزيد-= (ز)

٣٢٦٩٦- وعطاء [بن أبي رباح] -من طريق حجاج-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٨٢-١٨٣، وابن جرير ١١/٥٣٢-٥٣٣ عن سعيد وإبراهيم. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٤١٠)

٣٢٦٩٧- قال إبراهيم النخعي: إن كان المالُ كثيرًا يَحْتَمِلُ الإجزاءَ قَسَمَه على الأصناف، وإن كان قليلًا جاز وضْعُه في صِنف واحد[[تفسير البغوي ٤/٦٦.]]. (ز)

٣٢٦٩٨- عن عكرمة مولى ابن عباس:لا يجوز صرفُها كلُّها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف[[تفسير البغوي ٤/٦٥.]].(ز) (ز)

٣٢٦٩٩- عن عمر بن عبد العزيز: يجب أن تُقْسَم زكاةُ كُلِّ صنف مِن ماله على الموجودين من الأصناف الستة -الذين سُهْمانُهم ثابتة- قِسْمَةً على السواء؛ لأنّ سهمَ المُؤَلَّفَة ساقِطٌ، وسهمَ العامل إذا قسم بنفسه، ثم حصة كل صِنف منهم لا يجوز أن تُصْرَف إلى أقلَّ مِن ثلاثةٍ منهم إن وُجِد منهم ثلاثة أو أكثر، فلو فاوت بين أولئك الثلاث يجوز، فإن لم يُوجَد مِن بعض الأصناف إلا واحِدٌ صُرِف حِصَّةُ ذلك الصنف إليه، ما لم يخرج عن حَدِّ الاستحقاق، فإن انتهت حاجَتُه وفَضُلَ شيءٌ رَدَّه إلى الباقين[[تفسير الثعلبي ٥/٦٢، وتفسير البغوي ٤/٦٥.]]. (ز)

٣٢٧٠٠- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)

٣٢٧٠١- ومحمد ابن شهاب الزهري، نحوه[[تفسير الثعلبي ٥/٦٢.]]. (ز)

٣٢٧٠٢- عن الضحاك بن مُزاحِم= (ز)

٣٢٧٠٣- وطاووس بن كيسان= (ز)

٣٢٧٠٤- ومحمد ابن شهاب الزُّهْرِي= (ز)

٣٢٧٠٥- ومقاتل بن حيان أنّهم قالوا: إذا وضعتَ منه في صِنفٍ واحد أجْزَأك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧.]]. (ز)

٣٢٧٠٦- عن عطاء -من طريق عبد المطلب- ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ الآية، قال: لو وضعتَها في صِنفٍ واحدٍ مِن هذه الأصناف أجْزَأكَ، ولو نظرتَ إلى أهل بيتٍ مِن المسلمين فقراء مُتَعَفِّفين فجَبَرْتَهم بها كان أحَبَّ إلَيَّ[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٣٢.]]. (ز)

٣٢٧٠٧- عن ميمون بن مهران -من طريق جعفر- ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾، قال: إذا جعلتَها في صِنفٍ واحدٍ مِن هؤلاء أجْزَأ عنك[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧.]]. (ز)

٣٢٧٠٨- عن أبي حنيفة: له قَسْمُها ووَضْعُها في أيِّ الأصناف يشاء[[تفسير الثعلبي ٥/٦٢.]]. (ز)

٣٢٧٠٩- قال سفيان الثوري: لو صرف الكُلَّ إلى صِنفٍ واحد من هذه الأصناف أو إلى شخص واحد منهم يجوز، وإنّما سمّى الله تعالى هذه الأصناف الثمانية إعلامًا منه أنّ الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف، لا إيجابًا لقسمها بينهم جميعًا[[تفسير البغوي ٤/٦٥-٦٦.]]. (ز)

٣٢٧١٠- قال مالك بن أنس: يَتَحَرّى موضع الحاجة منهم، ويُقَدِّم الأَوْلى فالأَوْلى مِن أهل الخَلَّةِ[[الخَلَّة: الحاجة والفقر. النهاية (خلل).]] والحاجة، فإن رأى الخَلَّةَ في الفقراء في عامٍ أكْثَرَ قَدَّمهم، وإن رآها في عامٍ في صِنفٍ آخَرَ حَوَّلها إليهم[[تفسير الثعلبي ٥/٦٢ مختصرًا، وتفسير البغوي ٤/٦٦.]]٢٩٧٤.(ز) (ز)

٢٩٧٤ اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية: هل يجب استيعاب الدفع إليها، أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين: أحدهما: أنه يجب ذلك. وهو قول الشافعي وجماعة. والثاني: أنه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدفع إلى واحد منها، ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين. وهو قول مالك وجماعة.

وذكر ابنُ جرير (١١/٥٣١) أنّ القول الثاني قولُ عامَّةِ أهل العلم.

وعلَّق ابنُ كثير (٧/٢١٩) على القول الثاني بقوله: «وعلى هذا فإنما ذكرتُ الأصناف هاهنا لبيان المَصْرِف، لا لوجوب استيعاب الإعطاء».

ورَجَّح ابنُ تيمية (٣/٣٩٠-٣٩١) مستندًا إلى اللغة، والدلالات العقلية القولَ الثاني، وانتَقَد الأولَ، فقال: "هذا خطأٌ لوجوه: