Аль-Исра 17:36

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولَئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

نَهى جَلَّ وعَلا في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ عَنِ اتِّباعِ الإنْسانِ ما لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، ويَشْمَلُ ذَلِكَ قَوْلَهُ: رَأيْتُ، ولَمْ يَرَ. وسَمِعْتُ، ولَمْ يَسْمَعْ، وعَلِمْتُ، ولَمْ يَعْلَمْ. ويَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ قَوْلٍ بِلا عِلْمٍ، وأنْ يَعْمَلَ الإنْسانُ بِما لا يَعْلَمُ، وقَدْ أشارَ جَلَّ وعَلا إلى هَذا المَعْنى في آياتٍ أُخَرَ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿إنَّما يَأْمُرُكم بِالسُّوءِ والفَحْشاءِ وأنْ تَقُولُوا عَلى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ﴾ (p-١٤٦)[البقرة: ١٦٩]، وقَوْلِهِ:

﴿قُلْ إنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ والإثْمَ والبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وأنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطانًا وأنْ تَقُولُوا عَلى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقَوْلِهِ: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ﴾ الآيَةَ [الحجرات: ١٢]،

• وقَوْلِهِ: ﴿قُلْ آللَّهُ أذِنَ لَكم أمْ عَلى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩]،

• وقَوْلِهِ: ﴿وَإنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨]،

• وقَوْلِهِ: ﴿ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إلّا اتِّباعَ الظَّنِّ﴾ [النساء: ١٥٧]،

والآياتُ بِمِثْلِ هَذا في ذَمِّ اتِّباعِ غَيْرِ العِلْمِ المَنهِيِّ عَنْهُ في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ - كَثِيرَةٌ جِدًّا، وفي الحَدِيثِ: «إيّاكم والظَّنَّ، فَإنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الحَدِيثِ» .

* *

تَنْبِيهٌ

أخَذَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ مِن هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ مَنعَ التَّقْلِيدِ، قالُوا: لِأنَّهُ اتِّباعُ غَيْرِ العِلْمِ.

قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: لا شَكَّ أنَّ التَّقْلِيدَ الأعْمى الَّذِي ذَمَّ اللَّهُ بِهِ الكُفّارَ في آياتٍ مِن كِتابِهِ تَدُلُّ هَذِهِ الآيَةُ وغَيْرُها مِنَ الآياتِ عَلى مَنعِهِ، وكُفْرِ مُتَّبِعِهِ؛

• كَقَوْلِهِ: ﴿وَإذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما ألْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أوَلَوْ كانَ آباؤُهم لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ولا يَهْتَدُونَ﴾ [المائدة: ١٠٤]

• وقَوْلِهِ: ﴿وَإذا قِيلَ لَهم تَعالَوْا إلى ما أنْزَلَ اللَّهُ وإلى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أوَلَوْ كانَ آباؤُهم لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا ولا يَهْتَدُونَ﴾ [المائدة: ١٠٤]،

• وقَوْلِهِ: ﴿وَإذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهم إلى عَذابِ السَّعِيرِ﴾ [لقمان: ٢١]،

• وقَوْلِهِ: ﴿أمْ آتَيْناهم كِتابًا مِن قَبْلِهِ فَهم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ ﴿بَلْ قالُوا إنّا وجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وإنّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ ﴿وَكَذَلِكَ ما أرْسَلْنا مِن قَبْلِكَ في قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إلّا قالَ مُتْرَفُوها إنّا وجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وإنّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ ﴿قالَ أوَلَوْ جِئْتُكم بِأهْدى مِمّا وجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٢٤]،

• وقَوْلِهِ: ﴿قالُوا إنْ أنْتُمْ إلّا بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أنْ تَصُدُّونا عَمّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا﴾ الآيَةَ [إبراهيم: ١٠]

إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ.

* *

أمّا اسْتِدْلالُ بَعْضِ الظّاهِرِيَّةِ كابْنِ حَزْمٍ ومَن تَبِعَهُ بِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِها وأمْثالِها مِنَ الآياتِ عَلى مَنعِ الِاجْتِهادِ في الشَّرْعِ مُطْلَقًا، وتَضْلِيلِ القائِلِ بِهِ، ومَنعِ التَّقْلِيدِ مِن أصْلِهِ - فَهو مِن وضْعِ القُرْآنِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وتَفْسِيرِهِ بِغَيْرِ مَعْناهُ، كَما هو كَثِيرٌ في (p-١٤٧)الظّاهِرِيَّةِ؛ لِأنَّ مَشْرُوعِيَّةَ سُؤالِ الجاهِلِ لِلْعالِمِ وعَمَلِهِ بِفُتْياهُ أمْرٌ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، ومَعْلُومٌ أنَّهُ كانَ العامِّيُّ يَسْألُ بَعْضَ أصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُفْتِيهِ فَيَعْمَلُ بِفُتْياهُ، ولَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ كَما أنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ أنَّ المَسْألَةَ إنْ لَمْ يُوجَدْ فِيها نَصٌّ مِن كِتابِ اللَّهِ أوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، فاجْتِهادُ العالِمِ حِينَئِذٍ بِقَدْرِ طاقَتِهِ في تَفَهُّمِ كِتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ لِيَعْرِفَ حُكْمَ المَسْكُوتِ عَنْهُ مِنَ المَنطُوقِ بِهِ - لا وجْهَ لِمَنعِهِ، وكانَ جارِيًا بَيْنَ أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولَمْ يُنْكِرْهُ أحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ. وسَنُوضِّحُ غايَةَ الإيضاحِ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى ”في سُورَةِ الأنْبِياءِ والحَشْرِ“ مَسْألَةَ الِاجْتِهادِ في الشَّرْعِ، واسْتِنْباطِ حُكْمِ المَسْكُوتِ عَنْهُ مِنَ المَنطُوقِ بِهِ بِإلْحاقِهِ بِهِ، قِياسًا كانَ الإلْحاقُ أوْ غَيْرُهُ، ونُبَيِّنُ أدِلَّةَ ذَلِكَ، ونُوَضِّحُ رَدَّ شُبَهِ المُخالِفِينَ كالظّاهِرِيَّةِ والنَّظّامِ، ومَن قالَ بِقَوْلِهِمْ في احْتِجاجِهِمْ بِأحادِيثَ وآياتٍ مِن كِتابِ اللَّهِ عَلى دَعْواهم، وبِشُبَهٍ عَقْلِيَّةٍ حَتّى يَتَّضِحَ بُطْلانُ جَمِيعِ ذَلِكَ.

* *

وَسَنَذْكُرُ هُنا طَرَفًا قَلِيلًا مِن ذَلِكَ يُعْرَفُ بِهِ صِحَّةُ القَوْلِ بِالِاجْتِهادِ والقِياسِ فِيما لا نَصَّ فِيهِ، وأنَّ إلْحاقَ النَّظِيرِ بِنَظِيرِهِ المَنصُوصِ عَلَيْهِ غَيْرُ مُخالِفٍ لِلشَّرْعِ الكَرِيمِ.

اعْلَمْ أوَّلًا أنَّ إلْحاقَ المَسْكُوتِ عَنْهُ بِالمَنطُوقِ بِهِ بِنَفْيِ الفارِقِ بَيْنَهُما لا يَكادُ يُنْكِرُهُ إلّا مُكابِرٌ، وهو نَوْعٌ مِنَ القِياسِ الجَلِيِّ، ويُسَمِّيهِ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ”القِياسُ في مَعْنى الأصْلِ“ وأكْثَرُ أهْلِ الأُصُولِ لا يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ اسْمَ القِياسِ، مَعَ أنَّهُ إلْحاقُ مَسْكُوتٍ عَنْهُ بِمَنطُوقٍ بِهِ لِعَدَمِ الفَرْقِ بَيْنَهُما؛ أعْنِي الفَرْقَ المُؤَثِّرَ في الحُكْمِ.

وَمِن أمْثِلَةِ هَذا النَّوْعِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فَإنَّهُ لا يَشُكُّ عاقِلٌ في أنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّأفُّفِ المَنطُوقِ بِهِ يَدُلُّ عَلى النَّهْيِ عَنِ الضَّرْبِ المَسْكُوتِ عَنْهُ.

وَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨] فَإنَّهُ لا شَكَّ أيْضًا في أنَّ التَّصْرِيحَ بِالمُؤاخَذَةِ بِمِثالِ الذَّرَّةِ والإثابَةِ عَلَيْهِ المَنطُوقُ بِهِ يَدُلُّ عَلى المُؤاخَذَةِ، والإثابَةِ بِمِثْقالِ الجَبَلِ المَسْكُوتِ عَنْهُ.

وَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ الآيَةَ [الطلاق: ٢]، لا شَكَّ في أنَّهُ يَدُلُّ عَلى أنَّ شَهادَةَ أرْبَعَةٍ عُدُولٍ مَقْبُولَةٌ، وإنْ كانَتْ شَهادَةُ الأرْبَعَةِ مَسْكُوتًا عَنْها.

وَنَهْيُهُ ﷺ عَنِ التَّضْحِيَةِ بِالعَوْراءِ يَدُلُّ عَلى النَّهْيِ عَنِ التَّضْحِيَةِ بِالعَمْياءِ، مَعَ أنَّ ذَلِكَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ.

وَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى﴾ الآيَةَ [النساء: ١٠]، لا شَكَّ في أنَّهُ (p-١٤٨)يَدُلُّ عَلى مَنعِ إحْراقِ مالِ اليَتِيمِ وإغْراقِهِ؛ لِأنَّ الجَمِيعَ إتْلافٌ لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «مَن أعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ فَكانَ لَهُ مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِيَ شُرَكاؤُهُ حِصَصَهم وعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وإلّا فَقَدَ عَتَقَ مِنهُ ما عَتَقَ» يَدُلُّ عَلى أنَّ مَن أعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في أمَةٍ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ، لِما عُرِفَ مِنَ اسْتِقْراءِ الشَّرْعِ أنَّ الذُّكُورَةَ والأُنُوثَةَ بِالنِّسْبَةِ إلى العِتْقِ وصْفانِ طَرْدِيّانِ لا تَأْثِيرَ لَهُما في أحْكامِ العِتْقِ وإنْ كانا غَيْرَ طَرْدِيَّيْنِ في غَيْرِ العِتْقِ كالشَّهادَةِ والمِيراثِ وغَيْرِهِما.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وهو غَضْبانُ»، لا شَكَّ في أنَّهُ يَدُلُّ عَلى مَنعِ قَضاءِ الحَكَمِ في كُلِّ حالٍ يَحْصُلُ بِها التَّشْوِيشُ المانِعُ مِنَ اسْتِيفاءِ النَّظَرِ؛ كالجُوعِ والعَطَشِ المُفْرِطَيْنِ، والسُّرُورِ والحُزْنِ المُفْرِطَيْنِ، والحَقْنِ والحَقْبِ المُفْرِطَيْنِ.